خالد خوجة لـ «الشرق الأوسط»: نعاني من ميوعة الدور الأميركي.. وواشنطن تركت فراغا ملأته روسيا

الرئيس السابق لـ«الائتلاف» السوري المعارض تحدث عن تسويق موسكو وواشنطن لـ«الفيدرالية»

خالد خوجة
خالد خوجة
TT

خالد خوجة لـ «الشرق الأوسط»: نعاني من ميوعة الدور الأميركي.. وواشنطن تركت فراغا ملأته روسيا

خالد خوجة
خالد خوجة

قال الدكتور خالد خوجة، عضو «الهيئة العليا للمفاوضات» والرئيس السابق لـ«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»: إن وفد «الهيئة» يصر في موضوع العملية السياسية على البدء بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي أولا، قبل النظر في كتابة دستور جديد، أو البحث في موضوع الانتخابات، وأن هذا التسلسل موجود في قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأشار خوجة، الذي التقته «الشرق الأوسط» في جنيف، إلى أن «الهيئة» تمتلك تصورا واضحا لآليات الهيئة الانتقالية وتفاصيل مهماتها، وأن هناك نماذج عدة يمكن الاهتداء بها، رافضا بعض «الانزلاقات» التي تحول الهيئة إلى «حكم» انتقالي ثم إلى حكومة انتقالية. وأعرب خوجة عن تمسك المعارضة برحيل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، الأمر الذي يتعارض مع التسريبات المتواترة حول تفاهمات روسية - أميركية تبقي الأسد في السلطة لمرحلة معينة.
الرئيس السابق لـ«الائتلاف» انتقد بقوة «اللامبالاة» الأميركية التي تركت «فراغا» في الأزمة السورية والمنطقة وسلّمت المفاتيح لموسكو التي أمسكت بزمام المبادرة. كذلك رأى أن ما يحصل في سوريا من تحويلها إلى «كانتونات أمر واقع» مقدمة لتغييرات في رسم خريطة المنطقة بأملها. وفي ما يلي نص الحديث:
* ما أهداف «الهيئة العليا للمفاوضات» وخططها من هذه الجولة من المحادثات في جنيف؟ وما سقف توقعات؟
- نحن هنا لنركز على تشكيل الهيئة الحاكمة للمرحلة الانتقالية. المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لا ينفك يكرر سعيه للبدء في بحث مرحلة الانتقال السياسي، وأساسها إنشاء «هيئة الحكم»، كما هو وارد في بيان جنيف وفي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2218 والقرارات الأخرى. وأود أن أضيف أننا تلقينا تفويضا من قوى المعارضة للبحث في تحقيق هذه الأهداف، ولا يمكن أن نحيد عنها. وأعتقد أن المفاوضات اليوم يجب أن تنطلق من حيث توقفت مفاوضات جنيف 2 برعاية الأخضر الإبراهيمي. وتصوّرنا هو البدء بتشكيل الهيئة المذكورة، ثم نبحث بعد ذلك موضوع الدستور والانتخابات وغيرها من الأمور التي ستكون من اختصاصات الهيئة. وبالطبع، لدينا تصورات واضحة لكل هذه المسائل وسنكشف عنها في الوقت المناسب. ولكن ما أريد قوله هو أننا نرفض «الانزلاقات» اللغوية من مثل الاستعاضة عن تعبير الهيئة الحاكمة الانتقالية بالحكم الانتقالي أو الحكومة الانتقالية. وباختصار، نحن متمسكون بالهيئة الحاكمة للمرحلة الانتقالية بكل ما تعنيه من انتقال جدي للسلطة وصلاحيات كاملة.
* هل يحظى هذا الطرح بمساندة كاملة من الأسرة الدولية ومن «مجموعة الدعم لسوريا»، وخصوصا من الولايات المتحدة الأميركية؟
