البحرين: اتفاقيتان مع الصندوق الكويتي للتنمية بـ940 مليون دولار

لتمويل 9 مشاريع كهرباء ضمن برنامج «مارشال الخليج»

البحرين: اتفاقيتان مع الصندوق الكويتي للتنمية بـ940 مليون دولار
TT

البحرين: اتفاقيتان مع الصندوق الكويتي للتنمية بـ940 مليون دولار

البحرين: اتفاقيتان مع الصندوق الكويتي للتنمية بـ940 مليون دولار

وقعت حكومة البحرين أمس اتفاقيتين مع الصندوق الكويتي للتنمية لتطوير شبكات الكهرباء في البحرين بـ940 مليون دولار (3.5 مليار ريال)، وذلك في إطار برنامج التنمية الخليجي المعروف بـ«مارشال الخليج».
وجرى التوقيع على الاتفاقيتين لبناء 9 مشاريع لتحويل ونقل الطاقة الكهربائية في مواقع عدة بالبحرين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية.
وكان «مارشال الخليج» أقر في مارس (آذار) عام 2011، وشاركت في تمويله كل من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر، لتقديم 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال) لترقية الخدمات والبنية التحتية في البحرين.
وشملت الاتفاقية تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 و66 كيلو فولت بـ200 مليون دولار، إضافة إلى التعديلات على اتفاق مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت بـ 740 مليون دولار، والتي تم التوقيع عليها في 9 أبريل (نيسان) من العام 2013.
ووقع الاتفاقيتين عن الجانب البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وعن الجانب الكويتي عبد الوهاب أحمد البدر المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بحضور الشيخ عزام مبارك الصباح سفير الكويت وعميد السلك الدبلوماسي لدى البحرين.
وتتضمن الاتفاقية الأولى توفير التمويل اللازم لبناء وتشغيل 3 محطات تحويل كهربائية جهد 220 كيلو فولت في ثلاثة مواقع، وكذلك بناء 6 محطات تحويل كهربائية جهد 66 كيلو فولت في ستة مواقع مختلفة.
وتحتاج البحرين لتنفيذ هذه المشاريع لتعزيز وتطوير شبكة النقل الكهربائية جهد 220 و66 كيلو فولت، لمقابلة الطلب المتزايد على الكهرباء ونقل الطاقة الكهربائية من محطات التوليد إلى مراكز الأحمال الصناعية والتجارية والسكنية.
وفي الاتفاق الخاص بتعديل اتفاقية مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت سيتم تمويل المشروع بجوانبه كافة، ويشمل ذلك إنشاء 3 محطات تحويل جهد 400 / 220 كيلو فولت، ومد خطوط نقل أرضية بذات الجهد لربط محطات التحويل الجديدة في محطات التحويل القائمة بالشبكة الوطنية وتعزيز شبكة 220 كيلو فولت.
ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة التشغيل الآمن للمعدات، وتوفير مرونة أعلى في الشبكات، ونقل الطاقة الكهربائية بشكل اقتصادي، وكذلك رفع قدرة شبكات نقل الكهرباء المحلية لتصبح قادرة على تبادل الطاقة الكهربائية مع شبكة الربط الخليجي.
وأكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية في الحكومة البحرينية، أن المشروعين سيكون لهما آثار إيجابية كثيرة، إذ سيسهمان في توسيع نطاق شبكات الكهرباء على نحو يلبي الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال، الأمر الذي سينعكس بدوره على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين.
وفيما يخص المنحة الكويتية ضمن برنامج التنمية الخليجي «مارشال الخليج»، قال وزير المالية البحريني: «نتطلع إلى توقيع آخر ثلاث اتفاقيات مع الصندوق الكويتي ضمن برنامج التنمية الخليجي، وهي مشروع مجمع الرعاية الاجتماعية بقيمة 13 مليون دولار، ومشروع المجمع الشامل للخدمات الاجتماعية بقيمة 26 مليون دولار، ومشروع أعمال البنية التحتية لمدينة سلمان الصناعية بقيمة 32 مليون دولار». إلى ذلك، أكد عبد الوهاب أحمد البدر، المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، أن الاتفاقية تأتي ضمن الالتزام الكويتي في برنامج التنمية الخليجي للبحرين، حيث تبلغ الحصة الكويتية من الدعم 2.250 مليار دولار يتم تقديمها على مدى 10 سنوات.
وكان الجانبان الكويتي والبحريني وقَّعا خلال الأعوام الثلاثة الماضية 6 اتفاقيات منح مماثلة تغطي مشاريع في قطاعات الإسكان، والأشغال، والكهرباء، والتنمية الاجتماعية، بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع 1.633 مليار دولار.



اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُحذر من تحركات المضاربة على الين وتتعهد بالرد

متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متاجر في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

حذرت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، الثلاثاء، بأن الحكومة مستعدة للرد «على جميع الجبهات» على تقلبات الأسواق، في ظل تحركات المضاربة التي تشهدها سوق العملات، وكذلك سوق العقود الآجلة للنفط الخام.

وقالت في مؤتمر صحافي: «سنرد على جميع الجبهات، مدركين أن تقلبات أسعار الصرف الأجنبي تؤثر على حياة الناس»، دون أن تُعلق على مستويات عملات محددة.

