خالد الفالح.. ليس مجرد وزير بترول

المهندس خالد الفالح
المهندس خالد الفالح
TT

خالد الفالح.. ليس مجرد وزير بترول

المهندس خالد الفالح
المهندس خالد الفالح

لم يغادر خالد بن عبد العزيز الفالح، عالم النفط يوم تم تعيينه قبل عام من الآن وزيرا للصحة، فقد احتفظ برئاسة مجلس إدارة «أرامكو» السعودية ليبقى متصلا بصناعة الطاقة، في واحدة من أكبر بلدان العالم إنتاجا للوقود الأحفوري، وفي شركة تمتلك أكبر احتياطات العالم من النفط.
ما بين 29 أبريل (نيسان) 2015 يوم تولى وزارة الصحة التي شهدت تحديات جسيمة، والسابع من مايو (أيار) 2016 يوم عودته لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التي تعني عودته لعالم البترول والمعادن ومعها الصناعة أيضا، كثير من التحولات، أهمها انبثاق «الرؤية السعودية 2030»، التي أعطت لأول مرة ملامح التحدي لقيام اقتصاد صناعي واستثماري لا يعتمد على البترول ويعمل على الحد من هيمنته.
إذن المهمة الأولى لخالد الفالح إنجاح تجربة قيام اقتصاد صناعي يحفز استثمار الثروة المعدنية الواعدة ويضمن الحد من سطوة النفط على إيرادات الخزينة العامة وتخليق الوظائف.. كانت مهمته على مدى ثلاثة عقود ضمان أن يبقى النفط المصدر الأكثر موثوقية لدعم الاقتصاد الوطني.
يخبر خالد الفالح صناعة النفط كما يعرف تفاصيل يديه، فقد تولى رئاسة شركة «أرامكو» السعودية، بصفته ثالث سعودي يتولى هذا المنصب، بعد كل من علي النعيمي، وعبد الله صالح جمعة. ومنذ الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) 1983 عرفت «أرامكو» السعودية، بعد حقبة طويلة من الزمن، الإدارة السعودية التي استفادت من سنوات طويلة من الشراكة مع الجانب الأميركي. وخالد الفالح، الذي قضى أكثر من 27 عامًا متدرجًا في السلم الوظيفي لأكبر شركة بترول في العالم، سار على خطى والده الذي عمل في الشركة حتى أصبح نائبا للرئيس. ولد خالد عبد العزيز الفالح في الرياض من عائلة تتحدر من مدينة الزلفى، وكان والده وقتها يعمل موظفًا في قسم تموين المواد في شركة «أرامكو» السعودية، وظل يعمل في الشركة طيلة 47 عامًا حتى سن التقاعد، حيث تدرّج في السلم الوظيفي إلى أن أصبح نائب الرئيس لقطاع التموين. وخلال فترة ابتعاث والده للدراسة في الولايات المتحدة، حيث درس في كلية رايدر في ولاية نيوجيرسي الأميركية، ومن ثم عمله في الظهران شرق السعودية.
درس خالد الفالح الابتدائية في الرياض، وفي نهاية الستينات انتقلت أسرته إلى الدمام للانضمام إلى والده الذي يعمل في «أرامكو»، وهناك حظي بالدراسة في مدرستين نموذجيتين لـ«أرامكو» أكمل فيهما المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، كما درس المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية حتى عام 1976. وبعد الثانوية التحق بجامعة البترول والمعادن، التي تعرف اليوم باسم «جامعة الملك فهد للبترول والمعادن»، لكنه بعد أن أمضى سنة واحدة في الجامعة تم انتداب والده إلى مركز شركة «أرامكو» في هيوستن بتكساس بالولايات المتحدة الأميركية. وأثناء زيارته له في عطلة الصيف تعرف خالد الفالح على جامعة تكساس إي آند إم، فتقدم بطلب للالتحاق بتلك الجامعة، وتم قبوله على أن يبدأ الدراسة في عام 1979. ونال بعثة دراسية من شركة «أرامكو»، ليحصل من الجامعة نفسها على شهادة بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية في العام 1982.
