تنسيق أميركي ـ تركي على دحر «داعش» شرق سوريا.. عبر «الحر»

تضارب مصالح المعارضة والأكراد استدعى تكثيف مساندة أنقرة العسكرية

فصائل المعارضة سيطرت على صوامع مدينة الراعي بريف حلب الشمالي، بعد اشتباكات عنيفة مع «داعش»  بتغطية من المدفعية التركية (شبكة شام)
فصائل المعارضة سيطرت على صوامع مدينة الراعي بريف حلب الشمالي، بعد اشتباكات عنيفة مع «داعش» بتغطية من المدفعية التركية (شبكة شام)
TT

تنسيق أميركي ـ تركي على دحر «داعش» شرق سوريا.. عبر «الحر»

فصائل المعارضة سيطرت على صوامع مدينة الراعي بريف حلب الشمالي، بعد اشتباكات عنيفة مع «داعش»  بتغطية من المدفعية التركية (شبكة شام)
فصائل المعارضة سيطرت على صوامع مدينة الراعي بريف حلب الشمالي، بعد اشتباكات عنيفة مع «داعش» بتغطية من المدفعية التركية (شبكة شام)

تشير المعارك المحتدمة في الشمال السوري بين فصائل المعارضة و«داعش» من جهة وبين التنظيم والمقاتلين الأكراد من جهة أخرى، إلى تضارب كبير في مصالح الجيش الحر ووحدات حماية الشعب اللذين باتا يتسابقان للسيطرة على مناطق التنظيم على الحدود مع تركيا بدعم إقليمي ودولي يكشف حجم التناقضات الأميركية في التعاطي مع الملف، خاصة أن واشنطن التي تُعتبر الداعم الأول للأكراد في المنطقة تنسق اليوم مع أنقرة لمساندة فصائل «الحر» في معاركها الحدودية. وهو ما أشار إليه السفير الأميركي لدى أنقرة يوم أمس كاشفا أن مسؤولين أميركيين يبحثون مع الجيش والحكومة التركية كيف يمكن للمعارضة السورية المعتدلة دفع «داعش» نحو الشرق في سوريا.
وتمكنت فصائل المعارضة في الأشهر الماضية من السيطرة على مساحات واسعة من المنطقة الحدودية السورية - التركية بدعم عسكري من أنقرة، وأشار رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هذه الفصائل باتت تسيطر على أكثر من 15 كلم من المنطقة المذكورة ولا تزال تتقدم بمساندة تركية. وأن فصائل مقاتلة تسيطر على أبرز معابر لتنظيم داعش باتجاه تركيا. وقال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «تضارب المصالح بين مجموعات الجيش الحر والأكراد دفعت لتحرك تركي كبير لتوجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي، بأن هذه المجموعات قادرة أيضا على دحر (داعش) وبالتالي فإن القدرات في هذا المجال ليست محصورة بالمقاتلين الأكراد»، لافتا إلى أن الأتراك أرفقوا هذه الرسالة بتكثيف الدعم عمليا ما ساعد المعارضة بالتقدم باتجاه بلدة الراعي الاستراتيجية.
واحتدمت المعارك يوم أمس في البلدة المذكورة والتي تعتبر أهم معاقل التنظيم بريف حلب الشمالي، بين فصائل المعارضة المعتدلة وعناصر «داعش»، وفيما أكّدت مصادر في المعارضة بسط السيطرة عليها، قال عبد الرحمن إن «الاشتباكات لا تزال محتدمة في الأحياء الشمالية الغربية للبلدة التي تُعد معبرا حدوديا أساسيا للتنظيم مع تركيا ولكن غير معلن». وأوضح مدير المرصد أن أمير «داعش» في مدنية الباب ووزير الكهرباء في التنظيم، قتلا في غارة للتحالف يوم أمس خلال توجههما لمساندة عناصر «داعش» في معركة الراعي.
من جهته، أكّد رئيس المكتب السياسي في «جيش التوحيد» رامي الدلاتي سيطرة فصائل المعارضة على البلدة المذكورة، لافتا إلى أن عناصر «داعش» انسحبوا منها باتجاه الشرق. وفيما وصف «النصر» بـ«الاستراتيجي»، قال الدلاتي لـ«الشرق الأوسط»: «بالتقدم الذي نحرزه في المنطقة نؤكد للمجتمع الدولي قدرتنا على التصدي للتنظيم ما يوجب أن تكون الأولوية لدعمنا على حساب الأكراد الذين ينسقون مع النظام». وإذ نفى الدلاتي أن تكون أنقرة تقدم الدعم العسكري للمعارضة، أشار إلى أن «مساعداتها تقتصر على التسهيلات اللوجيستية، فيما يتركز الدعم العسكري من قبل أوروبا وأميركا لغرف التنسيق». وبحسب دلاتي فإن أبرز الفصائل التي تقاتل على الحدود مع تركيا هي الجبهة الشامية وفيلق الشام وأبناء الشام وفرقة السلطان مراد ولواء المعتصم.
وتتحضر «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عصبها الأساسي لمعركة منبج التي قال المسؤول الكردي السوري إدريس نعسان إنّها قد تنطلق خلال ساعات، متحدثا عن «تفاهم أميركي - تركي على السماح للقوات الكردية بعبور نهر الفرات وتحرير جرابلس ومنبج والباب على أن يتركز وجود مقاتلي المعارضة المعتدلة في أعزاز والمنطقة التي كانت أنقرة تسعى لتحويلها إلى منطقة آمنة». وأضاف نعسان لـ«الشرق الأوسط»: «معظم المعارك التي نخوضها تتم بدعم جوي من قبل التحالف الدولي بقيادة واشنطن، كما نتلقى السلاح والمعدات اللازمة منهم».
وبدأ لافتا بالأمس إلى تنصل واشنطن من دعمها للأكراد، إذ أشار سفير أميركا لدى تركيا جون باس إلى أن الولايات المتحدة لا تزود وحدات حماية الشعب الكردية السورية الحليف الوثيق لواشنطن في القتال ضد «داعش» بأسلحة وذخيرة. وأضاف أنّها تعارض مساعي أي جماعة سورية لأحداث تغيير ديموغرافية بالمنطقة وراء ستار قتال «داعش».
وقال باس إن «هناك حوارا مع الجيش والحكومة في تركيا لبحث فرص تعزيز الدعم لفصائل المعارضة ولدفع (داعش) شرقي الخط الحالي». وأضاف: «حققنا بعض التقدم في الأسابيع القليلة الماضية مع دفع هذه الجماعات نحو الشرق أكثر على طول الحدود.. سنواصل التركيز على هذه المنطقة».
ميدانيا، أفاد «مكتب أخبار سوريا» بالأمس بأن فصائل المعارضة سيطرت على صوامع مدينة الراعي بريف حلب الشمالي، بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش وسط استمرار تقدمها بتغطية من المدفعية التركية.
وكانت فصائل من المعارضة السورية المسلحة بدأت قبل يومين هجومًا على بلدة الراعي القريبة من أعزاز في ريف حلب الشمالي لاستعادتها من «داعش» الذي يسيطر عليها منذ عامين. وأشارت مصادر ميدانية إلى أن نحو 5 آلاف مقاتل من مختلف الفصائل بدأوا هجوما على البلدة وحاصروها لطرد «داعش» منها. وأوضحت المصادر أن التنظيم استقدم تعزيزات عسكرية من منطقة الباب ونشر عناصره وآلياته على الطريق الرابط بين الباب وبلدة الراعي لصد هجوم فصائل المعارضة.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.