وفي وقت لاحق، كررت كاتاياما، في حديثها أمام البرلمان، تصريحاتها بشأن ازدياد تحركات المضاربة في سوق العملات، مؤكدةً قلق طوكيو إزاء تراجع الين مجدداً.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية تراجع الناتج الصناعي بنسبة 2.1 في المائة على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، بعد تعديله موسمياً، مخالفاً توقعات المحللين الذين رجحوا انخفاضاً بنسبة اثنين في المائة فقط. ويأتي ذلك بعد زيادة قوية بلغت 4.3 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، فيما أبقت الوزارة على تقييمها بأن النشاط سيظل متقلباً بصورة غير حاسمة، متوقعة نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال مارس (آذار) و3.3 في المائة خلال أبريل (نيسان).

وفي الوقت نفسه، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 12.155 تريليون ين (76.17 مليار دولار)، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.9 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 1.8 في المائة خلال يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، انخفضت المبيعات بنسبة اثنين في المائة خلال فبراير بعد زيادة بنسبة 3 في المائة خلال الشهر السابق. وزادت قيمة المبيعات التجارية الإجمالية بنسبة 0.9 في المائة شهرياً، لكنها تراجعت بنسبة واحد في المائة سنوياً إلى 50.308 تريليون ين، فيما ارتفعت مبيعات الجملة بنسبة 1.3 في المائة شهرياً، وتراجعت بنسبة 1.2 في المائة سنوياً إلى 38.152 تريليون ين. أما مبيعات متاجر التجزئة الكبيرة فانخفضت بنسبة اثنين في المائة شهرياً، لكنها ارتفعت بنسبة 3 في المائة سنوياً.


بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

بنوك عالمية تراهن على الأسهم الصينية مع استمرار حرب إيران

شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)
شاشة تعرض حركة الأسهم على مقر بورصة هونغ كونغ (أ.ف.ب)

برزت الأسهم الصينية خلال مارس (آذار) بوصفها وجهة آمنة نسبياً للمستثمرين في ظل الحرب المستمرة في الشرق الأوسط، التي أضعفت شهية المخاطرة عالمياً. ورغم الضغوط على الأسواق نتيجة إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز العالمية- فإن السوق الصينية أظهرت صموداً أفضل من نظرائها الإقليميين.

وبينما أبدت مؤسسات مالية عالمية تفاؤلاً متزايداً تجاه السوق الصينية خلال الشهر الجاري، صنّف بنك «جي بي مورغان» الصين بوصفها أفضل خيار استثماري في المنطقة، مشيراً إلى قدرتها الكبيرة على تقديم دعم مالي عند الحاجة.

وفي السياق نفسه، أبقى بنك «إتش إس بي سي» على توصيته بزيادة الوزن في المحافظ الاستثمارية، لافتاً أن السوق تتمتع بخصائص دفاعية بفضل قاعدة المستثمرين المحليين المستقرة والعملة المستقرة.

من جانبهم، توقع محللو «بي إن بي باريبا» أن يتزايد وضوح تفوق أداء الصين مقارنة ببقية آسيا مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. في حين أكد خبراء «غولدمان ساكس» أن الاقتصاد الصيني في وضع أفضل لمواجهة الصدمات العالمية، بفضل تنويع مصادره وارتفاع احتياطياته الاستراتيجية وقدرته على التكيف مع الأزمات.

خسر مؤشر «شنغهاي» المركب 6 في المائة فقط خلال مارس، مقارنةً بتراجع بنسبة 18 في المائة في الأسهم الكورية الجنوبية، وانخفاض يقارب 13 في المائة في مؤشر «نيكي» الياباني، مما يعكس تفوقاً نسبياً للسوق الصينية وسط اضطرابات إقليمية وعالمية.


الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
TT

الإمارات وقطر ترفعان أسعار الوقود

أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)
أقرت الإمارات زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (إكس)

رفع كل من الإمارات وقطر، الثلاثاء، أسعار الوقود في البلاد بنسب مختلفة بلغت 70 في المائة في أبوظبي.

قالت لجنة متابعة الوقود في الإمارات إنها أقرّت زيادة أسعار البنزين والديزل بداية من شهر أبريل (نيسان)، على النحو التالي: وقود الديزل قفز 72.4 في المائة إلى 4.69 درهم لكل لتر.

والبنزين «سوبر 98» ارتفع 30.8 في المائة إلى 3.39 درهم للتر، أما البنزين «خصوصي 95» ارتفع 32.2 في المائة مسجلاً 3.28 درهم للتر، والبنزين «إي بلس 91» ارتفع 33.3 في المائة إلى 3.20 درهم للتر.

وأعلنت قطر أيضاً رفع أسعار الوقود كالتالي: البنزين السوبر 95 بنحو 7.9 في المائة إلى 2.05 ريال للتر في أبريل، وتثبت سعرَي البنزبن الممتاز 91 والديزل عند 1.85 و2.05 ريال للتر على الترتيب.

وارتفعت أسعار النفط، بشكل حاد، وسط استمرار تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20 في المائة من إجمالي إنتاج النفط العالمي، وهو ما أثّر بدوره على صادرات دول الخليج.

وتسببت حرب إيران في إعلان القوة القاهرة في بعض منشآت النفط بدول الخليج، ما أدى بدوره إلى خفض الإنتاج.