بإيران أو من دونها.. منتجو النفط في الدوحة 17 أبريل لتجميد الإنتاج

وزير البترول السعودي في برلين اليوم.. وبرنت يعود فوق 40 دولارًا

معظم منتجي النفط يسعون إلى تجميد سقف الإنتاج
معظم منتجي النفط يسعون إلى تجميد سقف الإنتاج
TT

بإيران أو من دونها.. منتجو النفط في الدوحة 17 أبريل لتجميد الإنتاج

معظم منتجي النفط يسعون إلى تجميد سقف الإنتاج
معظم منتجي النفط يسعون إلى تجميد سقف الإنتاج

سواء حضرت إيران أم لم تحضر فإن الدول المنتجة للنفط عازمة على الاجتماع في الدوحة يوم 17 أبريل (نيسان) بهدف التوصل إلى اتفاق لتجميد الإنتاج لدعم استقرار الأسواق النفطية.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع الذي من المفترض أن يضم كبار منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول خارجها سيجتمعون بغض النظر عن حضور إيران التي أبدت معارضة شديدة للانضمام إلى الاتفاقية إلى أن يصل إنتاجها إلى 4 ملايين برميل يوميًا وتستعيد حصتها التي فقدتها في الأعوام الثلاث الماضية نتيجة الحظر النفطي المفروض عليها.
أكد مصدر نفطي سعودي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن السعودية أكبر منتج في «أوبك» تدعم بصورة كاملة عقد اجتماع طارئ لمنتجي النفط في العاصمة القطرية الدوحة في أبريل (نيسان)، وستكون من بين الدول الحاضرة للاجتماع.
وقال المصدر: «بما أن روسيا والبلدان الأخرى متفقة على عقد اجتماع طارئ لمنتجي النفط بالدوحة في 17 أبريل فإن السعودية تؤيد هذه المبادرة تماما».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزير البترول السعودي علي النعيمي، ووزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، أجريا اتصالاً أمس من أجل التباحث حول مكان وجدول الاجتماع. وكان وزير النفط الروسي قد سبق وأن أظهر رغبته في أن يتم عقد الاجتماع في روسيا أو في الدوحة أو فيينا. كما ترددت أنباء نقلتها مصادر روسية أن سان بطرسبرغ كانت هي المدينة الأقرب للاجتماع بدلا من موسكو.
وكانت روسيا والسعودية وقطر وفنزويلا توصلت إلى اتفاق مبدئي الشهر الماضي على تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير (كانون الثاني)، وهي مستويات مرتفعة شبه قياسية لروسيا والسعودية، واشترطت الأربع دول انضمام باقي المنتجين الكبار إليها حتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ.
وسيشمل اجتماع الدوحة القادم الدول المؤيدة للاتفاق إضافة إلى الأربع دول الأساسية التي وافقت مبدئيًا على تجميد إنتاجها.
وتأتي هذه الأنباء تأكيدًا لما نشرته «الشرق الأوسط» في عدد الأمس من أن ما يزيد على عشر دول إضافة إلى السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر سيجتمعون في الدوحة الشهر القادم.
وأعلن وزير الطاقة القطري محمد السادة في بيان بالأمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن منتجي النفط في أوبك وخارجها سيعقدون اجتماعا في الدوحة يوم 17 أبريل.
وقال السادة الذي يشغل أيضا منصب رئيس أوبك في الوقت الحالي إن الاجتماع سيكون متابعة لسابقه الذي عقد الشهر الماضي في العاصمة القطرية أيضا بين بلاده والسعودية وروسيا وفنزويلا.
وذكر البيان أنه حتى اليوم تحظى المبادرة بدعم نحو 15 منتجا من الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها يساهمون بنحو 73 في المائة من حجم إنتاج النفط العالمي.
وأضاف السادة أن الاتفاقية المبدئية كانت مهمة حيث إنها ساهمت في وضع أرضية لأسعار النفط منذ أن تم الإعلان عنها.
وكانت الكويت من أوائل الدول التي أعلنت حضورها إلى الاجتماع حيث قال وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح أمس إن بلاده ستشارك في الاجتماع.
وأضاف الصالح الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية الكويتي في بيان عقب اتصال هاتفي تلقاه من نظيره القطري إن اجتماع الدوحة يهدف «لاستكمال المشاورات من أجل استقرار أسواق وأسعار النفط».
