بإيران أو من دونها.. منتجو النفط في الدوحة 17 أبريل لتجميد الإنتاج

وزير البترول السعودي في برلين اليوم.. وبرنت يعود فوق 40 دولارًا

معظم منتجي النفط يسعون إلى تجميد سقف الإنتاج
معظم منتجي النفط يسعون إلى تجميد سقف الإنتاج
TT

بإيران أو من دونها.. منتجو النفط في الدوحة 17 أبريل لتجميد الإنتاج

معظم منتجي النفط يسعون إلى تجميد سقف الإنتاج
معظم منتجي النفط يسعون إلى تجميد سقف الإنتاج

سواء حضرت إيران أم لم تحضر فإن الدول المنتجة للنفط عازمة على الاجتماع في الدوحة يوم 17 أبريل (نيسان) بهدف التوصل إلى اتفاق لتجميد الإنتاج لدعم استقرار الأسواق النفطية.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع الذي من المفترض أن يضم كبار منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول خارجها سيجتمعون بغض النظر عن حضور إيران التي أبدت معارضة شديدة للانضمام إلى الاتفاقية إلى أن يصل إنتاجها إلى 4 ملايين برميل يوميًا وتستعيد حصتها التي فقدتها في الأعوام الثلاث الماضية نتيجة الحظر النفطي المفروض عليها.
أكد مصدر نفطي سعودي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن السعودية أكبر منتج في «أوبك» تدعم بصورة كاملة عقد اجتماع طارئ لمنتجي النفط في العاصمة القطرية الدوحة في أبريل (نيسان)، وستكون من بين الدول الحاضرة للاجتماع.
وقال المصدر: «بما أن روسيا والبلدان الأخرى متفقة على عقد اجتماع طارئ لمنتجي النفط بالدوحة في 17 أبريل فإن السعودية تؤيد هذه المبادرة تماما».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزير البترول السعودي علي النعيمي، ووزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، أجريا اتصالاً أمس من أجل التباحث حول مكان وجدول الاجتماع. وكان وزير النفط الروسي قد سبق وأن أظهر رغبته في أن يتم عقد الاجتماع في روسيا أو في الدوحة أو فيينا. كما ترددت أنباء نقلتها مصادر روسية أن سان بطرسبرغ كانت هي المدينة الأقرب للاجتماع بدلا من موسكو.
وكانت روسيا والسعودية وقطر وفنزويلا توصلت إلى اتفاق مبدئي الشهر الماضي على تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير (كانون الثاني)، وهي مستويات مرتفعة شبه قياسية لروسيا والسعودية، واشترطت الأربع دول انضمام باقي المنتجين الكبار إليها حتى يدخل الاتفاق حيز التنفيذ.
وسيشمل اجتماع الدوحة القادم الدول المؤيدة للاتفاق إضافة إلى الأربع دول الأساسية التي وافقت مبدئيًا على تجميد إنتاجها.
وتأتي هذه الأنباء تأكيدًا لما نشرته «الشرق الأوسط» في عدد الأمس من أن ما يزيد على عشر دول إضافة إلى السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر سيجتمعون في الدوحة الشهر القادم.
وأعلن وزير الطاقة القطري محمد السادة في بيان بالأمس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن منتجي النفط في أوبك وخارجها سيعقدون اجتماعا في الدوحة يوم 17 أبريل.
وقال السادة الذي يشغل أيضا منصب رئيس أوبك في الوقت الحالي إن الاجتماع سيكون متابعة لسابقه الذي عقد الشهر الماضي في العاصمة القطرية أيضا بين بلاده والسعودية وروسيا وفنزويلا.
وذكر البيان أنه حتى اليوم تحظى المبادرة بدعم نحو 15 منتجا من الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها يساهمون بنحو 73 في المائة من حجم إنتاج النفط العالمي.
وأضاف السادة أن الاتفاقية المبدئية كانت مهمة حيث إنها ساهمت في وضع أرضية لأسعار النفط منذ أن تم الإعلان عنها.
وكانت الكويت من أوائل الدول التي أعلنت حضورها إلى الاجتماع حيث قال وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح أمس إن بلاده ستشارك في الاجتماع.