وانضم في سنة تخرجه للعمل في «أرامكو» حيث بدأ العمل في صيف 1982. في حقل نفط «أبقيق» في المنطقة الشرقية، وهو من أوائل حقول النفط المنتجة وأحد أكبر الحقول في السعودية وفي العالم. وكان بداية عمله مهندسا في إدارة المشاريع حيث تولى إدارة المشاريع الصغيرة في معامل ومرافق إنتاج أبقيق. بعد ذلك عمل الفالح خارج المملكة في مشروع خط أنابيب حيث أرسلته «أرامكو» للعمل مع شركة «ويليامز براذرز» في مكتب لها بجوار ليستر سكوير في العاصمة البريطانية لندن. وهناك كان أحد أعضاء فريق إدارة المشروع، وهو الفريق الذي كان يشرف على خطط إنشاء قسم من منظومة الغاز الرئيسية الجديدة آنذاك للسعودية. وكان أبرز المشاريع الضخمة التي عمل فيها الفالح، مشاركته في إنشاء مصفاة جديدة في القصيم في مشروع بكلفة 1.3 مليار دولار، وتبلغ قدرتها الإنتاجية 180 ألف برميل يوميًا. وكان هذا المشروع بإدارة شركة «بكتل» في سان فرانسيسكو، ولذا فقد سافر مباشرة من لندن إلى سان فرانسيسكو وعمل هناك حتى عام 1984، ولكن نظرًا لأسباب متعددة فقد أُلغي مشروع المصفاة.
وعمل الفالح بعد ذلك في مشروع لتطوير مصفاة رأس تنورة وفي مشاريع أخرى مختلفة في منطقة العمليات الشمالية لشركة «أرامكو» السعودية، كما التحق بـ«جامعة الملك فهد للبترول والمعادن» لمتابعة دراسة الماجستير، وشارك بعدها في أعمال إعادة إعمار معمل غاز «الجعيمة»، الذي كان قد تعرض لأضرار جسيمة إثر حادث حريق كبير. وأنهى في العام 1991 دراسته للماجستير في إدارة الأعمال والتحق بإدارة الخدمات الاستشارية ضمن هيكل الخدمات الهندسية في شركة «أرامكو».
عمل خالد الفالح ضمن فريق تم تشكيله للإشراف على دمج شركة التسويق العربية السعودية (سمارك) في «أرامكو»، ثم عين رئيسا لإدارة الخدمات الاستشارية في الشركة، قبل أن يعين لثلاث سنوات مديرا للصيانة والعمليات في مصفاة رأس تنورة،، وعمل الفالح في الفترة من عام 1998 إلى عام 1999 ضمن فريق عمل لوضع هذه الاستراتيجية.
وفي عام 1999 انتخب الفالح ليتولى رئاسة شركة «بترون»، وهي مشروع مشترك بين شركة «أرامكو» السعودية وشركة النفط الوطنية الفلبينية. لينتقل للعيش في مانيلا بالفلبين نحو 15 شهرًا، ثم استدعي في العام 2001 للعودة من جديد للعمل ضمن فريق دعم مبادرة الغاز الطبيعي السعودية التي تبنتها الحكومة. وقد ترأس الفالح فريق المفاوضات حول مبادرة الغاز الطبيعي السعودية، وتأسست بعدها شركة جنوب الربع الخالي المحدودة التي تجمع «أرامكو» مع «شل» و«توتال» بوصفها شريك تأسيس، حيث تولى رئاسة مجلس إدارتها. وشركة «جنوب الربع الخالي المحدودة»، وتأسست في نوفمبر 2003. حيث تتولى أعمال التنقيب عن الغاز والسوائل المرافقة في منطقتي تعاقد تبلغ مساحتهما الإجمالية نحو 210 آلاف كيلومتر مربع في جنوب الربع الخالي. وكانت مشروعًا مشتركا بين «شل» بنسبة 40 في المائة وكل من «أرامكو» السعودية و«توتال» بنسبة 30 في المائة. قبل أن تنسحب شركة «توتال» في فبراير (شباط) الماضي. وفي عام 2003 تم تعيين الفالح نائب الرئيس لتطوير الأعمال الجديدة في «أرامكو» السعودية، وكان من بين المشاريع الرئيسية التي عمل فيها مشروع مصفاة «رابغ»، وهو موقع لمصفاة لـ«أرامكو» على البحر الأحمر، وهو عبارة عن مشروع لإنشاء مصفاة ومجمع بتروكيماويات مدمجين بكلفة 10 مليارات دولار. وفي عام 2004، عين الفالح نائبا للرئيس للاستكشاف، كما عين في العام نفسه النائب الأعلى لرئيس عمليات الغاز، وكذلك تم تعيينه لأول مرة في مجلس إدارة شركة «أرامكو» السعودية. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2005 تم تعيينه في منصب النائب الأعلى لرئيس العلاقات الصناعية.
مع عودته أمس لصناعة الطاقة، فإن الفالح الذي كان قريبا من ولادة الرؤية السعودية يواجه جملة من التحديات، أبرزها انخفاض سعر النفط، وضرورة تحفيز الصناعات المعدنية والصناعات البتروكيماوية، وخلق قاع صناعي يدر دخلا عاليا وفرص عمل، وكذلك الإبحار بالسفينة إلى مرافئ جديدة بعيدة عما اعتادت عليه سفننا النفطية التي اشتغلت كمحطات وقود تجوب العالم.



