انتقال وستهام إلى الملعب الأولمبي بمثابة فوز بـ«اليانصيب»

رغم خسارة الفريق في كأس الاتحاد الإنجليزي حقق النادي انتصارًا مدويًا باتمام الصفقة

مالكا وستهام ديفيد غولد وديفيد سوليفان و تجهيز الملعب الأولمبي لاستقبال وستهام الموسم المقبل

مع أفول آمال وستهام في إنهاء آخر موسم له على ملعب بولين غراوند بإحراز لقب، يوم الأربعاء الماضي، بالخروج من كأس إنجلترا، ظهر قوس قزح خلف المدرج الشرقي، المشيد مكان المدرج الشهير «تشيكن رن»، ولم يكن هناك مفر من التفكير في أن قوس الألوان هذا يشير إلى وعاء الذهب في ستراتفورد الذي اعتقد كثيرون منذ وقت طويل بأن وستهام حصل عليه بالاتفاق الذي مدته 99 عاما، والذي سينتقل بموجبه إلى الملعب الأولمبي بداية من الموسم المقبل.
وبفضل الإصرار القوي لأحد مشجعي نادي تشارلتون أثليتيك، الذي حظي لاحقا بدعم من ائتلاف يضم 14 من راوبط المشجعين من أنحاء البلد، فرضت المحكمة قرارا بضرورة إعلان بنود العقد الذي سيستأجر بموجبه وستهام هذا الملعب.
وفي حين أنه من السهولة بمكان أن نفهم لماذا طالب طرف واحد بالشفافية الكاملة بشأن بنود العقد، جاءت الأغلبية الساحقة من مبلغ 701 مليون جنيه إسترليني أنفقت على الملعب من الأموال العامة، فلقد كان من الصعب ألا نستنتج أن سبب تحفظ شركة لندن ليغاسي ديفيلوبمنت كوربوريشن لم يكن تجاريا، كما زعمت، وإنما هو استشعار للحرج.
إن من تابعوا تطورات هذه الملحمة منذ تقرر في اجتماع مصيري لمجلس إدارة الملعب الأولمبي، في 2007، وقف نشاط كرة القدم والتأجيل الفعلي لأي قرار حول مستقبل الملعب إلى حين أن تكون اللجنة الأولمبية البريطانية، على دراية بالعناصر الأساسية للاتفاق.
لكن رؤية الاتفاق المكتوب حبرا على ورق يؤكد مرة أخرى أي نوع من الدعم حصل عليه مالكا وستهام، ديفيد غولد وديفيد سوليفان، ونائب الرئيس «الداهية» كارين برادي (الذي تقول شائعات إنه حصل على حوافز كبيرة لمساهمته في الوصول إلى الاتفاق).
ويقول هؤلاء المالكون، ولديهم مبرر معقول، إنه من دونهم كان الملعب ليواجه مستقبلا مجهولا، واستمرار حصوله على الدعم الحكومي، لكنهما يعرفان أيضًا أنهما أبرما اتفاقا مذهلا.
وبموجب بنود واضحة، ستتحمل شركة لندن ليغاسي ديفيلوبمنت تكاليف إدارة الملعب كافة، من الرايات الركنية إلى المضيفين، مقابل إيجار قيمته 2.5 مليون جنيه سنويا (يقل إلى النصف في حالة الهبوط)، ودفعة مالية تدفع لمرة واحد، وقيمتها 15 مليون جنيه.
وسيحتفظ وستهام بكافة عائدات بيع التذاكر، في حين أن أوجه الدخل الأخرى سيتم اقتسامها. وخلال أول عقدين من عمر الملعب، ستحصل لندن ليغاسي على أول 4 ملايين جنيه من عائدات أي اتفاق لبيع حقوق اسم الملعب التاريخي، وأي عائدات تتخطى هذا الرقم يتم اقتسامها بواقع 50 - 50 مع وستهام.
