أوامر ملكية سعودية.. واستحداث هيئتين للترفيه والثقافة

إعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات

أوامر ملكية سعودية.. واستحداث هيئتين للترفيه والثقافة
TT

أوامر ملكية سعودية.. واستحداث هيئتين للترفيه والثقافة

أوامر ملكية سعودية.. واستحداث هيئتين للترفيه والثقافة

صدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم (السبت) أوامر ملكية تضمنت إعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات إلى جانب بعض التعيينات.

الأوامر الملكية:
1. إلغاء وزارة المياه و الكهرباء
2. يعدل اسم "وزارة التجارة والصناعة" إلى "وزارة التجارة والاستثمار"
3. يعدل اسم "وزارة البترول والثروة المعدنية" إلى "وزارة الطاقة و الصناعة والثروة المعدنية"
4. يعدل اسم "وزارة الزراعة" إلى "وزارة البيئة والمياه والزراعة"
5. يعدل اسم "وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد" إلى "وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد"
6. يعدل اسم "وزارة الحج" إلى "وزارة الحج والعمرة"
7. دمج وزارتي "العمل" و "الشؤون الاجتماعية" في وزارة واحدة باسم "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية"
8. تعديل اسم "الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة" إلى "الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة"
9. تعديل اسم "الرئاسة العامة لرعاية الشباب" إلى "الهيئة العامة للرياضة"
10. تعديل اسم "هيئة تقويم التعليم العام" إلى "هيئة تقويم التعليم"
11. تحويل "مصلحة الزكاة والدخل" لتكون "الهيئة العامة للزكاة والدخل" وترتبط بوزير المالية.
12. تنشأ "هيئة عامة للترفيه"
13. تنشأ "هيئة عامة للثقافة"
14. يرأس وزير العمل و التنمية الاجتماعية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف
15. يرأس وزير البيئة والمياه والزراعة مجلس إدارة كل من "الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة" و "الهيئة السعودية للحياة الفطرية" و "المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة"
16. يرأس وزير التجارة والاستثمار مجلس إدارة كل من "الهيئة العامة للاستثمار" و "الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" و "الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة".
17. يرأس وزير الصحة مجلس إدارة "هيئة الهلال الأحمر السعودي".
18. يرأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجلس إدارة كل من "الهيئة الملكية للجبيل وينبع “ و" صندوق التنمية الصناعية “ و " الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية " و " هيئة المساحة الجيولوجية السعودية "و "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “ و " هيئة تنمية الصادرات السعودية " و " مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة " .
19. يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بأمر ملكي .
20. يعين رئيس مجلس المنافسة بأمر ملكي .
21. يعين رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بأمر ملكي .
22. يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء من يتولى المهام المسندة لوزير التجارة والاستثمار في تنظيم جمعية حماية المستهلك .
23. ترتبط " الهيئة العامة للطيران المدني " بوزير النقل .
24. تنقل المهام والمسؤوليات الخاصة بالمنافذ البرية التي تتولاها وكالة الخدمات المركزية بوزارة المالية إلى " مصلحة الجمارك " لتكون هي الجهة المسؤولة عن المنافذ البرية .
25. تستمر الأجهزة الحكومية المعنية بنشاط الترفية في أعمالها إلى حين قيام " الهيئة العامة للترفية " بمزاولة اختصاصاتها .
26. إعفاء المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية من منصبه .
27. إعفاء الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير التجارة والصناعة من منصبه .
28. إعفاء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزير النقل من منصبه.
29. إعفاء الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الشؤون الاجتماعية من منصبه.
30. إعفاء المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الصحة من منصبه.
31. تعيين توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للصحة.
32. تعيين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار.
33. تعيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية .
34. تعيين سليمان بن عبدالله الحمدان وزيراً للنقل .
35. تعيين الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزيراً للحج والعمرة .
36. تعيين الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير .
37. تعيين الأمير خالد بن سعود بن خالد آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .
38. تعيين الأمير محمد بن سعود بن خالد آل سعود عضواً في مجلس الشورى
39. إعفاء الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية من منصبه .
40. تعيين الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .
41. تعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .
42. تعيين الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة .
43. تعيين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود مستشاراً لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة .
44. تعيين الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضواً في هيئة كبار العلماء.
45. إعفاء محمد بن سليمان الجاسر المستشار بالديوان الملكي من منصبه وتعيينه مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
46. يعفى أحمد بن عقيل الخطيب المستشار بالديوان الملكي من منصبه و يعين مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير، ورئيس الهيئة العامة للترفيه.
47. تعيين ياسر بن عثمان الرميان مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
48. إعفاء الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد من منصبه.
49. تعيين الدكتور أحمد الخليفي محافظا لمؤسسة النقد بمرتبة وزير.
50. اعفاء أسامة بن جعفر فَقِيه رئيس ديوان المراقبة من منصبه.
51. تعيين الدكتور حسام العنقري رئيسا لديوان المراقبة العامة بمرتبة وزير.
52. تعيين الدكتور سليمان أبا الخيل مديرا لجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بمرتبة وزير.
53. تعيين أحمد بن صالح العجلان سكرتيرا خاصا لولي العهد بالمرتبة الممتازة.
54. تعيين خالد السويلم نائباً لرئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بالمرتبة الممتازة.
55. تعيين رأفت الصّباغ مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
56. تعيين محمد الدهام مستشارا بالأمانة العامة في مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
57. تعيين صالح بن سعيد الغامدي مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
58. تعيين فهد بن محمد السكيت مستشارا بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
59. تعيين محمد الدايل مستشارا بوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة.
60. تعيين الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري وكيلا للحرس الوطني.
61. تعيين محمد التويجري نائبا لوزير الاقتصاد والتخطيط.
62. تعيين الدكتور فهد التخيفي رئيسا للهيئة العامة للإحصاء.
63. تعيين المهندس محمد العمري أمينا لمنطقة المدينة المنورة.
64. تعيين الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز ال سعود رئيسا للهيئة العامة للرياضة.
65. تعيين مساعد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيسا لمجلس إدارة هيئة تقويم التعليم.
66. تعيين الدكتور محمد الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيسا لمجلس المنافسة.
67. تعيين الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيسا لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.