الإمارات تطالب العراق بوقف الهجمات المنطلقة من أراضيه

محطة براكة للطاقة النووية في العاصمة أبوظبي (وام)
محطة براكة للطاقة النووية في العاصمة أبوظبي (وام)
TT

الإمارات تطالب العراق بوقف الهجمات المنطلقة من أراضيه

محطة براكة للطاقة النووية في العاصمة أبوظبي (وام)
محطة براكة للطاقة النووية في العاصمة أبوظبي (وام)

طالبت دولة الإمارات الأربعاء، الحكومة العراقية بمنع «الأعمال العدائية كافة» الصادرة من أراضيها «بشكل عاجل دون قيد أو شرط»، عقب الهجوم الذي استهدف محطة «براكة» للطاقة النووية بطائرات مسيّرة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إدانتها الشديدة لـ«الاعتداءات الإرهابية الغادرة» التي استهدفت منشآت مدنية حيوية داخل الدولة، مشيرة إلى أن إحدى الطائرات المسيّرة أصابت مولداً كهربائياً خارج النطاق الداخلي لمحطة «براكة» في منطقة الظفرة.

وأكدت الوزارة على أن الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الإمارات ومجالها الجوي، وخرقاً واضحاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، داعية بغداد إلى التعامل الفوري والمسؤول مع التهديدات التي تنطلق من أراضيها بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

وشدّدت الوزارة على «ضرورة التزام حكومة جمهورية العراق بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها بشكل عاجل دون قيد أو شرط، وضرورة التعامل مع تلك التهديدات بشكل عاجل وفوري ومسؤول».

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت، الأحد، نجاح دفاعاتها الجوية في اعتراض طائرتين مسيّرتين من أصل ثلاث دخلت أجواء الدولة من جهة الحدود الغربية، فيما أصابت الثالثة مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة الطاقة النووية، من دون تسجيل أضرار داخل المنشأة.

وأدانت السعودية «بأشد العبارات» الاعتداء على الإمارات، مؤكدة رفضها القاطع للهجمات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها. وشددت وزارة الخارجية السعودية على تضامن المملكة الكامل مع الإمارات، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

كما تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً من الشيخ عبد الله بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، جرى خلاله الاطمئنان على إجراءات السلامة عقب الهجمات.

من جانبه، أدان مجلس التعاون الخليجي الهجوم، واصفاً إياه بأنه «تصعيد خطير» وتهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة. وقال الأمين العام للمجلس جاسم البديوي إن استهداف منشأة نووية حيوية يمثل انتهاكاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية المنشآت النووية، محذراً من تداعيات كارثية قد تمس الأمن الإقليمي والدولي وسلامة المدنيين والبيئة وإمدادات الطاقة العالمية.

