أوامر ملكية سعودية.. واستحداث هيئتين للترفيه والثقافة

إعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات

أوامر ملكية سعودية.. واستحداث هيئتين للترفيه والثقافة
TT

أوامر ملكية سعودية.. واستحداث هيئتين للترفيه والثقافة

أوامر ملكية سعودية.. واستحداث هيئتين للترفيه والثقافة

صدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم (السبت) أوامر ملكية تضمنت إعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات إلى جانب بعض التعيينات.

الأوامر الملكية:
1. إلغاء وزارة المياه و الكهرباء
2. يعدل اسم "وزارة التجارة والصناعة" إلى "وزارة التجارة والاستثمار"
3. يعدل اسم "وزارة البترول والثروة المعدنية" إلى "وزارة الطاقة و الصناعة والثروة المعدنية"
4. يعدل اسم "وزارة الزراعة" إلى "وزارة البيئة والمياه والزراعة"
5. يعدل اسم "وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد" إلى "وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد"
6. يعدل اسم "وزارة الحج" إلى "وزارة الحج والعمرة"
7. دمج وزارتي "العمل" و "الشؤون الاجتماعية" في وزارة واحدة باسم "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية"
8. تعديل اسم "الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة" إلى "الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة"
9. تعديل اسم "الرئاسة العامة لرعاية الشباب" إلى "الهيئة العامة للرياضة"
10. تعديل اسم "هيئة تقويم التعليم العام" إلى "هيئة تقويم التعليم"
11. تحويل "مصلحة الزكاة والدخل" لتكون "الهيئة العامة للزكاة والدخل" وترتبط بوزير المالية.
12. تنشأ "هيئة عامة للترفيه"
13. تنشأ "هيئة عامة للثقافة"
14. يرأس وزير العمل و التنمية الاجتماعية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف
15. يرأس وزير البيئة والمياه والزراعة مجلس إدارة كل من "الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة" و "الهيئة السعودية للحياة الفطرية" و "المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة"
16. يرأس وزير التجارة والاستثمار مجلس إدارة كل من "الهيئة العامة للاستثمار" و "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" و "الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة".
17. يرأس وزير الصحة مجلس إدارة "هيئة الهلال الأحمر السعودي".
18. يرأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجلس إدارة كل من "الهيئة الملكية للجبيل وينبع “ و" صندوق التنمية الصناعية “ و " الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية " و " هيئة المساحة الجيولوجية السعودية "و "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “ و " هيئة تنمية الصادرات السعودية " و " مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة " .
19. يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بأمر ملكي .
20. يعين رئيس مجلس المنافسة بأمر ملكي .
21. يعين رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بأمر ملكي .
22. يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء من يتولى المهام المسندة لوزير التجارة والاستثمار في تنظيم جمعية حماية المستهلك .
23. ترتبط " الهيئة العامة للطيران المدني " بوزير النقل .
24. تنقل المهام والمسؤوليات الخاصة بالمنافذ البرية التي تتولاها وكالة الخدمات المركزية بوزارة المالية إلى " مصلحة الجمارك " لتكون هي الجهة المسؤولة عن المنافذ البرية .
25. تستمر الأجهزة الحكومية المعنية بنشاط الترفية في أعمالها إلى حين قيام " الهيئة العامة للترفية " بمزاولة اختصاصاتها .
26. إعفاء المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية من منصبه .
27. إعفاء الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير التجارة والصناعة من منصبه .
28. إعفاء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزير النقل من منصبه.
29. إعفاء الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الشؤون الاجتماعية من منصبه.
30. إعفاء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الصحة من منصبه.
31. تعيين توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للصحة.
32. تعيين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار.
33. تعيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية .
34. تعيين سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للنقل .
35. تعيين الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزيراً للحج والعمرة .
36. تعيين الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .
37. تعيين الأمير خالد بن سعود بن خالد آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .
38. تعيين الأمير محمد بن سعود بن خالد آل سعود عضواً في مجلس الشورى
39. إعفاء الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية من منصبه .
40. تعيين الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .
41. تعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .
42. تعيين الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .
43. تعيين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة .
44. تعيين الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضواً في هيئة كبار العلماء.
45. إعفاء محمد بن سليمان الجاسر المستشار بالديوان الملكي من منصبه وتعيينه مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
46. يعفى أحمد بن عقيل الخطيب المستشار بالديوان الملكي من منصبه و يعين مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، ورئيس الهيئة العامة للترفيه.
47. تعيين ياسر بن عثمان الرميان مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
48. إعفاء الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد من منصبه.
49. تعيين الدكتور أحمد الخليفي محافظا لمؤسسة النقد بمرتبة وزير.
50. اعفاء أسامة بن جعفر فَقِيه رئيس ديوان المراقبة من منصبه.
51. تعيين الدكتور حسام العنقري رئيسا لديوان المراقبة العامة بمرتبة وزير.
52. تعيين الدكتور سليمان أبا الخيل مديرا لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بمرتبة وزير.
53. تعيين أحمد بن صالح العجلان سكرتيرا خاصا لولي العهد بالمرتبة الممتازة.
54. تعيين خالد السويلم نائباً لرئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بالمرتبة الممتازة.
55. تعيين رأفت الصّباغ مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
56. تعيين محمد الدهام مستشارا بالأمانة العامة في مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
57. تعيين صالح بن سعيد الغامدي مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
58. تعيين فهد بن محمد السكيت مستشارا بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
59. تعيين محمد الدايل مستشارا بوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.
60. تعيين الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري وكيلا للحرس الوطني.
61. تعيين محمد التويجري نائبا لوزير الاقتصاد والتخطيط.
62. تعيين الدكتور فهد التخيفي رئيسا للهيئة العامة للإحصاء.
63. تعيين المهندس محمد العمري أمينا لمنطقة المدينة المنورة.
64. تعيين الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز ال سعود رئيسا للهيئة العامة للرياضة.
65. تعيين مساعد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيسا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم.
66. تعيين الدكتور محمد الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيسا لمجلس المنافسة.
67. تعيين الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيسا لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.



