أوامر ملكية سعودية.. واستحداث هيئتين للترفيه والثقافة

إعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات

أوامر ملكية سعودية.. واستحداث هيئتين للترفيه والثقافة
TT

أوامر ملكية سعودية.. واستحداث هيئتين للترفيه والثقافة

أوامر ملكية سعودية.. واستحداث هيئتين للترفيه والثقافة

صدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم (السبت) أوامر ملكية تضمنت إعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات إلى جانب بعض التعيينات.

الأوامر الملكية:
1. إلغاء وزارة المياه و الكهرباء
2. يعدل اسم "وزارة التجارة والصناعة" إلى "وزارة التجارة والاستثمار"
3. يعدل اسم "وزارة البترول والثروة المعدنية" إلى "وزارة الطاقة و الصناعة والثروة المعدنية"
4. يعدل اسم "وزارة الزراعة" إلى "وزارة البيئة والمياه والزراعة"
5. يعدل اسم "وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد" إلى "وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد"
6. يعدل اسم "وزارة الحج" إلى "وزارة الحج والعمرة"
7. دمج وزارتي "العمل" و "الشؤون الاجتماعية" في وزارة واحدة باسم "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية"
8. تعديل اسم "الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة" إلى "الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة"
9. تعديل اسم "الرئاسة العامة لرعاية الشباب" إلى "الهيئة العامة للرياضة"
10. تعديل اسم "هيئة تقويم التعليم العام" إلى "هيئة تقويم التعليم"
11. تحويل "مصلحة الزكاة والدخل" لتكون "الهيئة العامة للزكاة والدخل" وترتبط بوزير المالية.
12. تنشأ "هيئة عامة للترفيه"
13. تنشأ "هيئة عامة للثقافة"
14. يرأس وزير العمل و التنمية الاجتماعية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف
15. يرأس وزير البيئة والمياه والزراعة مجلس إدارة كل من "الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة" و "الهيئة السعودية للحياة الفطرية" و "المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة"
16. يرأس وزير التجارة والاستثمار مجلس إدارة كل من "الهيئة العامة للاستثمار" و "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" و "الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة".
17. يرأس وزير الصحة مجلس إدارة "هيئة الهلال الأحمر السعودي".
18. يرأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجلس إدارة كل من "الهيئة الملكية للجبيل وينبع “ و" صندوق التنمية الصناعية “ و " الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية " و " هيئة المساحة الجيولوجية السعودية "و "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “ و " هيئة تنمية الصادرات السعودية " و " مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة " .
19. يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بأمر ملكي .
20. يعين رئيس مجلس المنافسة بأمر ملكي .
21. يعين رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بأمر ملكي .
22. يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء من يتولى المهام المسندة لوزير التجارة والاستثمار في تنظيم جمعية حماية المستهلك .
23. ترتبط " الهيئة العامة للطيران المدني " بوزير النقل .
24. تنقل المهام والمسؤوليات الخاصة بالمنافذ البرية التي تتولاها وكالة الخدمات المركزية بوزارة المالية إلى " مصلحة الجمارك " لتكون هي الجهة المسؤولة عن المنافذ البرية .
25. تستمر الأجهزة الحكومية المعنية بنشاط الترفية في أعمالها إلى حين قيام " الهيئة العامة للترفية " بمزاولة اختصاصاتها .
26. إعفاء المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية من منصبه .
27. إعفاء الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير التجارة والصناعة من منصبه .
28. إعفاء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزير النقل من منصبه.
29. إعفاء الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الشؤون الاجتماعية من منصبه.
30. إعفاء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الصحة من منصبه.
31. تعيين توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للصحة.
32. تعيين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار.
33. تعيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية .
34. تعيين سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للنقل .
35. تعيين الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزيراً للحج والعمرة .
36. تعيين الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .
37. تعيين الأمير خالد بن سعود بن خالد آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .
38. تعيين الأمير محمد بن سعود بن خالد آل سعود عضواً في مجلس الشورى
39. إعفاء الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية من منصبه .
40. تعيين الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .
41. تعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .
42. تعيين الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .
43. تعيين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة .
44. تعيين الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضواً في هيئة كبار العلماء.
45. إعفاء محمد بن سليمان الجاسر المستشار بالديوان الملكي من منصبه وتعيينه مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
46. يعفى أحمد بن عقيل الخطيب المستشار بالديوان الملكي من منصبه و يعين مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، ورئيس الهيئة العامة للترفيه.
47. تعيين ياسر بن عثمان الرميان مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
48. إعفاء الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد من منصبه.
49. تعيين الدكتور أحمد الخليفي محافظا لمؤسسة النقد بمرتبة وزير.
50. اعفاء أسامة بن جعفر فَقِيه رئيس ديوان المراقبة من منصبه.
51. تعيين الدكتور حسام العنقري رئيسا لديوان المراقبة العامة بمرتبة وزير.
52. تعيين الدكتور سليمان أبا الخيل مديرا لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بمرتبة وزير.
53. تعيين أحمد بن صالح العجلان سكرتيرا خاصا لولي العهد بالمرتبة الممتازة.
54. تعيين خالد السويلم نائباً لرئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بالمرتبة الممتازة.
55. تعيين رأفت الصّباغ مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
56. تعيين محمد الدهام مستشارا بالأمانة العامة في مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
57. تعيين صالح بن سعيد الغامدي مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
58. تعيين فهد بن محمد السكيت مستشارا بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
59. تعيين محمد الدايل مستشارا بوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.
60. تعيين الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري وكيلا للحرس الوطني.
61. تعيين محمد التويجري نائبا لوزير الاقتصاد والتخطيط.
62. تعيين الدكتور فهد التخيفي رئيسا للهيئة العامة للإحصاء.
63. تعيين المهندس محمد العمري أمينا لمنطقة المدينة المنورة.
64. تعيين الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز ال سعود رئيسا للهيئة العامة للرياضة.
65. تعيين مساعد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيسا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم.
66. تعيين الدكتور محمد الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيسا لمجلس المنافسة.
67. تعيين الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيسا لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.



دبي تحبط عمليتين دوليتين لغسل الأموال

علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
TT

دبي تحبط عمليتين دوليتين لغسل الأموال

علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)

قالت الإمارات إن سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، تمكنت من تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم (125.4 مليون دولار)؛ حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأميركية ومتهماً من الجنسية التشيكية.

ووفقاً للمعلومات الصادرة اليوم فإن التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزوّرة قدّمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي ادعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.

وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين، بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي؛ حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.

جرائم بقيمة 180 مليون درهم (49 مليون دولار)

وفي جانب آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية؛ حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.

وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً و3 شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفّذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم (49 مليون دولار) باستخدام العملات الرقمية، انطلاقاً من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.

ونجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، التي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية موجودين في بريطانيا وفي دبي.

وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين الأجهزة المعنية كافة بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إن إحباط هذين المخططين جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين مختلف الجهات المعنية؛ حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.

وشدّد على الكفاءة المهنية التي أحبطت تلك العملية، من خلال جمع الأدلة كافة وتتبع الأموال المشبوهة؛ مما أسفر عن كشف مخططات معقدة تورطت فيها هاتان الشبكتان الإجراميتان، مؤكداً أن دبي ودولة الإمارات حريصة على التصدي بكل قوة لأشكال الجريمة المنظّمة كافة، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وأن جميع الأجهزة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل لتأكيد القضاء على كل أشكال تلك الجرائم بما يسهم في صون الاقتصاد الإماراتي من انعكاساتها السلبية ودعم الجهود الدولية في التصدي لمثل هذه الجرائم، بما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد العالمي.