الحوثيون ينقلبون مجددا على الاتفاقات السابقة ويربكون المشاورات

طرد رئيس وفد المتمردين محمد عبد السلام من فندق الشيراتون

أدى تراجع وفد الحوثيين عن الاتفاقات السابقة إلى إلغاء جلسة مسائية مباشرة بين الطرفين كان مقررا أن يجتمع خلالها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بـ4  من كل وفد (سبأ نت)
أدى تراجع وفد الحوثيين عن الاتفاقات السابقة إلى إلغاء جلسة مسائية مباشرة بين الطرفين كان مقررا أن يجتمع خلالها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بـ4 من كل وفد (سبأ نت)
TT

الحوثيون ينقلبون مجددا على الاتفاقات السابقة ويربكون المشاورات

أدى تراجع وفد الحوثيين عن الاتفاقات السابقة إلى إلغاء جلسة مسائية مباشرة بين الطرفين كان مقررا أن يجتمع خلالها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بـ4  من كل وفد (سبأ نت)
أدى تراجع وفد الحوثيين عن الاتفاقات السابقة إلى إلغاء جلسة مسائية مباشرة بين الطرفين كان مقررا أن يجتمع خلالها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بـ4 من كل وفد (سبأ نت)

انقلب وفد المتمردين (الحوثيين – صالح)، أمس، على الوساطة التي قادها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر وعلى المساعي التي بذلها سفراء الدول الـ18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن، حيث تراجع الوفد عن موافقته التي أطلقها، أول من أمس، على أجندة جدول أعمال المشاورات، وطالب بالانتقال مباشرة إلى مناقشة الشق السياسي من الأجندة.
وقد أدى انقلاب وتراجع وفد الحوثيين – صالح عن الاتفاقات السابقة إلى إلغاء جلسة مسائية مباشرة بين الطرفين، كان مقررا أن يجتمع خلالها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد بـ4 من كل وفد، وقد اتضح تراجع المتمردين عن الاتفاقات السابقة، من خلال اللقاءين المنفردين اللذين عقدهما ولد الشيخ مع الوفدين، كل على حدة. وبحسب مصادر في المشاورات لـ«الشرق الأوسط»، فقد تناول المبعوث الأممي في الجلسات المنفصلة الإطار العام للمشاورات وجدول الأعمال وكثيرا من الترتيبات، لكن تلك النقاشات فشلت بسبب تصلب مواقف المتمردين، بحسب تلك المصادر. وأكدت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن «مواقف وفد المتمردين، أحبطت حالة التفاؤل التي كانت سادت الشارع اليمني خلال الساعات التي تلت الإعلان عن نجاح وساطة أمير الكويت لإعادة في الاتفاق على استئناف المشاورات، وفقا لجدول الأعمال المقر سلفا». وقال المصدر: «انقلب وفد الحوثي - صالح إلى مشاورات الكويت (اليوم الأربعاء) على اتفاق أمس، (أول من أمس) بالخوض في نقاش جدول الأعمال المقر مسبقا المنبثق من قرارات مجلس الأمن الدولي»، وإن وفد المتمردين الحوثيين – صالح «أصر خلال لقائه بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ على تمسكهم بالحل السياسي قبل تسليم الأسلحة أو الانسحاب من المدن».
وحسب المعلومات التي سُربت من كواليس الاجتماعات، فقد جدد وفد الانقلابيين اشتراطه وقف رقابة طيران التحالف في الأجواء اليمنية، إضافة إلى رفضه وإدانته مشاركة طيران التحالف في العمليات العسكرية التي تجري ضد تنظيم «القاعدة» في محافظتي حضرموت وأبين وغيرها من المناطق اليمنية الجنوبية.
