المجلس الاقتصادي الرئاسي يستعد لعرض استراتيجية التنمية الاقتصادية لروسيا

بوتين يرى أن الأزمة الاقتصادية تجاوزت مرحلة الذروة

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قناعته بأن الأزمة قد تجاوزت ذروتها منذ عام 2015، لافتا إلى أن مستوى البطالة وصل عام 2015 إلى أقل من 6 في المائة، بينما كان حجم الديون الخارجية الروسية مقبولا، وكان حجم الفائض التجاري الأقل خلال العام الماضي، مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغ 160 مليار دولار، حسب قول بوتين الذي عدّ أن سياسة المصرف المركزي الروسي في مجال سعر صرف الروبل سمحت للاقتصاد الروسي بالتكيف مع مرحلة الأزمة، والحفاظ على مستويات عالية من احتياطي الذهب، الذي وصل مع الأول من مايو (أيار) إلى 391.5 مليار دولار. بعبارة أخرى، فإن الرئيس الروسي يرى أن حدة الأزمة تتراجع بعد أن بلغت ذروتها، أو القعر كما يقول الروس، عام 2015.
وكان استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «الرأي العام» مؤخرا قد أظهر أن 76 في المائة من المواطنين الروس يرون أن البلاد ما زالت تعيش حالة أزمة، بينما رأى 16 في المائة أن الأزمة آخذة في التراجع، ويعتقد 4 في المائة من المواطنين، أن الأزمة ستنتهي عام 2017، مقابل 15 في المائة أعربوا عن اعتقادهم بأن الأزمة ستشتد، بينما رأى 28 في المائة أن أزمة مثل التي تشهدها روسيا حاليا ستتكرر العام المقبل.
أما المؤشرات التي يرى فيها الموطنون الروس دلالة على الأزمة الاقتصادية، فهي بالدرجة الأولى ارتفاع أسعار الخدمات مثل الغاز والماء والكهرباء وغيرها، وانخفاض متوسط المستوى المعيشي، وارتفاع نسبة البطالة.
وأعرب 41 في المائة ممن استطلع مركز «الرأي العام» وجهات نظرهم، عن ارتياحهم للوضع الاقتصادي على المستوى المحلي في الجمهوريات أو الأقاليم الأعضاء في الاتحاد الروسي حيث يقطنون، ويحيل الخبراء ارتفاع نسبة ارتياح الرأي العام للأوضاع على المستوى المحلي إلى الحملة الانتخابية على مستوى اختيار المرشحين للانتخابات البرلمانية عن حزب «روسيا الموحدة» وهو حزب السلطة في روسيا حاليا.
في هذه الأثناء، ينتظر أن تعقد رئاسة المجلس الاقتصادي الرئاسي لقاء يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي، حيث سيعرض المجلس على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استراتيجيتين، أو عقيدتين، للتنمية الاقتصادية للدولة الروسية.
وذكرت صحيفة «فيدوموستي» الروسية، نقلا عن مصادر حكومية، أن فريقا من أعضاء المجلس سيعرضون على الرئيس استراتيجية تقوم على الميزانية الموحدة، بينما سيعرض فريق آخر يضم كلا من أندريه بيلاوسوف معاون الرئيس الروسي، وبوريس تيتوف المكلف من الرئيس الروسي بملف حقوق قطاع الأعمال، استراتيجية تقوم على مبدأ تحفيز الميزانية، أما أليكسي كودرين، وزير المالية الروسي الأسبق، الذي تم تعيينه مؤخرا نائبا لبوتين في المجلس الاقتصادي، فإنه سيعارض استراتيجية تحفيز الميزانية، ويرى أن تنمية الاقتصاد الروسي تتطلب إصلاحات في المنظومتين القضائية والأمنية في البلاد.
وتدعو الاستراتيجية التي يقترحها كل من بيلاوسوف وتيتوف إلى انتقال الحكومة الروسية والبنك المركزي من السياسة المالية «المحدودة» (المقيدة) إلى سياسة مالية «تحفيزية» تضمن تأمين قروض آجلة (طويلة الأمد) لتطوير الإنتاج وتنمية الاستثمارات.
كما تقترح تلك الاستراتيجية اعتماد الدولة سياسة مالية «لينة معتدلة» في مجال القروض، وفرض قيود على جهات محددة في مجال العملات الصعبة، ويرى أصحاب هذه الاستراتيجية أن روسيا ستتمكن بهذا الشكل من دفع اقتصادها خلال عشر سنوات إلى مكانة رائدة عالميا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، إلا أن مراقبين يرجحون أن يتمكن كودرين من إقناع الرئيس بوتين بعدم اعتماد تلك الاستراتيجية، ويشيرون في هذا الصدد إلى أن الرئيس الروسي من مؤيدي «الميزانية الموحدة».