- هناك «ميوعة» في الموقف الدولي، خصوصا الأميركي، لجهة دعم المعارضة السورية. والمؤسف في الأمر أن الأسد، رغم كل الوثائق التي تدينه كـ«مجرم حرب»، ورغم عديد من التصريحات الرسمية الأميركية التي تجعله مسؤولا عن عمليات القتل واستمرار المجازر، فإنه ما زالت المواقف الحقيقية تجاهه مائعة وغير حاسمة. وأضيف إلى ذلك، أن غياب الإرادة السياسية الدولية للدفع نحو مباشرة عملية الانتقال السياسي في سوريا، وفّر للأسد وللأطراف الداعمة له، أكانت إيرانية أم روسية، هامشا من التحرك والاستمرار على رأس السلطة، بحيث يبقى عاملا لإثارة الفوضى في المنطقة، وتأزيم موضوع اللاجئين واستخدامه ورقة ضغط على بلدان الجوار وعلى أوروبا، فضلا عن تصدير «داعش» والإرهاب. وأود أن أنبّه هنا إلى أن حصار حلب واستمرار العمليات العسكرية الواسعة النطاق التي تقوم بها قوات النظام ومن يدعمها ستتسبب في أزمة تهجير كبرى. وخلاصتي أن بقاء الأسد في السلطة سيبقي سوريا «ثقبا أسود» يجرّ المنطقة بأكملها إلى حالة من الفوضى.
* هل فهمتم ما خطة الطرف الروسي .. وما الأهداف التي تسعى إليها موسكو في سوريا، ولا سيما أنك زرتها رسميا، وكان لك بصفتك رئيسا للائتلاف السوري المعارض تواصل معها؟ كذلك ما شروطها للدفع بعملية الانتقال السياسي؟
- لو أخذنا الواقع معيارا، لا يمكن أن نرى في الروس إلا قوة احتلال أجنبية تساعد النظام وتمكّنه من الاستمرار وتنزل الخسائر بالمدنيين. أما ما يقال عن أن موسكو غير متمسكة بالأسد أو أنها ستعمد، بطريقة أو بأخرى، إلى التخلص منه في مرحلة ما، فهذا في رأيي ليس سوى مناورات... لأن لروسيا أجندة خاصة بها في سوريا والمنطقة، أكان ذلك مع بشار الأسد أو من دونه. الأخير استدعى الإيرانيين، وبعد فشلهم (في تمكينه من التغلب على المعارضة) استدعى الروس الذين يسعون إلى تأسيس محور يكون ركيزة لهم في المنطقة والساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. هذا هو الواقع كما نراه اليوم، وللأسف نجح الروس في فرض أجندتهم الخاصة، كما يحاول الإيرانيون فرض أجندتهم الخاصة أيضا.
* ما سر التناغم بين كيري ولافروف إذا كان الموقف الروسي على ما تصفه؟
- من الواضح أن هناك لامبالاة أميركية في الشرق الأوسط، وهناك مجال مفتوح بالكامل لروسيا لتشغل الفراغ الذي تركه الأميركيون.
* نسمع كلاما لمسؤولين غربيين يشككون فيه بالموقف الأميركي، ويطرحون تساؤلات حول ما تسعى إليه واشنطن، وخصوصا الوزير جون كيري بشأن الملف السوري...
- طبعا. عندما نتحدث نحن عن عمليات إبادة جماعية للشعب السوري والتهجير، واستخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب، ووجود توثيق لجرائم النظام في المعتقلات والتغييب القسري وحالات قتل ممنهج، وعن خطوط حمراء تحوّلت إلى ضوء أخضر... كل ذلك يدفع المراقب إلى أن يفقد ثقته بالموقف الأميركي. ما يحصل اليوم هو «طبخة» تحدد مصير الشرق الأوسط كله. ويتعين علينا عدم الاستهانة بما يجري في سوريا. إن ما نشاهده في سوريا مقدمة لتغيير شامل في الشرق الأوسط وإعادة رسم خريطة المنطقة بأسرها.
* المقدمات ثم المجريات الحاصلة هنا في جنيف على المستوى الرسمي لا تؤشر لحصول اختراقات. هل هذا هو شعورك؟
- أريد أن أذكر هنا أنه عندما توافق الروس والأميركيون على هدنة في سوريا.. حصلت هذه الهدنة. ولذا؛ يمكن للطرف الأميركي، إذا توافرت الإرادة السياسية، أن يفرض التغيير في سوريا.
* كيف ذلك؟ عن طريق الضغط على الطرف الروسي؟ عبر توفير دعم إضافي متعدد للمعارضة؟
