90 % من الشركات العائلية أمام شبح الانهيار.. إن لم تتحول إلى «مساهمة»

مع انطلاق منتدى متخصص في مدينة جدة مطلع الأسبوع المقبل

حذرت الجهة المنظمة لمنتدى الشركات العائلية، المزمع إقامته مطلع الأسبوع المقبل في جدة (غرب السعودية)، من زوال 90 في المائة من الشركات العائلية السعودية، بسبب الخلافات الأسرية، ما لم تسارع في تحويل شركاتها من عائلية إلى مساهمة عامة، أو مساهمة مغلقة، وذلك لضمان استمراريتها في السوق المحلية.
وأشار الدكتور إيهاب أبو ركبة، رئيس المنتدى، لـ«الشرق الأوسط»، إلى وجود نقص في المعلومة عن الشركات العائلية، لافتًا إلى أن خلافات في الشركة قد تحدث عندما تنتقل الإدارة إلى الأبناء، ولذلك يعمل المنتدى على تنمية الثقافة لدى أصحاب الشركات العائلية، وتوضيح أن هذه الإمبراطوريات التي بنيت في سنوات سابقة لا بد من أن تتبع آليات كي تستديم.
وشدد أبو ركبة، على ضرورة تحويل هذه الشركات إلى شركات مساهمة معلنة، أو مغلقة، لمساعدتها على البقاء واستمرار منتجاتها، إذ يعد هذا الخيار الأفضل للخروج من نفق الزوال، الذي يهدد 90 في المائة من هذه الشركات ما لم تسارع في الدفع نحو هذا الاتجاه الذي يدعم مسيرتها لفترات طويلة.
ولفت إلى أن الشركات العائلية إن لم تتجه إلى هذا الخيار فستكون هناك خسائر كبرى على الاقتصاد السعودي، إذ تشير التقارير المعلنة إلى أن حجم قضايا الشركات العائلية في المحاكم تقدر بنحو عشرين مليار ريال (5.4 مليار دولار) بسبب خلافات أسرية.
ويعول مختصون في الشأن الاقتصادي، على منتدى الشركات العائلية 2016 الذي يُقام تحت عنوان «لبناء شركات عائلية مستدامة»، للحد من الصراعات والخلافات بين أفراد العوائل التجارية من خلال استعرض آليات وأدوات تضمن لها الاستدامة، ودفعهم إلى الاستمرارية من خلال التحول إلى شركات عائلية، خصوصًا أن كثيرًا من الشركات السعودية العائلية خرجت من السوق بسبب الصراعات الداخلية قبل أن تصل إلى الجيل الثالث من العائلة.
ويستعرض المنتدى آليات التكيف مع التحديات التي تواجهها بيئة الأعمال واحتياجات أفراد العائلة، وضمان النمو المستمر للشركة العائلية من خلال عملية التنويع والهيكلة الحالية التي ترقى بمستوى الشركات العائلية إلى المستوى التالي، وعملية التنويع المساعدة في ضمان الانسجام والتآلف بين أفراد العائلة، والتحديات التي تواجه عملية التنويع وإدارة الشركات المتعددة.
وتطرق رئيس المنتدى، إلى أن جلسات المنتدى ستناقش محاور عدة من أبرزها القوانين والتشريعات للشركات العائلية، لمحاضرين من الداخل والخارج، وإن كان التركيز على الشركات العائلية السعودية، لطرح جملة من المواضيع التي تشمل إدارة الشركات المتعددة، وتناغم واستدامة الشركات العائلية، وبناء الأجيال القادمة، وتشجيع ريادة الأعمال.
وحول مشاركة الجهات الحكومية في المنتدى، قال الدكتور أبو ركبة، إن وزارة التجارة والصناعة تشارك باعتبارها راعيا وشريكا استراتيجيا، كذلك الغرفة التجارية الصناعية بجدة باعتبارها شريكا استراتيجيا للمنتدى، الذي يدعم توجه المنتدى في تثقيف ملاك الشركات من الجيل الثاني والثالث، خصوصًا أن المنتدى يهدف للوصول إلى فهم أفضل للشركات العائلية المختلفة وما يلائمها من ممارسات إدارية وقانونية، إلى جانب مناقشة الفرص المتاحة للشركات العائلية والتحديات التي تواجهها، والتعرف على آليات عملية في تبني وتفعيل دور الأجيال القادمة من الأسر المالكة للشركات العائلية، فضلاً عن عرض أفضل الممارسات المحلية والدولية.
وأضاف أن هذا المنتدى أخذ من مخرجات المنتدى في نسختيه الأولى والثانية، وبنى عليها في تحديد المواضيع التي تهم قطاع الشركات العائلية، كما أجرى تحديثًا لقائمة المواضيع التي تهم الشركات العائلية محليًا ودوليًا، إلى جانب مخاطبة نخبة من أصحاب الأعمال في مجال الشركات العائلية، لتكوين مجلس استشاري أعلى للمنتدى، بهدف توجيه فريق العمل لدينا واختيار واعتماد الأهداف والمحاور والجلسات بالشكل الذي يعود بالمنفعة على قطاع الشركات العائلية.