الفالح رئيسًا لمجلس إدارة «معادن» وتعيين 5 أعضاء جدد

الرئيس الجديد: قطاع التعدين إحدى ركائز رؤية «المملكة 2030»

الفالح رئيسًا لمجلس إدارة «معادن» وتعيين 5 أعضاء جدد
TT

الفالح رئيسًا لمجلس إدارة «معادن» وتعيين 5 أعضاء جدد

الفالح رئيسًا لمجلس إدارة «معادن» وتعيين 5 أعضاء جدد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، أمس، عن تعيين المهندس خالد الفالح، رئيسا لمجلس الإدارة، وكذلك أعضاء جدد، وهم عبد الله العيسى، ولبنى العليان، وعبد الله السعدان، وذلك في إطار تعديلات في مجلس إدارتها بناء على قرار مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة (الذارع الاستثمارية للحكومة)، باستبدال ممثليه في مجلس إدارة شركة «معادن» تطلعًا من الحكومة لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين في السعودية، والاستفادة من «معادن» كشركة وطنية رائدة لصناعة التعدين، ولإحداث تغيير يواكب تطلعات رؤية الحكومة للفترة القادمة على نحو يعزز مسيرة البناء والتنمية.
وتضمن قرار مجلس إدارة الصندوق، استبدال ممثلي الحكومة الحاليين في شركة التعدين العربية السعودية «معادن» اعتبارًا من يوم أمس، بكل من: المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وعبد الله بن محمد العيسى، ولبنى بنت سليمان العليان، وعبد الله بن إبراهيم السعدان، كما عين مجلس الإدارة الجديد في اجتماعه المنعقد يوم أمس، المهندس خالد الفالح رئيسًا للمجلس.
وأعلنت الشركة أيضًا أن مجلس الإدارة عين كلاً من، المهندس عزام بن ياسر شلبي، والدكتور جان لو شامو، عضوين مستقلين في المجلس، وذلك اعتبارًا من أمس الخميس، كما تضمن إعلان الشركة إعادة تشكيل أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بما يتوافق مع التغييرات في المجلس.
وأوضح المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، رئيس مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، أن الشركة هي إحدى الركائز الأساسية للصناعة السعودية والاقتصاد الوطني، مؤكدًا أنه وكافة أعضاء مجلس الإدارة، سيقدمون التوجيه والمساندة للإدارة التنفيذية لمعادن للمساهمة الفاعلة في تطور ونمو الشركة بما يخدم مساهميها والوطن، مبديًا ثقته في أن معادن بما يتوافر لها من خبرات وما حققته من إنجازات في السنوات القليلة الماضية لديها القدرة على تحقيق النمو والنجاح.
وثمن الفالح اهتمام القيادة السعودية بتطوير ودعم قطاع التعدين للعب الدور المأمول منه كإحدى ركائز رؤية «المملكة 2030»، والمبادرات والمشاريع المرتبطة بها فيما يخص قطاع التعدين والتي تضمنت العمل على تطوير هذا القطاع، وتأهيله ليساهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية، ليحقق القطاع المساهمة المأمولة منه في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن مجلس الإدارة الجديد سيسهم بخبرات أعضائه الواسعة في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز دور شركة معادن في التنمية الوطنية.
وكان مجلس إدارة معادن قد قبل استقالة المهندس عبد الله بن سيف السيف، والمهندس عبد العزيز بن عبد الله الصقير (عضوين مستقلين بمجلس إدارة الشركة)؛ وذلك اعتبارًا من أمس الخميس.
إلى ذلك، قال المهندس خالد المديفر، الرئيس وكبير المديرين التنفيذيين بمعادن، إن التعيينات الجديدة، تعد مكسبا لما يتمتع به المهندس الفالح وأعضاء المجلس الجدد من خبرات عريضة ستسهم في ترسيخ دور قطاع التعدين كركيزة أساسية للصناعة والاقتصاد السعودي ودور شركة معادن كشركة رائدة في القطاع.
يذكر أن المهندس خالد الفالح، يمتلك خبرة عريقة في شركة أرامكو السعودية، حيث عُين رئيسًا تنفيذيًا لشركة أرامكو السعودية منذ عام 2009. حتى أبريل (نيسان) عام 2015، حيث عين وزيرًا للصحة بالسعودية، ويشغل أيضاَ رئاسة مجلس إدارة أرامكو السعودية، فيما يتمتع عبد الله العيسى بعدد من الخبرات العملية، ويشغل عضوية عدد من الشركات، كما يشغل حاليًا منصب رئيس مجموعة عبد الله محمد العيسى للاستشارات الهندسية، وتشغل لبنى بنت سليمان العليّان منصب الرئيس التنفيذي لشركة العليان المالية، وتتمتع بخبرة إدارية أهلتها لشغل عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات الرائدة في السعودية وحول العالم، ويمتلك عبد الله السعدان خبرة واسعة في شركة أرامكو السعودية تزيد عن 30 عامًا، شغل فيها مناصب مختلفة في إدارات فنية وتشغيلية، ويشغل حاليًا منصب النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجيات والتطوير في شركة أرامكو.
فيما يتقلد عزّام بن ياسر شلبي، حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة «طاقة»، وعضو مجلس إدارة شركة مصفاة أرامكو السعودية شل، حيث يمتلك خبرة عريقة في شركة أرامكو السعودية تزيد عن 25 عامًا، شغل خلالها مناصب مختلفة، وترأس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية منذ بداية تأسيسه في عام 2007. ويشغل الدكتور جون لو شامو، منصب رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية منذ 2013. وقد ترأس كذلك جامعة كالتك الرائدة وعمل في مناصب قيادية في عدة جامعات أميركية، مثل بوردو وجورجيا تك وستانفورد، كما شغل عضوية عدة شركات ومجالس استشارية حول العالم.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.