الكويت: ‎حبس 3 مواطنين ولبناني 10 سنوات بتهم الانضمام وتمويل «حزب الله»

الكويت: ‎حبس 3 مواطنين ولبناني 10 سنوات بتهم الانضمام وتمويل «حزب الله»
TT

الكويت: ‎حبس 3 مواطنين ولبناني 10 سنوات بتهم الانضمام وتمويل «حزب الله»

الكويت: ‎حبس 3 مواطنين ولبناني 10 سنوات بتهم الانضمام وتمويل «حزب الله»

أصدرت محكمة استئناف أمن الدولة، أحكاماً بالسجن 10 سنوات وغرامة 6 ملايين دينار (19.4 مليون دولار) بحق 3 مواطنين كويتيين ولبناني بتهمة الانضمام إلى «حزب الله» وتمويله، فيما قضت في قضية أخرى بحبس مواطن كويتي 7 سنوات وتغريمه 6 ملايين دينار بتهمة تمويل الحزب.

وأيَّدت المحكمة حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس مواطنين كويتيين ثلاثة ولبناني لمدة 10 سنوات، وتغريمهم 6 ملايين دينار، في قضية تتعلق بالانضمام إلى «حزب الله» وتمويله.

وأصدرت المحكمة أحكامها في قضيتَي تمويل «حزب الله»، بعد تحريات جهاز أمن الدولة ووحدة التحريات المالية. كما حكمت المحكمة ببراءة متهمين آخرين، بينهم مواطنة.

وفي القضية الثانية، قضت المحكمة بحبس مواطن بتهمة التمويل والانضمام إلى «حزب الله» 7 سنوات وغرامة 6 ملايين دينار وذلك بعد ان أسندت إليه تمويل الحزب عبر لجنة خيرية أُدين متهموها بحكم نهائي من محكمة التمييز.