وأضاف الصالح الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية الكويتي في بيان عقب اتصال هاتفي تلقاه من نظيره القطري إن اجتماع الدوحة يهدف «لاستكمال المشاورات من أجل استقرار أسواق وأسعار النفط».
* 15 إلى 20 دولة حاضرة
من جهته، صرح وزير النفط الفنزويلي إيلوخيو ديل بينو بالأمس إن نحو 20 من الدول المنتجة للنفط ستحضر الاجتماع المقبل في الدوحة مضيفا أنه تحدث شخصيا إلى نظيره الإيراني بشأن مقترح لتثبيت إنتاج النفط.
وقال في تصريحات نقلتها «رويترز»: «الدعوة حظيت بتأييد الدول التي اقترحت تجميد مستوى الإنتاج حتى منتصف العام كآلية لتحقيق توازن في الأسعار والمخزونات».
وأضاف أن التجميد سينطبق على الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك مثل كازاخستان وسلطنة عمان وأذربيجان والمكسيك وكولومبيا وآخرين.
وأضاف أن المقترح مطابق لاتفاق التجميد الأصلي ويتضمن فقط خطة إضافية لتشكيل لجنة وزارية من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك لمتابعة الالتزام بالخطوط الإرشادية ومراقبة الأسعار والمخزونات».
وفي الوقت ذاته تسعى الإكوادور وفنزويلا إلى توحيد صفوف منتجي النفط في أميركا الجنوبية وإقناعهم بالانضمام إلى اتفاقية التجميد، وكان من المفترض أن يجتمع وزراء دول أميركا اللاتينية أول من أمس ولكن الاجتماع تأجل إلى نهاية الشهر الجاري أو مطلع شهر أبريل.
ومع تأكيد كبار منتجي النفط على حضور اجتماع الدوحة ارتفع سعر برميل برنت بنحو 3 في المائة في تداولات أمس، وتجاوز حاجز الـ40 دولارا لبضع ساعات، قبل أن يعاود الانخفاض إلى 39.87 دولار في الساعة 17:20 مساء أمس بتوقيت غرينتش.
وأكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس للصحافيين في روسيا إنه من المحتمل الاتفاق على بيان مشترك بخصوص تثبيت الإنتاج في اجتماع الدوحة الشهر المقبل بعد التوصل لاتفاق مبدئي الشهر الماضي بشأن التثبيت، وسترسل قطر دعوات لحضور الاجتماع. وذكر نوفاك أن نحو 15 دولة أكدت مشاركتها حتى الآن مضيفا أن إيران قالت في وقت سابق إنها مستعدة للمشاركة في الاجتماع أيضا، وزار نوفاك طهران يوم الاثنين الماضي.
* مشاركة غير واضحة لإيران
ويبدو أن إيران لن تنضم إلى اتفاقية التجميد حتى إن حضرت إلى الاجتماع إذ إن وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه قال في تصريحات يوم السبت: «لن ننضم إلى اتفاقية التجميد حتى نرفع إنتاجنا إلى 4 ملايين برميل وحتى ذلك الحين فليتركونا وشأننا».
وقال نوفاك عقب الاجتماع بنظيره زنغنه يوم الاثنين إن إيران ما زالت مصرة على زيادة إنتاجها من النفط قبل أي تجميد محتمل لمستويات الإنتاج، وأضاف نوفاك «في إطار عمل كبار منتجي النفط (داخل أوبك وخارجها) يمكن لإيران أن تمضي وحدها في زيادة إنتاجها من النفط».
ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت يوم الاثنين عن نوفاك قوله إن روسيا تتفهم وتتقبل مطالب إيران بالسماح لها باستعادة مستويات إنتاجها النفطي السابقة على العقوبات قبل المشاركة في أي مناقشات بخصوص تجميد مستويات الإنتاج العالمي.
من جهة أخرى من المفترض أن يلقي وزير البترول السعودي علي النعيمي اليوم كلمة في مؤتمر في العاصمة الألمانية برلين.
وسيلقي النعيمي كلمته في مؤتمر عن تحولات الطاقة ويشاركه الكثير من الوزراء والشخصيات المهمة في مجال الطاقة، من بينهم وزير الطاقة المغربي عبد القادر عمارة الذي سيتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، فيما سيتحدث النعيمي في الجلسة الوزارية التي ستبدأ في نحو الساعة 12 بتوقيت برلين. ومن بين الشخصيات المشاركة في المؤتمر الذي سيستمر ليومين المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية التركي فتيح بيرول وعدة وزراء ونواب وزراء من ألمانيا والتشيك والنرويج وتونس والبرتغال وسيريلانكا وجنوب أفريقيا ورومانيا وبلغاريا.



ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
TT

ضغوط الحرب تعيد شبح رفع أسعار الكهرباء في مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في إفطار «الأسرة المصرية» مساء السبت (الرئاسة المصرية)

يخشى المواطن الستيني عاطف محمد أن ترفع الحكومة المصرية أسعار الكهرباء، وخصوصاً أن أسرته المكوّنة من 6 أفراد لم تتعافَ بعد من آثار رفع أسعار المحروقات، قائلاً إن «المعاش ثابت وكل الأسعار في زيادة، الآن أدفع قرابة 500 جنيه فاتورة شهرية للكهرباء».

الخشية التي عبّر عنها محمد جاءت في وقت قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار «الأسرة المصرية»، مساء السبت، إن الدولة تتحمل نحو 10 مليارات دولار (الجنيه نحو 53 دولاراً)، عجزاً سنوياً في قطاع الكهرباء، نتيجة تقديم الخدمة للمواطنين أقل من سعرها، مشيراً إلى أنهم لو قدموها بتكلفتها لكانت فاتورة الكهرباء أربعة أضعاف.

وأضاف السيسي أن «المنتجات النفطية تُستهلَك ليس فقط للسيارات، فالحجم الأكبر هو الذي يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء والطاقة، ونحن نستهلك منتجات نفطية بنحو 20 مليار دولار في السنة؛ أي ما يوازي تريليون جنيه مصري». وأكد أن الدولة «تدرك تمام الإدراك حجم الضغوط التي يتحملها المواطن المصري في هذه الظروف، وأعلم أن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المنتجات النفطية أخيراً، وهو أمر لم تكن الدولة لترغب في تحميل الشعب تبعاته ومعاناته، غير أن مقتضيات الواقع تفرض أحياناً اتخاذ إجراءات صعبة لا بديل عنها، لتفادي خيارات أشد قسوة وأخطر عاقبة».

مدخرات الصمود

يعتمد محمد، الذي يقطن في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، في إنفاقه على معاش حكومي يبلغ نحو 5 آلاف جنيه؛ أي إنه ينفق نحو 10 في المائة من قيمة دخله على بند واحد هو الكهرباء، بخلاف «مصاريف المياه والغاز والأدوية والمواصلات».

يقول محمد لـ«الشرق الأوسط»: «لولا بعض المدخرات لما استطاعت أسرتي الصمود، وخصوصاً أن لديّ ابنين في مرحلة التعليم الجامعي».

مواطنون مصريون يخشون رفع فاتورة استهلاك الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ولا يستبعد مراقبون زيادة قريبة في أسعار الكهرباء، خصوصاً إذا ما استمرت الحرب الإيرانية لشهور. وكانت أسعار المحروقات ارتفعت كإجراء «استباقي» بعد 10 أيام فقط من بدء الحرب بنسبة تراوحت بين 14 و30 في المائة، وتبعتها موجات من زيادات الأسعار في كافة السلع والخدمات، وسط توقعات بأن يقفز معدل التضخم الشهري في مارس (آذار) الحالي بنسب تفوق زيادته في الشهور الماضية على نحو ملحوظ.

وكان معدل التضخم عاود مساره الصعودي في فبراير (شباط) الماضي مسجلاً 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير (كانون الثاني)، و0.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ويعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن «زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين في الفترة المقبلة أمر وارد جداً مع زيادة فاتورة استهلاك الطاقة بسبب الحرب»، منتقداً «خطأً إدارياً وقعت فيه الحكومة حين أوقفت التحوط على سعر برميل النفط بداية من يناير الماضي، ما جعل عقود الشراء تخضع لسعر السوق، عكس العقود التحوطية التي تلتزم فيها الحكومات بدفع السعر المتفق عليه سواء قل سعر البرميل عالمياً أو زاد».

