بن دغر: مستعدون لدعم المقاومة.. وبعد تحرير تعز سيعم السلام على كل اليمن

بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ.. أهالي المحافظة يشككون في نوايا الميليشيات ويبدون استياءهم من استمرار الحصار

بن دغر: مستعدون لدعم المقاومة.. وبعد تحرير تعز سيعم السلام على كل اليمن
TT

بن دغر: مستعدون لدعم المقاومة.. وبعد تحرير تعز سيعم السلام على كل اليمن

بن دغر: مستعدون لدعم المقاومة.. وبعد تحرير تعز سيعم السلام على كل اليمن

قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، إن مقاومة تعز قلب اليمن النابض، وإنه إذا تحررت تعز سيعم السلام على مختلف محافظات الجمهورية. وأكد خلال لقائه بقائد المقاومة الشعبية بمحافظة تعز حمود المخلافي، على «الأهمية الاستراتيجية لمحافظة تعز والدور الحيوي الذي تلعبه بين المحافظات اليمنية». ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن أحمد عبيد بن دغر تأكيده على «حرص واستعداد الحكومة لدعم المقاومة في تعز وأنها لا تألو جهدا لتقديم كل ما تحتاجه المقاومة».
وأشاد بصلابة قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وصمود أبناء تعز في مواجهة قوات الميليشيا الحوثية وصالح الانقلابية وتلقينهم دروسا في التضحية والإقدام والدفاع عن العرض والأرض والأمن والاستقرار. كما دعا بتكثيف الجهود لإيصال قوافل الإغاثة الغذائية والدوائية لكل المدن والقرى في المحافظة، والعمل على معالجة الجرحى بشكل عاجل.
إلى ذلك، ساد استياء واسع في أوساط أهالي محافظة تعز جراء دخول هدنة وقف إطلاق النار حيز التنفيذ دون رفع الحصار المطبق على المدينة الذي تفرضه ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح منذ عشرة أشهر، وتمنع دخول المواد الغذائية والدوائية والطبية والمشتقات النفطية وجميع المستلزمات.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل الميليشيات الانقلابية التصعيد من عملياتها العسكرية في محافظة تعز ولا سيما في الجبهة الغربية، الأكثر اشتعالا، ورافقها الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية الوازعية، إحدى بوابات لحج الجنوبية، حيث شردت الميليشيات الانقلابية أكثر من 30 ألف شخص من سكان المديرية.
وقال محمد الصلوي، أحد النشطاء بمدينة تعز، لـ«الشرق الأوسط» إن «حديث الانقلابيين عن هدنة في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، هو نوع من الاستخفاف السياسي الذي تمارسه الميليشيات التي تعتزم الجلوس على طاولة الحوار في جولة جديدة من مفاوضات تستضيفها دولة الكويت الشقيقة».
وأضاف: «كما أن استمرار الحصار اللإنساني ضد أبناء تعز والمتمثل بإغلاق منافذ الدخول والخروج من وإلى المدينة بهذا الشكل الهمجي هو دليل واضح على انعدام النوايا الجادة لدى هذه الميليشيات وقياداتها للتوصل إلى حل سياسي لإخراج البلد من الأزمة. إضافة إلى قيام الميليشيات الانقلابية بكثير من التعزيزات العسكرية إلى مختلف الجبهات العسكرية في تعز وارتكاب كثير من الاعتداءات بحق الأبرياء والمدنيين من خلال استهدافهم بقذائف الدبابات والمدافع عن طريق الضرب العشوائي باتجاه الأحياء السكنية مخلفة كثيرا من القتلى والجرحى».
وأكد الصلوي أن «قيام ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح بمثل هذه التعزيزات قبيل الهدنة ليس له سوى تفسير واحد وهو أن هذه الميليشيات تبيت النوايا السيئة لما بعد الهدنة أو جولة المفاوضات الجديدة والتي يتوقع لها الكثيرون الفشل بسبب تعنت هذه الميليشيات».
وكان رئيس المجلس الأعلى للمقاومة في محافظة تعز، الشيخ حمود سعيد المخلافي، التقى الرئيس عبد ربه منصور هادي بمقر إقامته المؤقتة بالمملكة العربية السعودية، وناقشا خلال اللقاء عددا من الملفات والقضايا المهمة والمحورية التي تهم أفراد المقاومة الشعبية في تعز، والأوضاع في محافظة تعز.
