وزير الطاقة السعودي: الهيكلة الجديدة للوزارة تتطلع لتطوير قطاع مزدهر

الفالح أكد الالتزام بدعم مسيرة «معادن» نحو تحقيق مزيد من النمو والتطور

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خلال جولته في مدينة رأس الخير وزيارته المنظومة الصناعية لشركة معادن («الشرق الأوسط»)
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خلال جولته في مدينة رأس الخير وزيارته المنظومة الصناعية لشركة معادن («الشرق الأوسط»)
TT

وزير الطاقة السعودي: الهيكلة الجديدة للوزارة تتطلع لتطوير قطاع مزدهر

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خلال جولته في مدينة رأس الخير وزيارته المنظومة الصناعية لشركة معادن («الشرق الأوسط»)
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خلال جولته في مدينة رأس الخير وزيارته المنظومة الصناعية لشركة معادن («الشرق الأوسط»)

شدد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة «معادن»، على أهمية الهيكلة الجديدة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وعلى أهمية تطوير قطاع صناعي مزدهر عبر جمع وبتجانس جميع عناصر التنافسية السعودية المتوفرة، ليس فقط لـ«معادن»؛ بل لجميع الهيئات والمؤسسات العاملة ضمن منظومة الطاقة والصناعة في المملكة.
وأكد الفالح أن الإمكانيات الواعدة لقطاع التعدين الوطني تستحق الاجتهاد، ومواجهة الصعوبات وأخذ المخاطر المحتملة، مشيرًا إلى أن الهيكلة الجديدة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أصبحت مظلة لعدد من القطاعات الوطنية ومنها البترول والغاز والكهرباء والصناعة والتعدين، بالإضافة إلى جهات مكملة ومنها الهيئة الملكية للجبيل وينبع ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية وهيئة المدن الاقتصادية ومناطق التقنية (مدن).
وجدد في بيان لشركة معادن صدر أمس، التزام مجلس الإدارة الكامل في دعم مسيرة الشركة، وذلك نحو تحقيق مزيد من النمو والتطور، لا سيما في ظل الرؤية الوطنية للسعودية 2030، مشيرًا إلى أن الشركة تمتلك خصال النجاح الرئيسية.
وجاء حديث الفالح ضمن أول زيارة له للشركة بعد توليه المنصب الجديد، وذلك للاطلاع على منظومة صناعات شركة معادن التعدينية في رأس الخير، حيث التقى وأعضاء مجلس الإدارة بمنسوبي الشركة، وأشاد خلال لقائه بهم بمجلس الإدارة السابق وأدائه في تأسيس شركة ناشئة بطموحات عالية. كما أشاد بالمجلس الجديد وما يحمله من ثراء وتنوع في الخبرات العملية والأكاديمية.
وشدد المهندس الفالح على امتلاك الشركة لخصائص النجاح الرئيسية لكبرى الشركات، وعلى رأسها الاهتمام بالسلامة والصحة والبيئة، بالإضافة لتطوير الكوادر البشرية ورفع جودة الإنتاج وخدمة العملاء والشراكات العالمية وثقافة العمل المتعلقة بالتركيز على الكفاءة المالية والتحكم بالتكلفة وزيادة الربحية. هذا بالإضافة للاستفادة المثلى من مميزات قطاع التعدين الوطني بشكل عام، والتي تشمل توفر الموارد الطبيعية في السعودية، وموثوقية إمدادات الطاقة واللقيم.
واطلع المهندس الفالح وأعضاء مجلس الإدارة خلال زيارتهم على خطوط الإنتاج ووحدات التصنيع والمنافع والمرافق الحيوية للشركة، كما شملت الجولة مجمع معادن للألمنيوم، أكبر مجمع صناعي متكامل من نوعه لصناعة الألمنيوم في العالم، ويتبع لشركة معادن للألمنيوم وهي مشروع مشترك بين شركة التعدين العربية السعودية «معادن» وشركة الكوا الأميركية، بنسبة 74.9 في المائة لمعادن و25.1 في المائة لشركة الكوا.
وشملت الزيارة مصهر الألمنيوم، الذي تصل طاقته الإنتاجية 740 ألف طن متري سنويًا من قضبان وسبائك الألمنيوم ومعدن الألمنيوم المصهور، ومصنع درفلة صفائح الألمنيوم، والذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 100 ألف طن سنويًا بعد الانتهاء من التشغيل التجريبي، حيث تعد منتجات هذا المصنع أساسا للصناعات التحويلية الجديدة، في البلاد كصناعة الرقائق وعلب المشروبات ومصنع الصفائح اللازمة لصناعة هياكل السيارات، وكذلك مصفاة الألمنيوم والتي ستبلغ طاقتها الإنتاجية 1.8 مليون طن متري سنويا من الألومينا بعد الانتهاء من مرحلة التشغيل التجريبي. كما شملت الزيارة، والتي امتدت على مدار يومين، مجمع معادن للفوسفات والمرافق المساندة، والذي تصل طاقته الإنتاجية إلى نحو ثلاثة ملايين طن في السنة من الأسمدة الفوسفاتية، ويتكون من مصنع حامض الفوسفوريك ومصنع حامض الكبريتيك ومصنع الأمونيا ومصنع الفوسفات ثنائي الأمونيوم، إضافة إلى محطة تفريغ القطارات، بالإضافة لزيارة المصانع المساندة لوعد الشمال والجاري إنشاؤها في مدينة رأس الخير. وكذلك مشروع قرية معادن السكنية في رأس الخير والتي تشمل 2509 وحدة سكنية متعددة الفئات ومرافقها الحيوية من مطاعم وملاعب وصالات رياضية.
وترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة معادن، أول مجلس لإدارة الشركة بعد توليه حقيبة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة الجدد، حيث استعرض المجلس استراتيجية الشركة المالية والخطط التشغيلية لمختلف الأنشطة، والتطلعات المستقبلية والتحديات المصاحبة لها. كما وجه المجلس الإدارة التنفيذية بتحديث تلك الاستراتيجيات بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 ويحقق تطلعات المساهمين.
من جانبه، عبر المهندس خالد بن صالح المديفر، الرئيس وكبير المديرين التنفيذيين في «معادن»، أن ما يؤهل «معادن» لقيادة هذه المرحلة هو امتلاكها للتقنية واكتمال بنية الكثير من مشاريعها بجانب الخبرات التراكمية التي اكتسبتها الشركة والقدرات الوطنية التي تملكها من الشباب السعودي المؤهل والخبرات الأجنبية من الشركاء وغيرهم وما تزخر به السعودية من ثروات طبيعية هائلة وشراكاتها العالمية مع أكبر منتجي العالم في الصناعات التعدينية.