وأضاف: «حين كان سعر البرميل عالمياً 60 دولاراً كنا ندفع 75 دولاراً تحوطياً، والآن حين ارتفع السعر إلى 100 دولار نضطر لدفعها كاملة، في حين لو استمرت في قرار التحوط لكنا دفعنا 75 دولاراً فقط».

مخاوف في مصر من تأثيرات للحرب الإيرانية على أسعار الكهرباء (الشركة القابضة للكهرباء)

ويعود آخر قرار برفع أسعار استهلاك الكهرباء في مصر إلى أغسطس (آب) 2024 بنسبة تراوحت بين 14 و40 في المائة، وفق الشرائح الاستهلاكية المختلفة.

ولفت النحاس إلى أن جزءاً من أزمة الإنفاق الحكومية على الكهرباء هو في الوفاء بمستحقات شركات عالمية شاركت مصر في تنفيذ محطات توليد ضخمة، أبرزها شركة «سيمنس»، موضحاً أن «الاتفاق تم والدولار سعره نحو 15 جنيهاً مثلاً، الآن الدولار يقارب 53 جنيهاً».

وكانت الحكومة قررت ترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية وعلى الطرق، ضمن خطة تقشفية، إثر اندلاع الحرب الإيرانية.

لا لتحميل المواطن

ويدعو عضو مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) إيهاب منصور، إلى عدم تحميل المواطن أي زيادة في سعر الكهرباء، خصوصاً في الوقت الحالي، باعتبارها إجراءات «استباقية» مثل المحروقات، قائلاً: «المواطن لم يعد في حمل المزيد... والحكومة لا يمكن توقع اتجاهاتها لتفادي الأزمة».

ورغم ذلك، يقول منصور لـ«الشرق الأوسط» إن قرار رفع أسعار الكهرباء قد لا يمكن تفاديه لو استمرت الحرب لشهور، لكن «لو انتهت قريباً، فالحكومة مطالبة بتخفيض الأسعار لا زيادتها».

وبينما يتمنى المواطنون العبور دون مزيد من الأعباء بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، قال الرئيس السيسي تعليقاً على «إجراء الحكومة أخيراً برفع أسعار المحروقات»، إن «أمورنا مستقرة، ولم تضطر الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات لوضع حدود على الاستهلاك، أو تخفيف أحمال الكهرباء».


وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة الدولية تعلن تفاصيل السحب من احتياطات النفط

شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)
شعار وكالة الطاقة على مدخل مقرها في باريس (أ.ف.ب)

أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن الخطوات التنفيذية للقرار الذي اتخذته الدول الأعضاء في 11 مارس (آذار) الحالي، والقاضي بطرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطاتها الاستراتيجية في الأسواق العالمية، استجابةً لاضطرابات الإمدادات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تحديثها الصادر يوم الأحد أن الدول الأعضاء بدأت في تقديم خطط تنفيذها الفردية، وفقاً لما تقتضيه الظروف الوطنية لكل دولة، ويشمل الجدول الزمني للضخ:

  • آسيا وأوقيانوسيا: بدأت الدول الأعضاء في هذه المنطقة في طرح حصصها في الأسواق بشكل فوري.
  • الأميركيتان وأوروبا: من المقرر أن تبدأ عمليات طرح المخزونات من هذه المناطق اعتباراً من نهاية شهر مارس (آذار) الحالي.

وتتوزع الكميات الملتزم بها، البالغة 400 مليون برميل، على النحو التالي:

  • 271.7 مليون برميل من الاحتياطات الحكومية.
  • 116.6 مليون برميل من مخزونات الصناعة الملزمة حكومياً.
  • 23.6 مليون برميل من مصادر طوارئ إضافية.
  • نوعية النفط: يمثل النفط الخام 72 في المائة من إجمالي الكميات المتاحة، بينما تشكل المنتجات النفطية 28 في المائة.

