السعودية تحقق فوائض إنتاج في 7 محاصيل زراعية

حجم القطاع يقارب 14.4 مليار دولار

مزارعون يجنون محاصيل حقول في منطقة تبوك السعودية (أ.ف.ب)
مزارعون يجنون محاصيل حقول في منطقة تبوك السعودية (أ.ف.ب)
TT

السعودية تحقق فوائض إنتاج في 7 محاصيل زراعية

مزارعون يجنون محاصيل حقول في منطقة تبوك السعودية (أ.ف.ب)
مزارعون يجنون محاصيل حقول في منطقة تبوك السعودية (أ.ف.ب)

أكد رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي في غرفة الرياض محمد الحمادي، أن القطاع الزراعي في السعودية حقق فوائض إنتاج في 7 محاصيل ما دفع إلى تصديرها، مشددًا على أن القطاع الزراعي من القطاعات المنتجة والمساهمة بشكل فعال في الإنتاج المحلي الإجمالي برأسمال يقارب 54 مليار ريال (14.4 مليار دولار)، ومساحة تقارب 700 ألف هكتار.
وأضاف الحمادي، خلال ورشة عمل مع مشتركي كل من قطاعي الزراعة والأمن الغذائي، وبحضور مختصين بمحافظة حوطة بني تميم أمس، أن الزراعة أخذت دورًا مهمًا خلال الفترة السابقة، إذ حظيت بدعم الدولة بالقروض التي بلغت قيمتها إلى الآن أكثر من مليار ريال (266 مليون دولار)، وأصبح الإنتاج الزراعي يحقق نسبا عالية من الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية، بل زاد على ذلك أن حققت بعض الأنشطة الزراعية فوائض في الإنتاج ما جعلها تبحث عن حصص في الأسواق الخارجية، مثل محاصيل البطاطس والباذنجان والخيار والباميا والتمور وبيض المائدة والحليب الطازج، وتراوحت نسب الاكتفاء فيها بين 110 و120 في المائة.
إلى ذلك، تناول نائب رئيس اللجنة المشرف على «كرسي الملك عبد الله للأمن الغذائي» الدكتور خالد الرويس، التوجيهات الجديدة للسياسات الزراعية، وضرورة التحولات، ومواجهة سوسة النخل، والمستجدات في القرار الزراعي، مثل إيقاف زراعة الأعلاف والتوجه نحو الزراعات المستخدمة، مثل زراعة البيوت المحمية والاستزراع السمكي وكذلك صناعة الدواجن، مؤكدًا أنه بات من الضروري رفع مساهمة القطاع الزراعي في الإنتاج المحلي الذي تراوح خلال السنتين الماضيتين ما بين 3 إلى 5 في المائة ما يجعله قطاعا غير محفز لمتابعي القرار في رعايته، وذلك من خلال إنشاء تكتلات اقتصادية تخدم المزارعين ورجال الأعمال المستثمرين في الزراعة، وهذا يتم من خلال خلق تنظيمات ترفع من نسبة مساهمة هذه القطاعات في الإنتاج الإجمالي المحلي.
وتطرقت الورشة للآليات المنتهجة لمكافحة آفة سوسة النخيل، من خلال ورقة عمل شاركت بها المديرية العامة للزراعة بمنطقة الرياض، حيث تعد محافظة الحوطة من المحافظات الغنية بمحصول التمر وقريبة من الأسواق الكبرى بمدينة الرياض، وتعد آفة سوسة النخيل من أكبر الآفات الزراعية التي تعاني منها المنطقة.
وأكد الحمادي في نهاية الورشة أن اللجنة توصلت إلى أهمية إنشاء كيان اقتصادي بشكل مؤسس يخدم محافظة حوطة بني تميم، ويُعنى بإظهار الفرص الاستثمارية ويرعى التحول بين الأنشطة الزراعية، سواء إلى أنشطة أخرى زراعية، أو أنشطة صناعية، منوهًا بأهمية مواكبة التوجهات الزراعية والانتقال إلى المشروعات الزراعية المدعومة، مثل البيوت المحمية والدواجن والاستزراع السمكي، أو الانتقال إلى التصنيع الغذائي المساعد في إيجاد وسائل تخزين منظم وممنهج للغذاء يساعد في سد الاحتياجات الغذائية للأسواق المحلية.
وطالب عدد من الحضور في مداخلاتهم بدعم فرع وزارة الزراعة بمحافظة الحوطة لتلبية احتياجات المحافظة من المواد والكوادر المتخصصة لتوعية المزارعين ومتابعة تطبيق آليات مكافحة سوسة النخيل، والسعي إلى نقل بعض التجارب الممكنة لمكافحة السوسة والقضاء عليها. ودعوا لإنشاء سدود للحفاظ على منسوب المياه السطحية في المحافظة، ودراسة تزويد شركات التنقيب العاملة في المحافظة بموارد مائية من البحار لتقليل استنزاف المياه الجوفية.



