الإعلان عن نظام أوروبي جديد يحد من التهرب الضريبي

إنشاء لائحة سوداء للملاذات الضريبية

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يدافع عن نفسه أمام البرلمان بعد الكشف عن «أوراق بنما» (أ.ف.ب)

أعلن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون المجتمعون في أمستردام تصميمهم على تكثيف مكافحة التهرب الضريبي، ردًا على فضيحة «أوراق بنما»، معربين «بالإجماع» عن تأييدهم المبادرات الأوروبية الأخيرة، بينها إنشاء لائحة سوداء مشتركة للملاذات الضريبية.
فبعد هذه الفضيحة العالمية التي تتكشف وقائعها تباعًا منذ ثلاثة أسابيع، قال وزير المال الهولندي، يرون دايسيلبلوم، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أمس (السبت)، إن «الشعور الطارئ بات يتعاظم بوضوح، الجميع مشغول جدًا بسد الثغرات».
وأضاف: «لقد كنا مشغولين جدًا بمحاربة بعضنا بعضا على الأنظمة الضريبية الخاصة بنا، لكي تظهر بلداننا بالشكل الأكثر جذبًا للمستثمرين. والآن بلغنا مرحلة باتت فيها شركات كبرى تميل إلى عدم دفع الضرائب».
ووافق جميع الوزراء خلال اللقاء المفتوح أول من أمس (الجمعة) في أمستردام، على المبادرة التي أطلقتها قبل عشرة أيام خمس دول أوروبية (ألمانيا، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا)، والهادفة إلى تجربة التبادل التلقائي للمعلومات داخل الاتحاد الأوروبي، لتحديد المستفيدين من الشركات الوهمية.
وقال وزير المال الفرنسي، ميشال سابان، إن «هناك إرادة مشتركة ومعلنة لمكافحة الآليات المجهولة» التي لا تسمح بمعرفة من يقف وراء تلك الشركات، في الوقت الحاضر، هناك ترتيبات مالية تتيح إنشاء هيكليات قانونية (شركة فردية ذات مسؤولية محدودة، أو مؤسسة) وإخفاء هوية المستفيد الحقيقي منها، وخلط البيانات وتعقيد مهمة السلطات الضريبية إلى حد كبير. ووافق وزراء المالية الثماني والعشرون أيضًا على إنشاء لائحة سوداء واحدة للملاذات الضريبية، مشتركة بين كل بلدان الاتحاد الأوروبي، بناء على طلب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيتشي، الذي يريد بلوغ هذا الهدف «بحلول نهاية الصيف».
وستكون المفاوضات صعبة، إذ إن لدى الدول الأعضاء سياسات متفاوتة كثيرة فيما يخص الملاذات الضريبية. وتتعلق المسألة في بادئ الأمر بتحديد طريقة موحدة لكشف من الذي يمكن إدراجه على هذه اللائحة. وستقدم مقترحات في هذا الصدد إلى الوزراء الثماني والعشرين في الاجتماع المقبل في مايو (أيار).
أما فيما يخص الدعوة التي وجهت إلى الشركات المتعددة الجنسيات لإبداء مزيد من الشفافية، فشددت الرئاسة الهولندية للاتحاد الأوروبي على أنها ستطلق ابتداء من الأسبوع المقبل محادثات بين الدول الأعضاء في شأن مقترح بروكسل القاضي بجعل المعلومات الأساسية، المالية منها والضريبية، الخاصة بالشركات الكبرى، متاحة للجمهور.
وطرحت المفوضية الأوروبية منتصف الشهر الجاري، في ستراسبورغ، تدابير جديدة لمكافحة انعدام الشفافية الضريبية لدى الشركات متعددة الجنسيات، وسط عاصفة «أوراق بنما» التي شددت الضغط على جميع الدول الكبرى من أجل مكافحة التهرب الضريبي. ويأتي عرض هذه الخطة التي وضعها المفوض الأوروبي للمسائل الضريبية الفرنسي بيار موسكوفيسي، والمفوض المكلف بالاستقرار المالي البريطاني جوناثان هيل، على البرلمان الأوروبي بعد مشاورات عامة ودراسة تقييمية، كانت مرتقبة منذ وقت طويل. كما أنها تأتي بعد الصدمة التي هزت العالم أجمع، إثر كشف الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين عن نظام تهرب ضريبي واسع النطاق.
وتقضي مذكرة المفوضية الجديدة بكشف بلدان الاتحاد «دولة بدولة» عن البيانات الحسابية والضريبية للشركات المتعددة الجنسيات، بما يشمل حجم إيراداتها وأرباحها، فضلاً عن القاعدة الضريبية وقيمة الضرائب التي دفعت في مختلف الدول الأعضاء.
وبمجرد أن يكون للشركات فرع في الاتحاد الأوروبي وإيرادات لا تقل عن 750 مليون يورو، فستلزم بنشر هذه العناصر، أيًا كانت جنسياتها، سواء أوروبية أو غيرها.
أما الشركات التي لا تملك فروعًا في الاتحاد الأوروبي، فستطلب المفوضية المعلومات ذاتها، لكن فيما يتعلق بأنشطتها الشاملة في العالم بأسره، مع طلب مزيد من التفاصيل بالنسبة لأنشطتها في الدول المدرجة على قائمة الملاذات الضريبية.
وحتى الآن، فإن الشركات الكبرى التي يفوق إجمالي إيراداتها 750 مليون يورو، وحدها معنية بوجوب الإفصاح عن بياناتها الأساسية، مما يفتح ثغرة للتهرب الضريبي، وهناك ثغرة أخرى تبقي أنشطة الشركات خارج الاتحاد الأوروبي طي الكتمان، إذ يقتصر إلزام الدول بالإفصاح عن البيانات على بلدان الكتلة الأوروبية.
وأوضحت منظمة «وان» غير الحكومية الأوروبية، مؤخرا أنه «من دون هذه المعلومات، سيكون من المستحيل معرفة مزيد عن أنشطة الشركات المتعددة الجنسيات في عدد كبير من الملاذات الضريبية، وكشف مؤشرات عن آليات محتملة للتهرب الضريبي».
وقالت وزارة المالية البريطانية يوم الجمعة الماضي في هذا الصدد، إن عدة دول أخرى انضمت إلى برنامج طرحته أكبر دول القارة الأوروبية لوقف التهرب الضريبي والفساد. ووافقت 19 سلطة إضافية على تبادل المعلومات بشكل تلقائي بشأن من الذي يمتلك في نهاية الأمر الشركات، بعد أن أعلنت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا الخطة في الأسبوع الماضي. ومن بين الدول الجديدة التي وقّعت على البرنامج هولندا والسويد وبلجيكا.
وأدى تسريب «أوراق بنما» السرية في وقت سابق من الشهر الجاري من شركة بنمية للاستشارات القانونية بشأن ترتيبات ضريبية خارجية، إلى زيادة الضغوط على الدول لتحسين الشفافية الضريبية. وكان لهذا التسريب مضاعفات في دول كثيرة من بينها بريطانيا، حيث خضعت الشؤون المالية لأسرة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون للتدقيق.
وقال وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، في بيان: «يجب أن يكون واضحًا لكل الدول والهيئات الضريبية أن العالم يتحرك بشكل حازم في اتجاه زيادة الشفافية الضريبية. المملكة المتحدة ستواصل الحث على وضع قائمة متفق عليها دوليا لمن يرفضون فعل الصواب».
وقالت منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد إن هذا الإعلان يثبت أن الدول أدركت أهمية تبادل المعلومات بشأن أصحاب الشركات، لكن هناك حاجة إلى بذل مزيد.