قبل الشارع العراقي، أصيب البرلمان بصدمة سرعان ما تحولت إلى فوضى بسبب الاعتراض واسع النطاق على الكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى المجلس التشريعي أمس تنفيذا لما دعا إليه قبل شهور من ضرورة حصول تغيير جذري.
وفي سلسلة اتصالات أجرتها «الشرق الأوسط» مع عدد من أعضاء البرلمان ممن حضروا جلسة التصويت والتي رفعت إلى يوم غد رووا اللحظات التي حصلت فيها الفوضى حين طالب النائب أحمد الجبوري، من تحالف القوى العراقية عن محافظة الأنبار، أن يكون هو وزيرا للدفاع في التشكيلة الجديدة.
وقالت عضو البرلمان العراقي عن كتلة التغيير الكردية سروى عبد الواحد لـ«الشرق الأوسط» إن «سبب الفوضى أول الأمر هو أن النائب أحمد الجبوري طالب أن يكون هو وزيرا للدفاع بدلا من خالد العبيدي الذي بقي في منصبه مثله في ذلك مثل وزير الداخلية محمد الغبان حيث اتهم الجبوري ما جرى بأنه مجرد محاصصة جديدة لا تغيير فيها». وأضافت أنه «في أعقاب ذلك عمت الفوضى داخل الجلسة حيث هناك نواب كثر رفضوا هذه التشكيلة كما رفضوا ما عدوه تواطؤا بين رئيسي البرلمان سليم الجبوري والوزراء حيدر العبادي الأمر الذي أدى بالجبوري إلى مغادرة القاعة بعد دخول حمايته لإخراجه منها فيما بقي العبادي جالسا حتى دخلت حمايته فأخرجته أيضا من القاعة».
وأضافت النائبة أن «الكتلة الكردية لم تكن طرفا فيما حصل مع إننا نريد تغييرا حكوميا شريطة أن تكون حصة الأكراد ثابتة».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الوطنية شعلان الكريم إن «هناك توجها لإقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري بسبب تواطئه مع رئيس الوزراء»، مشيرا إلى أن «ما حصل هو أمر كان يجب أن يحصل إذا كان البرلمان يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا فيجب أن يتمرد على المحاصصة التي جاءت بها هذه الطبقة السياسية التي لا بد أن نكون اليوم خارجها وأعتقد أنه في حال استمر الاعتصام فإنه ربما ينتهي إلى إقالة الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والوزراء والبرلمان)».
في السياق ذاته، أكدت عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون إقبال عبد الحسين أن «العبادي قدم تشكيلة تمثل المحاصصة الحقيقية وهو أمر بات يواجه رفضا كاملا من قبل البرلمان بقطع النظر عن الانتماءات الطائفية لأن ما حصل في واقع الأمر هو أن المرشحين ينتمون إلى نفس الأحزاب وبالتالي لا يوجد أي تغيير جدي». وعدت النائبة اختيار مستشار الأمن الوطني فالح الفياض لمنصب وزير الخارجية بأنه «انتكاسة للدبلوماسية العراقية لأن الرجل لا يصلح لهذا الموقع كونه لا يملك سجلا بهذا الخصوص كما أنه لا يملك لغة إنجليزية»، مشيرة إلى أن «المرشح السابق الشريف علي بن الحسين مؤهل لهذا المنصب، وكنا طلبنا مقابلته ولكننا فوجئنا بهذا المتغير اليوم».
بدوره، أكد الوزير والبرلماني السابق القاضي وائل عبد اللطيف أن «المصيبة هي إنه لم يعد هناك محل للثقة بهذه الطبقة السياسية التي لعبت بمصير الشعب العراقي كل هذه السنوات والتي هي بعيدة عن ثورة الشعب وتطلعاته بسبب فشلها في كل شئ». وأضاف أن الكابينة التي طرحت أمس «لا تمثل أي تغيير حقيقي بل هناك انتكاسة حقيقية تتمثل في بعض الاختيارات مثل المرشح للخارجية فالح الفياض الذي يعني بقاء إبراهيم الجعفري هو الوزير الحقيقي، لأن الفياض هو قيادي في كتلة الإصلاح التي يتزعمها الجعفري، وبالتالي فإنه لن يحصل تغيير في الخارجية في حال تم التصويت عليه».
وأوضح عبد اللطيف أن «التشكيلة هذه هي عبارة عن محاصصة بين الحزب الإسلامي ويمثله سليم الجبوري والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم وحزب الدعوة ويمثله حيدر العبادي».
إلى ذلك، فإنه في الوقت الذي شكل فيه عدد من النواب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان خارج المحاصصة فإن الأنظار بدأت تتجه إلى الشارع العراقي وبالذات إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي كان حشد مئات الآلاف اعتصموا بخيم مقابل المنطقة الخضراء. وفي هذا السياق، أكد عضو الأمانة العامة لكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أمير الكناني أن «كتلة التيار الصدري رافضة لما يجري وقد علقنا عضويتنا في البرلمان كما قررنا عدم المشاركة في الحكومة الجديدة لأنها خارج ما أردناه وأراده السيد مقتدى الصدر الذي طالب بأن يكون التغيير خارج المحاصصة تماما».
وأضاف أن «التمرد الذي حصل داخل البرلمان يعطي حافزا حقيقيا للتغيير لأنه يحصل لأول مرة بهذه الطريقة، وهو ما يعني أن البرلمان بدا ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي بقطع النظر عن رؤية زعامات الكتل السياسية».
وبشأن الخيارات المقبلة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قال الكناني «في الواقع لم نعلم حتى الآن ما الذي يمكن أن يفعله السيد الصدر ولكنه دائما مع حركة الشارع العراقي ومع الرأي العام لأننا سوف نرفض أي شكل من أشكال المحاصصة والاستحقاقات التي جلبت للشعب العراقي الويلات».
تمرد داخل البرلمان العراقي وتوجه لإقالة الرؤساء الثلاثة بعد رفض {الكابينة} الوزارية
نائبة كردية: الجبوري غادر الجلسة قبل العبادي محاطًا بحمايته
تمرد داخل البرلمان العراقي وتوجه لإقالة الرؤساء الثلاثة بعد رفض {الكابينة} الوزارية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة