رئيس فنزويلا يدعو إلى تمرد شعبي في حال إقالته

رئيس فنزويلا يدعو إلى تمرد شعبي في حال إقالته
TT

رئيس فنزويلا يدعو إلى تمرد شعبي في حال إقالته

رئيس فنزويلا يدعو إلى تمرد شعبي في حال إقالته

دعا رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، أمس (الأحد) أنصاره إلى تمرد شعبي إذا تكلل استفتاء إقالته الذي وعدت به المعارضة بالنجاح. وقال أمام آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا لمناسبة عيد العمال العالمي "اذا تمكنت الأقلية المتحكمة يوما ما من فعل شيء ما ضدي وتمكنت من الاستيلاء على هذا القصر (الجمهوري) بطريقة أو بأخرى، فاني آمركم بأن تعلنوا التمرد وإضراب عام مفتوح حتى الانتصار على الأوليغارشيا".
ودعا الرئيس الاشتراكي إلى "تمرد شعبي مع حمل الدستور في اليد".
وأعلنت المعارضة عن جمع 2.5 مليون توقيع مطالب باستفتاء يهدف لإقالة الرئيس مادورو، وتأمل في تنظيمه في نهاية نوفمبر(تشرين الثاني).
واستخدم مثل هذا الاستفتاء مرة واحدة في تاريخ فنزويلا ضد الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1999-2013) وذلك في 2004 وآل إلى الفشل.
لكن هذه المرة قد يستفيد الاستفتاء من مناخ التململ الاجتماعي المتنامي الذي جسدته خصوصا أعمال شغب ونهب في الأيام الأخيرة في شمال غربي البلاد.
واشار استطلاع حديث إلى أن 68 بالمئة من المستطلعين يرغبون في رحيل مادورو.
وأعلن مادورو تشكيل لجنة لمراجعة "كافة التوقيعات واحدا واحدا" لتفادي كل "غش".



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.