الفالح رئيسًا لمجلس إدارة «معادن» وتعيين 5 أعضاء جدد

الرئيس الجديد: قطاع التعدين إحدى ركائز رؤية «المملكة 2030»

الفالح رئيسًا لمجلس إدارة «معادن» وتعيين 5 أعضاء جدد
TT

الفالح رئيسًا لمجلس إدارة «معادن» وتعيين 5 أعضاء جدد

الفالح رئيسًا لمجلس إدارة «معادن» وتعيين 5 أعضاء جدد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، أمس، عن تعيين المهندس خالد الفالح، رئيسا لمجلس الإدارة، وكذلك أعضاء جدد، وهم عبد الله العيسى، ولبنى العليان، وعبد الله السعدان، وذلك في إطار تعديلات في مجلس إدارتها بناء على قرار مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة (الذارع الاستثمارية للحكومة)، باستبدال ممثليه في مجلس إدارة شركة «معادن» تطلعًا من الحكومة لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين في السعودية، والاستفادة من «معادن» كشركة وطنية رائدة لصناعة التعدين، ولإحداث تغيير يواكب تطلعات رؤية الحكومة للفترة القادمة على نحو يعزز مسيرة البناء والتنمية.
وتضمن قرار مجلس إدارة الصندوق، استبدال ممثلي الحكومة الحاليين في شركة التعدين العربية السعودية «معادن» اعتبارًا من يوم أمس، بكل من: المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وعبد الله بن محمد العيسى، ولبنى بنت سليمان العليان، وعبد الله بن إبراهيم السعدان، كما عين مجلس الإدارة الجديد في اجتماعه المنعقد يوم أمس، المهندس خالد الفالح رئيسًا للمجلس.
وأعلنت الشركة أيضًا أن مجلس الإدارة عين كلاً من، المهندس عزام بن ياسر شلبي، والدكتور جان لو شامو، عضوين مستقلين في المجلس، وذلك اعتبارًا من أمس الخميس، كما تضمن إعلان الشركة إعادة تشكيل أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بما يتوافق مع التغييرات في المجلس.
وأوضح المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، رئيس مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، أن الشركة هي إحدى الركائز الأساسية للصناعة السعودية والاقتصاد الوطني، مؤكدًا أنه وكافة أعضاء مجلس الإدارة، سيقدمون التوجيه والمساندة للإدارة التنفيذية لمعادن للمساهمة الفاعلة في تطور ونمو الشركة بما يخدم مساهميها والوطن، مبديًا ثقته في أن معادن بما يتوافر لها من خبرات وما حققته من إنجازات في السنوات القليلة الماضية لديها القدرة على تحقيق النمو والنجاح.
وثمن الفالح اهتمام القيادة السعودية بتطوير ودعم قطاع التعدين للعب الدور المأمول منه كإحدى ركائز رؤية «المملكة 2030»، والمبادرات والمشاريع المرتبطة بها فيما يخص قطاع التعدين والتي تضمنت العمل على تطوير هذا القطاع، وتأهيله ليساهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية، ليحقق القطاع المساهمة المأمولة منه في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن مجلس الإدارة الجديد سيسهم بخبرات أعضائه الواسعة في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز دور شركة معادن في التنمية الوطنية.
وكان مجلس إدارة معادن قد قبل استقالة المهندس عبد الله بن سيف السيف، والمهندس عبد العزيز بن عبد الله الصقير (عضوين مستقلين بمجلس إدارة الشركة)؛ وذلك اعتبارًا من أمس الخميس.
إلى ذلك، قال المهندس خالد المديفر، الرئيس وكبير المديرين التنفيذيين بمعادن، إن التعيينات الجديدة، تعد مكسبا لما يتمتع به المهندس الفالح وأعضاء المجلس الجدد من خبرات عريضة ستسهم في ترسيخ دور قطاع التعدين كركيزة أساسية للصناعة والاقتصاد السعودي ودور شركة معادن كشركة رائدة في القطاع.
يذكر أن المهندس خالد الفالح، يمتلك خبرة عريقة في شركة أرامكو السعودية، حيث عُين رئيسًا تنفيذيًا لشركة أرامكو السعودية منذ عام 2009. حتى أبريل (نيسان) عام 2015، حيث عين وزيرًا للصحة بالسعودية، ويشغل أيضاَ رئاسة مجلس إدارة أرامكو السعودية، فيما يتمتع عبد الله العيسى بعدد من الخبرات العملية، ويشغل عضوية عدد من الشركات، كما يشغل حاليًا منصب رئيس مجموعة عبد الله محمد العيسى للاستشارات الهندسية، وتشغل لبنى بنت سليمان العليّان منصب الرئيس التنفيذي لشركة العليان المالية، وتتمتع بخبرة إدارية أهلتها لشغل عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات الرائدة في السعودية وحول العالم، ويمتلك عبد الله السعدان خبرة واسعة في شركة أرامكو السعودية تزيد عن 30 عامًا، شغل فيها مناصب مختلفة في إدارات فنية وتشغيلية، ويشغل حاليًا منصب النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجيات والتطوير في شركة أرامكو.
فيما يتقلد عزّام بن ياسر شلبي، حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة «طاقة»، وعضو مجلس إدارة شركة مصفاة أرامكو السعودية شل، حيث يمتلك خبرة عريقة في شركة أرامكو السعودية تزيد عن 25 عامًا، شغل خلالها مناصب مختلفة، وترأس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية منذ بداية تأسيسه في عام 2007. ويشغل الدكتور جون لو شامو، منصب رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية منذ 2013. وقد ترأس كذلك جامعة كالتك الرائدة وعمل في مناصب قيادية في عدة جامعات أميركية، مثل بوردو وجورجيا تك وستانفورد، كما شغل عضوية عدة شركات ومجالس استشارية حول العالم.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.