كيف ستحقق السعودية رؤيتها حتى عام 2030؟

تضم برامج متنوعة ذات تصور واضح

حددت الحكومة السعودية عددا من البرامج لتحقيق وتنفيذ الرؤية التي أطلقتها أمس حتى عام 2030، وشكلت هذه العناصر مفاصل مهمة في تحقيق تلك الرؤية، التي شكلت تصورا واضحا ورؤية طموحا، وهي الخطوة الأولى في التوجه الجديد نحو تطبيق أفضل الممارسات العالمية في بناء مستقبل أفضل.
وأشار إعلان الرؤية إلى أن ذلك يأتي لأجل تحقيق الآمال والتطلعات، حيث بدأت بالفعل بتنفيذ عدد من البرامج، التي أسهمت ومهدّت الطريق أمام بناء هذه الرؤية، والتي تضمنت على سبيل المثال لا الحصر «برنامج إعادة هيكلة الحكومة»، حيث يتجه نمط هيكلة العمل الحكومي عالميًا نحو المرونة وإعادة الهيكلة المستمرّة لخدمة الأولويات الوطنية.
وتضمن إعلان الرؤية أن الانطلاقة الفعلية في هذا المسار تمت، وذلك بإلغاء المجالس العليا في الدولة، وإنشاء مجلسين؛ أحدهما للشؤون السياسية والأمنية، والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية، وقد أسهم ذلك في تسريع عملية وضع الاستراتيجيات ورفع كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات وعملية اتخاذ القرار. وسيتواصل هذا التطوير الهيكلي بصورة شاملة وعلى مراحل بحسب الأولوية.
«برنامج الرؤى والتوجهات»: تم اعتماد ما رفعته الأجهزة الحكومية من توجهات ورؤى ملائمة، حيث تمت مراجعة مهامها الحالية ومواءمتها مع الاحتياجات المستقبلية، اعتمادًا على الدراسات اللازمة والمقارنات المعيارية، وتحليل البرامج والخطط ومؤشرات قياس الأداء المحققة لها.
«برنامج تحقيق التوازن المالي»: منذ تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تم البدء في مراجعة المشروعات القائمة وآلية اعتمادها وأثرها الاقتصادي، وتم تأسيس لجان واستحداث إدارات جديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، ومراجعة اللوائح المتعلقة بذلك. وتم رفع الإيرادات غير النفطية بنحو 30 في المائة خلال العام الماضي، ويسعى خلال الأعوام المقبلة إلى الاستمرار بهذه الوتيرة وتسريعها عبر إجراءات جديدة في قطاعات متعددة.
«برنامج إدارة المشروعات»: تمر البلاد اليوم بموجة من المشروعات الإصلاحية والتطويرية في جميع الأجهزة، ولإدارة ذلك الزخم بطريقة ملائمة والتأكد من مواءمة الجهود، تم اعتماد المفهوم العلمي لإدارة المشروعات، وتأسيس مكتب لإدارة المشروعات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وكثير من الجهات الحكومية الأخرى، كما تم تأسيس مركز للإنجاز والتدخل السريع.
«برنامج مراجعة الأنظمة»: خلال العام الماضي، تمت مراجعة بعض الأنظمة القائمة، وسن أنظمة جديدة طال انتظارها منذ سنوات، ومنها نظام الشركات، ونظام المؤسسات والجمعيات الأهلية، ونظام رسوم الأراضي البيضاء، ونظام الهيئة العامّة للأوقاف.. وغيرها. وسيتم الاستمرار في مراجعة الأنظمة للتأكد من ملاءمتها للمستقبل.
«برنامج قياس الأداء»: جرى اعتماد ثقافة الأداء مبدأ للأعمال، والحرص على تطبيقه في تقييم جميع الجهات والبرامج والمبادرات والمسؤولين، وتم تأسيس «المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة» للقيام بهذه المهمّة بشكل مؤسسي، والقيام ببناء لوحات لمؤشرات قياس الأداء بما يعزز المساءلة والشفافية.