التوزيع الإقليمي للالتزامات

وفقاً للبيانات المحدثة، تحملت الدول الأعضاء في منطقة الأميركيتين الحصة الأكبر من الالتزام بتوفير 172.2 مليون برميل، تليها دول آسيا وأوقيانوسيا، ثم دول أوروبا، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأمانة العامة للوكالة.

سياق القرار

يُعد هذا التدخل هو السادس من نوعه في تاريخ وكالة الطاقة الدولية منذ إنشائها في عام 1974، حيث سبقتها عمليات جماعية مماثلة في أعوام 1991، 2005، 2011، ومرتين خلال عام 2022.

وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي كإجراء طارئ لمواجهة توقف حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن استئناف حركة الشحن المنتظمة وتوفير آليات الحماية والتأمين المادي للسفن يظل المطلب الجوهري لضمان عودة استقرار تدفقات النفط العالمية.


بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
TT

بورغوم: إدارة ترمب بحثت التدخل في سوق عقود النفط الآجلة لكبح الأسعار

بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)
بورغوم يلقي كلمةً في حفل استقبال منتدى الأمن الطاقي والتجاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو (أ.ب)

أعلن وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، أن مسؤولين في إدارة ترمب أجروا مناقشات حول اتخاذ مراكز في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام بهدف خفض الأسعار.

وفي مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في طوكيو، قال بورغوم إنه لم يكن على علم بأي نشاط تجاري حكومي أميركي حتى الآن، لكنه أكد أن هذا الأمر كان من بين الإجراءات التي ناقشتها إدارة الرئيس دونالد ترمب في محاولتها لوقف ارتفاع أسعار النفط وسط الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت «ستاندرد آند بورز كوموديتيز».

وقال بورغوم: «حسناً، أقول إنه جرى نقاشٌ في هذا الشأن بالتأكيد. لدينا كثير من الأشخاص الأذكياء يعملون في هذه الإدارة، وهناك كثير من الأشخاص الأذكياء في سوق تجارة الطاقة». وأضاف: «تجارة الطاقة من أكبر الأسواق في العالم. أي تدخل، كما تعلمون، للتلاعب بالأسعار أو خفضها سيتطلب رؤوس أموال ضخمة. هذا كل ما سأقوله في هذا الصدد».

جاءت تصريحات بورغوم عقب تقارير أفادت بأن الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية، تيري دافي، صرّح في مؤتمر عُقد يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستُخاطر بكارثةٍ كبيرة إذا تدخلت في أسواق السلع.

ووفقاً لتقارير متعددة، قال دافي: «الأسواق لا تُحبذ تدخل الحكومات في تحديد الأسعار».

وقد تسبب الصراع في الشرق الأوسط في اضطرابٍ شديد لحركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وشهد ذلك هجمات كثيرة على المنشآت والمحطات، وأجبر منتجي الخليج على إيقاف الإنتاج.

وقد قيّمت «بلاتس»، التابعة لشبكة «ستاندرد آند بورز العالمية للطاقة»، سعر خام برنت المؤرخ عند 103.47 دولار للبرميل يوم الجمعة، بزيادة قدرها 46 في المائة عن 27 فبراير (شباط)، أي قبل اندلاع الحرب. وبلغ فارق سعر خام برنت عن خام دبي 7.29 دولار للبرميل الجمعة، منخفضاً من ذروته في 9 مارس (آذار )عند 12.59 دولار للبرميل، ولكنه يأتي مرتفعاً من 1.91 دولار للبرميل في 27 فبراير.

وسعت إدارة ترمب إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار عبر تدخلات حكومية أخرى، شملت الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي، وإنشاء برنامج لإعادة التأمين على ناقلات النفط التي أُلغي تأمينها التجاري. كما كانت تدرس إلغاء قانون جونز الخاص بالشحن المحلي الأميركي في محاولة لتسهيل حركة التجارة الداخلية، حسبما أكد متحدث باسم البيت الأبيض لـ«بلاتس» في 13 مارس.