هيئة كبار العلماء في السعودية تنوه بإعادة هيكلة مجلس الوزراء

الشيخ السديس: الأوامر الملكية تنم عن بصيرة نافذة ورؤية ثاقبة لخادم الحرمين

هيئة كبار العلماء في السعودية  تنوه بإعادة هيكلة مجلس الوزراء
TT

هيئة كبار العلماء في السعودية تنوه بإعادة هيكلة مجلس الوزراء

هيئة كبار العلماء في السعودية  تنوه بإعادة هيكلة مجلس الوزراء

نوهت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية بصدور الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتضمنت إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات كثير من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية.
وأشار الدكتور فهد الماجد، الأمين العام للهيئة، بأن الأوامر ستسهم في تحقيق رؤية «المملكة العربية السعودية 2030» التي تهدف إلى تعزيز مكانتها العالمية والإسلامية والاقتصادية «بما يحقق رفعة هذا الوطن ورفاه المواطن والمقيم»، في ظل سياسات حكيمة وتنمية مخططة تراعي الثابت والمتغير، متمسكة بمبادئها، ومحافظة على الأسس التي قامت عليها، متطلعة إلى جهود أبنائها من العلماء والخبراء والساسة والمجربين.
وفي مكة المكرمة، ثمن الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأوامر الملكية، وقال: «لقد استبشر أبناء المملكة العربية السعودية بصدور الأوامر التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين، وابتهج الكل بهذه التغيرات المباركة والتنظيمات الحكيمة المنبثقة من (رؤية السعودية 2030) التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن وتحقيق مزيد من النماء والرفاهية»، وأضاف بأن ما تميزت به الأوامر من اختصاصات يؤكد للجميع الرؤى السليمة السديدة والخطط والاستراتيجيات لتحقق التوازن والاستقرار في وقت، عصفت فيه التغيرات السياسية والتحولات الأمنية والاقتصادية بكثير من بلدان العالم، وقد حمى الله هذه البلاد من تلك التموجات، ومكن لها وحقق لها التوازن والثبات.
ونوه الشيخ السديس بالتشكيل الجديد لمجلس الوزراء، مبينا أنه ينم عن بصيرة نافذة ورؤية ثاقبة لخادم الحرمين الشريفين؛ حيث ضم خبرات من أبناء الوطن ودمج بعض الوزارات وتغيير أسمائها حسب مقتضيات المصلحة العامة، وما يصب في مصلحة الوطن ومواطنيه.
وأشار إلى أن الملك سلمان راعى بتلك القرارات الشاملة خدمة الوطن والمواطن، وأنه لا عذر لأحد من بذل الجهد والمشاركة الفاعلة في البناء والتنمية والتعاون على خدمة هذا الدين والوطن وولاة الأمر وحفظ أمنه واستقراره ورخائه.



البحرين تستدعي القائم بأعمال السفارة العراقية بعد اعتداءات على دول الخليج

تصاعد الدخان بعد اعتراض طائرة إيرانية مسيرة في المنامة الشهر الماضي (رويترز)
تصاعد الدخان بعد اعتراض طائرة إيرانية مسيرة في المنامة الشهر الماضي (رويترز)
TT

البحرين تستدعي القائم بأعمال السفارة العراقية بعد اعتداءات على دول الخليج

تصاعد الدخان بعد اعتراض طائرة إيرانية مسيرة في المنامة الشهر الماضي (رويترز)
تصاعد الدخان بعد اعتراض طائرة إيرانية مسيرة في المنامة الشهر الماضي (رويترز)

استدعت وزارة الخارجية البحرينية، الاثنين، القائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى البحرين، وأبلغته إدانة البحرين واستنكارها استمرار الاعتداءات بالطائرات المسيّرة الصادرة من الأراضي العراقية تجاه البحرين وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إنها استدعت القائم بالأعمال في السفارة العراقية لدى المملكة أحمد إسماعيل الكروي، وأبلغته «إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين إزاء استمرار الاعتداءات الآثمة بالطائرات المسيّرة الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة وعدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

وقام السفير الشيخ عبد الله بن علي آل خليفة، مدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية، بتسليم القائم بالأعمال العراقي مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

وشددت «الخارجية» البحرينية على أهمية تعامل العراق «مع تلك التهديدات والاعتداءات بشكل عاجل ومسؤول، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة، والتأكيد على احتفاظ المملكة بحقها في اتخاذ جميع الاحترازات والإجراءات اللازمة لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها».


ولي العهد البحريني يلتقي قائد «المركزية الأميركية» ويؤكد الشراكة الدفاعية

ولي عهد البحرين أكد على متانة علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأميركية (بنا)
ولي عهد البحرين أكد على متانة علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأميركية (بنا)
TT

ولي العهد البحريني يلتقي قائد «المركزية الأميركية» ويؤكد الشراكة الدفاعية

ولي عهد البحرين أكد على متانة علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأميركية (بنا)
ولي عهد البحرين أكد على متانة علاقات بلاده مع الولايات المتحدة الأميركية (بنا)

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء البحريني، على ما تشهده العلاقات البحرينية الأميركية من تقدم وتطور مستمر على مختلف المستويات، وما يجمعهما من شراكات استراتيجية راسخة على الأصعدة كافة، مشيراً إلى الحرص المتبادل لمواصلة تعزيز هذه الشراكات على مختلف الصعد، خاصة العسكرية والدفاعية منها، وفتح آفاق أوسع في مسارات التعاون المشترك، عبر مواصلة البناء على ما تحقق من شراكات واتفاقيات، ومنها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، بما يحقق التطلعات المشتركة للبلدين الصديقين.