وقال المكتب الإعلامي لقائد المقاومة الشعبية إن قائد المقاومة ناقش مع الرئيس هادي عدة ملفات أبرزها «استيعاب أبطال المقاومة الشعبية في تعز ضمن الجيش الوطني وقضايا الشهداء والجرحى والمعاقين من أبطال المقاومة الذين قدموا أرواحهم ودماءهم في سبيل كرامة وعزة تعز وكل شبر في أرض الوطن، والأوضاع الحالية في المحافظة سواء ما يتعلق بجبهات القتال أو الأوضاع الإنسانية المزرية جراء الحرب الحاقدة والحصار الجائر من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الإجرامية التي تسعى إلى تركيع أبناء تعز وكل المحافظات للأوهام الرجعية والتخلف والفساد العائلي التي سيقتلعها أبناء اليمن من جذورها بالسلمية أو بالحرب ورميها في مزبلة التاريخ».
ووصف الشيخ المخلافي أن النقاش مع الرئيس هادي كان إيجابيا للغاية، وبأن الرئيس هادي تفاعل مع هذه الملفات، وستشهد الأيام القليلة القادمة عددا من الإجراءات والمعالجات للتغلب على مثل هذه القضايا والتحديات وسيكون للحكومة الجديدة الإسهام في تنفيذ مخرجات اللقاء.
وأكد المخلافي أن النتائج الأولية تمثلت بالحصول على «400 تأشيرة لعلاج دفعة أولية من جرحى المقاومة في الخارج الأسبوع القادم».
وقبل ساعات من بدء سريان الهدنة، قصفت ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح الأحياء السكنية في مدينة تعز وقرى الوازعية وحيفان، إضافة إلى قصفها «اللواء 35 مدرع» في الجبهة الغربية، في الوقت الذي دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من جهة، والميليشيات الانقلابية، من جهة أخرى، في منطقتي الريامي والكلبين بجبهة حيفان، جنوب المدينة.
كما تواصلت المواجهات في منطقة جبل غراب، شمال معسكر «اللواء 35 مدرع»، على أثر هجوم شنته قوات الجيش والمقاومة الشعبية على مواقع تمركز الميليشيات الانقلابية، علاوة على قصف مدفعية المقاومة مواقع الميليشيات في جبل الهان في الضباب، حيث شهدت هذه الأخيرة مواجهات وصفت بأنها الأعنف منذ بدء المعارك لكسر الحصار عن المدينة من الجبهة الغربية، إضافة إلى الجبهة الشرقية التي شهدت هي الأخرى مواجهات عنيفة وتركزت في حي كلابة.
وسيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مواقع جديدة في الجبهة الغربية بما فيها السيطرة على شارع الخمسين القريب من معسكر «اللواء 35 مدرع» والذي كان يُعد خط التماس بين قوات الشرعية والميليشيات الانقلابية.
على الجانب الإنساني، أقيم في تعز حفل تدشين قوافل الإغاثة العاجلة للمتضررين والنازحين في المناطق المحررة داخل المدينة بتمويل من جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية بدولة الكويت والذي تنفذها شبكة استجابة للأعمال الإنسانية والإغاثية في محافظة تعز، وبإشراف اللجنة العليا للإغاثة في المحافظة، وشراكة مؤسسة جنات التنموية وجمعية معاذ وتكتل المبادرات النسائية ومؤسسة فجر الأمل.
وقال رئيس مؤسسة استجابة، شوقي باعظيم، في كلمته إن «تلك القوافل الإغاثية تشمل قافلة غذائية وقافلة طبية وقافلة إيواء وقافلة سقيا الماء، وإن هذه القوافل لن تكون الأخيرة».
من جهتها قالت ابتهال الأغبري، رئيسة تكتل المبادرات النسائية بتعز، في كلمة الشركاء التي ألقتها في الحفل إن «تعز تعاني من وضع إنساني متفاقم نتيجة استمرار الحصار الذي تفرضه الميليشيات على المدينة، وهناك أكثر من ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف شخص بحاجة إلى الغذاء والدواء، وأكثر من 40 ألف طفل يعانون من سوء التغذية، ومليون وستمائة ألف شخص يعانون من نقص حاد في مياه الشرب، بحسب تصنيفات منظمات الإغاثة».
وأضافت أن «هذه المساعدات الإنسانية ستغطي جزءا بسيطا من الاحتياجات العاجلة والضرورية للسكان داخل مدينة تعز، في حين أن تعز بحاجة إلى أكثر من 300 ألف سلة غذائية و15 ألف إيواء للنازحين العائدين إلى منازلهم في المناطق التي تم تحريرها مؤخرا من الميليشيات». مشيرة إلى أن حجم الانتهاكات الإنسانية التي مارستها ميليشيات الحوثي وصالح بحق المدنيين داخل مدينة تعز وصلت إلى أكثر من 1900 قتيل و15 ألف جريح.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.