انطلاق مؤتمر الخرسانة السعودي الأول بمشاركة 500 متخصص

لمواكبة التنمية والنهضة العمرانية

يهدف مؤتمر الخرسانة إلى تعزيز الوعي باستخدامات واشتراطات الخرسانة الجاهزة في ظل التنمية والنهضة العمرانية
يهدف مؤتمر الخرسانة إلى تعزيز الوعي باستخدامات واشتراطات الخرسانة الجاهزة في ظل التنمية والنهضة العمرانية
TT

انطلاق مؤتمر الخرسانة السعودي الأول بمشاركة 500 متخصص

يهدف مؤتمر الخرسانة إلى تعزيز الوعي باستخدامات واشتراطات الخرسانة الجاهزة في ظل التنمية والنهضة العمرانية
يهدف مؤتمر الخرسانة إلى تعزيز الوعي باستخدامات واشتراطات الخرسانة الجاهزة في ظل التنمية والنهضة العمرانية

يناقش 500 متخصص ومتحدث سعودي في مجال الخرسانة، آليات زيادة كفاءة استخدامات واشتراطات الخرسانة الجاهزة، لمواكبة التنمية والنهضة العمرانية في السعودية، وذلك خلال مؤتمر الخرسانة السعودي الأول بالعاصمة السعودية، الرياض، برعاية الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي الأحد المقبل.
ويهدف مؤتمر الخرسانة السعودي الأول بالرياض، إلى تعزيز الوعي باستخدامات واشتراطات الخرسانة الجاهزة في ظل التنمية والنهضة العمرانية التي تشهدها المملكة، وإيجاد البيئة المحفزة من سياسات وتشريعات وآليات لهذا القطاع الحيوي.
ويأتي مؤتمر الخرسانة السعودي الأول بالرياض، والذي ينظمه مجلس الغرف السعودية ممثلا في اللجنة الوطنية الفرعية للخرسانة الجاهزة، مكملاً للمؤتمرات ذات العلاقة والتي أسهمت في توطين التقنية والمعرفة وتبادل الخبرات بين العاملين والمختصين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلا عن مساهمتها في تشجيع البحث العلمي ودفع عجلة الإبداع والابتكار.
من جهته، أوضح رامي التركي رئيس اللجنة الوطنية الفرعية للخرسانة الجاهزة بمجلس الغرف السعودية، أن المؤتمر سيناقش عددا من المواضيع المتعلقة بمواصفات الأداء والاختبارات لتحقيق الديمومة والعمر الافتراضي للمنشآت الخرسانية، بالإضافة إلى طرح مواضيع حول تطوير الديمومة للمنشآت ضمن البيئة البحرية واستخدام المواد الإسمنتية المضافة لتحسين ديمومة الخرسانة والفحوصات المطلوبة لتحقيق متطلبات الديمومة.
وأكد أن المؤتمر سيستضيف عددا من المتحدّثين المحليين والعالميين من أصحاب الخبرات العلمية والعملية الذين يمثلون جهات مختلفة كجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد ومعهد الخرسانة الأميركي وجمعية الخرسانة الجاهزة الوطنية الأميركية وجامعات عالمية ومكاتب استشارية ومؤسسات حكومية، وذلك بهدف إثراء المؤتمر من خلال الأوراق العلمية والبحثية المتنوعة.
ونوه التركي، بأن المؤتمر سينعقد بجانب مدينة الرياض في كل من جدة والخبر خلال اليومين اللاحقين لانطلاقه الأول، على التوالي، داعيًا المهندسين والفنيين والاختصاصين لاغتنام هذه الفرصة والمشاركة في فعاليات المؤتمر المختلفة والاستفادة من الأوراق العلمية والبحثية المقدّمة لإثراء خبراتهم العلمية والعملية.
ولفت رئيس اللجنة الفرعية للخرسانة الجاهزة، إلى أن المؤتمر، يستهدف تعزيز الوعي باستخدامات واشتراطات الخرسانة الجاهزة في ظل التنمية والنهضة العمرانية التي تشهدها المملكة، وإيجاد البيئة المحفزة من سياسات وتشريعات وآليات لهذا القطاع الحيوي.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية الفرعية للخرسانة الجاهزة أن هذا المؤتمر المتخصص، تكمن أهميته في كونه يعد منصة أساسية للخبراء والمهتمين في مجال الخرسانة، متوقعا بأن يحظى المؤتمر في نسخته الأولى بمشاركة واسعة تفوق 500 مشارك يمثلون شركاء صناعة الإنشاءات في المملكة كالمقاولين ومكاتب التصميم والمكاتب الاستشارية والوزارات وكبار المطورين.
وفي هذا الصدد أكد الباحث الاقتصادي عبد الرحمن العطا لـ«الشرق الأوسط»، أنه من شأن هذا المؤتمر أن يصدر توصيات مهمة، تساهم في تطبيق أعلى معايير الأعمال الإنشائية، متوقعًا أن ينعكس ذلك إيجابًا على تسارع التنمية، من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية خاصة في قطاع المقاولات.
وتوقع أن تساهم التوصيات المتوقع صدورها، في إحداث طفرة سريعة في قطاع الإنشاءات التي تركز على الأعمال الخرسانية بشكل رئيسي، وتزيد كفاءة الجهات التي تتولى تنفيذ مشاريع الأشغال العامة في مختلف القطاعات مثل شبكات المياه والمجاري والشبكات الكهربائية، والطرق وغيرها من القطاعات ذات الصلة.
ويأمل أن يصنع هذا المؤتمر حزمة من المبادرات الجديدة المهمة لزيادة وتنمية الإسراع بالنهضة العمرانية وتنمية المدن في مختلف مناطق المملكة، وتوسعة الأعمال وعمليات إنتاج الخرسانة بشكل خاص وتوزيعها بشكل علمي واقتصادي في مختلف القطاعات بما في ذلك بناء المساكن والبنايات العامة.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.