كما يظهر بخط صغير أن وستهام سيستفيد من تقليل قيمة الإيجار بقيمة 40 في المائة بعد 20 عاما، إذا اختار أن يتنازل عن نصيبه من عائدات حقوق اسم الملعب. أما إذا كان النادي لا يريد ذلك، فله أن يتمسك بالاتفاق القائم، وبالنسبة إلى بقية بنود الاتفاق، يبدو أنه يميل لصالح وستهام.
ويقول وستهام إن وجودهم على الملعب الأولمبي سيعزز السعر، ومن ثم فإنهم يستحقون الحصول على نصيب من الأرباح، وقد يقول منتقدون إن النادي يحصل على صفقة جيدة جدا بالفعل.
ونفس المبدأ ينطبق على عائدات المأكولات والمشروبات المقدمة، فستحتفظ لندن ليغاسي ديفيلوبمنت بأول 500 ألف جنيه إسترليني من هذه العائدات سنويا، لكنها ستقتسم أي أرباح تتخطى هذا الرقم بنسبة 70 - 30. وسيساهم وستهام في الوصول لرقم الـ500 ألف جنيه من خلال تكفله بدفع مستحقات الشركة التي تتعاقد معها لندن ليغاسي ديفيلوبمنت لتقديم خدمات الضيافة للجماهير.
قد تكون الشركة سعيدة بالعلاوات المتعلقة بالأداء الذي تضمن، على سبيل المثال، حصولها على مبلغ 100 ألف جنيه إضافية، في حال أنهى وستهام الموسم في المركز العاشر. وفي حال فاز النادي بالدوري، يزيد هذا الرقم ليتخطى المليون جنيه. أو بمعنى آخر: ما يوازي تقريبا راتب ديميتري باييه في 8 أسابيع. وبالنظر إلى النادي الذي يحتل قاع الدوري الممتاز الموسم القادم سيحصل على ما لا يقل عن 100 مليون إسترليني من عائدات البث التلفزيوني وحدها، فإن هذا سيبدو أقل من اعتباره علاوة بالنسبة إلى دافع الضرائب.
وإجمالا، فإن الوثيقة الواقعة في 207 صفحات تحدد كذلك إلى أي مدى سيكون الملعب ملكا لوستهام لكل الأغراض، خلال فترة الموسم الكروي. وإلى الآن، يؤكد وستهام ومجلس إدارة الملعب على أن العقد ينص على أن الملعب من حق وستهام خلال 25 يوما في السنة فقط.
وتتعهد شركة لندن ليغاسي ديفيلوبمنت في القسم الخاص بحقوق اسم الملعب بأن «يحتفظ الاستاد بمظهر وإحساس ملعب نادي وستهام يونايتد لكرة القدم خلال الموسم الكروي من دون قيود». وفي النهاية، فإن تفاصيل العقد تؤكد كل ما كان يشكك فيه المراقبون.
أولا، أن الهيئات المسؤولة عن الملعب خططت بشكل كامل فيما بينها من أجل مستقبلها بعد الملعب الأولمبي.
ثانيا، أنه بمجرد اتخاذ القرار السياسي بالبحث عن أحد أندية الدوري الممتاز كمستأجر للملعب، والاحتفاظ بالجانب التشغيلي، لم يكن أمام شركة لندن ليغاسي خيارات سوى الذهاب إلى وستهام، ومحاولة الوصول إلى أي اتفاق يمكن الوصول إليه.
ثالثا، أن غولد وسوليفان وبرادي حققوا لأنفسهم صفقة القرن، ومن الصعب أن تختلف مع أرسين فينغر، مدرب آرسنال، عندما قال إن وراثة وستهام الملعب الأولمبي أمر أشبه بـ«الفوز باليانصيب».
وعندما يفتح أبوابه مع بداية موسم 2016 - 2017، فإن هذا الملعب الذي يسع 60 ألف متفرج سيبدو رشيقا مبهرا للبعض، لكنه سيبدو للبعض الآخر غير ملائم، وتحت قصف الريح. (أعيد بناؤه بالكامل تقريبا منذ صيف 2012، لجعله ملائما لمنافسات ألعاب القوى وكرة القدم على حد سواء).
