السعودية تؤكد أن حماية المدنيين تتطلب أن تكون في أولوية الجهود الدولية

أبدت استعدادها للاشتراك في أي عمل دولي يهدف إلى مواجهة التطرف والإرهاب

السفير عبد الله المعلمي المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة يلقى كلمة بلاده أمام مجلس الأمن (واس)

جددت السعودية رفضها وإدانتها للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها وأيا كانت أهدافها أو مصادرها، مؤكدة أن حماية المدنيين من الاحتلال والقتل الممنهج والامتناع عن نشر النعرات الطائفية ليست التزامات أخلاقية وقانونية فحسب، وإنما هي مطالب حيوية تتطلب أن تكون في أولويات الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
وقال السفير عبد الله المعلمي المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، في كلمة بلاده أمام مجلس الأمن، إن الإرهاب أضحى من أهم التحديات المعاصرة التي تهدد الدول والمجتمعات والأشخاص على اختلاف أجناسهم وأديانهم، وأصبح مصدرا لاستنزاف الأموال والثروات وتعطيل التنمية.
وأضاف المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة في كلمة بلاده أمام مجلس الأمن حول بند تهديد الأمن والسلم الدوليين، والتي ألقاها أول من أمس: «الإرهاب هو ظاهرة عالمية ليس لها دين، ولا وطن ولا جنسية محددة، ومن هذا المنطلق، فإن السعودية تؤكد مجددًا رفضها وإدانتها للأعمال الإرهابية بجميع أشكالها وصورها، وأيًا كانت أهدافها أو مصادرها، فجميعها جرائم نكراء يرفضها الإسلام ويجرمها، ولا يمكن أن يكون لها أي مبرر في أي دين أو معتقد».
وتابع السفير المعلمي: «نراقب بقلق شديد تزايد جرائم الكراهية التي تصل إلى حد العنف والإرهاب ضد الفئات المسلمة في العالم، وقيام البعض تحميلها مسؤولية ما يفعله بعض المتطرفين بشكل جزافي، والدعوة إلى الإقصاء والمعاملة الاستثنائية التي تفترض الجرم في أوساط المسلمين، وهو الأمر الذي يضاعف من خطر الإرهاب وخطر انتشاره».
وجدد السفير المعلمي، التأكيد على تعاون بلاده ومساهمتها وانخراطها الجدي والمستمر في الجهود الدولية والثنائية المبذولة في مواجهة الإرهاب وتمويله، والعمل على اجتثاثه من جذوره، بما في ذلك التزامها التام بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
واستعرض المندوب الدائم للسعودية، جهود بلاده في مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن السعودية باتت رائدة في مجال مكافحة الإرهاب، منوهًا إلى الموقف الحازم والصارم لبلاده ضد الإرهاب على الصعيدين المحلي والدولي، حيث حاربته محليًا وشجبته وأدانته عالميًا، وعملت على تجفيف منابعه الفكرية والمادية.
وأضاف السفير المعلمي: «شملت هذه الجهود تجريم الأعمال الإرهابية والتحريض على الإرهاب وإثارة الفتن، والسفر إلى مواقع القتال إلى جانب تعزيز وتطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ولقد أثبتت جهود السعودية نجاحها في مكافحة الإرهاب، عبر تجنيد جميع أجهزتها لحماية المجتمع من خطر الإرهابيين والقضاء على خلايا الإرهاب، كما نجحت الجهود الأمنية في توجيه الضربات الاستباقية وإفشال محاولات إرهابية، والتصدي لأصحاب الفكر الضال من المتعاطفين والممولين للإرهاب الذين لا يقلون خطورة عن منفذي العمليات الإرهابية، كما أن كل الأعمال الإرهابية قد قوبلت باستنكار شديد واستهجان من المجتمع السعودي بمختلف شرائحه».
وبين المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة أن بلاده كانت سباقة في حض المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب، ودعت إلى تبني خطة عمل شاملة في إطار المرجعيات القانونية الدولية بما يكفل القضاء على الإرهاب، ويحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها، فتبنت الكثير من المؤتمرات العالمية، وأسهمت في إنشاء مركز الأمم المتحدة الدولي لمكافحة الإرهاب، كما أعلنت المملكة مؤخرًا عن تبرعها بـ10 ملايين دولار أميركي لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، وبمبلغ 500 ألف يورو لمشروع تحديث معامل الوكالة في سايبرزدورف.
وأشار الدكتور المعلمي إلى أن بلاده كانت من أوائل الدول التي دعمت القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي، وصادقت على معاهدة الحماية المادية للمواد النووية، إضافة إلى عضويتها في الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي.
