توقعات متزايدة بتغيير اقتصادي جذري وشيك في روسيا

بوتين يفتح باب التكهنات بتعيين «الخبير المحنك» نائبًا له في «مصنع السياسات»

هل يقود وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين التغيير الجذري في اقتصاد روسيا؟
هل يقود وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين التغيير الجذري في اقتصاد روسيا؟
TT

توقعات متزايدة بتغيير اقتصادي جذري وشيك في روسيا

هل يقود وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين التغيير الجذري في اقتصاد روسيا؟
هل يقود وزير المالية الروسي السابق أليكسي كودرين التغيير الجذري في اقتصاد روسيا؟

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما، نشره موقع المعلومات القانونية الرسمي، يعين بموجبه أليكسي كودرين، وزير المالية الروسي سابقا وأحد أهم رموز المعارضة الروسية حاليا، نائبا لرئيس المجلس الاقتصادي لدى الرئيس الروسي. ويرأس هذا المجلس الرئيس بوتين نفسه، بينما يصبح كودرين النائب الثالث له إلى جانب نائبين آخرين هما أندريه بيلاوسوف، مستشار الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية، وأليكسي أوليوكايف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي.
أما أعضاء المجلس فهم كل من مديرة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولنا، ومعها غيرمان غريف، مدير «سبير بنك» أضخم وأهم البنوك الحكومية الروسية، فضلا عن وزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيس مجلس الأعمال والتجارة الروسي ألكسندر شوخين، وإيغور شوفالوف، النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية، ونائبي رئيس الحكومة أولغا غولوديتس وأندريه دفوركوفيتش.
ويعد تعيين كودرين نائبا لرئيس المجلس الاقتصادي الرئاسي، خطوة تحمل في طياتها الكثير من الدلالات بالنسبة إلى الاقتصاد الروسي واحتمال إدخال تعديلات جذرية على بنيته في المستقبل القريب.. وهذا ما يستنتجه غالبية الخبراء في الشؤون الاقتصادية، منطلقين في استنتاجاتهم من أمرين. الأول تاريخ الوزير السابق ألكسندر كودرين وعلاقته بالرئيس بوتين، والثاني طبيعة المجلس الاقتصادي والمهام الاستراتيجية التي يقوم بها، لدرجة أن كثيرين يطلقون عليه اسم «مصنع السياسة الاقتصادية لروسيا».
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المجلس تم تأسيسه عام 2012، وهو عبارة عن مؤسسة استشارية في الرئاسة الروسية، مهمتها الرئيسية «إعداد اقتراحات حول التوجهات الرئيسية للسياسة الاقتصادية - الاجتماعية في روسيا، ورسم استراتيجية وتكتيك تنفيذ تلك السياسة، ووضع الآليات التي تضمن التنمية المستدامة والتحديث التقني للاقتصاد».. بعبارة أخرى يلعب هذا المجلس دورا رئيسيا في وضع أسس السياسة الاقتصادية للبلاد، التي يقوم الرئيس من جانبه بعرضها على الحكومة لاعتمادها.
أما أليكسي كودرين، فهو وزير المالية الروسي منذ عام 2000 ولغاية عام 2011. استقال من منصبه إثر خلاف مع دميتري مدفيديف الذي كان حينها رئيسا لروسيا، بينما كان بوتين رئيسا للحكومة. في تلك المرحلة أخذ كودرين يوجه انتقادات المرة تلو الأخرى لسياسة مدفيديف الاقتصادية، وبدأت التباينات بين الرجلين تطفو على السطح بعد أزمة عام 2008؛ حيث رأى مدفيديف أن الأزمة بلغت نهايتها بينما حذر كودرين من أن ما وصلت إليه الأمور حينها ليس النهاية، وأن الاقتصاد الروسي مهدد بموجة جديدة من المشكلات.
وفي عام 2010 وجه كودرين انتقادات حادة للبرنامج الذي طرحه مدفيديف حول إعادة تسليح الجيش الروسي، وانتقد بشكل عام زيادة حجم الإنفاق العسكري. أما نقطة الفصل في خلافاته مع مدفيديف فكانت عندما أعلن كودرين أنه لا ينوي العمل في الحكومة الروسية بعد انتخابات 2012. بحال قرر بوتين بعد فوزه بالرئاسة تعيين دميتري مدفيديف رئيسا للحكومة، لذلك طلب مدفيديف الذي كان لا يزال رئيسا لروسيا حينها، من الوزير كودرين تقديم استقالته، وهو ما فعله كودرين عام 2011، وأصبح رمزا للمعارضة الروسية.
انتقادات كودرين المباشرة وغير المباشرة للسياسات الاقتصادية للحكومة الروسية والكرملين، ومعها انتقادات للنهج السياسي عموما، لم تتوقف على مدار السنوات الماضية، رغم هذا وصفه بوتين في تصريحات له منتصف الشهر الماضي بأنه «خبير جيد جدا واقتصادي ماهر»، وأكد أن علاقاته مع كودرين لم تنقطع طيلة الفترة الماضية، ليعلن بعد ذلك عن التوصل إلى صيغة مناسبة تسمح للوزير السابق بالمساهمة في حل المشكلات التي تواجهها البلاد، وذلك بأن يتم تعيينه نائبا لرئيس المجلس الاقتصادي لدى الرئاسة الروسية، أي أن بوتين قرر عمليا تعيين كودرين نائبا له.
فضلا عن ذلك، تم تعيين كودرين في الثلاثين من الشهر الماضي رئيسا لمؤسسة أخرى تساهم في صناعة وصياغة السياسات الروسية، وهي «مركز البحوث الاستراتيجية» الذي أسسه بوتين عام 1999، واعتمد عليه في وضع برامجه عشية ترشحه لرئاسة روسيا لأول مرة. ويرى المراقبون في هذه الخطوة من جانب الرئيس الروسي رغبة بوضع رؤية اقتصادية جديدة للبلاد، وتشير تكهنات البعض إلى أن عمادها الرئيسي سيكون «الابتعاد تدريجيا عن إدمان الاقتصاد على العائدات النفطية».
وقد أكد وزير المالية الروسي الأسبق أن تعيينه رئيسا لمركز البحوث الاستراتيجية «جاء بموجب تكليف من الرئيس الروسي، وطلب منه أن ينضم إلى صياغة استراتيجية تطوير روسيا بعد عام 2018، ولفترة بعيدة الأمد».
وأضاف كودرين موضحًا أن الجانب الرئيسي الذي سيجري العمل عليه هو الاقتصاد: «وكل شيء يتصل بالانتقال إلى صيغة جديدة للنمو الاقتصادي»، وكانت وسائل الإعلام الروسية قد نقلت في وقت سابق أن كودرين يعمل على صياغة برنامج اقتصادي جديد للرئيس الروسي.



