انطلاق مؤتمر الخرسانة السعودي الأول بمشاركة 500 متخصص

لمواكبة التنمية والنهضة العمرانية

يهدف مؤتمر الخرسانة إلى تعزيز الوعي باستخدامات واشتراطات الخرسانة الجاهزة في ظل التنمية والنهضة العمرانية
يهدف مؤتمر الخرسانة إلى تعزيز الوعي باستخدامات واشتراطات الخرسانة الجاهزة في ظل التنمية والنهضة العمرانية
TT

انطلاق مؤتمر الخرسانة السعودي الأول بمشاركة 500 متخصص

يهدف مؤتمر الخرسانة إلى تعزيز الوعي باستخدامات واشتراطات الخرسانة الجاهزة في ظل التنمية والنهضة العمرانية
يهدف مؤتمر الخرسانة إلى تعزيز الوعي باستخدامات واشتراطات الخرسانة الجاهزة في ظل التنمية والنهضة العمرانية

يناقش 500 متخصص ومتحدث سعودي في مجال الخرسانة، آليات زيادة كفاءة استخدامات واشتراطات الخرسانة الجاهزة، لمواكبة التنمية والنهضة العمرانية في السعودية، وذلك خلال مؤتمر الخرسانة السعودي الأول بالعاصمة السعودية، الرياض، برعاية الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي الأحد المقبل.
ويهدف مؤتمر الخرسانة السعودي الأول بالرياض، إلى تعزيز الوعي باستخدامات واشتراطات الخرسانة الجاهزة في ظل التنمية والنهضة العمرانية التي تشهدها المملكة، وإيجاد البيئة المحفزة من سياسات وتشريعات وآليات لهذا القطاع الحيوي.
ويأتي مؤتمر الخرسانة السعودي الأول بالرياض، والذي ينظمه مجلس الغرف السعودية ممثلا في اللجنة الوطنية الفرعية للخرسانة الجاهزة، مكملاً للمؤتمرات ذات العلاقة والتي أسهمت في توطين التقنية والمعرفة وتبادل الخبرات بين العاملين والمختصين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلا عن مساهمتها في تشجيع البحث العلمي ودفع عجلة الإبداع والابتكار.
من جهته، أوضح رامي التركي رئيس اللجنة الوطنية الفرعية للخرسانة الجاهزة بمجلس الغرف السعودية، أن المؤتمر سيناقش عددا من المواضيع المتعلقة بمواصفات الأداء والاختبارات لتحقيق الديمومة والعمر الافتراضي للمنشآت الخرسانية، بالإضافة إلى طرح مواضيع حول تطوير الديمومة للمنشآت ضمن البيئة البحرية واستخدام المواد الإسمنتية المضافة لتحسين ديمومة الخرسانة والفحوصات المطلوبة لتحقيق متطلبات الديمومة.
وأكد أن المؤتمر سيستضيف عددا من المتحدّثين المحليين والعالميين من أصحاب الخبرات العلمية والعملية الذين يمثلون جهات مختلفة كجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد ومعهد الخرسانة الأميركي وجمعية الخرسانة الجاهزة الوطنية الأميركية وجامعات عالمية ومكاتب استشارية ومؤسسات حكومية، وذلك بهدف إثراء المؤتمر من خلال الأوراق العلمية والبحثية المتنوعة.
ونوه التركي، بأن المؤتمر سينعقد بجانب مدينة الرياض في كل من جدة والخبر خلال اليومين اللاحقين لانطلاقه الأول، على التوالي، داعيًا المهندسين والفنيين والاختصاصين لاغتنام هذه الفرصة والمشاركة في فعاليات المؤتمر المختلفة والاستفادة من الأوراق العلمية والبحثية المقدّمة لإثراء خبراتهم العلمية والعملية.
ولفت رئيس اللجنة الفرعية للخرسانة الجاهزة، إلى أن المؤتمر، يستهدف تعزيز الوعي باستخدامات واشتراطات الخرسانة الجاهزة في ظل التنمية والنهضة العمرانية التي تشهدها المملكة، وإيجاد البيئة المحفزة من سياسات وتشريعات وآليات لهذا القطاع الحيوي.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية الفرعية للخرسانة الجاهزة أن هذا المؤتمر المتخصص، تكمن أهميته في كونه يعد منصة أساسية للخبراء والمهتمين في مجال الخرسانة، متوقعا بأن يحظى المؤتمر في نسخته الأولى بمشاركة واسعة تفوق 500 مشارك يمثلون شركاء صناعة الإنشاءات في المملكة كالمقاولين ومكاتب التصميم والمكاتب الاستشارية والوزارات وكبار المطورين.
وفي هذا الصدد أكد الباحث الاقتصادي عبد الرحمن العطا لـ«الشرق الأوسط»، أنه من شأن هذا المؤتمر أن يصدر توصيات مهمة، تساهم في تطبيق أعلى معايير الأعمال الإنشائية، متوقعًا أن ينعكس ذلك إيجابًا على تسارع التنمية، من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية خاصة في قطاع المقاولات.
وتوقع أن تساهم التوصيات المتوقع صدورها، في إحداث طفرة سريعة في قطاع الإنشاءات التي تركز على الأعمال الخرسانية بشكل رئيسي، وتزيد كفاءة الجهات التي تتولى تنفيذ مشاريع الأشغال العامة في مختلف القطاعات مثل شبكات المياه والمجاري والشبكات الكهربائية، والطرق وغيرها من القطاعات ذات الصلة.
ويأمل أن يصنع هذا المؤتمر حزمة من المبادرات الجديدة المهمة لزيادة وتنمية الإسراع بالنهضة العمرانية وتنمية المدن في مختلف مناطق المملكة، وتوسعة الأعمال وعمليات إنتاج الخرسانة بشكل خاص وتوزيعها بشكل علمي واقتصادي في مختلف القطاعات بما في ذلك بناء المساكن والبنايات العامة.



البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.