عُمان تعلن سحب ناقلة تعرضت لهجوم ومواصلة البحث عن اثنين من طاقمها

قَطْر ناقلة النفط (ELGAIA) إلى أحد الموانئ بسلطنة عُمان (إكس)
قَطْر ناقلة النفط (ELGAIA) إلى أحد الموانئ بسلطنة عُمان (إكس)
TT

عُمان تعلن سحب ناقلة تعرضت لهجوم ومواصلة البحث عن اثنين من طاقمها

قَطْر ناقلة النفط (ELGAIA) إلى أحد الموانئ بسلطنة عُمان (إكس)
قَطْر ناقلة النفط (ELGAIA) إلى أحد الموانئ بسلطنة عُمان (إكس)

أعلنت السلطات العمانية، اليوم الثلاثاء، سحب ناقلة نفط إلى أحد موانئ السلطنة، عقب إخماد حريق اندلع فيها، على أثر استهدافها في وقت سابق، ومواصلة عمليات البحث عن اثنين من طاقمها.

وقال مركز الأمن البحري، في بيان على منصة «إكس»، إنه يتابع «عمليات قَطْر ناقلة النفط (ELGAIA) التي ترفع عَلَم جمهورية بنما، إلى أحد الموانئ في سلطنة عُمان، عقب إخماد حريق اندلع في غرفة محرّكاتها، على أثر تعرضها للاستهداف في وقت سابق، وذلك على بُعد 1.3 ميل بحري شمال شرقي محافظة مسندم».

وأضاف المركز التابع لوزارة الدفاع العمانية: «قامت إحدى سفن البحرية السلطانية العُمانية بعملية إخلاء 23 فرداً من طاقم الناقلة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم... في حين تتواصل عمليات البحث عن فردين من أفراد الطاقم لا يزالان في عداد المفقودين».

وتُغلق إيران عملياً مضيق هرمز منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، في 28 فبراير (شباط) الماضي، بضرباتٍ شنّتها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل. ورداً على ذلك، أعلنت الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية لمنع السفن من التوجّه إليها أو مغادرتها؛ بهدف قطع الإيرادات عن إيران.


السجن 5 سنوات لمتهم أيَّد الاعتداءات الإيرانية على البحرين

النيابة العامة في البحرين (النيابة العامة)
النيابة العامة في البحرين (النيابة العامة)
TT

السجن 5 سنوات لمتهم أيَّد الاعتداءات الإيرانية على البحرين

النيابة العامة في البحرين (النيابة العامة)
النيابة العامة في البحرين (النيابة العامة)

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، الثلاثاء، حكماً بسجن متهم لمدة خمس سنوات وتغريمه ألفي دينار بحريني (5313 دولاراً أميركياً)، بعد إدانته بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة، وذلك على خلفية منشورات نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية إن المحكمة قضت، إلى جانب عقوبة السجن والغرامة، بمصادرة المضبوطات، مشيراً إلى أن القضية تعود إلى بلاغ تلقته النيابة العامة من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشأن رصد حساب على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن صوراً ومقاطع مرئية وتعليقات تنطوي على تأييد وتحبيذ للاعتداءات الإيرانية على البحرين.

وأوضحت النيابة أن التحريات أسفرت عن تحديد هوية القائم على الحساب، قبل أن تباشر تحقيقاتها باستجواب المتهم والاستماع إلى أقوال الشهود، إلى جانب ندب خبراء فنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، حيث أكدت نتائج الفحص ارتكاب المتهم الوقائع المسندة إليه.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية بعد استكمال التحقيقات، حيث نظرت المحكمة الدعوى على عدة جلسات، مع مراعاة الضمانات القانونية المقررة للمتهم، وفي مقدمتها حق الدفاع، قبل أن تصدر حكمها بالسجن والغرامة ومصادرة المضبوطات.

وأكدت النيابة العامة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار القانون، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة التزام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالضوابط القانونية، وعدم استخدام هذه الوسائل بما من شأنه المساس بأمن البلاد أو استقرارها.

وشددت على أن نشر أو تداول مواد تتضمن تأييداً أو تحبيذاً أو تبريراً للأعمال الإرهابية يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، لما يمثله ذلك من مساس بالأمن الوطني والسلم المجتمعي، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.