«جي بي مورغان» ترفع هدفها لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بدعم أرباح الذكاء الاصطناعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» ترفع هدفها لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بدعم أرباح الذكاء الاصطناعي

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

رفعت «جي بي مورغان»، يوم الثلاثاء، هدفها السنوي لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 7600 نقطة، مشيرة إلى قوة الأرباح المدفوعة بقطاعي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وذلك بعد أسابيع فقط من خفض توقعاتها، في ظل تحسن المعنويات عقب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

ويعكس الهدف الجديد ارتفاعاً محتملاً بنحو 6.9 في المائة، مقارنة بإغلاق يوم الاثنين عند 7109.14 نقطة. وكانت الشركة قد خفّضت توقعاتها سابقاً إلى 7200 نقطة من 7500 نقطة الشهر الماضي، وفق «رويترز».

كما رفعت «جي بي مورغان» تقديراتها لأرباح السهم الواحد للمؤشر إلى 330 دولاراً من 315 دولاراً، في حين رفعت توقعاتها لعام 2027 إلى 385 دولاراً من 355 دولاراً.

وجاءت هذه المراجعة في ظل تعافي الأسهم الأميركية من أدنى مستوياتها في مارس (آذار)، مدفوعة بوقف إطلاق النار في الصراع بالشرق الأوسط، مما عزز شهية المخاطرة في الأسواق.

وقالت الشركة في مذكرة: «بالنظر إلى الارتفاع الحاد من أدنى المستويات الأخيرة، وعلى الرغم من تحسن البيئة الجيوسياسية، فإن السوق لا تزال عرضة لتقلبات قد تدفعها إلى مرحلة تماسك قصيرة الأجل قبل استئناف الاتجاه الصعودي».

ورغم ذلك، تتوقع المؤسسة المالية أن يصل المؤشر إلى ما يقارب 8000 نقطة بنهاية العام في حال التوصل إلى تسوية سريعة للنزاع.

وأسهم الزخم القوي في أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في دفع مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي، مدعومَين بتوقعات أرباح قوية للربع الأول.

وأضافت «جي بي مورغان» أن ظهور منصة «ميثوس» من شركة «أنثروبيك» أعاد تنشيط موجة التفاؤل في قطاع الذكاء الاصطناعي، رغم التحديات المبكرة هذا العام، بعد الكشف عن نموذج «كلود ميثوس»، الذي تم تأجيل إطلاقه مؤقتاً لأسباب تتعلق بالأمان التقني.

كما أشارت إلى وجود مجال إضافي لتحسين تقديرات الأرباح، لافتة إلى أن التعديلات الإيجابية الأخيرة تركزت في عدد محدود من شركات التكنولوجيا وقطاع الطاقة.

واختتمت بالقول إن الولايات المتحدة ستبقى وجهة استثمارية رئيسية طويلة الأجل للمحافظ العالمية، بفضل الابتكار والنمو القوي وعوائد رأس المال المرتفعة، رغم استمرار اتجاهات التنويع وتدفقات إعادة التوازن بعيداً عن الأصول الأميركية.