تطبيقات وشقق ذكية في الرياض تواكب «جودة الحياة»


امرأتان تتبضعان من سوق محلية وسط الرياض (أ.ف.ب)
امرأتان تتبضعان من سوق محلية وسط الرياض (أ.ف.ب)
TT

تطبيقات وشقق ذكية في الرياض تواكب «جودة الحياة»


امرأتان تتبضعان من سوق محلية وسط الرياض (أ.ف.ب)
امرأتان تتبضعان من سوق محلية وسط الرياض (أ.ف.ب)

لطالما كان البحث عن مسكن في العاصمة السعودية الرياض أشبه بالمشي في حقل ألغام؛ أسعار فلكية لـ«فلل» بمساحات غير مستغلة، ومصاريف صيانة مرتفعة وسوق تحكمها «العلاقات والتخمينات» وغياب التنظيم.

أما اليوم، فيكفي أن يدخل الباحث عن مسكن إلى منصات وتطبيقات خاصة ليبحث عن طلبه وينجز كافة المعاملات بنقرة هاتف. فالمجمعات السكنية الحديثة والشقق الذكية لا توفر مجرد «جدران وسقف»، بل تحوّلت إلى «مدن مصغرة» مكتفية ذاتياً ترفع جودة الحياة، وترسم شكلاً اجتماعياً جديداً يرتكز على «المساحات المشتركة» من حدائق وملاعب رياضية وخدمات يتقاسمها السكان المحليون والوافدون من مختلف الثقافات، ومن ضمنهم الشابات العازبات اللواتي استفدن من البنية التنظيمية الجديدة التي تسمح بعملهن وسكنهن بشكل مستقل.

صحيح أن السوق العقارية السعودية لم تصل بعد إلى نقطة التوازن الكامل، وما زال الطلب أقوى من العرض إلا أن التشريعات الجديدة وزيادة المعروض المنظم وتوسع أدوات التمويل المدعوم، تُشير جميعها إلى مستقبل أكثر استدامة واتزاناً.


