خالد خوجة لـ «الشرق الأوسط»: نعاني من ميوعة الدور الأميركي.. وواشنطن تركت فراغا ملأته روسيا

الرئيس السابق لـ«الائتلاف» السوري المعارض تحدث عن تسويق موسكو وواشنطن لـ«الفيدرالية»

خالد خوجة
خالد خوجة
TT

خالد خوجة لـ «الشرق الأوسط»: نعاني من ميوعة الدور الأميركي.. وواشنطن تركت فراغا ملأته روسيا

خالد خوجة
خالد خوجة

قال الدكتور خالد خوجة، عضو «الهيئة العليا للمفاوضات» والرئيس السابق لـ«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»: إن وفد «الهيئة» يصر في موضوع العملية السياسية على البدء بتشكيل هيئة الحكم الانتقالي أولا، قبل النظر في كتابة دستور جديد، أو البحث في موضوع الانتخابات، وأن هذا التسلسل موجود في قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأشار خوجة، الذي التقته «الشرق الأوسط» في جنيف، إلى أن «الهيئة» تمتلك تصورا واضحا لآليات الهيئة الانتقالية وتفاصيل مهماتها، وأن هناك نماذج عدة يمكن الاهتداء بها، رافضا بعض «الانزلاقات» التي تحول الهيئة إلى «حكم» انتقالي ثم إلى حكومة انتقالية. وأعرب خوجة عن تمسك المعارضة برحيل الأسد في بداية المرحلة الانتقالية، الأمر الذي يتعارض مع التسريبات المتواترة حول تفاهمات روسية - أميركية تبقي الأسد في السلطة لمرحلة معينة.
الرئيس السابق لـ«الائتلاف» انتقد بقوة «اللامبالاة» الأميركية التي تركت «فراغا» في الأزمة السورية والمنطقة وسلّمت المفاتيح لموسكو التي أمسكت بزمام المبادرة. كذلك رأى أن ما يحصل في سوريا من تحويلها إلى «كانتونات أمر واقع» مقدمة لتغييرات في رسم خريطة المنطقة بأملها. وفي ما يلي نص الحديث:
* ما أهداف «الهيئة العليا للمفاوضات» وخططها من هذه الجولة من المحادثات في جنيف؟ وما سقف توقعات؟
- نحن هنا لنركز على تشكيل الهيئة الحاكمة للمرحلة الانتقالية. المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لا ينفك يكرر سعيه للبدء في بحث مرحلة الانتقال السياسي، وأساسها إنشاء «هيئة الحكم»، كما هو وارد في بيان جنيف وفي قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2218 والقرارات الأخرى. وأود أن أضيف أننا تلقينا تفويضا من قوى المعارضة للبحث في تحقيق هذه الأهداف، ولا يمكن أن نحيد عنها. وأعتقد أن المفاوضات اليوم يجب أن تنطلق من حيث توقفت مفاوضات جنيف 2 برعاية الأخضر الإبراهيمي. وتصوّرنا هو البدء بتشكيل الهيئة المذكورة، ثم نبحث بعد ذلك موضوع الدستور والانتخابات وغيرها من الأمور التي ستكون من اختصاصات الهيئة. وبالطبع، لدينا تصورات واضحة لكل هذه المسائل وسنكشف عنها في الوقت المناسب. ولكن ما أريد قوله هو أننا نرفض «الانزلاقات» اللغوية من مثل الاستعاضة عن تعبير الهيئة الحاكمة الانتقالية بالحكم الانتقالي أو الحكومة الانتقالية. وباختصار، نحن متمسكون بالهيئة الحاكمة للمرحلة الانتقالية بكل ما تعنيه من انتقال جدي للسلطة وصلاحيات كاملة.
* هل يحظى هذا الطرح بمساندة كاملة من الأسرة الدولية ومن «مجموعة الدعم لسوريا»، وخصوصا من الولايات المتحدة الأميركية؟