المركزي النرويجي يرفع الفائدة إلى 4.50 %... ويلوح بزيادة أخرى

مدخل البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مدخل البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

المركزي النرويجي يرفع الفائدة إلى 4.50 %... ويلوح بزيادة أخرى

مدخل البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)
مدخل البنك المركزي النرويجي في أوسلو (رويترز)

رفع البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، إلى 4.50 في المائة يوم الخميس، في مسعى لمواجهة التضخم، في خطوة توقعتها أغلبية ضئيلة من المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، مع إشارته إلى احتمالية رفع الفائدة مجدداً.

وقالت إيدا وولدن باتش، محافظة البنك المركزي النرويجي (نورجس بنك)، في بيان: «من المرجح أن يكون من الضروري إبقاء سعر الفائدة مرتفعاً لبعض الوقت، واللجنة مستعدة لرفع سعر الفائدة مجدداً إذا لزم الأمر لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة خلال أفق زمني معقول».

وارتفعت قيمة الكرونة النرويجية إلى 10.76 مقابل اليورو عند الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، مقارنة مع 10.79 قبل الإعلان مباشرة.

وكان البنك المركزي النرويجي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو (أيار)، متخذاً هذه الخطوة في وقت أبكر مما توقعه معظم المحللين، لكنه أشار في أغسطس (آب) إلى أن المسار المستقبلي للسياسة النقدية سيعتمد على «التطورات الاقتصادية»، مما أثار بعض الشكوك بشأن الخطوات المقبلة.

ومن بين 28 اقتصادياً شملهم استطلاع أُجري في الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر (أيلول)، توقع 16 منهم أن يعلن البنك المركزي النرويجي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة يوم الخميس، بينما توقع 12 آخرون الإبقاء عليها دون تغيير في الوقت الراهن.

وتوقع 7 اقتصاديين آخرين رفع سعر الفائدة إلى 4.50 في المائة خلال الرُّبع الرابع، بينما توقعت الغالبية العظمى من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع أن يمثل مستوى 4.50 في المائة ذروة تكلفة الاقتراض.

وارتفع التضخم الأساسي في النرويج إلى 3 في المائة على أساس سنوي في أغسطس، وهي نسبة تقل عن توقعات البنك المركزي الرسمية البالغة 3.3 في المائة للفترة نفسها، لكنها لا تزال أعلى من المستوى المستهدف للبنك.

وقالت باتش في البيان: «خلال فصل الصيف، تراجع التضخم الأساسي وجاءت معدلاته أقل من المتوقع. لكن توقعات التضخم للمدى الأبعد قليلاً لا يبدو أنها تغيرت بشكل جوهري».


السويد وسويسرا تثبتان أسعار الفائدة وسط ضغوط التضخم

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

السويد وسويسرا تثبتان أسعار الفائدة وسط ضغوط التضخم

مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
مقر البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

أبقى البنكان المركزيان السويدي والسويسري أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعاً، في ظل استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة والحرب في الشرق الأوسط، مع اختلاف توجهاتهما بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وفي التفاصيل، أبقى «المركزي السويدي» سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.75 في المائة يوم الخميس، كما كان متوقعاً، لكنه أشار إلى أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى الارتفاع مستقبلاً بوتيرة أكبر مما كان متوقعاً في تقديراته الصادرة في يونيو (حزيران).

وقال البنك المركزي السويدي (ريكس بانك) في بيان: «إذا ظلت توقعات التضخم والنشاط الاقتصادي دون تغيير، فمن المتوقع أن تبدأ زيادات أسعار الفائدة هذا العام».

وكان المحللون قد أجمعوا، في استطلاع أجرته «رويترز»، على عدم حدوث تغيير في أسعار الفائدة هذه المرة.

وتزايدت مخاوف البنك المركزي السويدي بشأن احتمالات ارتفاع التضخم، بعد تسجيل معدلات تجاوزت التوقعات خلال فصل الصيف.

وأدى الصراع في الشرق الأوسط إلى دفع أسعار النفط نحو مستوى 100 دولار للبرميل، في حين تبدو فرص التوصل إلى حل للأزمة بعيدة المنال.

وتأثرت العملة السويدية (الكرونة) سلباً جراء اتساع فجوة أسعار الفائدة مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي، الذي يُتوقع أن يرفع أسعار الفائدة مجدداً قبل نهاية العام.

وقال البنك المركزي: «إذا ظهرت مؤشرات على ارتفاع أكبر وأكثر استدامة في التضخم، فإن البنك سيرفع سعر الفائدة بوتيرة أسرع مما هو وارد في التوقعات الحالية».

ومع ذلك، لا تزال الضغوط السعرية محدودة في الوقت الراهن، ما يجعل السويد حالة استثنائية في أوروبا ويمنح صناع السياسة النقدية فيها مزيداً من الوقت قبل الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية.

