دمج هيئة الخطوط الحديدية في هيئة النقل العام السعودية

د. رميح الرميح: القرار لصالح تنظيم صناعة النقل وتكامل قطاعاتها

قطار التعدين التابع لشركة سار أحد أكبر مشاريع الخطوط الحديدية في منطقة الخليج   («الشرق الأوسط»)
قطار التعدين التابع لشركة سار أحد أكبر مشاريع الخطوط الحديدية في منطقة الخليج («الشرق الأوسط»)
TT

دمج هيئة الخطوط الحديدية في هيئة النقل العام السعودية

قطار التعدين التابع لشركة سار أحد أكبر مشاريع الخطوط الحديدية في منطقة الخليج   («الشرق الأوسط»)
قطار التعدين التابع لشركة سار أحد أكبر مشاريع الخطوط الحديدية في منطقة الخليج («الشرق الأوسط»)

أعلنت الحكومة السعودية أمس دمج هيئة الخطوط الحديدية وهيئة النقل العام في هيئة واحدة تسمى «هيئة النقل العام»، وتضمن القرار إلغاء تنظيم هيئة الخطوط الحديدية.
وصدر قرار من مجلس الوزراء السعودي بضم هيئة الخطوط الحديدية إلى هيئة النقل العام، وكانت هيئة الخطوط الحديدية تضطلع بالإشراف على نشاط النقل بالخطوط الحديدية ووضع معايير السلامة والتشغيل وإصدار التراخيص وشهادات السلامة لمقدمي خدمات النقل بالخطوط الحديدية، ووضع المعايير والشروط الفنية الخاصة بمشاريع الخطوط الحديدية أو باستخدام مرافق الخطوط الحديدية.
وأكد الدكتور رميح الرميح رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن القرار جاء لصاح تنظيم صناعة النقل في السعودية وتكامل قطاعاتها بعد التوسع الكبير في مشاريع السكك الحديدية، مع اكتمال مشاريع كبرى وقرب اكتمال مشاريع هامة مثل قطار الحرمين.
كما شمل قرار المجلس تعديل تنظيم هيئة النقل العام، وفقًا لعدد من الترتيبات، من بينها تعديل تعريف «النقل العام» الوارد في المادة (الأولى) ليكون بالنص الآتي: «النقل العام: نقل الركاب والبضائع بأجر بوسائل النقل داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى، ويستثنى من ذلك النقل الجوي».
كما تم تعديل الفقرة (1) من المادة (الخامسة) على النحو الآتي: «يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من رئيس الهيئة وممثلين من وزارات (الداخلية، والمالية، والنقل، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة) وثلاثة من القطاع الخاص ذوي علاقة بنشاط النقل يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير.
بدوره قال الدكتور رميح الرميح رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إن القرار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح لتنظيم صناعة النقل في السعودية بشكل عام وصناعة النقل بالخطوط الحديدية بشكل خاص.
واعتبر الدكتور الرميح أن قرار الدمج يفصل بشكل عملي بين الجهات التنظيمية والجهات التشغيلية ويمنع الازدواجية بين القطاعات، كما أكد على أن القرار سيساعد في رفع مؤشرات الأداء، ويحقق التكامل بين قطاع النقل بالخطوط الحديدية والقطاعات الأخرى.
ولفت الدكتور الرميح إلى أن الحاجة كانت موجودة وبرزت بشكل أكبر في الفترة الماضية، خاصة مع اكتمال بعض المشاريع الحديدية وقرب اكتمال مشاريع أخرى مهمة على صعيد صناعة النقل بالخطوط الحديدية.
وتملك السعودية شبكة من الخطوط الحديدية تصل إلى أكثر من 3600 كيلومتر، منها 2800 كيلومتر لشبكة قطارات سار التي تشغل خطًا لنقل المعادة يصل طوله إلى نحو 1400 كيلومتر، كما تستعد لتشغيل خطًا آخر لنقل الركاب بطول يصل إلى 1418 كيلومتر يربط العاصمة الرياض بمنفذ الحديثة على الحدود الشمالية، ويرتبط مع الخط الحديدي الذي تشغله المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ويربط بين مدينتي الدمام والرياض بطول يصل إلى 450 كيلومترًا.
فيما تعمل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية على إنجاز قطار الحرمين السريع الذي يربط المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة بشبكة قطار سريع مرورًا بمدينة جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، حيث يصل طول الخط الحديدي إلى 450 كيلومترًا لنقل الزوار بين المدينتين في مدة زمنية لا تتجاوز ساعتين، في حين يتنقل الحجاج في المشاعر المقدسة في مكة المكرمة بقطار المشاعر.
وتخطط السعودية لبناء سكة حديد الجسر البري ليربط الموانئ على الخليج العربي بميناء جدة الإسلامي على البحر الأحمر لنقل البضائع، فيما تنفذ السعودية شبكة قطارات في العاصمة الرياض، كما تم تصميم النقل في بعض المشاريع العملاقة كجامعة الأميرة نورة والمركز المالي بالقطارات.