- هناك «ميوعة» في الموقف الدولي، خصوصا الأميركي، لجهة دعم المعارضة السورية. والمؤسف في الأمر أن الأسد، رغم كل الوثائق التي تدينه كـ«مجرم حرب»، ورغم عديد من التصريحات الرسمية الأميركية التي تجعله مسؤولا عن عمليات القتل واستمرار المجازر، فإنه ما زالت المواقف الحقيقية تجاهه مائعة وغير حاسمة. وأضيف إلى ذلك، أن غياب الإرادة السياسية الدولية للدفع نحو مباشرة عملية الانتقال السياسي في سوريا، وفّر للأسد وللأطراف الداعمة له، أكانت إيرانية أم روسية، هامشا من التحرك والاستمرار على رأس السلطة، بحيث يبقى عاملا لإثارة الفوضى في المنطقة، وتأزيم موضوع اللاجئين واستخدامه ورقة ضغط على بلدان الجوار وعلى أوروبا، فضلا عن تصدير «داعش» والإرهاب. وأود أن أنبّه هنا إلى أن حصار حلب واستمرار العمليات العسكرية الواسعة النطاق التي تقوم بها قوات النظام ومن يدعمها ستتسبب في أزمة تهجير كبرى. وخلاصتي أن بقاء الأسد في السلطة سيبقي سوريا «ثقبا أسود» يجرّ المنطقة بأكملها إلى حالة من الفوضى.
* هل فهمتم ما خطة الطرف الروسي .. وما الأهداف التي تسعى إليها موسكو في سوريا، ولا سيما أنك زرتها رسميا، وكان لك بصفتك رئيسا للائتلاف السوري المعارض تواصل معها؟ كذلك ما شروطها للدفع بعملية الانتقال السياسي؟
- لو أخذنا الواقع معيارا، لا يمكن أن نرى في الروس إلا قوة احتلال أجنبية تساعد النظام وتمكّنه من الاستمرار وتنزل الخسائر بالمدنيين. أما ما يقال عن أن موسكو غير متمسكة بالأسد أو أنها ستعمد، بطريقة أو بأخرى، إلى التخلص منه في مرحلة ما، فهذا في رأيي ليس سوى مناورات... لأن لروسيا أجندة خاصة بها في سوريا والمنطقة، أكان ذلك مع بشار الأسد أو من دونه. الأخير استدعى الإيرانيين، وبعد فشلهم (في تمكينه من التغلب على المعارضة) استدعى الروس الذين يسعون إلى تأسيس محور يكون ركيزة لهم في المنطقة والساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. هذا هو الواقع كما نراه اليوم، وللأسف نجح الروس في فرض أجندتهم الخاصة، كما يحاول الإيرانيون فرض أجندتهم الخاصة أيضا.
* ما سر التناغم بين كيري ولافروف إذا كان الموقف الروسي على ما تصفه؟
- من الواضح أن هناك لامبالاة أميركية في الشرق الأوسط، وهناك مجال مفتوح بالكامل لروسيا لتشغل الفراغ الذي تركه الأميركيون.
* نسمع كلاما لمسؤولين غربيين يشككون فيه بالموقف الأميركي، ويطرحون تساؤلات حول ما تسعى إليه واشنطن، وخصوصا الوزير جون كيري بشأن الملف السوري...
- طبعا. عندما نتحدث نحن عن عمليات إبادة جماعية للشعب السوري والتهجير، واستخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب، ووجود توثيق لجرائم النظام في المعتقلات والتغييب القسري وحالات قتل ممنهج، وعن خطوط حمراء تحوّلت إلى ضوء أخضر... كل ذلك يدفع المراقب إلى أن يفقد ثقته بالموقف الأميركي. ما يحصل اليوم هو «طبخة» تحدد مصير الشرق الأوسط كله. ويتعين علينا عدم الاستهانة بما يجري في سوريا. إن ما نشاهده في سوريا مقدمة لتغيير شامل في الشرق الأوسط وإعادة رسم خريطة المنطقة بأسرها.
* المقدمات ثم المجريات الحاصلة هنا في جنيف على المستوى الرسمي لا تؤشر لحصول اختراقات. هل هذا هو شعورك؟
- أريد أن أذكر هنا أنه عندما توافق الروس والأميركيون على هدنة في سوريا.. حصلت هذه الهدنة. ولذا؛ يمكن للطرف الأميركي، إذا توافرت الإرادة السياسية، أن يفرض التغيير في سوريا.
* كيف ذلك؟ عن طريق الضغط على الطرف الروسي؟ عبر توفير دعم إضافي متعدد للمعارضة؟