- ليس فقط عن طريق الضغط على الطرف الروسي. هناك حالة من إفساح المجال للروس لملء الفراغ في سوريا.. ولو لم يتسبب الأميركيون في هذا الفراغ لما كنا في الوضع الذي نعرفه اليوم، ولما كانت روسيا قد أصبحت اللاعب الأول في الأزمة، وهي التي تمتلك زمام المبادرة.
* في لقاء سابق لنا في باريس وبمناسبة رجوعك من واشنطن، أتذكر أنه كانت لك رؤية مختلفة إزاء الخطط الأميركية ونوايا الإدارة تجاهكم لجهة توفير أعلى درجات الدعم لكم. ما الذي حصل بعد ذلك وبرر الابتعاد الأميركي؟
- من الناحية السياسية، أعتقد أن الموقف الأميركي لم يتغير كثيرا منذ بدء الثورة السورية والرغبة في التغيير في بلدنا، بمعنى أنه لم يكن هناك دعم أميركي باتجاه التغيير. كانوا يقولون ويسألون: مَن البديل إذا سقط النظام؟ أظهرنا أن البديل هو نموذج تعددي ديمقراطي وأسّسنا «المجلس الوطني» الذي يضم مختلف مكونات الشعب السوري، وكذلك أطلقنا «الائتلاف» الذي انضم إليه المجلس الوطني الكردي وأصبحت الصورة مكتملة. وهناك من طالب بوجود «معارضة الداخل». واليوم، هذه المعارضة ممثلة في «الهيئة العليا للمفاوضات» التي تضم أعضاء من «هيئة التنسيق» ومن «مجموعة موسكو» وفيها عسكريون ومدنيون... هذا هو البديل، وهذا ما يمثل الشعب السوري. لذلك؛ نلحظ وجود عملية «تعجيز» والبحث عن حجج للامتناع عن التحرك بسبب غياب إرادة التغيير في سوريا. ولو وجدت هذه الإرادة لكان التغيير حصل من زمان. إن كل ما يمكن للشعب السوري أن يقدمه بديلا قدمه حتى دخول الجماعات المتشددة وقمنا بمحاربتها «داعش» و«جبهة النصرة». حاربنا «داعش»، لكن الدعم العسكري الذي وصلنا لا يقارن بما وصل من دعم إلى حزب الاتحاد الكردستاني وميليشيات «وحدات حماية الشعب» الكردية. ونرى أن هذا الدعم للأكراد غرضه التأسيس لـ«كانتون» كردي جديد وفرض حالة أمر واقع جديدة. والآن، اللامبالاة الأميركية حولت سوريا إلى مجموعة من «الكانتونات». «كانتون الجنوب» المختلف عن «كانتون الشمال»، «الكانتون الكردي»، «الكانتون العلوي»... ولا أستبعد أن نجد حالة تعزيز لهذه «الكانتونات» ضمن العملية السياسية، وهذا لن نقبل به. وهنا أريد أن أخبركم بأنه جرى الحديث في الجولة الثانية عن حل فيدرالي...
* ممن جاء الطرح؟
- جرى التسويق من قبل الأميركيين والروس والمبعوث الدولي دي ميستورا، الذي أفصح في إحدى ندواته الصحافية عن مناقشة الموضوع الفيدرالي. والحال أنه لم يناقش هذا الأمر معنا، أي أنه ناقشه مع أطراف أخرى. والروس لم يخفوا دعمهم للحل الفيدرالي. وفي رأيي أن هناك محاولة لإيجاد أمر واقع جدي في سوريا مبني على تعزيز حالة «الكانتونات»...
* هل تعتقد أنه ما زالت هناك فرصة لمنع تحقق مثل هذه السيناريوهات الكارثية؟
- لا يمكن لقرار دولي، مهما كانت الأطراف المروجة له، أن يفرض حالة لا يقبلها الشعب السوري. أعتقد أنه خلال المرحلة القادمة، ربما يستمر الوضع الراهن، ولكن على المديين المتوسط والبعيد لن يحصل هذا الأمر. وأورد دليلا على ذلك أن الفرنسيين في العشرينات من القرن الماضي حاولوا إقامة 4 دويلات في سوريا، لكن هذه الدويلات لم تصمد إلا سنوات قليلة. فضلا عن ذلك، فإن التركيبة الديموغرافية وطبيعة التداخل البشري والتعددي لا تساعد على فرض «الكانتونات» بسبب التمازج البشري.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.