التعافي السريع للمرافق النفطية يكرّس موثوقية السعودية بوصفها مورداً عالمياً للطاقة

موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)
موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)
TT

التعافي السريع للمرافق النفطية يكرّس موثوقية السعودية بوصفها مورداً عالمياً للطاقة

موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)
موظفان في «أرامكو» يقومان بأعمالهما في أحد مرافق الشركة (أرامكو)

برهنت السعودية على جاهزية استثنائية وسرعة استجابة عالية في احتواء تداعيات الأزمة الأخيرة جرّاء الهجمات التي تعرضت لها بعض مرافقها النفطية؛ حيث نجحت في وقت قياسي في معالجة الأضرار الفنية وإعادة تشغيل منظومة الإنتاج بكفاءة. وأثبت نجاح المملكة في استعادة كامل طاقة ضخ النفط عبر خط أنابيب النفط بين الشرق والغرب، واستعادة منشأة «منيفة» لطاقتها التشغيلية، وقدرتها على التصدي لأي محاولات لتعطيل مرافقها الحيوية، وذلك بفضل تفوقها الفني والمهني وفي ظل منظومة احترافية للتعامل مع الطوارئ أجهضت محاولات قطع شريان الطاقة عن الأسواق العالمية.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الطاقة السعودية، يوم الأحد، استعادة كامل طاقة ضخ النفط عبر خط أنابيب «شرق - غرب» البالغة نحو سبعة ملايين برميل يومياً، واستعادة منشأة «منيفة» لطاقتها التشغيلية الكاملة والبالغة نجو 300 ألف برميل يومياً، وذلك بعد أيام فقط من تقييم الأضرار الناتجة عن الاستهدافات. بينما لا تزال الجهود مستمرة لاستعادة القدرة الإنتاجية الكاملة لحقل «خريص» البالغة 300 ألف برميل يومياً.