- ليس فقط عن طريق الضغط على الطرف الروسي. هناك حالة من إفساح المجال للروس لملء الفراغ في سوريا.. ولو لم يتسبب الأميركيون في هذا الفراغ لما كنا في الوضع الذي نعرفه اليوم، ولما كانت روسيا قد أصبحت اللاعب الأول في الأزمة، وهي التي تمتلك زمام المبادرة.
* في لقاء سابق لنا في باريس وبمناسبة رجوعك من واشنطن، أتذكر أنه كانت لك رؤية مختلفة إزاء الخطط الأميركية ونوايا الإدارة تجاهكم لجهة توفير أعلى درجات الدعم لكم. ما الذي حصل بعد ذلك وبرر الابتعاد الأميركي؟
- من الناحية السياسية، أعتقد أن الموقف الأميركي لم يتغير كثيرا منذ بدء الثورة السورية والرغبة في التغيير في بلدنا، بمعنى أنه لم يكن هناك دعم أميركي باتجاه التغيير. كانوا يقولون ويسألون: مَن البديل إذا سقط النظام؟ أظهرنا أن البديل هو نموذج تعددي ديمقراطي وأسّسنا «المجلس الوطني» الذي يضم مختلف مكونات الشعب السوري، وكذلك أطلقنا «الائتلاف» الذي انضم إليه المجلس الوطني الكردي وأصبحت الصورة مكتملة. وهناك من طالب بوجود «معارضة الداخل». واليوم، هذه المعارضة ممثلة في «الهيئة العليا للمفاوضات» التي تضم أعضاء من «هيئة التنسيق» ومن «مجموعة موسكو» وفيها عسكريون ومدنيون... هذا هو البديل، وهذا ما يمثل الشعب السوري. لذلك؛ نلحظ وجود عملية «تعجيز» والبحث عن حجج للامتناع عن التحرك بسبب غياب إرادة التغيير في سوريا. ولو وجدت هذه الإرادة لكان التغيير حصل من زمان. إن كل ما يمكن للشعب السوري أن يقدمه بديلا قدمه حتى دخول الجماعات المتشددة وقمنا بمحاربتها «داعش» و«جبهة النصرة». حاربنا «داعش»، لكن الدعم العسكري الذي وصلنا لا يقارن بما وصل من دعم إلى حزب الاتحاد الكردستاني وميليشيات «وحدات حماية الشعب» الكردية. ونرى أن هذا الدعم للأكراد غرضه التأسيس لـ«كانتون» كردي جديد وفرض حالة أمر واقع جديدة. والآن، اللامبالاة الأميركية حولت سوريا إلى مجموعة من «الكانتونات». «كانتون الجنوب» المختلف عن «كانتون الشمال»، «الكانتون الكردي»، «الكانتون العلوي»... ولا أستبعد أن نجد حالة تعزيز لهذه «الكانتونات» ضمن العملية السياسية، وهذا لن نقبل به. وهنا أريد أن أخبركم بأنه جرى الحديث في الجولة الثانية عن حل فيدرالي...
* ممن جاء الطرح؟
- جرى التسويق من قبل الأميركيين والروس والمبعوث الدولي دي ميستورا، الذي أفصح في إحدى ندواته الصحافية عن مناقشة الموضوع الفيدرالي. والحال أنه لم يناقش هذا الأمر معنا، أي أنه ناقشه مع أطراف أخرى. والروس لم يخفوا دعمهم للحل الفيدرالي. وفي رأيي أن هناك محاولة لإيجاد أمر واقع جدي في سوريا مبني على تعزيز حالة «الكانتونات»...
* هل تعتقد أنه ما زالت هناك فرصة لمنع تحقق مثل هذه السيناريوهات الكارثية؟
- لا يمكن لقرار دولي، مهما كانت الأطراف المروجة له، أن يفرض حالة لا يقبلها الشعب السوري. أعتقد أنه خلال المرحلة القادمة، ربما يستمر الوضع الراهن، ولكن على المديين المتوسط والبعيد لن يحصل هذا الأمر. وأورد دليلا على ذلك أن الفرنسيين في العشرينات من القرن الماضي حاولوا إقامة 4 دويلات في سوريا، لكن هذه الدويلات لم تصمد إلا سنوات قليلة. فضلا عن ذلك، فإن التركيبة الديموغرافية وطبيعة التداخل البشري والتعددي لا تساعد على فرض «الكانتونات» بسبب التمازج البشري.



رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
TT

رئاسية جيبوتي... غيله يقترب من ولاية سادسة وسط تحديات

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)
رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع عدد من أنصاره (وكالة الأنباء الجيبوتية)

تشهد جيبوتي، الجمعة، انتخابات رئاسية يتصدرها الرئيس الحالي مرشح حزب «التجمع الشعبي من أجل التقدم»، إسماعيل غيله، في مواجهة محمد فرح سماتر من حزب «المركز الديمقراطي الموحد»، المرشح الوحيد المنافس في السباق وسط غياب أصوات معارضة بارزة.

ويرأس غيله (78عاماً) البلاد منذ 1999، وقد ألغى تحديد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وكذلك الحد الأقصى للفترتين.

وحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإنه الأوفر حظاً للفوز بولاية سادسة في ظل غياب المنافسة القوية والمعارضة البارزة، غير أنه يواجه تحديات متعلقة بسنّه وتحديد خليفته.

تتمتع جيبوتي، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، بموقع استراتيجي مطل على البحر الأحمر وخليج عدن، يُعد بالغ الأهمية في منطقة القرن الأفريقي، إضافةً إلى استضافة قواعد عسكرية أجنبية.

رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل غيله مع أنصاره في منطقة بلبالا (وكالة الأنباء الجيبوتية)

حراك انتخابي

وقبيل انطلاق السباق الرئاسي، استقبل غيله، الأربعاء، في قصر الجمهورية رؤساء وفود المراقبين الدوليين للانتخابات الرئاسية، وبحث معهم قدرة الانتخابات في جيبوتي على الامتثال لمعايير التصويت الدولية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

ومن المتوقع مشاركة 67 مراقباً منتدبين من أربع منظمات، هي: الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وفي آخر تجمع انتخابي له، الأربعاء، أعرب غيله عن ثقته بنجاحه، لافتاً إلى الجهود التي بذلها خلال فتراته الرئاسية الخمس.

أما منافسه سماتر، فقد تعهد في مؤتمر انتخابي قبل أيام بإعطاء الأولوية لتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية، واتخاذ تدابير لتعزيز توظيف الشباب.

يبلغ عدد الناخبين المسجلين 256467 ناخباً، حسب وكالة الأنباء الرسمية، وتضم مدينة جيبوتي الجزء الأكبر من الناخبين بواقع 162833 ناخباً مسجلاً، فيما تُجرى الانتخابات في 712 مركز اقتراع في أنحاء البلاد.

ويرجح الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، أن يفوز غيله «ليس من خلال توافق ديمقراطي واسع النطاق، بل من خلال استخدام سردية قوية للأمن والاستقرار، مدعومة من حزبه الحاكم، اتحاد الأغلبية الرئاسية، ومن خلال السيطرة الصارمة على أجهزة الدولة، مع مقاطعة قطاعات من المعارضة».

بلا منازع منذ 1999

في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن غيله ترشحه لولاية سادسة في الانتخابات، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة.

وجاء ترشحه بعد أيام من تصويت البرلمان على إلغاء البند الدستوري الذي يحدد الحد الأقصى لسن الترشح للرئاسة عند 75 عاماً، وذلك بعد 15 عاماً من تعديل الدستور في 2010 بإلغاء الحد الأقصى للفترتين.

وفاز غيله في آخر انتخابات رئاسية، التي أُجريت في أبريل (نيسان) 2021، بنسبة تزيد على 97 في المائة من الأصوات. ويحتل ائتلافه السياسي موقعاً مهيمناً في البرلمان.

وقبل غيله، كان يتولى الرئاسة حسن جوليد أبتيدون، مؤسس استقلال جيبوتي. وفي عام 1999، خَلَفه غيله بعد أن شغل منصب رئيس ديوانه لمدة 22 عاماً.

ويقاطع حزبا المعارضة الرئيسيان، «حركة التجديد الديمقراطي والتنمية» و«التحالف الجمهوري من أجل الديمقراطية»، الانتخابات منذ عام 2016 اعتراضاً على مسار الانتخابات.