وقال مصدر مقرب من وفد الحكومة اليمنية في المشاورات لـ«الشرق الأوسط» إنه بعد التفاؤل الذي ساد الأجواء بعد موافقة الطرف الانقلابي على العودة إلى طاولة المشاورات حول القضايا المهمة التي تضمنها قرار مجلس الأمن الدولي 2216، كالانسحابات والخروج من المدن وتسليم الأسلحة وموضوع إطلاق سراح المعتقلين وعدم ممارسة صلاحيات السلطة الشرعية وعودة الحكومة لممارسة مهامها، قبل الولوج في قضايا العملية السياسية. أعرب المصدر عن اعتقاده أن المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ لم يوفق، أمس: «فـقد ظهرت بعض الإشكاليات من قبل الطرف الانقلابي، الذي عاود الحديث حول قضايا الأجندة وحاول رسمها وفقا لمصالحه وهواه»، مشيرا إلى أن «هناك بعض الصعوبات نتمنى أن يتمكن ولد الشيخ من تجاوزها وأن يقبل الطرف الانقلابي، وفقا لشروط الأمم المتحدة»، مؤكدا أن الحكومة اليمنية عندما قبلت شروط الأمم المتحدة «لا يعني ذلك أننا قبلنا بالمطلق على كل جوانبها ولكن نحن جئنا إلى مشاورات تقودها الأمم المتحدة وقبلنا بشروطها لإدارة المشاورات».
وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «وفد الحوثي - صالح لا يزال يتعامل مع مشاورات الكويت كجولة من جولات الحرب، ولا يزال بعيدا عن السلام أو الرغبة في السلام»، وأنه «يريد فقط إيقاف الرقابة الجوية على الأراضي اليمنية ليقوم بتحريك قواته على الأرض، فهو يتحدث عن السلام في الكويت، وفي الوقت نفسه يقتل المدنيين في تعز والبيضاء والجوف ويقتحم المستشفيات في شبوة، وهذا دليل كاف على عدم مصداقية الميليشيات الانقلابية في السلام». وأشار إلى أن ما حدث «يعد إحباطا كبيرا للمبعوث الأممي الذي نعتقد أنه أمام موقف صعب جدا لإقناع الحوثيين بالعودة، لأنهم أصروا على رؤيتهم السابقة التي لا تستند إلى ما تم الاتفاق عليه». من ناحية ثانية، أشاد الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الوزراء اليمني، أمس، بـ«الجهود الحثيثة التي يبذلها الفريق الحكومي المفاوض ومدى حرصه على إنجاح مشاورات الكويت، رغم محاولات عرقلة الطرف الآخر». وأكد بن دغر، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليمنية، أن «الحكومة حريصة على إحلال السلام ووقف إطلاق النار والتوجه نحو البناء والتنمية والإعمار»، مؤكدا حرص الحكومة على «تنفيذ القرار الأممي 2216 بوصفه منظومة متكاملة من أجل إحلال سلام شامل ودائم، كون تنفيذ القرار يعد مفتاحا لتثبيت الاستقرار في اليمن»، وأشاد بـ«الجهود التي يبذلها الأشقاء في دولة الكويت أميرا وحكومة لإنجاح المشاورات».
وأكد مجلس الوزراء اليمني أنه «لم يعد خافيا على أحد في الداخل أو الخارج تماهي أجندات الانقلابيين والإرهابيين وتعاونهم المشترك عبر تهريب السلاح والمشتقات النفطية والتقاء مصلحتهم في تبادل الأدوار الهادفة إلى خلط الأوراق ونشر الفوضى والانفلات الأمني لعرقلة جهود الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف»، مشيرا إلى أن ذلك اتضح جليا من خلال «صدمة الانقلابيين بالعملية العسكرية الخاطفة ضد الوجه الآخر لهم في حضرموت»، بدليل «تصريحات عناصرهم في الوفد المفاوض بالكويت والمناوئة لذلك العمل البطولي المستمر ضد أوكار الإرهاب ومجاميعهم، ولكي يفهم المجتمع الدولي ما ظلت الحكومة الشرعية تردده عن علاقة الانقلابيين ودورهم في دعم الإرهاب والتطرف».
في غضون ذلك، شهد فندق الشيراتون بالكويت، أمس، واقعة طرد رئيس وفد المتمردين، محمد عبد السلام، وذلك عقب قدومه، إلى الفندق الذي يقيم فيه الإعلاميون اليمنيون المؤيدون للشرعية، وقد عد الإعلاميون قدوم عبد السلام إلى الفندق لإجراء مقابلة مع إحدى القنوات البريطانية، استفزازا، وصرخوا في وجهه بكلمة «قاتل»، الأمر الذي استدعى مدير الفندق الشهير أن يطلب من القيادي الحوثي مغادرة الفندق.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.