ويمتد خط أنابيب «شرق - غرب» (بترولاين) بطول 1200 كيلومتر من بقيق شرقاً إلى ينبع غرباً، ويُعد المنفذ الوحيد لتصدير النفط الخام إلى السعودية في ظل إغلاق مضيق هرمز.

وكانت المملكة فعّلت خطة طارئة لزيادة الصادرات عبر خط الأنابيب هذا إلى البحر الأحمر، في ظل الإغلاق الفعلي للمضيق بسبب الصراع الذي يشهده الشرق الأوسط، ما أدى إلى خنق منفذ رئيسي لمنتجي النفط في الخليج. وبناء على ذلك، أعادت مجموعات من ناقلات النفط توجيه مسارها إلى ميناء ينبع لجمع الشحنات، مما يوفر شريان إمداد مهماً للإمدادات العالمية.

مرونة تشغيلية وصمام أمان دولي

تعكس هذه المرونة التشغيلية التي أظهرتها «أرامكو السعودية» ومنظومة الطاقة تحولاً نوعياً أثبت قدرة المملكة على حماية مقدراتها من خلال بنية تحتية هندسية وتقنية قادرة على «التعافي السريع».

ولم يقتصر هذا التحرك على الجانب الفني فحسب، بل امتد ليؤكد التزام المملكة الراسخ بضمان استقرار إمدادات النفط، معززةً مكانتها بصفتها مورداً موثوقاً وقادراً على إدارة الأزمات بكفاءة عالية.

كذلك، تبعث استعادة العمليات بهذه السرعة برسالة طمأنة للسوق العالمية بأن أمن الطاقة السعودي يظل صمام الأمان للاقتصاد الدولي مهما بلغت خطورة التهديدات، وتؤكد الدور القيادي للمملكة في تعزيز الاستقرار العالمي، وموثوقية إمداداتها في أصعب الظروف الجيوسياسية.

وفي تعليق له، أكد الدكتور محمد الصبان، خبير الطاقة ومستشار وزير البترول السعودي السابق، لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة أثبتت على مدى عقود، وتحديداً منذ سبعينات القرن الماضي، أنها مصدر موثوق لإمدادات النفط العالمية يمكن الاعتماد عليه في مختلف الظروف.

وأوضح أن ما قامت به «أرامكو السعودية» يعكس مستوى عالياً من الكفاءة والجاهزية، حيث نجحت في التعامل مع تداعيات الهجمات التي استهدفت بعض المنشآت النفطية، والتي أدت إلى تعطل نحو 300 ألف برميل يومياً، إضافة إلى الخلل الذي طرأ على خط «شرق - غرب».

وأشار إلى أن الشركة تمكنت خلال فترة وجيزة من استعادة المنتجات المكررة المتأثرة، وإصلاح الأعطال، واستئناف العمليات بكفاءة، وهو ما يعكس المرونة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة، والخبرة المتراكمة لـ«أرامكو» في إدارة الأزمات والتعامل مع تقلبات الأسواق العالمية.

وأضاف الصبان أن استعادة مستوى الإنتاج إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً عبر خط «شرق - غرب»، وفق ما أعلنته وزارة الطاقة، تمثل رسالة طمأنة واضحة للأسواق العالمية بشأن استقرار الإمدادات السعودية.