ويعتقد إبراهيم أن «العمر وإعداد خليفة هما أبرز التحديات التي تواجه غيله، خصوصاً أنه يتردد أنه يُعد ابن زوجته، الأمين العام لمكتب رئيس الوزراء نجيب عبد الله كامل (61 عاماً) لتولي مناصب قيادية».

وأشار إلى أن نجيب، وهو ابن رئيس الوزراء السابق عبد الله كامل، ينتمى إلى قومية الدناكل عفر، وهذا يثير تحديات من قومية الصومال التي ينتمي إليها غيله، «مما يُثير تكهنات حول أزمة خلافة محتملة».

ويخلص إبراهيم إلى أن الانتخابات ما هي إلا «توطيد للسلطة أكثر من كونها منافسة حقيقية، لكنها تُخفي مستقبلاً غير مستقر في ضوء عدم حسم تلك التحديات».


غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
TT

غروندبرغ يشدد على تجنيب اليمن الانجرار نحو التصعيد الإقليمي

المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)
المبعوث الأممي خلال لقائه الفريق الصبيحي بـ«قصر معاشيق» في عدن (إعلام حكومي)

اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ركزت على بحث مسارَي السلام والاستقرار في ظل تعقيدات المشهدَين الإقليمي والداخلي، حيث شدد على ضرورة تجنيب اليمن الانجرار إلى دوامة التصعيد الإقليمي، والحفاظ على زخم العملية السياسية، بالتوازي مع دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز فرص التعافي، بما يهيئ الأرضية لحل شامل ومستدام للأزمة اليمنية.

وشكّلت هذه الزيارة محطة جديدة ضمن مساعي الأمم المتحدة للحفاظ على زخم الوساطة، في ظل بيئة إقليمية متوترة تلقي بظلالها على المشهد اليمني، وتفرض على مختلف الأطراف ضرورة تجنب الانزلاق إلى تصعيد جديد قد يقوض ما تحقق من هدوء نسبي خلال الفترة الماضية.

ووفق بيانات أممية ويمنية، فقد ناقش المبعوث غروندبرغ مع عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق محمود الصبيحي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني، تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، والتداعيات المباشرة للتصعيد الإقليمي على فرص السلام في اليمن. وجرى التأكيد على أهمية تحييد الملف اليمني عن التوترات الإقليمية، والعمل على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين مختلف الأطراف.

واستعرض غروندبرغ نتائج تحركاته الأخيرة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى استئناف العملية السياسية، والتقدم المحرز في ملف تبادل المحتجزين، الذي يُعدّ من أبرز الملفات الإنسانية المرتبطة بالنزاع.

من جهته، جدد الفريق الصبيحي دعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل جهود الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم يستند إلى المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها «المبادرة الخليجية»، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار «2216».

كما عبّر المسؤولون اليمنيون عن تقديرهم الدور الإقليمي والدولي، خصوصاً من «تحالف دعم الشرعية» بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكدين أهمية استمرار هذا الدور في مختلف المسارات، بما يعزز فرص الاستقرار ويهيئ الأرضية لحل سياسي شامل.

أولوية الاستقرار الاقتصادي

اقتصادياً، حظيت ملفات الاستقرار المالي والنقدي بحيز واسع من نقاشات المبعوث الأممي مع المسؤولين اليمنيين، حيث التقى وزير المالية، مروان بن غانم، ووزير النفط والمعادن، محمد بامقاء، إلى جانب محافظ «البنك المركزي»، أحمد غالب. وتركزت المباحثات على التحديات التي تواجه المالية العامة، وأولويات الحكومة بشأن إقرار ميزانية عام 2026، وتحسين الإيرادات، وتعزيز كفاءة الإنفاق.

غروندبرغ التقى في عدن رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني (إعلام حكومي)

كما ناقش الجانبان أهمية استئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، بصفتهما ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير موارد مستدامة تسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية. وجرى التطرق كذلك إلى فرص تنفيذ إصلاحات اقتصادية أوسع، من شأنها تعزيز ثقة المجتمع الدولي، وجذب الدعم اللازم لعملية التعافي.