الممثل التجاري الأميركي يلمّح إلى معاملة «مختلفة» لجنوب أفريقيا

الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير أثناء مقابلة مع شبكة تلفزيونية في البيت الأبيض - واشنطن (رويترز)
الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير أثناء مقابلة مع شبكة تلفزيونية في البيت الأبيض - واشنطن (رويترز)
TT

الممثل التجاري الأميركي يلمّح إلى معاملة «مختلفة» لجنوب أفريقيا

الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير أثناء مقابلة مع شبكة تلفزيونية في البيت الأبيض - واشنطن (رويترز)
الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير أثناء مقابلة مع شبكة تلفزيونية في البيت الأبيض - واشنطن (رويترز)

قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، يوم الثلاثاء، إنه منفتح على معاملة جنوب أفريقيا بشكل مختلف عن الدول الأفريقية الأخرى إذا مددت واشنطن مبادرة تجارية مع دول أفريقيا جنوب الصحراء انتهت صلاحيتها في سبتمبر (أيلول).

وأوضح غرير، خلال جلسة استماع للجنة فرعية تابعة للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، أن إدارة ترمب منفتحة على تمديد قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا) لمدة عام واحد، لكنها تنظر إلى جنوب أفريقيا بوصفها حالة فريدة، وقد تنظر في استبعادها من المبادرة التجارية إذا ضغط الكونغرس من أجل ذلك، وفق «رويترز».

وقال غرير خلال جلسة الاستماع، رداً على سؤال حول ما إذا كان ينبغي فصل جنوب أفريقيا عن أي تمديد لقانون «أغوا»: «إذا كنتم ترون أنه ينبغي منح جنوب أفريقيا معاملة مختلفة، فأنا منفتح على ذلك، لأنني أعتقد أنها تمثل مشكلة فريدة».

وأضاف أن جنوب أفريقيا بحاجة إلى خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية، والحواجز غير الجمركية على البضائع الأميركية إذا أرادت من الولايات المتحدة تخفيض رسومها البالغة 30 في المائة على البضائع الجنوب أفريقية.

وصرح متحدث باسم وزارة التجارة الجنوب أفريقية لوكالة «رويترز» يوم الأربعاء بأن بلاده ملتزمة بضمان إدراجها في أي تمديد لقانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا)، وستواصل الضغط من أجل تجديد المبادرة بصيغتها الحالية.

وقد تصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، صاحبة الاقتصاد الأكثر تطوراً في القارة، بعد مقاطعة واشنطن قمة قادة مجموعة العشرين التي استضافتها بريتوريا الشهر الماضي. كما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستستبعد جنوب أفريقيا من قمة مجموعة العشرين في ميامي العام المقبل.

واتهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي حكومة جنوب أفريقيا بالعنصرية ضد مواطنيها البيض، وهو اتهام سبق أن وجهه الرئيس دونالد ترمب. وقد تم دحض هذا الادعاء على نطاق واسع.

وقال غرير خلال جلسة الاستماع إن جنوب أفريقيا قد فرضت العديد من العوائق أمام التجارة مع الولايات المتحدة.

وقال: «إنها اقتصاد كبير، أليس كذلك؟ لديها قاعدة صناعية وزراعية؛ ينبغي عليها أن تشتري من الولايات المتحدة».