ولضمان تحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، يعمل الآن على إطلاق مجموعة من البرامج التنفيذية التي سيكون لها كبير الأثر في تحققها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: «برنامج التحول الاستراتيجي لشركة أرامكو السعودية»؛ حيث يؤمن بأن لدى «أرامكو السعودية» القدرة على ريادة العالم في قطاعات جديدة إضافة إلى النفط، وعملت الشركة على برنامج تحولي متكامل يضعها في موقع قيادي في أكثر من مجال.
«برنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامّة»: تم الاعتماد على إعادة هيكلة الصندوق، وستتم مواصلة العمل في تمكينه من إدارة الأصول التي ضمّت إليه سابقًا وستضم إليه مستقبلاً، لتجعل منه أكبر صندوق سيادي في العالم، وسيعلن عن برنامج متكامل لذلك.
«برنامج رأس المال البشري»: نظرًا لأن العنصر البشري عامل أساسي لنجاح المشروعات، فسيتم العمل على تأسيس برنامج متخصص لدعم وتفعيل هذا العنصر المهم. وسيُعنى البرنامج بقياس كفاءة رأس المال البشري في القطاع العام، وتقييمها وتحليلها، والمساندة في توفير الكوادر والدراسات والاستشارات والشراكات الاستراتيجية المتعلقة برأس المال البشري، والمساعدة في الاختيار والتطبيق لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
«برنامج التحول الوطني»: تم العمل مع الأجهزة الحكومية وفق إجراء جديد في ورشات عمل احترافية، على تحديد الأولويات الوطنية، واقتراح المبادرات اللازمة لتحقيقها، عبر شراكات مع القطاع الخاص وأسلوب إداري ومالي مبتكر، وعبر تحديد مبادرات نوعيّة بخطط تفصيلية ومؤشرات واضحة لقياس الأداء.
«برنامج الشراكات الاستراتيجية»: يتم العمل مع الشركاء الاقتصاديين حول العالم لبناء شراكات استراتيجية جديدة للقرن الحادي والعشرين وبما يتوافق مع الرؤية الوطنية لتكون المملكة محورًا لربط القارات الثلاث ولتعزيز الصادرات.
«برنامج التوسع في التخصيص»: يتم العمل على تحديد دقيق لعدد من القطاعات الملائمة للتخصيص، ويتم إعداد برنامج متكامل لإنجاح هذا التوجه، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ونقل المعرفة، والتأكد من تحقيق الأهداف بشكل متوازن وعلمي.
«برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي»: سيتم العمل على إعادة هيكلة مستمرة ومرنة للأجهزة الحكومية، تلغي الأدوار المتكررّة، وتسعى إلى توحيد الجهود، وتسهيل الإجراءات، وتحديد الاختصاصات بشكل واضح، وتفعيل مسؤولية الجهات في تسلم مهامها بشكل يسمح لها بالتنفيذ ويمكّن من المساءلة، ويضمن استمرارية العمل والمرونة في مواجهة التحديات.
كما سيتم إنشاء مكتب للإدارة الاستراتيجية على مستوى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعمل على مواءمة كل البرامج والخطط الحكومية، والتأكد من ملاءمتها مع الرؤية الوطنية، ومنع الازدواجية أو التضارب بين السياسات وبرامج الأجهزة، والتأكد من أن مكوّنات هذه الرؤية تفصّل في استراتيجيات قطاعية ملائمة.
كما سيتم تأسيس مركز دعم اتخاذ القرار في الديوان الملكي لتقديم المعلومات والبيانات اللازمة لعملية اتخاذ القرار، بما يضمن تعزيز اعتمادها على البراهين والأدلة، وأن الالتزام بتحقيق هذه البرامج المحورية لأهدافها، وإسهام الجميع في هذه الجهود الوطنية، سيمثل الخطوة الأولى في سبيل تحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، وأنه سيتم الاستمرار في إطلاق برامج جديدة خلال السنوات المقبلة، والعمل بشكل دائم على مراجعة وتقييم الأداء في سبيل تحقيق الرؤية.