الصين تخفض سقف أسعار المحروقات للمرة الأولي منذ بدء الحرب الإيرانية

ناقلة نفطية عملاقة قبالة ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفطية عملاقة قبالة ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ب)
TT

الصين تخفض سقف أسعار المحروقات للمرة الأولي منذ بدء الحرب الإيرانية

ناقلة نفطية عملاقة قبالة ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفطية عملاقة قبالة ميناء قينغداو شرق الصين (أ.ب)

ستخفض الصين سقف أسعار البنزين والديزل في السوق المحلية بدءاً من مساء الثلاثاء، مسجلةً بذلك أول خفض لها هذا العام، في ظل تراجع أسعار النفط العالمية عن ذروتها التي بلغتها خلال الحرب الإيرانية.

وحسب التقارير، سيوفر هذا الانخفاض في الأسعار على مالك السيارة الخاصة نحو 3.23 دولار لتعبئة خزان سعة 50 لتراً من بنزين 92 أوكتان.

وكانت بكين قد رفعت الحد الأقصى لأسعار البنزين والديزل ثلاث مرات منذ مارس (آذار) الماضي، حيث أدت الحرب التي بدأت بضربات أميركية وإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط) إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد. وقد تم تحديد الزيادتَين الأخيرتَين بنحو نصف الزيادة التي تنص عليها آلية التسعير الصينية لحماية المستهلكين.

وأعلنت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية خفض الحد الأقصى لأسعار البنزين والديزل بالتجزئة بمقدار 555 يواناً (نحو 81 دولاراً) و530 يواناً للطن المتري على التوالي.

وأفادت شركة «أويل كيم» الاستشارية الصينية بأن ارتفاع أسعار البنزين والديزل قد أدى إلى انخفاض حاد في استهلاك التجزئة، مما تسبب في زيادة المخزونات لدى المصافي المستقلة، ودفع إلى خفض أسعار الجملة على نطاق واسع لتصريف المخزونات.

وتقوم لجنة التنمية والإصلاح الوطنية بمراجعة وتعديل أسعار البنزين والديزل بالتجزئة كل 10 أيام عمل. ويعكس معدل التعديل التغيرات في أسعار النفط الخام العالمية، ويأخذ في الاعتبار متوسط تكاليف المعالجة والضرائب ونفقات التوزيع وهوامش الربح المناسبة.

وكانت الصين قد رفعت الحد الأقصى لأسعار البنزين والديزل آخر مرة في 7 أبريل (نيسان)، بمقدار 420 يواناً للطن و400 يوان للطن على التوالي. وقد انخفضت أسعار النفط من ذروتها التي شهدتها في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، إلا أن التوقعات أصبحت أكثر ضبابية مرة أخرى.

وأدانت إيران الولايات المتحدة بعد هجومها على السفينة التجارية الإيرانية «توسكا»، مما أثار شكوكاً جديدة حول مدى صمود الاتفاق.

وواصلت الولايات المتحدة حصارها للموانئ الإيرانية، في حين رفعت إيران حصارها عن مضيق هرمز ثم أعادت فرضه سريعاً، وهو المضيق الذي يمر عبره عادةً ما يقارب خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. وقال محللو «سيتي» إن استمرار اضطراب هذا الممر المائي الاستراتيجي لشهر آخر قد يدفع أسعار النفط نحو 110 دولارات للبرميل في الربع الثاني من عام 2026.


الأسهم الأوروبية ترتفع بشكل طفيف وسط تفاؤل حذر بمحادثات السلام

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية ترتفع بشكل طفيف وسط تفاؤل حذر بمحادثات السلام

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، بعد خسائر في الجلسة السابقة، وسط تفاؤل حذر لدى المستثمرين بشأن استمرار مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، مع اقتراب الموعد النهائي لاتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 621.99 نقطة بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

كما سجلت المؤشرات الإقليمية الرئيسية مكاسب محدودة؛ إذ ارتفع مؤشر «داكس» بنسبة 0.6 في المائة، فيما صعد مؤشر «فوتسي 100» بنسبة 0.1 في المائة.

وتشير التطورات الدبلوماسية إلى بقاء قنوات التواصل مفتوحة، مع إبداء مسؤولين أميركيين تفاؤلهم باستمرار المحادثات، في حين أفاد مسؤول إيراني رفيع بأن طهران تدرس المشاركة رغم استمرار العقبات وعدم اليقين مع اقتراب انتهاء الهدنة.

وجاء أداء الأسواق مدفوعاً أيضاً بانتعاش من خسائر جلسة الاثنين، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط في بداية التداولات، مما عزز رهانات المستثمرين على إمكانية استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران خلال الأسبوع.

وتصدّر قطاع التكنولوجيا المكاسب بارتفاع بلغ 1 في المائة، في حين جاء قطاع الرعاية الصحية في ذيل القائمة متراجعاً بنسبة 0.6 في المائة.

وفي تحركات لافتة، هبطت أسهم شركة «رويال يونيبرو» بنسبة 13 في المائة، متجهة نحو أسوأ أداء يومي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بعد إعلان الشركة إنهاء شراكتها مع موزعي «بيبسي» في شمال أوروبا.