انطلاق مؤتمر الخرسانة السعودي الأول بمشاركة 500 متخصص

لمواكبة التنمية والنهضة العمرانية

يهدف مؤتمر الخرسانة إلى تعزيز الوعي باستخدامات واشتراطات الخرسانة الجاهزة في ظل التنمية والنهضة العمرانية
يهدف مؤتمر الخرسانة إلى تعزيز الوعي باستخدامات واشتراطات الخرسانة الجاهزة في ظل التنمية والنهضة العمرانية
TT

انطلاق مؤتمر الخرسانة السعودي الأول بمشاركة 500 متخصص

يهدف مؤتمر الخرسانة إلى تعزيز الوعي باستخدامات واشتراطات الخرسانة الجاهزة في ظل التنمية والنهضة العمرانية
يهدف مؤتمر الخرسانة إلى تعزيز الوعي باستخدامات واشتراطات الخرسانة الجاهزة في ظل التنمية والنهضة العمرانية

يناقش 500 متخصص ومتحدث سعودي في مجال الخرسانة، آليات زيادة كفاءة استخدامات واشتراطات الخرسانة الجاهزة، لمواكبة التنمية والنهضة العمرانية في السعودية، وذلك خلال مؤتمر الخرسانة السعودي الأول بالعاصمة السعودية، الرياض، برعاية الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي الأحد المقبل.
ويهدف مؤتمر الخرسانة السعودي الأول بالرياض، إلى تعزيز الوعي باستخدامات واشتراطات الخرسانة الجاهزة في ظل التنمية والنهضة العمرانية التي تشهدها المملكة، وإيجاد البيئة المحفزة من سياسات وتشريعات وآليات لهذا القطاع الحيوي.
ويأتي مؤتمر الخرسانة السعودي الأول بالرياض، والذي ينظمه مجلس الغرف السعودية ممثلا في اللجنة الوطنية الفرعية للخرسانة الجاهزة، مكملاً للمؤتمرات ذات العلاقة والتي أسهمت في توطين التقنية والمعرفة وتبادل الخبرات بين العاملين والمختصين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلا عن مساهمتها في تشجيع البحث العلمي ودفع عجلة الإبداع والابتكار.
من جهته، أوضح رامي التركي رئيس اللجنة الوطنية الفرعية للخرسانة الجاهزة بمجلس الغرف السعودية، أن المؤتمر سيناقش عددا من المواضيع المتعلقة بمواصفات الأداء والاختبارات لتحقيق الديمومة والعمر الافتراضي للمنشآت الخرسانية، بالإضافة إلى طرح مواضيع حول تطوير الديمومة للمنشآت ضمن البيئة البحرية واستخدام المواد الإسمنتية المضافة لتحسين ديمومة الخرسانة والفحوصات المطلوبة لتحقيق متطلبات الديمومة.
وأكد أن المؤتمر سيستضيف عددا من المتحدّثين المحليين والعالميين من أصحاب الخبرات العلمية والعملية الذين يمثلون جهات مختلفة كجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد ومعهد الخرسانة الأميركي وجمعية الخرسانة الجاهزة الوطنية الأميركية وجامعات عالمية ومكاتب استشارية ومؤسسات حكومية، وذلك بهدف إثراء المؤتمر من خلال الأوراق العلمية والبحثية المتنوعة.
ونوه التركي، بأن المؤتمر سينعقد بجانب مدينة الرياض في كل من جدة والخبر خلال اليومين اللاحقين لانطلاقه الأول، على التوالي، داعيًا المهندسين والفنيين والاختصاصين لاغتنام هذه الفرصة والمشاركة في فعاليات المؤتمر المختلفة والاستفادة من الأوراق العلمية والبحثية المقدّمة لإثراء خبراتهم العلمية والعملية.
ولفت رئيس اللجنة الفرعية للخرسانة الجاهزة، إلى أن المؤتمر، يستهدف تعزيز الوعي باستخدامات واشتراطات الخرسانة الجاهزة في ظل التنمية والنهضة العمرانية التي تشهدها المملكة، وإيجاد البيئة المحفزة من سياسات وتشريعات وآليات لهذا القطاع الحيوي.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية الفرعية للخرسانة الجاهزة أن هذا المؤتمر المتخصص، تكمن أهميته في كونه يعد منصة أساسية للخبراء والمهتمين في مجال الخرسانة، متوقعا بأن يحظى المؤتمر في نسخته الأولى بمشاركة واسعة تفوق 500 مشارك يمثلون شركاء صناعة الإنشاءات في المملكة كالمقاولين ومكاتب التصميم والمكاتب الاستشارية والوزارات وكبار المطورين.
وفي هذا الصدد أكد الباحث الاقتصادي عبد الرحمن العطا لـ«الشرق الأوسط»، أنه من شأن هذا المؤتمر أن يصدر توصيات مهمة، تساهم في تطبيق أعلى معايير الأعمال الإنشائية، متوقعًا أن ينعكس ذلك إيجابًا على تسارع التنمية، من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية خاصة في قطاع المقاولات.
وتوقع أن تساهم التوصيات المتوقع صدورها، في إحداث طفرة سريعة في قطاع الإنشاءات التي تركز على الأعمال الخرسانية بشكل رئيسي، وتزيد كفاءة الجهات التي تتولى تنفيذ مشاريع الأشغال العامة في مختلف القطاعات مثل شبكات المياه والمجاري والشبكات الكهربائية، والطرق وغيرها من القطاعات ذات الصلة.
ويأمل أن يصنع هذا المؤتمر حزمة من المبادرات الجديدة المهمة لزيادة وتنمية الإسراع بالنهضة العمرانية وتنمية المدن في مختلف مناطق المملكة، وتوسعة الأعمال وعمليات إنتاج الخرسانة بشكل خاص وتوزيعها بشكل علمي واقتصادي في مختلف القطاعات بما في ذلك بناء المساكن والبنايات العامة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.