نصف عينات منتجات اللحوم ببريطانيا تحتوي على بصمات وراثية لحيوانات أخرى

احتوت نصف عينات اللحوم التي اختبرها فريق سلامة الغذائي البريطاني المحلي العام الماضي على أنواع مختلفة من الحيوانات غير الواردة في بطاقة المنتج.
فقد احتوت عينات بيرغر لحوم الأبقار والنقاق التي جمعتها هيئة "ليسستر تريدنغ ستاندرد" على لحم دجاج لم يعلن عنه، واكتشف المجلس أن لحم الضأن مع الكاري احتوى على لحم بقر أو مزيج من لحم البقر ولحم الضأن أو الديك الرومي.
وكان مجلس مدينة ليسستر الأحدث بين سلسلة المجالس البلدية التي تنشر نتائج تحاليل منتجات اللحوم التي تباع في منطقته في عام 2012، والتي أظهرت شيوع الغش في بيع اللحوم. وذلك حسبما نشر موقع صحيفة "الغارديان" البريطانية اليوم (الأربعاء).
تأتي النتائج في أعقاب نتائج مشابهة لمجالس وست يوركشاير ونورث يوركشاير ووست ساسكس، التي كشفت أيضا عن الغش الذي يتعرض له المستهلكون بشكل منتظم في مكونات الطعام.
وأظهرت عينات لحم البقر المفروم التي جمعت في ليسستر احتواءها على مزيج من اللحم البقري ولحم الدجاج والضأن. كما لم تحتو عينات لحم الضأن المفروم على لحم الضأن فقط، بل ضمت إلى جانبه اللحم البقري والدجاج والديك الرومي. وقد فشلت اثنا عشر من بين عشرين عينة من لحم الكباب في الالتزام بالمعايير القانونية، لأن أنواع لحوم الحيوانات المستخدمة لم تذكر بالشكل الصحيح.
وإجمالا، فقد تم جمع 105 عينات من منتجات اللحوم من محلات بيع اللحوم ومتاجر التجزئة وشركات تعليب اللحوم، وأطعمة الوجبات السريعة وشركات توريد اللحوم في ليسستر، وجرى اختبارها وفق تحليل عام، فشلت خلالها 50 عينة في الالتزام بالشروط القانونية للمكونات وتصنيف المنتج، وفشلت47 أخرى لاحتوائها على أنواع من لحوم الحيوانات لم يعلن عنها.
وقال مجلس ليسستر إن الخداع المتعمد يتوقع أن يكون سببا في العديد من القضايا، لكن الإخفاق في تنظيف الآلات بشكل ملائم بين عملية تصنيع اللحوم المختلفة يتوقع أن يقدم تفسيرا محتملا.
وقد شكلت اللحوم التي لم يعلن عنها مكونات رئيسة في ثماني عشرة عينة، تراوحت نسبتها بين 60 إلى 100 في المائة. وأثبتت بقية العينات وجود ما لا يقل عن نوع واحد على الأقل من اللحوم التي لم يعلن عنها، وترواحت نسبتها بين 30 ـ 60 في المائة أو مستويات متدنية تصل بين 5 ـ 30 في المائة.
ولم تظهر احدى العينات أي وجود لجينات وراثية في الاختبارات نظرا لأن مكونات اللحوم كانت معالجة بكثافة واعتبرت مشوهة.
وكشفت صحيفة "الغارديان" الشهر الماضي، أن مئات اختبارات الأغذية التي قام بها مجلس وست يوركشاير، كشفت عن غش متعمد في الأطعمة والأغذية. فأكثر من ثلث العينات التي بلغت 900 عينة تم جمعها في تلك المنطقة لم تكن كما زعموا أنه أسيء وضع البطاقات عليها بصورة ما.
