وزير الإسكان السعودي: لائحة رسوم الأراضي في مراحلها النهائية

أكد أن الوزارة ستوزع 100 ألف منتج سكني خلال 12 شهرًا

باتت لائحة رسوم الأراضي في السعودية أمام مرحلة أخيرة من الدراسة والمراجعة قبل الاعتماد، حيث رفعت وزارة الإسكان في البلاد لائحة رسوم الأراضي البيضاء إلى هيئة الخبراء بمجلس الشؤون الاقتصادية، يأتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل مساء يوم أمس أن نظام رسوم الأراضي البيضاء بات في مراحله الأخيرة.
وتسعى السعودية من خلال نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى فك احتكار الأراضي البيضاء، ومحاولة ضخها من جديد كمعروض في السوق النهائية، مما يقود بالتالي إلى ارتفاع معدلات العرض، وانخفاض مستويات الأسعار.
وفي هذا الشأن، قال ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي عقب افتتاحه المؤتمر السعودي الدولي للعقار (سايرك)، والذي انطلقت فعالياته مساء يوم أمس في الرياض،: «سيتم تجهيز 100 ألف منتج سكني ومن ثم تسليمها للمستحقين خلال 12 شهرا، كما أن الوزارة بصدد تجهيز رقم آخر من المساكن سيعلن عنه في حينه»، مشيرًا إلى أن منتجات حفر الباطن التي بدأ توزيعها مؤخرا، باتت ضمن مشاريع وزارة الإسكان التي رأت النور. وحول أسباب اختيار دول مثل بريطانيا، وفرنسا، والصين، للتوقيع معها لتنفيذ مشاريع إسكانية في السعودية، قال الحقيل: «بريطانيا لديها من التشريعات التي تساعدها على مساعدة المستفيدين، كما أنه ليس كل توقيع اتفاقية يهدف إلى بناء منازل بل ربما تكون بسبب تنفيذ برامج خاصة للادخار يستفيد منها المواطن، كما تختلف الاتفاقيات حسب الحاجة التي تميزت بها الدول في طرق التمويل، ونحن في المملكة وقعنا معهم لاستحداث أنظمة وبرامج من الممكن الاستفادة منها».ولفت الحقيل إلى أن وزارته تعتبر وزارة شابه، مضيفا: «لذلك يجب أن نستفيد من الخبرات العالمية بالقطاع، ولا يعني أن كل خبرة تنجح في دولهم قد تنجح لدينا، فنحن نستقطب الخبرات التي نراها تتوافق مع تطلعات الوزارة».
وأشار وزير الإسكان السعودي إلى أن التجارب الكورية في تنفيذ المشاريع الإسكانية تعتبر ناجحة. وقال: «العلاقة الجديدة ليست علاقة مقاول مع وزارة، وإنما علاقة مستثمر ومطور، كما أن المواطن السعودي سيكون له الحق في الاختيار بين كافة المنتجات الإسكانية وبأسعار مختلفة».
ولفت الحقيل خلال حديثه مساء أمس، إلى أن وزارته تعمل حاليًا مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في برامج مشتركة لذوي الدخل المنخفض.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الإسكان السعودية عن جاهزية 100 ألف منتج سكني للتخصيص والتسليم تشمل (شقة، وأرضا، وفيلا) بالإضافة إلى حلول تمويلية تلبّي احتياجات المواطنين، موزعة على 100 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة، وتستهدف المستحقين ممن تقدّموا على بوابة الدعم السكني (إسكان)، فيما ستنطلق عمليات التخصيص ابتداء من شهر شعبان الحالي وتتواصل على مدى العام الحالي بمتوسط تخصيص يصل إلى 8 آلاف منتج سكني في كل شهر.
وأكدت الوزارة في بيان لها قبل نحو 10 أيام، أن جميع مناطق المملكة كان لها نصيب وافر من المنتجات السكنية وفقًا لقوائم المستحقين للدعم السكني، مبيّنة أن هذا البرنامج يأتي تماشيا مع الرؤية السعودية 2030 التي أكدت على أهمية رفع نسبة تملّك المواطنين للسكن المناسب، لما في ذلك من تعزيز للروابط الأسرية وتحقيق مزيد من الاستقرار، الأمر الذي يتطلب سن عدد من الأنظمة واللوائح، إضافة إلى العمل على تحفيز القطاع الخاص وبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على مسكن ملائم خلال فترة مناسبة وفق مسارات تملّك تقدّم حلولاً تمويلية وادخارية تتناسب مع حاجاته السكنية.
ولفتت الوزارة إلى أن المتقدّم على بوابة الدعم السكني (إسكان) سيمرّ بمراحل أساسية للحصول على منتج الدعم السكني، حيث تبدأ بمرحلة الطلب والتسجيل وذلك عن طريق بوابة الدعم السكني (إسكان)، يليها مرحلة الاستحقاق والأولوية بعد اكتمال تقديم الطلب وتلقيه، حيث تبدأ مرحلة التحقق من صحة البيانات المدرجة في الطلب عن طريق تدقيقها بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ثم يتم تطبيق شروط استحقاق الدعم السكني المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني ولائحته التنفيذية على المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب، فيما تراعي هذه الشروط اعتبارات العدالة والتوازن.