وفي أغسطس (آب)، فرض ترمب تعريفة جمركية بنسبة 30 في المائة على الواردات من جنوب أفريقيا بعد أن فشل المسؤولون الأميركيون في الرد على عدة مقترحات تجارية قدمتها بريتوريا.

وكرر غرير أن إدارة ترمب أيدت تمديد قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا) لمدة عام واحد، وهو قانون صدر لأول مرة عام 2000 لتوفير إمكانية الوصول إلى السوق الأميركية من دون رسوم جمركية لآلاف المنتجات، لكنها ستستغل هذه الفترة للعمل مع الكونغرس لتحسين المبادرة.


تراجع الأسهم الأوروبية وسط ترقب قرار الفائدة الأميركي

صورة لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
صورة لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية وسط ترقب قرار الفائدة الأميركي

صورة لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
صورة لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، الأربعاء؛ حيث امتنع المستثمرون عن القيام بمراهنات كبيرة قبيل قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة، فيما كانوا يراقبون من كثب مجموعة من التحديثات الصادرة عن الشركات.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة إلى 577.43 نقطة بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينتش، متجهاً نحو تسجيل رابع جلسة انخفاض متتالية. كما تراجعت المؤشرات الإقليمية الرئيسية؛ حيث انخفض مؤشرا ألمانيا وإسبانيا بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما، وخسر مؤشر «كاك 40» الفرنسي أيضاً 0.1 في المائة بعد موافقة المشرعين بأغلبية ضئيلة على ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2026، ما منح الحكومة انتصاراً سياسياً ومالياً، وفق «رويترز».

وتراجعت أسهم القطاعين المالي والصناعي، اللذين دعّما الأسواق في الجلسات الأخيرة؛ حيث انخفضت أسهم شركات التأمين بنسبة 0.4 في المائة، متأثرة بتراجع سهم شركة «إيغون» بنسبة 7 في المائة، عقب إصدارها تحديثاً لبياناتها التجارية.

وتظل الأنظار متجهة نحو قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في وقت لاحق من اليوم، والمتوقع أن يشمل خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين ستخضع تصريحات رئيس المجلس جيروم باول للتدقيق بحثاً عن مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية للعام المقبل، في ظل تباطؤ الاقتصاد.

وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم «ديليفري هيرو» بنسبة 6.1 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة في رسالة إلى المساهمين يوم الثلاثاء عن مراجعة إجراءات تخصيص رأس المال وتقييم الخيارات الاستراتيجية.


ترمب يطمئن الأميركيين على قوة الاقتصاد قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس

دونالد ترمب يصل لإلقاء كلمة حول الاقتصاد بكازينو «ماونت آيري» في بنسلفانيا يوم 9 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
دونالد ترمب يصل لإلقاء كلمة حول الاقتصاد بكازينو «ماونت آيري» في بنسلفانيا يوم 9 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يطمئن الأميركيين على قوة الاقتصاد قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس

دونالد ترمب يصل لإلقاء كلمة حول الاقتصاد بكازينو «ماونت آيري» في بنسلفانيا يوم 9 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
دونالد ترمب يصل لإلقاء كلمة حول الاقتصاد بكازينو «ماونت آيري» في بنسلفانيا يوم 9 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

سعى الرئيس دونالد ترمب إلى طمأنة الأميركيين بأن الاقتصاد الأميركي مزدهر خلال تجمع انتخابي يوم الثلاثاء، بينما يستعد الجمهوريون لمواجهة قوية للاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس، في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.

وفي كلمة ألقاها في كازينو «ماونت بوكونو» شمال شرقي بنسلفانيا، أكد ترمب أن سياساته الاقتصادية، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية واسعة على الواردات، تساهم في خلق فرص عمل، ودعم سوق الأسهم، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

وقال ترمب: «ليس لدي أولوية أعلى من جعل أميركا في متناول الجميع مرة أخرى».

وتُظهر بيانات الحكومة تباطؤ نمو الوظائف خلال ولايته الثانية، وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ 4 سنوات، مع بقاء أسعار المستهلكين مرتفعة. ورغم ذلك، شهد النمو الاقتصادي بعض الانتعاش بعد انكماشه في الأشهر الأولى من العام.