وقالت هيئة معايير الغذاء التي تحدد مستوى "الدي إن إيه" التي تعتبر وجود أصناف لم يعلن عنها ضمن السلعة تزيد على واحد في المائة "غشا واضحا"، إن معدل الإخفاق الذي اكتشفته "ليسستر ووست يوركشاير" أعلى من معدلاته في المناطق الأخرى، لأن برنامج جميع العينات فيها استهدف فئات الإنتاج التي يشتبه في معاناتها من مشكلات بالفعل. وقد بلغت معدلات الإخفاق العام بالنسبة للحوم في عام 2013 في اختبارات السلطة المحلية التي أجرتها هيئة معايير الغذاء 13.5 في المائة. وأضافت: "تساعد هيئة معايير الغذاء وديفرا في انتقاء موارد السلطات المحلية عبر تنسيق مركزي أكبر للاستخبارات، يقدم دعما إضافيا للتحقيقات الدقيقة، وتمويلا إضافيا. وقد زادت الحكومة من دعمها للبرامج الوطنية لأخذ العينات الغذائية عبر السلطات المحلية من 1.6 مليون جنيه استرليني إلى 2.2 مليون جنيه استرليني عام 2013 ـ 2014.
وقال رئيس قسم التشريع في مجلس مدينة ليسستر، رومان ليسزين إن مسؤولي المعايير التجارية تلقوا تشجيعا من الحكومة المركزية لمتابعة سياسة التنفيذ التي تقودها الاستخبارات بدلا من أخذ العينات العشوائية، لتخفيف العبء على الشركات التجارية ومنع عمليات التفتيش غير الضرورية".
وتماشيا مع السلطات في المدن الأخرى، شهد هيئة معايير التجارة في ليسستر تراجعا ثابتا في الموارد، حيث انخفض عدد المسؤولين الذين استخدمتهم الشركة من 31 عام 1997 إلى 14 في الوقت الراهن. وتظهر الإحصاءات الرسمية التي جاءت ردا على استجواب برلماني من حزب العمال أن عدد الاختبارات التي نفذت من قبل السلطات المحلية لفحص تكوين الغذاء انخفض تقريبا إلى النصف بين أعوام 2009 - و2012 - 2013. فقبل خمس سنوات كانت تجرى اختبارات لـ 32.600 منتج لفحص مكوناتها، لكن العام الماضي لم يختبر سوى 17.000 منتج فقط.
وقد تولى مجلس ليسستر مسؤولية برنامج الحصول على العينات في أعقاب فضيحة لحم الخيول عندما اكتشف أن بيرغر لحم الضأن الذي يقدم في المدارس المحلية ويقدم على أنه لحم حلال، كان يحتوي على لحم الخنزير. ورغم عدم اكتشاف الاختبارات التالية غشا واسع النطاق، إلا أنها لم تعثر على أي قضايا أخرى للحم الخنزير غير المعلن عنه أو لحم الخيول.
وقد حذر البروفيسور كريس إليوت، الذي تم تكليفه من قبل الحكومة لمراجعة نظام الغذاء ردا على فضحية لحم الخيول، من أن نتائج ليسستر أظهرت أن الوجبات السريعة ومحلات بيع اللحوم لا تزال عرضة لحالات الغش المتعمد. وقال: "من الواضح أن متاجر التجزئة الكبيرة وضعت معايير جيدة الآن منعا لدخول بدائل أخرى، لكنه من الواضح أيضا أن بعض الأماكن عرضة للغش. ومن المهم بشكل كبير أن تجري السلطات المحلية رقابة دورية على منافذ البيع في مناطقها".
وفي نتائج وست يوركشاير، تضمنت الأمثلة غير القانونية جبن الموزاريلا الذي كان الجبن الحقيقي فيها أقل من النصف، وشرائح لحم الخنزير على البيتزا كانت إما دجاجا أو طبقة رقيقة من اللحم، بدلا من لحم الخنزير، واللحم البقري المفروم مع لحم الخنزير والدجاج، وعصائر الفاكهة تحتوي على إضافات غير قانونية، والفودكا المقلدة وشاي أعشاب التخسيس الذي لم يكن أعشابا أو شايا، بل مسحوق غلوكوز يغلب عليه دواء السمنة بجرعة تزيد على الجرعة الطبيعية ثلاث عشرة مرة.