وبيّن أن هذه التطورات تؤكد قدرة المملكة على الاستمرار بصفتها مصدراً موثوقاً للطاقة، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الخليج، بما في ذلك التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، حيث أصبح خط «شرق - غرب»، الذي أُنشئ في القرن الماضي، ممراً استراتيجياً وحيوياً لصادرات النفط السعودية إلى الأسواق العالمية.


«تكلفة الخوف» تدفع تجاراً مصريين لـ«المبالغة في التسعير»

أحد شوارع القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)
أحد شوارع القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)
TT

«تكلفة الخوف» تدفع تجاراً مصريين لـ«المبالغة في التسعير»

أحد شوارع القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)
أحد شوارع القاهرة ليلاً (أ.ف.ب)

مع كل مرة يبحث فيها الثلاثيني المصري حسن سعيد عن سعر أرخص جوال جديد يشتريه بدلاً من القديم، يسمع أسعاراً أغلى، وعندما يعود في اليوم التالي يجد السعر القديم قد تغير... موقف تكرر مع الشاب الذي يعمل محاسباً في إحدى الشركات الخاصة ويقطن في حي «بولاق» بمحافظة الجيزة.

ودفع «الخوف» من استمرار انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار (الدولار الأميركي يساوي 53 جنيهاً) بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، عدداً من تجار السلع المعتمدة على الاستيراد بشكل أساسي إلى «المبالغة في التسعير»، وهو ما برز في زيادات لافتة شهدتها الهواتف المحمولة والسيارات والأجهزة الكهربائية، مع إيقاف بيع بعض العلامات الشهيرة لأيام من أجل «إعادة التسعير».

وأعلن وكلاء عدد من ماركات السيارات والهواتف «زيادات رسمية» عدة مرات مع نقص في المعروض من بعضها، فيما عادت ظاهرة «الأوفر برايس» (الزيادات عن الأسعار الرسمية المعلنة) في بعض الهواتف المحمولة والسيارات.

ومنذ اندلاع الحرب الإيرانية في نهاية فبراير (شباط) الماضي، تراجع الجنيه أمام الدولار من 47 جنيهاً إلى متوسط تجاوز 53 جنيهاً للدولار مع تذبذب في سعر الصرف بشكل شبه يومي، ومخاوف من انخفاض أكبر بقيمة الجنيه.

رئيس «شعبة الاتصالات والمحمول» باتحاد الغرف التجارية في مصر، محمد طلعت، قال لـ«الشرق الأوسط» إن أي زيادة في سعر الدولار تنعكس بشكل فوري على تكلفة الأجهزة، سواء المصنعة محلياً التي تعتمد على مكونات مستوردة، أو المستوردة بالكامل من الخارج، مشيراً إلى أن «بعض الشركات حركت الأسعار أكثر من مرة، رغبةً في استمرار حركة البيع والشراء».

مصريون يشتكون من رفع أسعار الهواتف المحمولة والسيارات والأجهزة الكهربائية (الشرق الأوسط)

ويضيف طلعت أن بعض الشركات تلجأ بسبب «الخوف» إلى وضع حد «أعلى للتسعير بوصفه نوعاً من التحوط» بهدف البقاء في «المنطقة الآمنة»، مع متوسط تسعير تحوطي قد يصل إلى نحو 57 جنيهاً للدولار، في ظل الزيادات المستمرة في تكاليف التأمين والمصروفات المرتبطة بالاستيراد التي زادت بفعل الحرب وتداعياتها.

ورغم وجود زيادات في أسعار السيارات بنسب متفاوتة، وقرار بعض الوكلاء إيقاف عمليات البيع مؤقتاً، فإن عضو «شعبة السيارات» باتحاد الغرف التجارية في مصر، علاء السبع، يؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «أسعار السيارات الحالية ما زالت تقل بأكثر من 15 في المائة عن السعر الذي يعكس تكلفة الدولار وفق السعر البنكي، مع عدم تطبيق الزيادات المرتبطة بتداعيات الحرب، سواء فيما يتعلق بسعر الصرف أو كلفة التأمين والنقل حتى الآن».

