تراجعت تعاملات المؤشرات الخليجية، بنهاية تعاملات أمس الخميس، آخر جلسات الأسبوع، مدفوعة بانخفاض سعر خام برنت أسفل الأربعين دولارا للبرميل، وخفض رسوم التجوال للاتصالات الهاتفية.
وتراجع مؤشر السوق السعودية، ليعاود خسائره بعد 5 أسابيع متتالية من الارتفاع، مدفوعا بتراجع قطاعات البتروكيماويات والمصارف والاتصالات، رغم نمو السيولة داخل السوق.
وفقد «تاسي» (المؤشر السعودي) نحو 0.68 في المائة، أي ما يوازي 43.77 نقطة، لينهي جلسات الأسبوع عند مستوى 6394.67 نقطة.
ورغم ارتفاع قيم التداول بالسوق إلى 30 مليار ريال (7.97 مليار دولار) بنحو 12.54 في المائة، فإن قطاع الاتصالات سجل أعلى الخسائر بنحو 2.23 في المائة، تلاه قطاع البتروكيماويات بنحو 1.66 في المائة، ثم قطاع المصارف بنحو 0.33 في المائة.
وهوى سهم الاتصالات السعودية 7.1 في المائة ومنافستها موبايلي 2 في المائة، بعد تصريحات مسؤول بمجلس التعاون الخليجي أن المجلس المؤلف من ست دول سيخفض رسوم التجوال لاتصالات الجوال والرسائل النصية 40 في المائة في المتوسط بدءا من أول أبريل (نيسان) القادم، وتراجع سهم شركة الاتصالات الثالثة زين السعودية 0.6 في المائة.
وتصدر قائمة القطاعات المرتفعة قطاع التطوير العقاري بنحو 0.98 في المائة، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنحو 0.91 في المائة، ثم قطاع النقل بنحو 0.06 في المائة.
وهبط مؤشر سوق دبي واحدا في المائة مع هبوط سهم العربية للطيران 1.6 في المائة إلى 3319 نقطة، مواصلا خسائره بعد أن هوى يوم الثلاثاء بسبب بدء تداوله من دون توزيعات الأرباح فضلا عن أدائه الضعيف منذ هجمات بروكسل. لكن سهم «شعاع كابيتال» الأنشط تداولا قفز بالحد الأقصى اليومي البالغ 15 في المائة في أكبر حجم معاملات له منذ 2002، ويشهد السهم انتعاشا منذ وصوله إلى «قاع» قياسي في وقت سابق هذا العام.
وفقد مؤشر أبوظبي 1.4 في المائة ليصل إلى 4332 نقطة، مع هبوط سهم الدار العقارية بنحو 2.6 في المائة، الذي بدأ اليوم تداوله من دون التوزيعات، كما نزل سهم اتصالات بنسبة 1.1 في المائة، وقد تتأثر الشركة أيضا بخفض رسوم التجوال الإقليمية.
وانخفضت بورصة قطر بنحو 1.6 في المائة لتُغلق عند 10286 نقطة، حيث بدأ تداول سهم البنك التجاري القطري من دون توزيعات الأرباح أيضا ليهوي بنحو 9.3 في المائة، وتراجعت أسهم فودافون قطر 3.1 في المائة وعملاق الاتصالات أريد 0.9 في المائة.
وهبط سهم الخليج للمخازن بنحو 3.3 في المائة بعد أن قفز إلى الحد الأقصى البالغ عشرة في المائة ليومين متتاليين إثر إعلان شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها رفعت سقف الملكية الأجنبية للسهم إلى 49 في المائة من رأس المال.
وعاودت سوق الأسهم المصرية الارتفاع وسط آمال بأن يُعطي التعديل الوزاري الجديد دفعة للاقتصاد، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنحو 0.7 في المائة في معاملات نشطة، بعد أن صعد 0.9 في المائة أول من أمس الأربعاء، تجاوبا مع تغيير وزاري بدا أنه يهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي.
وفي التعديل الوزاري المصري تم تعيين الخبير المصرفي عمرو الجارحي وزيرا للمالية بينما عُينت داليا خورشيد المسؤولة التنفيذية السابقة في عملاق الإنشاءات «أوراسكوم للإنشاء» وزيرة للاستثمار.
ومن غير الواضح إن كانت الحكومة في تشكيلتها الجديدة ستعكف على خلق مبادرات جديدة، في حين يرى بعض المحللين أن الخطوة ليست إلا مناورة سياسية تهدف إلى درء الانتقادات الموجهة إلى الإدارة الاقتصادية للحكومة.
وواصلت أسهم شركات أوراسكوم أداءها القوي في جلسة أمس وارتفع سهم أوراسكوم للإنشاء 2.3 في المائة وأوراسكوم للاتصالات والإعلام 2.6 في المائة وكان الأنشط تداولا، لكن سهم البنك التجاري الدولي، القائد للبورصة، تراجع بنحو 1.3 في المائة بعد أن وضع البنك المركزي سقفا لمدد المديرين التنفيذيين بالبنوك التجارية، وأبلغ مسؤول مصرفي كبير أن القرار سيجبر ثمانية من كبار المديرين التنفيذيين في القطاع على الاستقالة من مناصبهم، بمن فيهم هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي.
أحد المتعاملين بالبورصة المصرية في القاهرة (رويترز)
انخفاض جماعي لأسواق الخليج
تراجع المؤشر السعودي بعد 5 أسابيع من الارتفاع
أحد المتعاملين بالبورصة المصرية في القاهرة (رويترز)
انخفاض جماعي لأسواق الخليج
أحد المتعاملين بالبورصة المصرية في القاهرة (رويترز)
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
