هيلاري كلينتون: ترامب يمثل تهديدًا خطيرًا لبلادنا وديمقراطيتنا واقتصادنا

قالت إنها واثقة بأن ساندرز سيدعمها لنيل الترشيح

هيلاري كلينتون: ترامب يمثل تهديدًا خطيرًا لبلادنا وديمقراطيتنا واقتصادنا
TT

هيلاري كلينتون: ترامب يمثل تهديدًا خطيرًا لبلادنا وديمقراطيتنا واقتصادنا

هيلاري كلينتون: ترامب يمثل تهديدًا خطيرًا لبلادنا وديمقراطيتنا واقتصادنا

بعدما رفضت هيلاري كلينتون في الثالث من مايو (أيار) الحالي أن تقول بوضوح إن كانت تعتقد أن دونالد ترامب يمتلك المواصفات المطلوبة لتولي مهام الرئاسة في الولايات المتحدة، أعطت مساء أول من أمس ردا جازما ومقتضبا تنفي فيه أهليته للبيت الأبيض. ولم تخف المرشحة لتمثيل الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية يوما ازدراءها لرجل الأعمال الشعبوي، لكنها هذه المرة ابتعدت عن الأجوبة المبهمة، رغبة منها في دخول حلبة المواجهة للرئاسة، فوصفته خلال مقابلة بأنه خارج عن السيطرة، ولا يمتلك المقام الضروري لتولي قيادة البلاد؛ حيث قالت متحدثة لشبكة «سي إن إن» التلفزيونية: «إن دونالد ترامب يمثل تهديدا خطيرا لبلادنا وديمقراطيتنا واقتصادنا»، موضحة «أنه هاجم أقرب حلفائنا بريطانيا، وأشاد بالديكتاتور الكوري الشمالي الخطير، واقترح الخروج من الحلف الأطلسي»، آخذة على المرشح الجمهوري دعوته إلى إغلاق الحدود بوجه المسلمين.
وشككت وزيرة الخارجية السابقة في قدرة ترامب على الحسم في قرارات حساسة، مثل قرار شن عملية الوحدات الخاصة لقتل أسامة بن لادن، وهي عملية تابعتها عن كثب في 2011.
وكانت صحافية في شبكة «إم إس إن بي سي» طرحت عليها في 3 من مايو (أيار) الحالي السؤال ذاته حول مؤهلات ترامب، فأجابت في حينه «إنه لم يعط أي مؤشر يفيد بأنه يدرك خطورة مسؤوليات القائد العام».
وإن كانت هذه الانتقادات من ضمن الترسانة التي تستخدمها حملة كلينتون الانتخابية، لكن نبرة الخطاب تكشف عن تطور واضح، وتكشف عن رغبة في الانتقال إلى مرحلة ما بعد الانتخابات التمهيدية، في وقت لا يزال فيه سيناتور فيرمونت بيرني ساندرز الذي تتقدم عليه كلينتون بفارق كبير في السباق لنيل الترشيح الديمقراطي، يرفض الانسحاب قبل انتهاء الانتخابات التمهيدية.
وفيما لا يزال هناك ست ولايات لم تصوت بعد في الانتخابات التمهيدية، فإن كلينتون حصلت على 2297 مندوبا، مقابل 1527 لساندرز، بحسب تعداد لشبكة «سي إن إن»، من أصل 2383 هي غالبية المندوبين المطلوبة لنيل الترشيح الديمقراطي. وهو الإعلان الأكثر وضوحا حتى الآن من قبل كلينتون، بأن السباق الديمقراطي انتهى عمليا، مع نقل تركيزها إلى ترامب، والسباق إلى البيت الأبيض. وأعربت كلينتون عن ثقتها بأن ساندرز سيدعمها في نهاية المطاف، مثلما دعمت هي المرشح باراك أوباما بعد معركتهما الضارية لنيل الترشيح الديمقراطي في انتخابات 2008، وقالت كلينتون بهذا الخصوص: «لديَّ الثقة التامة بأننا سنكون موحدين»، داعية ساندرز إلى «القيام بما يترتب عليه لتوحيد» الحزب.
وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه، أمس، تقلص الفارق بين كلينتون وترامب منذ أن ضمن الأخير نيله ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية؛ حيث أوضح الاستطلاع الذي أجرته شبكة «سي بي إس نيوز» وصحيفة «نيويورك تامز» أن 47 في المائة من الناخبين يدعمون كلينتون، مقابل 41 في المائة يدعمون ترامب .



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».