ووفق السبع، فإن «سياسة التحوط في التسعير لا تصلح في أوقات الحروب أو عدم الاستقرار بسبب التقلبات الشديدة في السوق»، وتوقع أنه «في حال استقرار الأوضاع في المنطقة فإن الزيادات الجديدة قد تصل إلى ما بين 20 و22 في المائة عن أسعار قبل الحرب الإيرانية».

أجهزة كهربائية في أحد المعارض (الشرق الأوسط)

ووصف وكيل «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري، حسن عمار، ما يحدث في تسعير بعض السلع بالأمر «غير المقبول»، خصوصاً في مجال الهواتف المحمولة والسيارات لأسباب عدة، في مقدمتها أن «جزءاً رئيسياً من المعروض حالياً دخل البلاد بأسعار ما قبل الحرب، بالإضافة إلى أن بعض عمليات التسعير تتم بأسعار أعلى من سعر البنك المركزي الذي لم يتأخر عن تدبير العملة للاستيراد».

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم توقع تأثر بعض الموارد للبلاد بسبب تداعيات الحرب، فإن المؤشرات والمعاملات الجارية في العملة الأجنبية كافة تسير مثل المعتاد من دون تغييرات تذكر باستثناء «سعر الصرف الذي يتسم بمرونة معلنة». ويؤكد أن «هذا الأمر يتطلب تدخل حكومي عاجل عبر الأجهزة الرقابية، وقد تتم مناقشته في اللجنة الاقتصادية قريباً حال عدم التحرك فيه بشكل فعال».

مقهى شعبي بوسط القاهرة (أ.ف.ب)

وهنا يدعو الثلاثيني سعيد إلى «ضرورة تشديد الرقابة على المحال بهدف البيع بالأسعار العادية التي كانت قبل الحرب». ويرى أن «خوف التجار من استمرار أمد حرب إيران يدفعهم لمزيد من الزيادات اليومية على الأسعار، وعليهم أن يشعروا بالمواطن وما يعانيه بسبب تفاقم الغلاء».

الخبير الاقتصادي المصري، مصطفى بدرة، يشير إلى «غياب وجود تقدير دقيق لسعر الدولار في السوق، لكون كل متعامل يضع سعراً تقديرياً خاصاً به، ويكون على الأرجح أعلى من متوسط السعر في البنك المركزي»، ويلفت إلى أن «حالة عدم اليقين بشأن سعر الصرف، والمفاجآت التي تحدث عالمياً، تجعل هذه المخاوف تزداد لدى التجار».

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «النشاط التجاري بشكل عام يتأثر بالمخاطر العالمية، والاضطرابات الموجودة في الوقت الحالي تدفع الأسواق نحو التحرك بحذر مع صعوبة تحديد أي رؤى مستقبلية بشكل حاسم في الوقت الراهن».


الأسهم السعودية تخسر 28 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

الأسهم السعودية تخسر 28 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد بتراجع 0.25 في المائة، وبمقدار 28.5 نقطة، ليصل إلى 11314.6 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأكثر وزناً في المؤشر، بنسبة 0.15 في المائة، ليصل إلى 27.16 ريال.

وتصدَّر سهم «المطاحن الرابعة» الشركات الأكثر انخفاضاً، بنسبة 4 في المائة، يليه سهم «صالح الراشد» بنسبة 3 في المائة.

كما تراجع سهما «البحري و«سابك» بنسبة 1 في المائة، إلى 32.72 و59.4 ريال على التوالي.

وانخفض سهم «البنك السعودي الأول» بنسبة 1 في المائة، إلى 36.6 ريال.

في المقابل، كان سهم «كيمانول» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 7.3 في المائة، يليه سهم «المجموعة السعودية» بنسبة 6.8 في المائة.

وارتفع سهم «أديس» بنسبة 1.2 في المائة، إلى 18.43 ريال، بينما سجَّل سهم مصرف «الراجحي» مكاسب بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 108.1 ريال.