السعودية: خطة تشغيلية تعتمد على التقنية لموسم الحج المقبل

الوزير ناقش تفعيل آليات زيادة عدد المعتمرين

السعودية: خطة تشغيلية تعتمد على التقنية لموسم الحج المقبل
TT

السعودية: خطة تشغيلية تعتمد على التقنية لموسم الحج المقبل

السعودية: خطة تشغيلية تعتمد على التقنية لموسم الحج المقبل

اعتمدت وزارة الحج والعمرة الخطة التشغيلية التي ستطبقها لموسم حج العام الحالي، التي تركز على تطبيق التقنية والمسار الإلكتروني في إدارة أعمال الحج والعمرة، للحد من تأخير إجراءات التراخيص الخاصة بمقدمي الخدمات في الموسم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بجدة، برئاسة الدكتور محمد بنتن وزير الحج والعمرة، وحضور كبار مسؤولي الوزارة ومنسوبيها، وشهد عرض آخر استعدادات الوزارة والآليات والخطط التشغيلية التي ستطبقها في إطار الاستعدادات المبكرة لحج هذا العام.
وعرض وكلاء الوزارة، خلال الاجتماع الذي حضره بنتن للمرة الأولى منذ توليه منصبه الجديد، برنامج عمل وزارة الحج والعمرة الذي شمل التحديات والأهداف الاستراتيجية والمبادرات ومؤشرات الأداء في ظل توسع الوزارة بتطبيق مفهوم التقنية الإلكترونية في جميع أعمالها، بما يخدم حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار.
وأوصى الوزير، مختلف القطاعات العاملة في شؤون خدمة ضيوف الرحمن، بالعمل على راحة الحجاج والمعتمرين، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتنفيذ كل ما من شأنه الرقي بالخدمات المقدمة إلى ضيوف الرحمن بمختلف وجهاتهم وجنسياتهم، وتذليل كل الصعوبات والمعوقات التي قد تعترضهم وتمكنهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، في ظل الاستعدادات والجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المختصة لخدمتهم، طبقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أمس.
وأوضح حاتم قاضي، مستشار وزير الحج والعمرة المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخطة تتناول المفاصل الرئيسية لبرنامج الوزارة في «رؤية السعودية 2030»، أما الخطط التشغيلية لشركات الحج فتجري مراجعتها لتعزيز الإيجابيات التي تحققت في الموسم الماضي، ومعالجة أي ملاحظات ميدانية كشف عنها التطبيق.
وأضاف قاضي، أن الوزير سيقوم بجولات ميدانية تشمل جميع مواقع عمل الوزارة، وكذلك الجهات التي تشرف عليها، مبديًا تفاؤله بتفاني الجميع في أداء الواجب، وإنفاذ التوجيهات السامية ببذل الغالي والنفيس، من أجل راحة الحجاج والمعتمرين والزائرين لمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم.
إلى ذلك، أوضحت مصادر عاملة في قطاع الحج والعمرة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزير الجديد ناقش كثيرا من الملفات الساخنة مع كبار المسؤولين في الوزارة، وفي مقدمتها آليات زيادة أعداد المعتمرين والسماح لمؤسسات الطوافة بالعمل في خدمة المعتمرين، خصوصًا أن مؤسسات الطوافة لديها خبرة كبيرة وعلاقات واسعة مع الشركات السياحية الأجنبية التي تسوق لبرامج العمرة، وتتطلع المؤسسات إلى السماح لها بالعمل في مجال خدمة المعتمرين لتوظيف خبرتها الطويلة في هذا المجال، مما سيؤدي إلى زيادة أعداد المعتمرين.
وأضافت المصادر أن الوزير وجّه بضرورة تفعيل الخطط التي تؤدي إلى تفعيل الإمكانيات وإتاحة الفرصة لمزيد من الزائرين لأداء العمرة، خصوصا في ظل توافر البنى التحتية التي أنشأتها الحكومة السعودية خلال السنوات الماضية، ليعكس الدور الذي يجب أن تلعبه الوزارة لتنفيذ هذا الجانب من «رؤية السعودية 2030»، وتحقيق هدف رفع عدد المعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة.
يشار إلى أن مختصين في قطاع الحج والعمرة يؤكدون أن أعداد المعتمرين سترتفع من 5 ملايين حاليا إلى 8 ملايين خلال السنوات القليلة المقبلة، في ظل تعزيز قطاع العمرة وإضافته إلى وزارة الحج، ليكون بذلك جزءًا مهمًا من مكونات الوزارة، مشيرين إلى أن فتح موسم العمرة يسهم في ارتفاع الإيرادات السنوية لسوق الحج والعمرة، إذ من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق في حال بدء تنفيذ الخطط والدراسات الخاصة بالسوق إلى أكثر من 62 مليار ريال (16.5 مليار دولار) مع زيارة أكثر من 12 مليون حاج ومعتمر للبلاد.



ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.


السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
TT

السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)

قبض الأمن السعودي، الاثنين، على 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة أن المقبوض عليهم الخمسة من الجنسية المصرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، والسجن مدة تصل لـ60 شهراً والترحيل.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وتفرض على المخالفين عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 18 أبريل (نيسان) الحالي حتى نهاية 31 مايو (أيار) المقبل، مع الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.


البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية
TT

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

ذكرت مصادر بحرينية أن السلطات في البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً؛ لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية التي شنّتها إيران على البحرين.

وقالت المصادر، الاثنين، إنه تنفيذاً للتوجيهات المَلكية السامية، فقد جرى إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية؛ وذلك لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.

كانت إيران قد شنت هجمات متكررة على البحرين ودول خليجية أخرى، خلال الحرب التي خاضتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم حمل الجنسية البحرينية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك حمد، خلال لقاء مع كبار المسؤولين في المملكة، قوله إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص جرى رصدها، سواء دفاعياً أم اقتصادياً».

وذلك بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرةِ ما يلزم تجاه مَن سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقّهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يُمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعُرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».