البحرين: القضاء يحكم بالمؤبد على 4 بحرينيين أدينوا بالإرهاب

خططوا مع 6 آخرين مدانين في القضية لاستهداف رجال الأمن

أصدر القضاء البحريني أمس حكمًا بالمؤبد بحق أربعة مدانين في أعمال إرهابية استهدفت رجال الأمن، فيما صدر حكم بالسحن مددا متفاوتة تراوحت بين ثلاث سنوات بحق ستة مدانين في نفس القضية.
ويوم أمس صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمًا على عشرة مدانين في إحداث تفجير وصناعة وحيازة واستعمال مواد متفجرة وصناعة وحيازة الأسلحة والذخائر ومقاومة أفراد الشرطة القائمين على تنفيذ القانون لأهداف إرهابية وعاقبت المحكمة أربعة متهمين بالسجن المؤبد وبقية المتهمين بالسجن لمدة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس عشرة سنة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أبريل (نيسان) من عام 2014، حيث قام الجناة بإحداث تفجير عبوة مفرقعة في منطقة العكر الشرقي أمام جامعة العلوم التطبيقية.
وقالت نيابة الجرائم الإرهابية إن أفراد الخلية خططوا مسبقًا لتنفيذ العمل الإرهابي وقاموا من أجل ذلك بتصنيع عبوة متفجرة وزرعوها في الموقع المحدد لاستدراج رجال الأمن وبعد أن أقترب رجال الأمن من موقع العبوة المتفجرة تم تفجيرها عن بعد مما أدى إلى تضرر 3 سيارات.
وقال الحمادي في تصريحه إن الهدف من وراء زرع العبوة وتفجيرها هو قتل رجال الشرطة وأحداث أكبر ضرر فيهم وترويع المواطنين والمقيمين وتعريض حياتهم للخطر.
وقالت النيابة: «بناء على الأمر الصادر بضبط المتهمين توجه رجال الشرطة إلى منطقة العكر الشرقي قاوم المتهمان الأول والثاني في القضية رجال الأمن، إلا أنهما وبعد السيطرة عليها أرشدا الأجهزة الأمنية إلى مواقع إخفاء الأسلحة والمتفجرات والمواد المستخدمة في ذلك، وقد تم تحريز عدد من المضبوطات الخاصة بهم والتي كانوا يخططون لاستخدامها في أعمال أخرى».
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت الجريمة في حق المدانين إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية منها تقارير إدارة الأدلة الجنائية والدلالة التصويرية، وتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وقد تم تداول القضية على عدة جلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين، وتم تمكين المتهمين من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية وتم توفير جميع الضمانات القانونية للمدانين أثناء مراحل التقاضي.
ويعد الحكم الصادر أمس بحق المدانين حكما أوليا يكتسب صفة القطعية بعد استنفاد درجات التقاضي الثلاث أو استنفاد المدانين للمدد القانونية للطعن في الحكم الصادر في حقهم، وقالت النيابة إن للمدانين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونًا إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف بالطعن أمام محكمة التمييز، وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.