وقال: «لقد كان العالم الإسلامي أول من يتحمل أوزار الإرهاب، سواء الإرهاب الرسمي المنظم القائم على الاحتلال واغتصاب الأراضي والممتلكات، أو ذاك المتستر بعباءة دين أو طائفة، وإن التقاعس عن إدانة الإرهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه إسرائيل، وعدم محاسبتها على ما يرتكبه جيشها الاستعماري ومستوطنوها الإرهابيون من قتل ممنهج، واستيطان وتهويد وتطهير عرقي مستمر يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، جميعها موثقة لديكم في تقارير الأمم المتحدة، وسياسة المقاييس المزدوجة التي تنتهجها بعض الدول، ورعاية مصالح الأقوياء دون اعتبار لتحقيق العدالة والإنصاف، كل ذلك يرتبط ارتباطًا وثيقًا بازدياد وتيرة الكراهية والعنف والتطرف والإرهاب».
وأشار المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة إلى أن بلاده وقفت موقفًا حازمًا مع أشقائها العرب ضد سياسة التدخل التي تنتهجها إيران في المنطقة العربية، «تلك السياسة التي تعمل على تعميق النزاعات والصراعات والسعي إلى تصدير الثورة، وخلق بيئة مواتية لانتشار التطرف والعنف والإرهاب الطائفي والمذهبي، وتستهدف زعزعة الأمن والنظام والاستقرار وإثارة النعرات الطائفية ومساندة الإرهاب، وزرع الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية من أمثال «حزب الله» في لبنان وغيره من الميليشيات الطائفية، وتأسيسها جماعات إرهابية في البحرين ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني، واستمرارها في محاولات تهريب الأسلحة والمتفجرات إلى اليمن، في اختراق فاضح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وأرجع المعلمي تشكيل التحالف الإسلامي الذي أعلنت عنه بلاده من 24 دولة لمحاربة الإرهاب جاء بعد تفاقم خطر الإرهاب وتهديده للكثير من الدول الإسلامية والصديقة، ليكون شريكًا دوليًا فاعلاً على مختلف الأصعدة الفكرية والثقافية والمالية والمعلوماتية في سبيل تعزيز الأمن، ووصولاً إلى أن يكون قوة ضاربة ضد أي تنظيم إرهابي، منوها باستعداد بلاده للاشتراك في أي عمل دولي يهدف إلى مواجهة جماعات القاعدة، و«داعش»، والجماعات الإرهابية في سوريا، وغيرها من الأماكن.
وقال السفير المعلمي: «لقد حذر وفد بلادي مرارًا من أن ما اقترفته السلطات السورية من جرائم بشعة على أيدي شبيحتها، واستخدامها لجماعات أجنبية تلوح بشعارات طائفية وفرت بيئة ملائمة لانتشار جماعات «داعش»، وجبهة النصرة الإرهابية، وإشعال فتيل الإرهاب الذي أصبح يهدد العالم أجمع، وهنا نود أن نلفت انتباهكم إلى أنه على الرغم من الجهود الحثيثة لوقف الأعمال العدائية في سوريا، وبالمخالفة لقراري مجلس الأمن 2254 و2268 فإن قوات النظام السوري قد قامت منذ الإعلان عن وقف الأعمال العسكرية بأكثر من 900 انتهاك، أدى إلى مقتل أكثر من 150 شخصًا غالبيتهم من المدنيين، بما في ذلك الهجوم على المستشفيات والمدارس، واستخدام الأسلحة العشوائية بما فيها البراميل المتفجرة، فضلاً عن استمرارها في حصار المدنيين وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، وأن الاستمرار في انتهاكات سلطات النظام السوري يعرض اتفاق وقف الأعمال العدائية للانهيار، كما أنه يعرض جميع الجهود التفاوضية للخطر، ونؤكد أن مواجهة الإرهاب في سوريا والمنطقة مرتبط بشكل جذري بالتوصل إلى الاتفاق على هيئة حكم انتقال سياسي ذات صلاحيات تنفيذية شاملة، وفقًا لبيان جنيف واحد، تعمل على تأسيس سوريا المستقبل، سوريا التي تنبذ الإرهاب وترفض العنف وتترفع عن التعصب والتطرف، سوريا التي ترفض أن يكون فيها مكان لمن تلطخت أياديهم بدماء الشعب السوري».
وشدد المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة أن حماية المدنيين من الاحتلال والقتل الممنهج والامتناع عن نشر النعرات الطائفية والمذهبية وتثبيت الاحترام للمواثيق الدولية ليست التزامات أخلاقية وقانونية فحسب، وإنما هي مطالب حيوية انعدامها يمثل أحد أهم الأسباب الجذرية لانتشار الإرهاب، ولذلك ينبغي أن تكون في أولويات الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ومن هذا المنطلق يتطلع وفد بلادي إلى الاستمرار في التعاون المشترك والتنسيق لضمان أمن المنطقة واستقرارها والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.