91 % من أقوى رواد الأعمال الهنود في الشرق الأوسط يقيمون بالإمارات

«فوربس الشرق الأوسط» أكدت هيمنة قطاعات الصناعات

91 % من أقوى رواد الأعمال الهنود في الشرق الأوسط يقيمون بالإمارات
TT

91 % من أقوى رواد الأعمال الهنود في الشرق الأوسط يقيمون بالإمارات

91 % من أقوى رواد الأعمال الهنود في الشرق الأوسط يقيمون بالإمارات

كشفت مجلة «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمتي عام 2016 لأقوى مائة ريادي هندي وأقوى خمسين مديرا تنفيذيا هنديا في كل من الشركات العربية ومتعددة الجنسيات بالشرق الأوسط. وظهر من خلال التقرير أنه من بين مائة ريادي هندي، يقيم 91 في الإمارات، 9 منهم مليارديرات. كما كشف التقرير هيمنة قطاعات الصناعات المتنوعة والتجزئة على فئة أصحاب الشركات.
وأوضحت المجلة، في تقريرها، أن بعض قادة الأعمال الهنود المعنيين ورثوا شركات عائلية تدير أعمالها في المنطقة منذ عقود، إذ إن 10 منهم يديرون شركات عمرها يزيد على خمسين عاما. كما تقع مقرات 91 في المائة من الرياديين المائة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنتشر عملياتهم في أنحاء المنطقة بكاملها، فيما تتوزع شركات هؤلاء على 24 قطاعا مختلفا.
وأقامت «فوربس الشرق الأوسط» حفل جوائز حصريا، مساء أول من أمس، للاحتفال بهؤلاء الرياديين الهنود. وقد عقدت فعالية «أقوى القادة الهنود في العالم العربي» بنسختها الرابعة في دبي، وحضرها نحو 300 شخصية بارزة. كما حضر السفير تي بي سيثارام، سفير جمهورية الهند لدى الإمارات ضيف شرف.
وقال سفير الهند، في كلمته، إن «مساهمة رجال الأعمال الهنود في المنطقة معروفة، ومن المتوقع أن تنمو في السنوات المقبلة». وأضاف: «في السنوات الماضية، لم نر أن العلاقات بين شعب الهند وشعوب المنطقة العربية تزدهر فقط، لكن أيضا لاحظنا تعزيز العلاقات مع الحكومات. وهذا يؤكد أن علاقاتنا مع دول المنطقة تسير إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. وأتقدم بالتهنئة إلى كل واحد من المكرمين، متمنيًا مزيدًا من النجاحات لهم في قادم الأيام، وأشعر بالفخر لكوني جزءا من هذا الحدث المهم للعام الثالث على التوالي».
وجاء في المراكز العشرة الأولى على قائمة أقوى مائة ريادي هندي في المنطقة، الذين يقيمون جميعهم في الإمارات، كل من: سونيل فاسواني، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ستاليون غروب»، بثروة إجمالية تقدر بنحو ملياري دولار، ويوسف علي، المدير العام لمجموعة «لولو غروب إنترناشونال»، بثروة إجمالية تقدر بنحو 4.2 مليار دولار، وموكيش جاغتياني، رئيس مجلس إدارة «لاند مارك غروب»، بثروة إجمالية تقدر بنحو 4.4 مليار دولار. والدكتور بي آر شيتي، مؤسس «يو إيه إي إكستجينج» و«إن إم سي هوسبيتالز»، بثروة إجمالية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار، وصني فاركي، رئيس مجلس إدارة «جيمز إديوكيشن»، بثروة إجمالية تقدر بنحو 1.9 مليار دولار، وبي إن سي مينون، رئيس مجلس إدارة «صبحه غروب»، بثروة إجمالية تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، وأزاد موبين، رئيس مجلس إدارة «دي إم غروب»، بثروة إجمالية تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، وراجين كيلاتشاند، رئيس مجلس إدارة «دودسال غروب»، وبي رافي بيلاي، رئيس مجلس إدارة ومدير عام «آر بي غروب»، بثروة إجمالية تقدر بنحو 2.9 مليار دولار، والدكتور شمشير فياليل بارامباث، المدير العام لـ«في بي إس هيلثكير».
أما في قائمة أقوى 50 مديرا تنفيذيا هنديا في الشرق الأوسط، فحل في المراكز العشرة الأولى كل من: سانجيف تشادا، الرئيس التنفيذي لـ«بيبسيكو إنترناشونال» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا، والمقيم في الإمارات، وسانجيف كاكار، نائب الرئيس التنفيذي لـ«يونيليفر» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وروسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، والمقيم في الإمارات، وراغافان سيثارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك الدوحة»، والمقيم في قطر، وسانجاي مانشاندا، الرئيس التنفيذي لـ«نخيل»، والمقيم في الإمارات، وعدنان شيلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»، والمقيم في الإمارات، وراغو مالهوترا، رئيس «ماستر كارد» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمقيم في الإمارات، وأميت جاين، رئيس عمليات المجموعة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في «إعمار»، والمقيم في الإمارات، وفيجاي مالهوترا، رئيس مجلس إدارة «كيه بي إم جي لوور غلف» ومديرها التنفيذي في الإمارات وعُمان، والمقيم في الإمارات، وفيشيش بهاتيا، الرئيس التنفيذي لـ«جامبو إلكترونيكس كو»، والمقيم في الإمارات، وطارق شوهان، الرئيس التنفيذي للمجموعة «إي إف إس فاسيليتيز سيرفيسيز غروب»، والمقيم في الإمارات.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.