لقد أصبح السجال حول نشر بنود العقد مجرد شيء هامشي آخر في لغز الملعب الأولمبي العظيم. وقد قالت كل الأطراف الرئيسية في هذه المسألة، من عمدة لندن بوريس جونسون، إلى وستهام، إلى لندن ليغاسي ديفيلوبمنت، إلى عمدة منطقة نيوهام السير روبن ويلز، في مناسبات كثيرة، إنهم يشعرون بالارتياح لنشر تفاصيل الاتفاق. ومع هذا، فقد أصرت الشركة على الدخول في عملية قضائية، وتكبد أتعاب قانونية.
وفي نفس الوقت، فإن النيات المستقبلية لغولد وسوليفان باتت تحت المجهر منذ اشتريا النادي، وهما يصران على أنهما لن يبيعا النادي الأصلي، لكن احتمال أن يستغلا النادي لزيادة أرباحهما دفع جونسون في وقت لاحق إلى الموافقة على اتفاق لاستعادة بعض الأموال في حال قاما ببيع مقر وستهام.
وآليات ذلك محددة في ملحق، وسوف تقدم نسبة من سعر الشراء إذا زاد عن 125 مليون جنيه لشركة لندن ليغاسي ديفيلوبمنت، شريطة أن يباع النادي خلال السنوات الـ10 المقبلة.
وتعتبر هذه الآلية معقدة، لكن في حال بيع النادي مقابل 250 مليون جنيه خلال السنوات الـ5 الأولى من الانتقال إلى الملعب الأولمبي، ستحصل لندن ليغاسي على 12 مليون جنيه. وفي حال كان السعر 300 مليون، فسيعود مبلغ 27 مليون جنيه إلى دافع الضرائب من جديد، وفي حال كان السعر 500 مليون، فإن النسبة سترتفع إلى 87 مليون جنيه تقريبا. وبين السنتين الخامسة والعاشرة، تقل هذه النسب.
كان نشر بنود الاتفاق انتصارا للشفافية، لكن من غير المرجح أن تكون هذه هي نهاية القصة. فقد قال ائتلاف روابط المشجعين الـ14 إنه سيبدأ مراجعة الوثيقة ليفهم «تكلفتها بالنسبة إلى دافع الضرائب، ولكرة القدم، وأي تبعات أخرى».
وقال ستيف لورنس الذي عمل على التصور الأساسي لدورة الألعاب الأولمبية لندن في عام 2003، وتساوره منذ وقت طويل تخوفات بشأن الاتفاق، إنه يمكن أن تظل هناك تبعات بالنسبة إلى قواعد الدعم الحكومي. في حين قال جوناثان إسابي، من ائتلاف دافعي الضرائب: «لا يمكنك أن تلوم النادي لاستغلاله الدعم السخي الوفير المقدم من أموال دافعي الضرائب، وقد حصل على هذا بسهولة، بدلا من هذا علينا أن نصب غضبنا وأسئلتنا القوية على أولئك المسؤولين عن توقيع اتفاق كانت معظم الأندية لتتسابق من أجل الحصول عليه».
وفي نفس الوقت، قال باري هيرن، المالك السابق لنادي لايتون أورينت، وكان من المتأهبين في هذه الحكاية التي تفوح منها رائحة المؤامرة وعدم الكفاءة، إن طفلا صغيرا كان يمكن أن يتفاوض على اتفاق أفضل من هذا لصالح دافع الضرائب.
لكن كل هذا الكلام من المرجح أن يقع على آذان صماء في وستهام الذي يواصل التأكيد على أن الاتفاق مفيد لكل الأطراف، وقد يكون النادي خسر في كأس إنجلترا، لكنه بات واضحا تماما مدى الانتصار الساحق الذي حققه خارج الملعب.