وأكد رئيس الوزراء اليمني، شائع الزنداني، حرص الحكومة على «مواصلة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بما يعالج اختلالات المالية العامة، ويعزز الاستقرار النقدي، ويفتح المجال أمام شراكات دولية أوسع لدعم الاقتصاد اليمني».

تعزيز الشمولية

في سياق دعم الشمولية، التقى المبعوث الأممي وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، حيث جرى التأكيد على «أهمية تعزيز مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار السياسي والعام، بوصفها عنصراً أساسياً في تحقيق سلام مستدام». كما ناقش اللقاء «سبل التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية لها في ظل التحديات الراهنة».

وامتدت لقاءات غروندبرغ لتشمل محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، حيث «جرى بحث الديناميكيات المحلية، والجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار في المدينة، التي تمثل مركزاً سياسياً واقتصادياً مهماً».

المبعوث الأممي إلى اليمن لدى وصوله لمطار عدن (الأمم المتحدة)

كما حرص المبعوث الأممي على لقاء ممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام، «في إطار توجه الأمم المتحدة إلى تعزيز الشمولية وإشراك مختلف الفاعلين في جهود السلام، بما يعكس تنوع الرؤى ويعزز فرص الوصول إلى حلول توافقية».

وفي ختام زيارته، شدد غروندبرغ على «ضرورة الحفاظ على مساحة للعملية السياسية، وتكثيف الجهود لتجنيب اليمن تداعيات التصعيد الإقليمي»، مؤكداً أن تحقيق السلام يتطلب تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية، والعمل على مسارات متوازية تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية.


التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
TT

التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)

تُرفَض حالياً غالبية طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في ألمانيا، مع تسجيل نسب رفض أقل نسبياً بين المنتمين إلى أقليات دينية وعرقية، وذلك وفقاً لردّ الحكومة الألمانية على طلب إحاطة تقدمت به النائبة البرلمانية عن حزب «اليسار» كلارا بونغر، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتقول الوكالة، إن تلك الأقليات «تشكو جزئياً من التمييز (...) من قِبل السلطات الجديدة في سوريا».

وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قد زار برلين، والتقى المستشار الألماني فريدريش ميرتس وعدداً من المسؤولين في نهاية مارس (آذار) الماضي.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر صحافي في مقر المستشارية ببرلين في 30 مارس الماضي (رويترز)

ووفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، حصل 5.3 في المائة من السوريين الذين بتّ «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» في طلبات لجوئهم خلال العام الماضي على وضع حماية، وهذا يعني أنه جرى الاعتراف بهم إما بوصفهم لاجئين أو أشخاصاً يحق لهم اللجوء، أو حصلوا على وضع حماية فرعي، أو صدر بحقهم قرار بحظر الترحيل.

ويُطبق ما يُسمى «الحماية الفرعية» عندما لا يمكن منح صفة لاجئ أو حق اللجوء، لكن هناك اعترافاً بأن الشخص المعني «يواجه خطراً جسيماً في بلده الأصلي»، ولا تشمل هذه النسبة الطلبات التي لم يتم فحصها من حيث المضمون، مثل الحالات التي تكون فيها دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن إجراءات اللجوء، أو إذا جرى سحب الطلب.

وكانت نسبة مَن حصلوا على الحماية أعلى قليلاً بين المسيحيين القادمين من سوريا؛ حيث بلغت نحو 17 في المائة. وبلغت لدى أفراد الأقلية الدرزية 9.1 في المائة.

سوريون في ألمانيا رفعوا علم سوريا في برلين ترحيباً بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق (أ.ف.ب)

ووفقاً للبيانات، حصل 57.1 في المائة إيزيدي من سوريا في عام 2025 على وضع حماية. أما لدى العلويين فبلغت النسبة 20 في المائة. وفي عام 2024، كان «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» قد منح نحو 100في المائة من طلبات اللجوء المقدمة من سوريين قرارات إيجابية، أو على الأقل أصدر قرارات بحظر الترحيل.

وترى كلارا بونغر، أن رفض الطلبات الجديدة في الوقت الحالي في معظمها «أمر غير مسؤول»، قائلة في إشارة إلى الوضع في سوريا: «هناك نقص في الإمدادات الأساسية من مساكن ومياه وكهرباء وتعليم ورعاية صحية».