مصير روسيف في يد البرلمان.. و«لولا» يستأنف على تعليق تعيينه في الحكومة

انقسام في اللجنة النيابية حول إقالة رئيسة البرازيل

عمال في شركة «إمبريير» للطيران يتظاهرون ضد رئيسة البرازيل ديلما روسيف وسلفها لويس لولا دا سيلفا في سان خوسيه دي كومبوس أمس (رويترز)

يعمل اليسار البرازيلي الذي يواجه عاصفة سياسية وقضائية على إحباط مساعي لجنة نيابية لإقالة الرئيسة ديلما روسيف، فيما يبذل سلفها لولا دا سيلفا كل ما في وسعه ليعود وزيرا في الحكومة.
وبدأت أعمال جلسة جديدة في البرلمان، حيث تبحث لجنة مؤلفة من 65 نائبا منذ يوم الجمعة الماضي احتمال المباشرة بإجراء إقالة ديلما روسيف، كما تطالب بذلك المعارضة التي تتهمها بالتلاعب بالحسابات العامة في 2014. وتواجه الرئيسة التي تتولى السلطة منذ 2011، وضعا بالغ الصعوبة، وسط أجواء من العداء الشعبي الذي حمل ثلاثة ملايين شخص على النزول إلى الشارع للمطالبة باستقالتها، حتى لو أن اليسار عبأ أيضا أنصاره الذين كانوا أقل بكثير ولم يتجاوزوا 267 ألفا في كل أنحاء البلاد يوم الجمعة الماضي.
وأكد استطلاع الرأي الذي نشرت نتائجه مؤسسة «داتافولها» السبت أن 68 في المائة من البرازيليين باتوا يؤيدون الإقالة، أي بزيادة 8 نقاط عن نتائج فبراير (شباط) الماضي. وتبدو أن اللجنة النيابية التي يفترض أن تصدر توصيتها في غضون شهر، منقسمة؛ إذ يؤيد 32 من أعضائها الإقالة، ويعارضها 31، أما الآخران فمترددان، وفق استطلاع للرأي أعدته مؤسسة «آركو أدفايس» ونشرت نتائجه الأحد صحيفة «او ديا». وتحتاج هذه التوصية بعد صدورها إلى موافقة ثلثي النواب ثم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ. لكن الاستطلاع نفسه أوضح أن نحو ثلثي النواب (62 في المائة) يعربون عن اعتقادهم بأن الرئيسة ستقال، أي ما يفوق بثلاث مرات عددهم في الاستطلاع السابق في فبراير الماضي.
وبعد «اتحاد الصناعات» الواسع النفوذ في ساو باولو (فيسب) ونقابة المحامين، قدم الرئيس الاشتراكي الديمقراطي السابق فيرناندو هنريك كاردوسو (1995 - 2002) تأييده الأحد لإجراء الإقالة. وقال في تصريح لصحيفة «أو استادو دو ساو باولو» إنه «نظرا لعجز الحكومة عن القيام بواجباتها اليوم، أعتقد أن الطريق الذي يتعين سلوكه الآن هو الإقالة» حتى لو أن هذه العملية ستكون «مؤلمة». وأضاف: «لكن الإقالة مؤلمة مثل الضرر الذي يلحق بالاقتصاد والمجتمع».
وتواجه البرازيل التي تعد الاقتصاد الأول في أميركا اللاتينية، وتستضيف الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو في أغسطس (آب) المقبل، ركودا تاريخيا والتبعات السياسية والقضائية لفضيحة الفساد في «بتروبراس» التي تعصف بحزب العمال الحاكم. واتهم السيناتور اليساري، دلسيديو أمارال، يوم السبت في مقابلة مع مجلة «فيجا» الأسبوعية، الرئيسة روسيف بأنها «ورثت واستفادت مباشرة» من شبكة رشى تشكلت حول شركة النفط الرسمية. وإذا كان الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003 - 2010) الذي يحقق معه القضاء بتهمة الفساد وتبييض الأموال «يقود هذا النظام.. فان ديلما كانت تعرف كل شيء أيضا»، كما أضاف.
وكانت ديلما روسيف عينت الأسبوع الماضي لولا دا سيلفا، رمز اليسار البرازيلي والرئيس الأكثر شعبية في تاريخ البرازيل، رئيسا لديوان الرئاسة (الذي يعادل تقريبا رئيس الوزراء)، لكن متاعبه القضائية سرعان ما لاحقته؛ إذ عمد قاض في المحكمة الفيدرالية العليا إلى تعليق هذا التعيين مساء الجمعة.
إلا أن دا سيلفا الذي أغضبه هذا الإجراء، شن هجوما مضادا مساء أول من أمس ورفع دعوى استئناف. وقال «معهد لولا» في ساو باولو (جنوبي شرق) مساء الأحد الماضي، إن «لولا ليس متهما بأية جريمة، حتى بعد أن تعرض للترهيب في الأشهر الأخيرة». وندد «معهد لولا» الذي يهتم بالتعاون بين البرازيل وأفريقيا وأميركا اللاتينية، بـ«الهجمة الإعلامية على لولا، عبر تسريبات غير قانونية وتصريحات غير مسؤولة والتدخل المنهجي في حياته الخاصة بالتواطؤ المعيب من وسائل الإعلام وعملاء الدولة المتواطئين».
وأضاف المعهد أن الرئيس السابق «ضحية سلسلة من الممارسات التعسفية» من القضاء، خصوصا «طلب نيابة ساو باولو العنيف والتعسفي واللادستوري والإجرامي، بالتوقيف الاحتياطي للرئيس السابق». والمحكمة الفيدرالية العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البرازيل، هي الجهة الوحيدة التي يمكنها أن تؤكد أو تلغي قرار القاضي، لكنها لن تجتمع قبل 30 مارس (آذار) الحالي بسبب عيد الفصح، مما يترك لولا تحت رحمة القضاء العادي الذي يمكن أن يأمر بتوقيفه احتياطيا.