* 15 إلى 20 دولة حاضرة
من جهته، صرح وزير النفط الفنزويلي إيلوخيو ديل بينو بالأمس إن نحو 20 من الدول المنتجة للنفط ستحضر الاجتماع المقبل في الدوحة مضيفا أنه تحدث شخصيا إلى نظيره الإيراني بشأن مقترح لتثبيت إنتاج النفط.
وقال في تصريحات نقلتها «رويترز»: «الدعوة حظيت بتأييد الدول التي اقترحت تجميد مستوى الإنتاج حتى منتصف العام كآلية لتحقيق توازن في الأسعار والمخزونات».
وأضاف أن التجميد سينطبق على الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك مثل كازاخستان وسلطنة عمان وأذربيجان والمكسيك وكولومبيا وآخرين.
وأضاف أن المقترح مطابق لاتفاق التجميد الأصلي ويتضمن فقط خطة إضافية لتشكيل لجنة وزارية من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك لمتابعة الالتزام بالخطوط الإرشادية ومراقبة الأسعار والمخزونات».
وفي الوقت ذاته تسعى الإكوادور وفنزويلا إلى توحيد صفوف منتجي النفط في أميركا الجنوبية وإقناعهم بالانضمام إلى اتفاقية التجميد، وكان من المفترض أن يجتمع وزراء دول أميركا اللاتينية أول من أمس ولكن الاجتماع تأجل إلى نهاية الشهر الجاري أو مطلع شهر أبريل.
ومع تأكيد كبار منتجي النفط على حضور اجتماع الدوحة ارتفع سعر برميل برنت بنحو 3 في المائة في تداولات أمس، وتجاوز حاجز الـ40 دولارا لبضع ساعات، قبل أن يعاود الانخفاض إلى 39.87 دولار في الساعة 17:20 مساء أمس بتوقيت غرينتش.
وأكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس للصحافيين في روسيا إنه من المحتمل الاتفاق على بيان مشترك بخصوص تثبيت الإنتاج في اجتماع الدوحة الشهر المقبل بعد التوصل لاتفاق مبدئي الشهر الماضي بشأن التثبيت، وسترسل قطر دعوات لحضور الاجتماع. وذكر نوفاك أن نحو 15 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن مضيفا أن إيران قالت في وقت سابق إنها مستعدة للمشاركة في الاجتماع أيضا، وزار نوفاك طهران يوم الاثنين الماضي.
* مشاركة غير واضحة لإيران
ويبدو أن إيران لن تنضم إلى اتفاقية التجميد حتى إن حضرت إلى الاجتماع إذ إن وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه قال في تصريحات يوم السبت: «لن ننضم إلى اتفاقية التجميد حتى نرفع إنتاجنا إلى 4 ملايين برميل وحتى ذلك الحين فليتركونا وشأننا».
وقال نوفاك عقب الاجتماع بنظيره زنغنه يوم الاثنين إن إيران ما زالت مصرة على زيادة إنتاجها من النفط قبل أي تجميد محتمل لمستويات الإنتاج، وأضاف نوفاك «في إطار عمل كبار منتجي النفط (داخل أوبك وخارجها) يمكن لإيران أن تمضي وحدها في زيادة إنتاجها من النفط».
ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت يوم الاثنين عن نوفاك قوله إن روسيا تتفهم وتتقبل مطالب إيران بالسماح لها باستعادة مستويات إنتاجها النفطي السابقة على العقوبات قبل المشاركة في أي مناقشات بخصوص تجميد مستويات الإنتاج العالمي.
من جهة أخرى من المفترض أن يلقي وزير البترول السعودي علي النعيمي اليوم كلمة في مؤتمر في العاصمة الألمانية برلين.
وسيلقي النعيمي كلمته في مؤتمر عن تحولات الطاقة ويشاركه الكثير من الوزراء والشخصيات المهمة في مجال الطاقة، من بينهم وزير الطاقة المغربي عبد القادر عمارة الذي سيتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، فيما سيتحدث النعيمي في الجلسة الوزارية التي ستبدأ في نحو الساعة 12 بتوقيت برلين. ومن بين الشخصيات المشاركة في المؤتمر الذي سيستمر ليومين المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية التركي فتيح بيرول وعدة وزراء ونواب وزراء من ألمانيا والتشيك والنرويج وتونس والبرتغال وسيريلانكا وجنوب أفريقيا ورومانيا وبلغاريا.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).