عُمان تتيح ممراً بحرياً مؤقتاً للسفن في «هرمز»

تقوم السفن الراغبة بالعبور عبر الممر المؤقت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية (العُمانية)
تقوم السفن الراغبة بالعبور عبر الممر المؤقت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية (العُمانية)
TT

عُمان تتيح ممراً بحرياً مؤقتاً للسفن في «هرمز»

تقوم السفن الراغبة بالعبور عبر الممر المؤقت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية (العُمانية)
تقوم السفن الراغبة بالعبور عبر الممر المؤقت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية (العُمانية)

أعلنت سلطنة عُمان، الثلاثاء، إتاحة ممر بحري مؤقت لجميع السفن وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات المحلية المختصة.

وأوضحت السلطنة، في بيان، أنها عملت مع المنظمة على إتاحة خيار استخدام الممر، على أن تقوم السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع الأخيرة. وذكر البيان أن هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من مسؤولية عُمان تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، ووفقاً لالتزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون البحار.

وبحسب البيان، يضمن هذا الخيار حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور، بما يتماشى مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها أميركا وإيران.


روبيو يصل إلى أبوظبي ضمن جولة خليجية لبحث أمن الملاحة واستقرار المنطقة

وزير الخارجية ماركو روبيو يتحدث إلى وسائل الإعلام لدى وصوله إلى مطار البطين التنفيذي في العاصمة أبوظبي (أ.ب)
وزير الخارجية ماركو روبيو يتحدث إلى وسائل الإعلام لدى وصوله إلى مطار البطين التنفيذي في العاصمة أبوظبي (أ.ب)
TT

روبيو يصل إلى أبوظبي ضمن جولة خليجية لبحث أمن الملاحة واستقرار المنطقة

وزير الخارجية ماركو روبيو يتحدث إلى وسائل الإعلام لدى وصوله إلى مطار البطين التنفيذي في العاصمة أبوظبي (أ.ب)
وزير الخارجية ماركو روبيو يتحدث إلى وسائل الإعلام لدى وصوله إلى مطار البطين التنفيذي في العاصمة أبوظبي (أ.ب)

وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في مستهل جولة تشمل البحرين والكويت، وتأتي على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.

ويلتقي روبيو المسؤولين الإماراتيين الأربعاء قبل أن يزور الكويت، ولاحقاً البحرين، للمشاركة في اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال روبيو لدى وصوله إلى أبوظبي إنه لا يحق لأي دولة فرض رسوم أو جباية مقابل عبور السفن في مضيق هرمز، مضيفاً: «إنه ممر مائي دولي، ولا يحق لأي دولة فرض رسوم أو إتاوات على ممر مائي دولي، فهذا ما ينص عليه القانون الدولي القائم».

وأضاف بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا أعتقد أننا بحاجة إلى إقناع أي طرف هنا بهذا المبدأ، فجميع دول المنطقة على الأرجح تتفق معنا في هذا الشأن».

وتأتي زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى أبوظبي ضمن جولة خليجية في أول تحرك دبلوماسي لمسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأميركي بعد التوصل إلى اتفاق إطاري بين واشنطن وطهران الأسبوع الماضي، في خطوة تستهدف طمأنة الحلفاء الإقليميين ومناقشة ترتيبات الأمن البحري واستقرار المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس، الاثنين، إن روبيو سيزور الدول الثلاث بين الثلاثاء والخميس، حيث سيبحث مع قادة ومسؤولي دول الخليج جملة من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، والجهود الرامية إلى ضمان حرية الملاحة وتأمين العبور الآمن والكامل عبر مضيق هرمز، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي في ظل التطورات الأخيرة.

وأضافت الوزارة أن الوزير الأميركي سيعقد كذلك اجتماعات مع مسؤولي دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة الأولويات المشتركة والتنسيق بشأن القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تهم المنطقة.

وتكتسب الزيارة أهمية خاصة لكونها الأولى لمسؤول في الإدارة الأميركية منذ الإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، الذي تضمن التزامات إيرانية بالسماح بحرية المرور عبر مضيق هرمز، وفتح المجال أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدخول البلاد واستئناف عمليات التفتيش، في إطار مساعٍ لخفض التوترات وتعزيز الاستقرار في أحد أكثر الممرات البحرية حيوية للتجارة العالمية وأسواق الطاقة.