جاء ذلك لدى لقائه، الاثنين، الفريق أول بحري تشارلز برادفورد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبحرين.

وأكد ولي عهد البحرين على متانة العلاقة مع أميركا، التي كان لها دور تاريخي في جهود التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة.

وخلال اللقاء، تم استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأشار الأمير سلمان إلى الدور المهم الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة، في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.


الكويت: سحب جنسيات 2182 شخصاً وتابعيهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية أسماء 2182 شخصاً صدرت 3 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية منهم ومن التابعين لهم (كونا)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية أسماء 2182 شخصاً صدرت 3 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية منهم ومن التابعين لهم (كونا)
TT

الكويت: سحب جنسيات 2182 شخصاً وتابعيهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية أسماء 2182 شخصاً صدرت 3 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية منهم ومن التابعين لهم (كونا)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية أسماء 2182 شخصاً صدرت 3 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية منهم ومن التابعين لهم (كونا)

نشرت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية، الاثنين، أسماء 2182 شخصاً صدرت 3 مراسيم بسحب الجنسية الكويتية منهم، وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية.

كما نشرت الجريدة الرسمية، الاثنين، مرسوماً بقانون تعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية. ويتعلق ببعث مواد قانون الجنسية الكويتية الصادر بمرسوم أميري سنة 1959.

ويهدف المرسوم الذي يحتوي على خمس مواد إضافة إلى مذكرته الإيضاحية إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للجنسية الكويتية بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني، ومراعاة الاعتبارات الإنسانية، والاجتماعية، وضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية ضمن حدود واضحة، وضوابط قانونية رصينة.

وبموجب هذا القانون، فقد تم تعريف المواطنين الكويتيين (أساساً) بأنهم «المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم 14/12/1959، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع».

كما نص القانون على أنه «يكون كويتياً بصفة أصلية كل من ولد في الكويت، أو في الخارج لأب كويتي بالتأسيس وإن نزل». وأنه «لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته الأجنبية كويتية».

كما قضى اعتبار «أولاده القصر كويتيين بالتجنس، ولهم اختيار جنسيتهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد»، واعتبار «أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية يعتبرون كويتيين بالتجنس».

ونصّ إحدى المواد المعدلة على أنه «على كل من تجنس بالجنسية الكويتية التنازل عن جنسيته الأجنبية خلال 3 أشهر، وأن يقدم ما يثبت ذلك... وإلا اعتبر منح الجنسية كأن لم يكن من تاريخ تجنسه».

وأجاز المرسوم «استخدام الوسائل العلمية بما في ذلك البصمة الوراثية، والبصمة البيومترية في فقد، أو سحب أو إسقاط الجنسية».

وأجازت إحدى المواد المستبدلة إعادة الجنسية للمرأة الكويتية (...) التي فقدتها نتيجة دخولها في جنسية زوجها الأجنبي، وذلك بمرسوم عند انتهاء الزوجية إذا طلبت هي ذلك، وكانت إقامتها العادية في الكويت، أو عادت للإقامة فيها.

وأجازت المادة (14) المستبدلة إسقاط الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا للجنسية في الحالات المذكورة في هذه المادة.

ونصت الفقرة الثالثة المستبدلة من المادة (16) على حرمان الشخص الذي فقد جنسيته الكويتية، أو سحبت، أو أسقطت عنه من جميع المزايا التي تمتع بها نتيجة تجنسه بها إذا كان الفقد أو السحب أو الإسقاط قد تم وفقاً لنصوص مواد تم تحديدها.

وقررت المادة (22) المستبدلة اعتبار «كافة المراسيم والقرارات المتعلقة بالجنسية من أعمال السيادة، وليس للمحاكم أن تنظر فيها»، وذلك منعاً لإجراءات الطعن أمام القضاء في القرارات المتعلقة بالجنسية.

ويحدد قانون الجنسية حالات سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي اكتسبها بالتجنس بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية. من بين تلك الحالات: إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش، أو التزوير، أو بناء على أقوال كاذبة، وتسحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. أو إذا حكم عليه بحكم باتّ بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية، أو الأنبياء، أو الذات الأميرية. أو إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

ومن بين هذه الحالات أيضاً: إذا توافرت دلائل جدية لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو السياسي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

أما المادة الرابعة عشرة من هذا القانون فحددت الحالات التي يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية (إسقاط) الجنسية الكويتية عن المواطنين الكويتيين، ومن بين تلك الحالات: إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون إذن حكومة الكويت. وإذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت، أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.

ومن بين الحالات: إذا انضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي للكويت، أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده، وأخل بالنظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها، ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية الكويتية عن أبنائه وإن نزلوا.