النواب الفرنسيون يؤيدون رفع العقوبات عن روسيا

منظمة الأمن والتعاون قلقة من تصاعد انتهاكات وقف إطلاق النار في أوكرانيا

متمرّدون أوكرانيون يقفون قرب حطام سيارة في قرية أولينيفكا الانفصالية شرقي أوكرانيا أول من أمس (رويترز)
متمرّدون أوكرانيون يقفون قرب حطام سيارة في قرية أولينيفكا الانفصالية شرقي أوكرانيا أول من أمس (رويترز)
TT

النواب الفرنسيون يؤيدون رفع العقوبات عن روسيا

متمرّدون أوكرانيون يقفون قرب حطام سيارة في قرية أولينيفكا الانفصالية شرقي أوكرانيا أول من أمس (رويترز)
متمرّدون أوكرانيون يقفون قرب حطام سيارة في قرية أولينيفكا الانفصالية شرقي أوكرانيا أول من أمس (رويترز)

تبنى النواب الفرنسيون، أمس، قرارا، على شكل اقتراح قدمه حزب الجمهوريين اليميني، يدعو الحكومة الفرنسية إلى عدم تجديد العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، جراء النزاع الانفصالي في شرق أوكرانيا.
وأقر الاقتراح «غير الملزم» بأغلبية 55 صوتا، وعارضه 44 نائبا، إذ دعمه اليمين واليمين المتطرف وأقصى اليسار، وعارضه الاشتراكيون ونواب حزب الخضر.
وبعد سنتين على اندلاع النزاع، قال تييري مارياني، الذي قدم اقتراح القرار إن «العقوبات غير فعالة، واتفاقات مينسك وصلت إلى طريق مسدود، ووقف إطلاق النار يتعرض للانتهاك من قبل الطرفين، ولا وعود بإجراء إصلاحات» في أوكرانيا. مضيفا أن هذه التدابير «تشكل خطرا على اقتصادنا»، علما بأن فرنسا هي «المستثمر الثالث في روسيا». وقد تذرع عدد من النواب الذين يؤيدون رفع العقوبات بإلغاء عقد سفينة ميسترال الحربية، والثمن العالي الذي يدفعه المزارعون الفرنسيون.
وشددت مجموعة من النواب، ومنهم الوسطي فرنسوا روشبلوان، على «الحوار» و«التحالف» الضروري بين الاتحاد الأوروبي وروسيا من أجل محاربة «عدو مشترك، هو تنظيم داعش»، وإيجاد «حل للنزاع السوري».
وأكد سكرتير الدولة للشؤون الأوروبية، هارلم دزير، أن «روسيا شريك استراتيجي لفرنسا، كما يفترض أن تكون للاتحاد الأوروبي»، لكن «التعاون الوثيق قدر الإمكان» يجب أن يقوم على مبادئ في مقدمتها «احترام القانون الدولي».
وفي سياق متصل، دعت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أمس، جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، مؤكدة أن عدد الانتهاكات بات الأكبر «منذ أشهر». وقال رئيس بعثة المراقبة التابعة للمنظمة، أرتوغرول أباكان، خلال اجتماع للمنظمة في فيينا: «خلال الأسابيع الأخيرة، سجلت (المنظمة) أكبر عدد من انتهاكات وقف إطلاق النار منذ أشهر»، مضيفا أن «أسلحة كثيرة كانت موجودة في مستودعات وأماكن للتخزين تستخدم مجددا على خط الجبهة»، ملاحظا أن «مدفعية وقذائف هاون تستخدم مجددا، رغم حظرها بموجب اتفاقات مينسك».
وأعلنت السلطات الانفصالية الموالية لروسيا، أول من أمس، مقتل أربعة مدنيين، بينهم امرأة حامل، في قصف تعرضت له نقطة تفتيش انفصالية في أولينيفكا، على خط الجبهة شرقي أوكرانيا. وفي تقرير نشر الأربعاء، تحدثت بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون عن «600 انفجار» سجلت أخيرا في منطقة دونيتسك، عاصمة المتمردين.
ونددت المنظمة أيضًا، أمس، بـ«هجمات» استهدفت طواقمها، ومعدات لبعثة المراقبة، من دون محاسبة منفذيها.
وذكر مارتن سجديك، ممثل المنظمة في مجموعة الاتصال حول أوكرانيا، أنه «على جميع الأطراف احترام وقف إطلاق النار» الذي نصت عليه اتفاقات مينسك، في فبراير (شباط) 2015.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.