حذر يمني بعد إعلان التهدئة.. وتكتل13 حزبًا لاستعادة الدولة

جباري لـ «الشرق الأوسط»: {الكويت} ستترجم قرارات الأمم المتحدة.. وصالح شأن دولي

مقاتلون في محافظة مأرب ينتمون للمقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية المدعومة من قوات التحالف (أ.ف.ب)

سادت حالة من الارتياح في الشارع اليمني بعد إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية على وقف القتال في العاشر من أبريل (نيسان) المقبل، واستئناف المفاوضات المباشرة في الـ18 من الشهر نفسه في دولة الكويت. لكن بعض الأوساط اليمنية عبرت عن عدد من المخاوف بخصوص إمكانية تنفيذ المتمردين الحوثيين لما تم أو سيتم الاتفاق عليه.
وقال عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الإدارة المحلية رئيس حزب العدالة والبناء، إن فريق الحكومة الشرعية سيترجم خلال لقائه بوفد الانقلابيين، في الكويت تحت مظلة أممية، قرار الأمم المتحدة «2216». وأوضح جباري في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن رؤية الحكومة الشرعية في المفاوضات لا تتعدى مجلس الأمن الدولي. وعليه، يجب أن يلتزم المتمردون على الشرعية اليمنية بالتعهدات الذي سلمت لإسماعيل ولد الشيخ، بالانسحاب من المحافظات، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، والإفراج عن السجناء، واستئناف العملية السياسية. وأشار المسؤول اليمني إلى أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح عليه عقوبات دولية، وأن هذا من شأن الأمم المتحدة.
من جهة ثانية أكد جباري، أن اليمنيين جميعًا من مختلف الأحزاب اتفقوا على مشروع جديد بتحالف 13 حزبا سياسيا يمنيا، وجرى التوقيع بالأحرف الأولى على هذا المشروع، وسيتم في الوقت المناسب الإعلان عنه بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وقال جباري إن مشروع التحالف السياسي اليمني تمت الموافقة عليه من جميع الأحزاب اليمنية، وهو مشروع يؤسس للمرة الأولى في اليمن، ويهدف إلى عمل تكاملي في المستقبل، حتى يستطيع اليمنيون إعادة الدولة إلى عافيتها.
وذكر نائب رئيس الوزراء اليمني أن عمل الأحزاب سيكون جماعيا، دون أي خلافات في المستقبل، والمرجعيات الأساسية لهذه الأحزاب الـ13، هي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وإعلان المؤتمر اليمني بالرياض. وأضاف أن «رئاسة التحالف السياسي ستكون تنظيمية فقط، وهي دورية تنتقل من حزب إلى آخر، لكن القضايا الرئيسية التي أعلنت تم الاتفاق عليها من جميع الأحزاب».
...المزيد