تمرد داخل البرلمان العراقي وتوجه لإقالة الرؤساء الثلاثة بعد رفض {الكابينة} الوزارية

نائبة كردية: الجبوري غادر الجلسة قبل العبادي محاطًا بحمايته

تمرد داخل البرلمان العراقي وتوجه لإقالة الرؤساء الثلاثة بعد رفض {الكابينة} الوزارية
TT

تمرد داخل البرلمان العراقي وتوجه لإقالة الرؤساء الثلاثة بعد رفض {الكابينة} الوزارية

تمرد داخل البرلمان العراقي وتوجه لإقالة الرؤساء الثلاثة بعد رفض {الكابينة} الوزارية

قبل الشارع العراقي، أصيب البرلمان بصدمة سرعان ما تحولت إلى فوضى بسبب الاعتراض واسع النطاق على الكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى المجلس التشريعي أمس تنفيذا لما دعا إليه قبل شهور من ضرورة حصول تغيير جذري.
وفي سلسلة اتصالات أجرتها «الشرق الأوسط» مع عدد من أعضاء البرلمان ممن حضروا جلسة التصويت والتي رفعت إلى يوم غد رووا اللحظات التي حصلت فيها الفوضى حين طالب النائب أحمد الجبوري، من تحالف القوى العراقية عن محافظة الأنبار، أن يكون هو وزيرا للدفاع في التشكيلة الجديدة.
وقالت عضو البرلمان العراقي عن كتلة التغيير الكردية سروى عبد الواحد لـ«الشرق الأوسط» إن «سبب الفوضى أول الأمر هو أن النائب أحمد الجبوري طالب أن يكون هو وزيرا للدفاع بدلا من خالد العبيدي الذي بقي في منصبه مثله في ذلك مثل وزير الداخلية محمد الغبان حيث اتهم الجبوري ما جرى بأنه مجرد محاصصة جديدة لا تغيير فيها». وأضافت أنه «في أعقاب ذلك عمت الفوضى داخل الجلسة حيث هناك نواب كثر رفضوا هذه التشكيلة كما رفضوا ما عدوه تواطؤا بين رئيسي البرلمان سليم الجبوري والوزراء حيدر العبادي الأمر الذي أدى بالجبوري إلى مغادرة القاعة بعد دخول حمايته لإخراجه منها فيما بقي العبادي جالسا حتى دخلت حمايته فأخرجته أيضا من القاعة».
وأضافت النائبة أن «الكتلة الكردية لم تكن طرفا فيما حصل مع إننا نريد تغييرا حكوميا شريطة أن تكون حصة الأكراد ثابتة».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الوطنية شعلان الكريم إن «هناك توجها لإقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري بسبب تواطئه مع رئيس الوزراء»، مشيرا إلى أن «ما حصل هو أمر كان يجب أن يحصل إذا كان البرلمان يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا فيجب أن يتمرد على المحاصصة التي جاءت بها هذه الطبقة السياسية التي لا بد أن نكون اليوم خارجها وأعتقد أنه في حال استمر الاعتصام فإنه ربما ينتهي إلى إقالة الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والوزراء والبرلمان)».
في السياق ذاته، أكدت عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون إقبال عبد الحسين أن «العبادي قدم تشكيلة تمثل المحاصصة الحقيقية وهو أمر بات يواجه رفضا كاملا من قبل البرلمان بقطع النظر عن الانتماءات الطائفية لأن ما حصل في واقع الأمر هو أن المرشحين ينتمون إلى نفس الأحزاب وبالتالي لا يوجد أي تغيير جدي». وعدت النائبة اختيار مستشار الأمن الوطني فالح الفياض لمنصب وزير الخارجية بأنه «انتكاسة للدبلوماسية العراقية لأن الرجل لا يصلح لهذا الموقع كونه لا يملك سجلا بهذا الخصوص كما أنه لا يملك لغة إنجليزية»، مشيرة إلى أن «المرشح السابق الشريف علي بن الحسين مؤهل لهذا المنصب، وكنا طلبنا مقابلته ولكننا فوجئنا بهذا المتغير اليوم».
بدوره، أكد الوزير والبرلماني السابق القاضي وائل عبد اللطيف أن «المصيبة هي إنه لم يعد هناك محل للثقة بهذه الطبقة السياسية التي لعبت بمصير الشعب العراقي كل هذه السنوات والتي هي بعيدة عن ثورة الشعب وتطلعاته بسبب فشلها في كل شئ». وأضاف أن الكابينة التي طرحت أمس «لا تمثل أي تغيير حقيقي بل هناك انتكاسة حقيقية تتمثل في بعض الاختيارات مثل المرشح للخارجية فالح الفياض الذي يعني بقاء إبراهيم الجعفري هو الوزير الحقيقي، لأن الفياض هو قيادي في كتلة الإصلاح التي يتزعمها الجعفري، وبالتالي فإنه لن يحصل تغيير في الخارجية في حال تم التصويت عليه».
وأوضح عبد اللطيف أن «التشكيلة هذه هي عبارة عن محاصصة بين الحزب الإسلامي ويمثله سليم الجبوري والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم وحزب الدعوة ويمثله حيدر العبادي».
إلى ذلك، فإنه في الوقت الذي شكل فيه عدد من النواب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان خارج المحاصصة فإن الأنظار بدأت تتجه إلى الشارع العراقي وبالذات إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي كان حشد مئات الآلاف اعتصموا بخيم مقابل المنطقة الخضراء. وفي هذا السياق، أكد عضو الأمانة العامة لكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أمير الكناني أن «كتلة التيار الصدري رافضة لما يجري وقد علقنا عضويتنا في البرلمان كما قررنا عدم المشاركة في الحكومة الجديدة لأنها خارج ما أردناه وأراده السيد مقتدى الصدر الذي طالب بأن يكون التغيير خارج المحاصصة تماما».
وأضاف أن «التمرد الذي حصل داخل البرلمان يعطي حافزا حقيقيا للتغيير لأنه يحصل لأول مرة بهذه الطريقة، وهو ما يعني أن البرلمان بدا ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي بقطع النظر عن رؤية زعامات الكتل السياسية».
وبشأن الخيارات المقبلة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قال الكناني «في الواقع لم نعلم حتى الآن ما الذي يمكن أن يفعله السيد الصدر ولكنه دائما مع حركة الشارع العراقي ومع الرأي العام لأننا سوف نرفض أي شكل من أشكال المحاصصة والاستحقاقات التي جلبت للشعب العراقي الويلات».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.