ليبيا: تكهنات بطلب حكومة السراج تدخلاً دوليًا لمواجهة «داعش»

المجلس الرئاسي يبحث مع وزير خارجية هولندا إمكانية استرجاع الأموال المجمدة في بلاده

وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز (وسط) وعضو حكومة الوفاق الوطني في ليبيا محمد العماري أثناء المؤتمر الصحافي في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز (وسط) وعضو حكومة الوفاق الوطني في ليبيا محمد العماري أثناء المؤتمر الصحافي في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: تكهنات بطلب حكومة السراج تدخلاً دوليًا لمواجهة «داعش»

وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز (وسط) وعضو حكومة الوفاق الوطني في ليبيا محمد العماري أثناء المؤتمر الصحافي في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز (وسط) وعضو حكومة الوفاق الوطني في ليبيا محمد العماري أثناء المؤتمر الصحافي في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

وسط تكهنات بأن حكومة الوفاق الوطني، المقترحة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برئاسة فائز السراج، قد تكون في طريقها لطلب الاستعانة بقوات دولية لمواجهة تنظيم داعش المتطرف، أعلنت ميلشيات مدينة مصراتة حالة استنفار عام بعد هجوم انتحاري مفاجئ شنته عناصر تنظيم داعش جنوب المدينة، التي تبعد نحو 200 كيلومترا (كلم) شرق العاصمة طرابلس.
وعززت وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتّي هذه التكهنات، بعدما أبلغت أمس صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، أن روما «لن تتأخر في تلبية مطالب الحكومة الليبية». لكنها اعتبرت أن «الشروط اللازمة لإطلاق عملية عسكرية غربية، لدعم تحقيق الاستقرار في ليبيا، لا تزال غير متوفرة». وتابعت الوزيرة موضحة أن «الخطوة الأولى نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا أن تكون هناك حكومة يمكن أن تمثل الأطراف المختلفة، واتخاذ الخطوات اللازمة لرفع طلباتها للمجتمع الدولي».
ورغم أنها رأت أن حكومة السراج أحرزت تقدما جيدا، فإنها لفتت في المقابل إلى ما وصفته بانتكاسة مثيرة للقلق خلال الأيام الأخيرة، في إشارة إلى عدم منح مجلس النواب الليبي الثقة لهذه الحكومة، ورأت أنه «من الضروري أن يأتي الطلب من قبل الحكومة الليبية، والشيء الوحيد الذي ستفعله إيطاليا هو حماية سفارتها، أو ربما سترسل مستشارين ومدربين عسكريين لمساعدة القوات المسلحة»، لكن «هذا يعتمد على نوع الطلبات».
ولم تستبعد الوزيرة الإيطالية إمكانية قيام حكومتها أمام ظروف معينة بالدخول في عمليات عسكرية ضد «داعش»، وقالت في هذا الصدد: «إذا كان لدى إيطاليا سبب للاعتقاد أن هناك ما يهدد أمن البلاد، فسنكون على استعداد بالطبع لاتخاذ جميع التدابير اللازمة».
إلى ذلك، هاجمت عناصر التنظيم المتطرف بوابة أبو قرين التي تقع على بعد نحو 140 كيلومترا (كلم) غرب مدينة سرت الساحلية، التي يسيطر عليها «داعش» منذ منتصف العام الماضي، ما أسفر عن سقوط قتيلين وجريحين من الحراس. وطبقا لما أعلنه العقيد إبراهيم بالرجب، رئيس المجلس العسكري لمصراتة، فإن تعليمات صدرت لجميع الكتائب التابعة للمجلس بالتوجه فورا إلى هذه المنطقة، التي تعرف تواجدا مكثفا لعناصر التنظيم المسلحين على مقربة منها.
وتعد منطقة أبو قرين موقعا استراتيجيا لتحركات التنظيم الذي يتخذ من هذه المنطقة ممرا لعبور السلاح والتموين لعناصره، ومنها إلى بلدية الجفرة وسط ليبيا. لكن شبكة سرت الساحلية رأت في المقابل أن هذه التطورات المفاجئة بمثابة مسرحية هزلية مفضوحة، أبطالها ميليشيات مصراتة وتنظيم داعش، مشيرة إلى أن ما يحدث في مناطق ووديان غرب سرت هو تسليم هذه المناطق مع سبق الإصرار والترصد إلى تنظيم داعش المتطرف.
وقالت الشبكة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن ميليشيات مصراتة، بعد أن «تأكدت بأنها لن تستطيع إيقاف قوات الجيش الليبي القادمة من شرق البلاد وجنوبها لتحرير مدينة سرت من دنس المرتزقة الأجانب، أرادت خلط الأوراق فقاموا بالانسحاب من هذه المناطق».
من جهة أخرى، اعتقل الجيش الليبي، الذي يقوده الفريق خليفة حفتر، أحد جنوده المشاركين في عملية تحرير مدينة سرت الساحلية، بعدما اتهمه بمحاولة تشويه القوات المشاركة في هذه العملية عبر ترديد هتافات مؤيدة للعقيد الراحل معمر القذافي، والتلويح في فيديو تناقله الليبيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالعلم الأخضر الذي يشير إلى نظامه السابق.
وأمر حفتر قبل يومين قواته بالتوجه إلى مدينة سرت، تمهيدا لشن معركة لتخليصها من قبضة «داعش». ومن جهته، عد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق المنتهية ولايته في العاصمة طرابلس أن «استمرار القصف والتدمير لمدينتي بنغازي ودرنة شرق البلاد، رغم تحريرهما من الإرهاب وسكوت المجتمع الدولي والبعثة الأممية، يؤكد سلامة موقفه من الاتفاق السياسي الليبي الموقع عليه بالصخيرات نهاية العام الماضي برعاية دولية». ولفت النظر إلى أن إقدام السراج على تجميد حسابات ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني، التي يترأسها خليفة الغويل، أثر سلبا على احتياجات المواطنين، وأدى إلى تفاقم مشكلة السيولة في المصارف، ونقص السلع الغذائية الأساسية.
بموازاة ذلك، قال رئيس بعثة الأمم لمتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر، في بيان له إنه زار على مدى اليومين الأخيرين بعض العواصم العربية وروسيا، لحشد الدعم لليبيا، وللدفع قدمًا بالعملية السياسية وإيجاد حل سريع لإنهاء الأزمة في البلاد.
ومن جهته، أكد وزير خارجية هولندا بيرت كوندرز أنه ناقش مع المجلس الرئاسي إمكانية استرجاع الأموال المجمدة في هولندا للصرف منها، فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية. أما فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية فقد أشار كوندرز إلى أن بلاده مستعدة لدعم وتدريب خفر السواحل الليبي بالتعاون مع المنظمة الوطنية للهجرة، وبالتنسيق الأمني بين الجانبين.
وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، وأعضاء المجلس قد استقبلوا في وقت سابق، أمس الخميس، وزير الخارجية الهولندي بقاعدة أبو ستة البحرية في العاصمة طرابلس.
وتطرق اللقاء إلى العلاقات الليبية الهولندية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين. كما تناول اللقاء أيضا مناقشة آليات تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات خاصة الاقتصادية، والأمنية، وقضايا الهجرة غير الشرعية، بحسب وكالة «وال». وتأتي زيارة وزير الخارجية الهولندي في إطار الزيارات التي قام بها مسؤولون غربيون لطرابلس عقب وصول المجلس الرئاسي إلى طرابلس.



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.