البنك الوطني السويسري يبقي الفائدة دون تغيير

أبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة القياسي دون تغيير يوم الخميس، متجاهلاً الضغوط الرامية إلى مواجهة ارتفاع التضخم الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، والتي دفعت بنوكاً مركزية أخرى إلى رفع تكاليف الاقتراض.

وثبّت البنك سعر الفائدة عند صفر في المائة، تماشياً مع توقعات جميع الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، وكذلك الأسواق التي رجحت بنسبة 94 في المائة عدم حدوث تغيير قبل صدور القرار.

وقال البنك في بيان: «لقد زادت الضغوط التضخمية على المدى المتوسط بشكل طفيف فقط. وتُعد السياسة النقدية ملائمة لإبقاء التضخم ضمن النطاق المتوافق مع استقرار الأسعار ودعم التنمية الاقتصادية».

كما أعلن البنك المركزي استعداده للتدخل بفاعلية في سوق الصرف الأجنبي عند الضرورة، لضمان ظروف نقدية ملائمة.

وكان البنك قد أبدى، في وقت سابق، استعداداً متزايداً للتدخل في أسواق الصرف الأجنبي لمواجهة الارتفاع المفرط في قيمة الفرنك، إلا أن العملة شهدت تراجعاً مقابل اليورو والدولار في الأسابيع الأخيرة.

وتراجع الفرنك السويسري قليلاً عقب القرار، ليتداول دون تغيير يُذكر مقابل اليورو عند 0.9395 فرنك، وعند 0.8247 فرنك مقابل الدولار الأميركي.

ويحافظ البنك الوطني السويسري على سعر الفائدة عند صفر في المائة، وهو المستوى الأدنى بين البنوك المركزية الكبرى، منذ يونيو 2025 رغم تسارع التضخم في سويسرا إلى أعلى مستوياته في عامين.

ومع ذلك، ظل تسارع التضخم إلى 0.8 في المائة في أغسطس (آب)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الصراع في إيران، ضمن النطاق المستهدف للبنك الوطني السويسري، بين صفر و2 في المائة، وهو النطاق الذي يعتبره البنك مؤشراً على استقرار الأسعار.

وأتاح ذلك للبنك الوطني السويسري إبقاء سعر الفائدة القياسي دون تغيير، في تباين مع البنك المركزي الأوروبي الذي رفع أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر، وكذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي أشار إلى احتمالية إجراء المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

ورغم أن بنك إنجلترا أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، فإنه حذر من احتمالية رفعها إذا طال أمد الحرب في إيران وأدى ذلك إلى دفع أسعار الطاقة نحو الارتفاع.


تراجع الأسهم الأوروبية وسط توترات الشرق الأوسط وترقب المحادثات الأميركية - الصينية

رسم بياني لسعر سهم المؤشر الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لسعر سهم المؤشر الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية وسط توترات الشرق الأوسط وترقب المحادثات الأميركية - الصينية

رسم بياني لسعر سهم المؤشر الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لسعر سهم المؤشر الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية قليلاً، يوم الخميس، مع تقييم المستثمرين للتوترات المستمرة في الشرق الأوسط وترقبهم المحادثات المرتقبة بشدة بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.4 في المائة إلى 637.56 نقطة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت معظم البورصات الإقليمية خلال التداولات، وفق «رويترز».

وظلت معنويات المستثمرين حذرة، في ظل إبقاء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أسواق الطاقة في حالة من التقلب. وأجرى مسؤولون إيرانيون اتصالات مع مبعوثين أميركيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن الجانبين أشارا إلى إحراز تقدم محدود نحو إنهاء الصراع.

وارتفعت أسعار النفط قليلاً مع إعادة المتعاملين تقييم مخاطر الإمدادات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، بينما استقرت العقود الآجلة لخام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل، وهو مستوى مهم للسوق.

وصعد مؤشر قطاع الطاقة الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة، في حين قادت أسهم قطاعي الطيران والدفاع التراجعات بين القطاعات، متأثرة بانخفاض أسهم شركتي «ساب» و«هينسولت».

كما تتجه الأنظار إلى قمة مرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ، وسط آمال بإحراز تقدم في العلاقات التجارية بين البلدين.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم مجموعة «شيلي» بنسبة 6.2 في المائة، بعدما أعلنت شركة «شنايدر» عزمها تقديم عرض استحواذ بقيمة 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار) على الشركة البلغارية المصنعة للأجهزة الذكية.

في المقابل، تراجع سهم شركة «إتش آند إم» بنسبة 2.5 في المائة، رغم إعلان شركة التجزئة السويدية للملابس ارتفاع أرباحها التشغيلية خلال الفترة من يونيو (حزيران) إلى أغسطس (آب) بما تجاوز التوقعات.