قطاعا الاتصالات والغذاء يتصدران صفقات الاستحواذ خلال الربع الأول بالخليج

بقيمة بلغت 719 مليون دولار

قطاعا الاتصالات والغذاء يتصدران صفقات الاستحواذ خلال الربع الأول بالخليج
TT

قطاعا الاتصالات والغذاء يتصدران صفقات الاستحواذ خلال الربع الأول بالخليج

قطاعا الاتصالات والغذاء يتصدران صفقات الاستحواذ خلال الربع الأول بالخليج

تصدر قطاعا الاتصالات والتغذية صفقات الاستحواذ في دول الخليج العربي خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت نحو 719 مليون دولار.
‏‎ووفقًا لتقرير ميرجر ماركت، فإن 13 صفقة عقدت في الربع الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت قيمة الصفقات في قطاع الاتصالات بشكل ملحوظ، وبلغ مجموعها 494 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ223 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن من القطاعات الأخرى التي شهدت نموًا كبيرًا هي قطاع البناء، الذي سجل 135 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ41 مليون دولار عام 2015، إضافة إلى قطاع النقل الذي سجل صفقات بلغت قيمتها الإجمالية 90 مليون دولار في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ21 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وبين التقرير أن إجمالي عدد الصفقات يعادل المجموع في الربع الأول من 2015، إلا أن إجمالي قيمة الصفقات انخفض بنسبة 39.7 في المائة. وعزا تصدر قطاع الاتصالات إلى استحواذ شركة الاتصالات السعودية على الاتصالات الكويتية بصفقة قيمتها 494 مليون دولار، وهي أعلى صفقة في الربع الأول من العام الحالي.
وقال ويل سيفرايت الخبير الاقتصادي، إن صفقات الاندماج والاستحواذ تواصل ارتفاعها في الربع الأول من ‪2016‬ في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعدما حققت هذه الصفقات رقمًا قياسيًا عالميًا وإقليميًا في العام 2015.‬‬‬
وأشار إلى أن قطاعات الأغذية والمشروبات والاتصالات كانت نشطة بشكل خاص في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، ورغم انخفاض أسعار النفط وعدم اليقين في الاقتصاد الكلي، فإن الشركات واصلت المضي في توسعها الاستراتيجي وخطط الدمج الخاصة بها. وتابع: «لا تزال المنطقة تجذب المستثمرين الدوليين الأغنياء في مجال الأسهم الخاصة، ونظرًا للنشاط الحالي والصحي في كل من صفقات الاندماج والاستحواذ والأسهم الخاصة، فإننا نتوقع أن يستمر النشاط على هذه الوتيرة في الربع المقبل».
وكانت تقارير أشارت إلى أن قطاع الأعمال الخليجي سجل حضورًا قويًا في حجم صفقات الاستحواذ خلال الربع الأول من العام الحالي، التي بلغت 4.271 ملايين دولار، في حين يقدر إجمالي الصفقات في المنطقة بمائة مليون دولار.
وشكلت دول مجلس التعاون الخليجي نحو 65 في المائة من إجمالي الصفقات المبرمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة نفسها، إذ إن 14 من أصل أكبر 25 صفقة خلال هذا الربع استهدفت شركات في الدول الست.
ويقدر إجمالي الاستثمارات 6.9 مليون دولار في 163 صفقة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 161 صفقة بقيمة 10.2 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2015. ورغم القيمة الإجمالية المنخفضة نسبيًا، يمكن مقارنة هذه النتيجة على نحو يتسم بقدر أكبر من الإيجابية مع الفترة نفسها من الأعوام السابقة.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.