ونسب ترمب لنفسه الفضل في خفض أسعار البنزين والطاقة والبيض، وسرعان ما ألقى باللوم على سلفه الديمقراطي جو بايدن في ارتفاع أسعار السلع الأخرى، رغم مرور نحو عام على توليه منصبه. وحمل بعض الحاضرين لافتات كتب عليها: «أسعار أقل» و«رواتب أعلى».

وأشار ترمب إلى أن الديمقراطيين يحاولون استغلال أزمة غلاء المعيشة لتحقيق مكاسب سياسية، ولكنه أقرَّ بأن «الأسعار مرتفعة للغاية». وأضاف أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يشعر الأميركيون بالآثار الكاملة لسياساته، وقال: «أمامنا وقت طويل»، في إشارة إلى السنوات الثلاث المتبقية من ولايته.

ومع ذلك، تفتقر تصريحات الرئيس المطولة إلى تفاصيل حول كيفية خفض التكاليف، وغالباً ما انحرفت إلى قضايا أخرى، مثل المهاجرين الصوماليين في مينيسوتا، وتوربينات الرياح، والسياج الكهربائي على الحدود مع كوريا الشمالية.

وفي مقتطف من مقابلة مع موقع «بوليتيكو» نُشرت يوم الثلاثاء، سُئل ترمب عن تقييمه للاقتصاد، فأجاب ببساطة: «ممتاز».

وأشار استطلاع جديد أجرته «رويترز/ إيبسوس» إلى ارتفاع نسبة تأييد ترمب قليلاً إلى 41 في المائة، بعد أن خفَّض بعض الرسوم الجمركية على واردات المواد الغذائية، وتحدَّث أكثر عن مكافحة التضخم، ولكن تأييد أدائه فيما يخص تكاليف المعيشة لم يتجاوز 31 في المائة.

وبينما وصل التضخم السنوي لأدنى مستوى له منذ 4 سنوات عند 2.3 في المائة في أبريل (نيسان)، بدأ في الارتفاع تدريجياً منذ ذلك الحين. وفي سبتمبر (أيلول) –وهو أحدث البيانات المتاحة– ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) وأعلى مستوى خلال ولايته الأولى.

ومع ذلك، لم يكن تأثير تعريفات ترمب على التضخم بالقدر الذي توقعه كثير من الاقتصاديين في بداية ولايته؛ إذ توزعت تكلفة الضرائب على الاستيراد بين المنتجين الأجانب والمستوردين والمستهلكين النهائيين.

وبينما أشاد ترمب بانخفاض أسعار البيض والبنزين عن ذروتها، ارتفعت أسعار سلع أخرى، بما في ذلك لحوم البقر بنحو 15 في المائة، والموز 7 في المائة، والقهوة أكثر من 20 في المائة، وفق بيانات حكومية حديثة.

وانخفض سعر البنزين من 30 إلى 50 سنتاً للغالون في بعض الأحيان هذا العام، مقارنة بعام 2024، ولكنه ما زال أقل ببضع سنتات فقط.

وأقيم التجمع بالدائرة الثامنة في بنسلفانيا، وهي دائرة انتخابية تنافسية تعتبرها الأحزاب الجمهورية حاسمة للحفاظ على الأغلبية في الكونغرس عام 2026. ويخطط ترمب وحكومته لعقد مزيد من هذه الفعاليات في أنحاء البلاد خلال العام المقبل.

وقبل إلقاء ترمب كلمته، أعرب عدد من السكان المحليين في الكازينو عن استيائهم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية. وقال روبرت ستيوارت (70 عاماً): «ارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة في عهد ترمب». وأضاف: «ترمب مهتم بمصلحته الشخصية فقط، وهذا أمر مؤسف»، مؤكداً أنه لن يصوت لأي جمهوري مرتبط بترمب في انتخابات التجديد النصفي.

وقال بوب غواريني (56 عاماً) وهو جمهوري حضر التجمع: «مجتمعي يعاني من ارتفاع الأسعار، ولكني أعتقد أن سياسات ترمب تُحسِّن الأوضاع»، وأضاف: «عليه أن يُظهر باستمرار التقدم المحرز في خفض الأسعار».