موريتانيا: المعارضة تعلق اتصالاتها مع الحكومة بشأن الحوار السياسي

مطالب بتعديل الدستور بشكل يسمح للرئيس بفترة رئاسية ثالثة

قرر «المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة» المعارض في موريتانيا تعليق الاتصالات مع الحكومة حول الحوار السياسي المرتقب، ما لم يعتذر وزراء عن مطالبهم بتغيير الدستور أو يقالوا من مناصبهم.
ورفض قادة المنتدى في مؤتمر صحافي أمس بنواكشوط تصريحات الوزراء باعتبارها تمثل خرقا سافرا للدستور؛ إذ قال محفوظ ولد بتاح، القيادي في المنتدى، إن المنتدى قرر قطع اتصالاته مع الحكومة إلى أن يعتذر الوزراء عن تصريحاتهم، أو تتم إقالتهم من مناصبهم، معربا عن رفض المنتدى المساس بالدستور تحت أي ظرف.
وكان وزراء في الحكومة الموريتانية طالبوا من تحت قبة البرلمان بمنح الرئيس محمد ولد عبد العزيز الحق في فترتين رئاسيتين ثالثة ورابعة، وذلك بهدف استكمال برنامجه السياسي والاقتصادي، «الذي حقق الكثير من المنجزات للبلد وللشعب»، علما بأن فترة الرئيس الموريتاني الثانية تنتهي في 2019، ولا يسمح له الدستور بالترشح لفترة ثالثة.
وقال محمد الأمين ولد الشيخ، وزير العلاقات مع البرلمان الموريتاني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن تصريحات وزيرين في الحكومة يطالبان فيها بتعديل الدستور الموريتاني، بما يسمح للرئيس بالترشح لفترة رئاسية ثالثة واقعية، ومن حقهم الطبيعي.
وكان وزيرا المالية والاقتصاد والعدل قد طالبا خلال جلسات للبرلمان بتغيير الدستور، بحيث يتمكن الرئيس محمد ولد عبد العزيز من الحصول على فترة رئاسية ثالثة عند انتهاء فترته الحالية في 2019.
وأوضح الوزير في تصريح صحافي نشر أول من أمس في نواكشوط، إن «وزيري العدل والمالية تحدثا عن أن الرئيس يستحق ثلاث أو أربع مأموريات»، مضيفا أن ما تحدث عنه الوزيران «يمثل قناعة شخصية لديهما، بل هو قناعة أيضًا ومطلب لدى فئات واسعة من الشعب الموريتاني».
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن «إرادة الشعب فوق الدستور»،
وأكد أن «طلب تغيير الدستور ليس من الممنوعات، وللوزراء الحق في أن يطالبوا بتغييره».
وتظاهر العشرات من شباب المعارضة في نواكشوط ضد أي تعديل للدستور يسمح بتجاوز عدد الفترات الرئاسية المسموح بها بنص الدستور لفترتين، بينما دعا النائب الإسلامي محمد غلام ولد الحاج الشيخ وزير العدل إلى تقديم استقالته بسبب ما سماها النائب «استحالة المساس بالدستور»، علما بأن مدة الفترة الرئاسية تبلغ خمس سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة.
وكان الرئيس الموريتاني قد قال في مرة سابقة إنه لن يقوم بأي خطوة
لتغيير مواد الدستور المتعلقة بتحديد عدد الفترات الرئاسية، لكن
مراقبين يرون أن البرلمان والمطالب الشعبية يمكن أن تكون طريقة لتغيير الدستور عبر استفتاء شعبي أو تحت قبة البرلمان.