تمرد داخل البرلمان العراقي وتوجه لإقالة الرؤساء الثلاثة بعد رفض {الكابينة} الوزارية

نائبة كردية: الجبوري غادر الجلسة قبل العبادي محاطًا بحمايته

تمرد داخل البرلمان العراقي وتوجه لإقالة الرؤساء الثلاثة بعد رفض {الكابينة} الوزارية
TT

تمرد داخل البرلمان العراقي وتوجه لإقالة الرؤساء الثلاثة بعد رفض {الكابينة} الوزارية

تمرد داخل البرلمان العراقي وتوجه لإقالة الرؤساء الثلاثة بعد رفض {الكابينة} الوزارية

قبل الشارع العراقي، أصيب البرلمان بصدمة سرعان ما تحولت إلى فوضى بسبب الاعتراض واسع النطاق على الكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى المجلس التشريعي أمس تنفيذا لما دعا إليه قبل شهور من ضرورة حصول تغيير جذري.
وفي سلسلة اتصالات أجرتها «الشرق الأوسط» مع عدد من أعضاء البرلمان ممن حضروا جلسة التصويت والتي رفعت إلى يوم غد رووا اللحظات التي حصلت فيها الفوضى حين طالب النائب أحمد الجبوري، من تحالف القوى العراقية عن محافظة الأنبار، أن يكون هو وزيرا للدفاع في التشكيلة الجديدة.
وقالت عضو البرلمان العراقي عن كتلة التغيير الكردية سروى عبد الواحد لـ«الشرق الأوسط» إن «سبب الفوضى أول الأمر هو أن النائب أحمد الجبوري طالب أن يكون هو وزيرا للدفاع بدلا من خالد العبيدي الذي بقي في منصبه مثله في ذلك مثل وزير الداخلية محمد الغبان حيث اتهم الجبوري ما جرى بأنه مجرد محاصصة جديدة لا تغيير فيها». وأضافت أنه «في أعقاب ذلك عمت الفوضى داخل الجلسة حيث هناك نواب كثر رفضوا هذه التشكيلة كما رفضوا ما عدوه تواطؤا بين رئيسي البرلمان سليم الجبوري والوزراء حيدر العبادي الأمر الذي أدى بالجبوري إلى مغادرة القاعة بعد دخول حمايته لإخراجه منها فيما بقي العبادي جالسا حتى دخلت حمايته فأخرجته أيضا من القاعة».
وأضافت النائبة أن «الكتلة الكردية لم تكن طرفا فيما حصل مع إننا نريد تغييرا حكوميا شريطة أن تكون حصة الأكراد ثابتة».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الوطنية شعلان الكريم إن «هناك توجها لإقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري بسبب تواطئه مع رئيس الوزراء»، مشيرا إلى أن «ما حصل هو أمر كان يجب أن يحصل إذا كان البرلمان يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا فيجب أن يتمرد على المحاصصة التي جاءت بها هذه الطبقة السياسية التي لا بد أن نكون اليوم خارجها وأعتقد أنه في حال استمر الاعتصام فإنه ربما ينتهي إلى إقالة الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والوزراء والبرلمان)».
في السياق ذاته، أكدت عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون إقبال عبد الحسين أن «العبادي قدم تشكيلة تمثل المحاصصة الحقيقية وهو أمر بات يواجه رفضا كاملا من قبل البرلمان بقطع النظر عن الانتماءات الطائفية لأن ما حصل في واقع الأمر هو أن المرشحين ينتمون إلى نفس الأحزاب وبالتالي لا يوجد أي تغيير جدي». وعدت النائبة اختيار مستشار الأمن الوطني فالح الفياض لمنصب وزير الخارجية بأنه «انتكاسة للدبلوماسية العراقية لأن الرجل لا يصلح لهذا الموقع كونه لا يملك سجلا بهذا الخصوص كما أنه لا يملك لغة إنجليزية»، مشيرة إلى أن «المرشح السابق الشريف علي بن الحسين مؤهل لهذا المنصب، وكنا طلبنا مقابلته ولكننا فوجئنا بهذا المتغير اليوم».
بدوره، أكد الوزير والبرلماني السابق القاضي وائل عبد اللطيف أن «المصيبة هي إنه لم يعد هناك محل للثقة بهذه الطبقة السياسية التي لعبت بمصير الشعب العراقي كل هذه السنوات والتي هي بعيدة عن ثورة الشعب وتطلعاته بسبب فشلها في كل شئ». وأضاف أن الكابينة التي طرحت أمس «لا تمثل أي تغيير حقيقي بل هناك انتكاسة حقيقية تتمثل في بعض الاختيارات مثل المرشح للخارجية فالح الفياض الذي يعني بقاء إبراهيم الجعفري هو الوزير الحقيقي، لأن الفياض هو قيادي في كتلة الإصلاح التي يتزعمها الجعفري، وبالتالي فإنه لن يحصل تغيير في الخارجية في حال تم التصويت عليه».
وأوضح عبد اللطيف أن «التشكيلة هذه هي عبارة عن محاصصة بين الحزب الإسلامي ويمثله سليم الجبوري والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم وحزب الدعوة ويمثله حيدر العبادي».
إلى ذلك، فإنه في الوقت الذي شكل فيه عدد من النواب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان خارج المحاصصة فإن الأنظار بدأت تتجه إلى الشارع العراقي وبالذات إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي كان حشد مئات الآلاف اعتصموا بخيم مقابل المنطقة الخضراء. وفي هذا السياق، أكد عضو الأمانة العامة لكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أمير الكناني أن «كتلة التيار الصدري رافضة لما يجري وقد علقنا عضويتنا في البرلمان كما قررنا عدم المشاركة في الحكومة الجديدة لأنها خارج ما أردناه وأراده السيد مقتدى الصدر الذي طالب بأن يكون التغيير خارج المحاصصة تماما».
وأضاف أن «التمرد الذي حصل داخل البرلمان يعطي حافزا حقيقيا للتغيير لأنه يحصل لأول مرة بهذه الطريقة، وهو ما يعني أن البرلمان بدا ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي بقطع النظر عن رؤية زعامات الكتل السياسية».
وبشأن الخيارات المقبلة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قال الكناني «في الواقع لم نعلم حتى الآن ما الذي يمكن أن يفعله السيد الصدر ولكنه دائما مع حركة الشارع العراقي ومع الرأي العام لأننا سوف نرفض أي شكل من أشكال المحاصصة والاستحقاقات التي جلبت للشعب العراقي الويلات».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.