«هيئة الترفيه» السعودية.. مفهوم شامل يبدأ من الاقتصاد وينتهي بتغيير خريطة الحياة اليومية

مختصون: ستفتح آفاقًا جديدة لاستحداث الوظائف ودعم المشاريع

فتحت السعودية، بإطلاقها هيئة عامة للترفيه، آفاقا جديدة، ومفهوما شموليا لصناعة الترفيه بكافة أشكاله ومسمياته، المبني على خيارات متعددة، وحتى وإن لم تخرج الرؤية العامة للهيئة، فإن كل التوقعات تسير في اتجاه تغيير خريطة الحياة اليومية للمجتمع السعودي نحو آفاق أوسع وأشمل في هذا القطاع، الذي قد يشمل الفنون الترفيهية ومنها العروض المسرحية والموروث الشعبي.
ومنذ إعلان الأوامر الملكية التي تلت رؤية السعودية 2030، تلقف المجتمع السعودي جميع القرارات وتفاعل معها بشكل كبير، وعوّل عليها في أخذ البلاد إلى أبعد مدى في النمو الاقتصادي، الذي سيضعها بمرور الوقت في المكان المناسب بين دول العالم، ومن تلك القرارات إنشاء هيئة عامة للترفيه.
ويبدو أن المجتمع السعودي شغوف للتعرف على آليات هذه الهيئة، ودورها في التحول الداخلي، والذي سينعكس على المستوى الإقليمي والدولي، إذ سجلت الأيام الماضية تساؤلات كثيرة حول أهداف الهيئة، وما ستقوم به من دعم لترفيه المجتمع المحلي. وإن كانت النظرة قاصرة على تحديد جانب محدد، إلا أن مختصين أكدوا أن النظرة العامة لهذه الهيئة ستكون شاملة في تطوير قطاع الترفيه بكل تفاصيله، ولن تكون مخصصة في جانب دون آخر.
ويرى المختصون في صناعة الترفيه، أن قرار إنشاء الهيئة ليكون على صلة بقطاع هام لتنمية الاقتصاد الوطني، وخصوصا أن المجتمع السعودي ينفق كثيرا على السفر والسياحة والترفيه.
ويرى خالد الغامدي، وهو مستثمر في قطاع السياحة، أن المأمول من إعلان هيئة عامة للترفيه، يتمثل في جملة نقاط، من ضمنها المهرجانات التي تقام داخل المراكز التجارية والمنتجعات، وأن تكون تحت مظلتها، ليكون هناك مرونة أفضل في استخراج التصاريح اللازمة لإقامة مثل هذه الفعاليات، والتي تنشط في الفترة الصيفية - وفقا للغامدي - الذي أضاف أنه يتوقع طرح أفكار جديدة تنعكس على المتلقي المحلي، إضافة إلى زيادة وتنوع المشاريع المتعلقة في هذا الجانب في كثير من المدن، التي ستؤدي بدورها إلى استقطاب المزيد من السياح في فترة الصيف، وأن تكون هذه المشاريع ملائمة وتتوافق مع المرحلة الحالية من التطور والتقدم، بما يخدم رؤية 2030. ولأن الترفيه يعد صناعة بحد ذاتها، وهو ما يدفع، بحسب الغامدي، إلى إنشاء مثل هذه الهيئة لتسهم في إطلاق برامج تتوافق مع حاجة وخصوصية المجتمع المحلي.
من جهته، يرى الدكتور لؤي الطيار، وهو مختص في الشأن الاقتصادي، أن هناك «خلطا لدى المجتمع في دور الهيئة العامة للترفيه»، ويقول إن دورها لن يكون مقتصرا على إيجاد مواقع الترفيه، ويعتقد أنه سيتخطى ذلك في توفير فرص عمل كبيرة للشباب من الجنسين، وذلك من خلال دعم المدن الرئيسية، والتي تشكل مركزا رئيسيا للترفيه والسياحة، والتي تأتي متوافقة مع الرؤية الوطنية لدعم الاقتصاد المحلي.
وأشار الطيار إلى دور رئيسي قال إن الهيئة الجديدة ستلعبه، وهو تشجيع الاستثمار في قطاع السياحة، والدفع بتطوير الاستثمارات القائمة، سواء تلك التابعة للحكومة، أو للقطاع الخاص، وقال إن هذه نقطة أساسية ستعتمد عليها الهيئة في تنويع الفرص وتطوير مواقع الترفيه لجذب أكبر عدد، وتحديدا في الرياض، وجدة، والدمام، كما أن الهيئة ستدعم كل مشاريع الشباب المتعلقة بصناعة الترفيه، والذي يعد في كثير من دول العالم مصدرا رئيسيا للدخل القومي، وهو ما يدفع إلى إنشاء جهة متخصصة تقوم بدور محوري ورئيسي في تطوير هذه الصناعة.