وأكد البديوي وقوف دول المجلس الكامل إلى جانب الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.


السعودية: لن نتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه حماية أمننا

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT

السعودية: لن نتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه حماية أمننا

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

جدَّد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جدة، أمس (الثلاثاء)، تأكيد أن المملكة لن تتوانى أبداً في اتخاذ كل ما من شأنه حماية أمنها وصون استقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأعرب المجلس عن دعمه لمخرجات الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية بدول الخليج وما اشتمل على التأكيد أن الأمن الخليجي كلٌّ لا يتجزأ.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن اعتراض دفاعاتها الجوية خلال الـ48 ساعة الماضية 6 طائرات مسيّرة من دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار في المنشآت الحيوية. وأوضحت أن نتائج التتبع والرصد التقني أظهرت أن المسيّرات الـ3 التي هاجمت براكة للطاقة النووية في 17 مايو (أيار)، إضافةً إلى المسيّرات التي جرى اعتراضها لاحقاً، «كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية».

وأكد العراق استعداده الكامل للتعاون من أجل التحقق من أي معلومة تتعلق بحيثيات الاعتداء الذي استهدف السعودية من أراضيه، مجدداً استنكاره لتلك الاعتداءات.


«مجلس الأمن» يدين الهجوم على محطة براكة النووية في الإمارات

محطة براكة للطاقة النووية في العاصمة أبوظبي (وام)
محطة براكة للطاقة النووية في العاصمة أبوظبي (وام)
TT

«مجلس الأمن» يدين الهجوم على محطة براكة النووية في الإمارات

محطة براكة للطاقة النووية في العاصمة أبوظبي (وام)
محطة براكة للطاقة النووية في العاصمة أبوظبي (وام)

انضمت روسيا الثلاثاء، إلى أعضاء آخرين في مجلس الأمن الدولي لإدانة الهجوم بطائرات مسيرة على محطة براكة النووية في الإمارات، والذي قالت أبوظبي إن مصدره كان الأراضي العراقية.

وكانت طائرة مسيّرة أصابت الأحد مولد كهرباء قرب محطة براكة في إمارة أبوظبي، وهي المحطة النووية الوحيدة في العالم العربي، ما تسبب باندلاع حريق بدون تسجيل أي إصابات أو تسرب إشعاعي.

وتم اعتراض طائرتين مسيّرتين أخريين، لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن «الهجمات التي تستهدف المنشآت النووية السلمية في أي دولة من دول العالم... غير مقبولة بتاتا».

وأضاف من دون أن يسمي أي جهة «تدين بلادنا بشكل قاطع أعمال من نفذوا الهجوم الذي استهدف المحطة على أراضي الإمارات، ما يُنذر بتصعيد محتمل».

وتابع «نثق بأن جميع الأطراف المعنية ستبذل كل ما يلزم لتجنب تكرار حادث خطير كهذا»، مشيرا إلى أن الضربة ما كانت لتحدث لولا العملية العسكرية الأميركية الإسرائيلية ضد إيران، حليفة موسكو.

وأعلنت أبوظبي الثلاثاء، أن الطائرات المسيّرة انطلقت من العراق، حيث تشن جماعات مدعومة من إيران هجمات على دول الخليج منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط.

ودانت دول أخرى في مجلس الأمن من بينها الصين والولايات المتحدة هذه الضربات التي لم تتبنها أي جهة.

وتساءل السفير الاميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز «أي دولة عاقلة، ترسل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر وكلاء، هجمات بطائرات مسيرة إلى محطة طاقة نووية نشطة وعاملة؟»، منددا بـ«هجمات شائنة وغير مقبولة».

وأضاف «ماذا بقي للعالم ليصدقه؟ أنه إذا لم تتمكن إيران... من الحصول على سلاح نووي - ولا يمكنها استخدامه كما هددت جيرانها مرارا - فإنها ستجد الآن طريقة ذكية وخطيرة لاستخدام محطة للطاقة النووية كسلاح. أجد صعوبة في التوصل إلى أي استنتاج آخر».