عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:45 دقيقه
الاقتصاد

«أكوا باور السعودية» تمد 200 ألف منزل في جنوب أفريقيا بالكهرباء

وزيرا التجارة السعودي والجنوب أفريقي دشنا مشروع محطة الطاقة الشمسية

تبلغ تكلفة المشروع الذي يعتمد على «تقنية المرايا المقعرة» 520 مليون دولار.. ويعمل على تزويد أكثر من مائتي ألف منزل بالكهرباء
تبلغ تكلفة المشروع الذي يعتمد على «تقنية المرايا المقعرة» 520 مليون دولار.. ويعمل على تزويد أكثر من مائتي ألف منزل بالكهرباء
TT
TT

«أكوا باور السعودية» تمد 200 ألف منزل في جنوب أفريقيا بالكهرباء

تبلغ تكلفة المشروع الذي يعتمد على «تقنية المرايا المقعرة» 520 مليون دولار.. ويعمل على تزويد أكثر من مائتي ألف منزل بالكهرباء
تبلغ تكلفة المشروع الذي يعتمد على «تقنية المرايا المقعرة» 520 مليون دولار.. ويعمل على تزويد أكثر من مائتي ألف منزل بالكهرباء

افتتح الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، ووزير التجارة الجنوب أفريقي روب ديفيس، أول من أمس، مشروع محطة الطاقة الشمسية المركزة في بوكبورت، الذي طوره تحالف شركات تقوده شركة «أكوا باور»، وذلك في مقاطعة نورثرن كيب في جنوب أفريقيا.
وتبلغ تكلفة المشروع الذي يعتمد على «تقنية المرايا المقعرة» (CSP 2) مليار ريال (520 مليون دولار)، ويعمل على تزويد أكثر من مائتي ألف منزل بالكهرباء.
وقال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، إن «الافتتاح الرسمي لمحطة الطاقة الشمسية المركزة في بوكبورت يعد مرحلة مهمة في طريق إمداد جنوب أفريقيا بالطاقة الكهربائية المتجددة الموثوق بها وذات التكلفة التنافسية، ويجسد نجاح المشروع الشراكة القوية بيننا وبين حكومة جنوب أفريقيا من خلال وزارة الطاقة وشركة (أكوا باور)»، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيكون بداية لشراكة قوية مع جنوب أفريقيا من أجل غرس جذور نمو اقتصادي وتحقيق تطور اجتماعي.
وبحسب بيان صحافي صادر عن شركة «أكوا باور»، أمس، فإنه بفضل تزويدها بسعة تخزين حرارية تزيد على تسع ساعات، تعمل محطة الطاقة الشمسية المركزة في بوكبورت باعتبارها بطارية عملاقة قابلة للشحن، ويتيح نظام تخزين الطاقة الفريد لمحطة الطاقة تزويد ما يربو على مائتي ألف منزل في جنوب أفريقيا بالكهرباء ليلاً ونهارًا.
وفي معرض حديثه عن هذا المشروع، صرح كريس إيهلرز، المدير التنفيذي للشركة في جنوب أفريقيا، قائلاً: «نحن هنا لتقديم خدمة إلى دولة جنوب أفريقيا والإسهام في تطويرها، والتزامنا بتنمية اقتصاد جنوب أفريقيا يمتد إلى ما هو أبعد من الإمداد الموثوق بالطاقة المتجددة بتعريفة تنافسية تبلغ ملياري راند من الموارد المحلية في جنوب أفريقيا، والتي تم استخدامها في إنشاء هذه المحطة وخلق ألف و300 فرصة عمل في مجال الإنشاءات».
وأشار إلى منح 5 في المائة من ملكية هذا المشروع التجاري للمجتمع المحلي عن طريق بنك «كوميونيتي ترست»، ونسبة 5 في المائة مع المؤسسة الوطنية غير الربحية «لوف لايف»، مع الالتزام أيضًا بتقديم خمسة ملايين راند حتى الآن فيما يتعلق بالتعليم والتدريب لأفراد المجتمع المحلي، وفيما يتعلق بتحسين البنية التحتية الاجتماعية في المنطقة.
وتعد شركة «أكوا باور» التي تتخذ من السعودية مقرًا لها، المطور والمالك المشارك والمشغل لمجموعة توليد الطاقة ومحطات إنتاج (المياه المحلاة)، وتوجد في 12 دولة باستثمارات تزيد على 32 مليار دولار، والذي يمكن أن يولد 22.8 ميغاوات من الطاقة، وينتج 2.5 مليون متر مكعب من مياه التحلية يوميًا. ومحطة الطاقة الشمسية المركزة في بوكبورت، هي الأولى ضمن سلسلة الاستثمارات في قطاع الطاقة التي تقوم بها شركة «أكوا باور» في جنوب أفريقيا، وتتوقع الشركة البدء في إنشاء مشروع محطة الطاقة الشمسية المركزة بقدرة مائة ميغاوات أيضًا في نورثرن كيب، وتترقب نتائج تقديم مستندات العطاء لمحطة توليد الطاقة بالفحم في مدينة مبومالانجا ومحطة الطاقة الشمسية المركَزة الأخرى بقدرة مائة وخمسين ميغاوات أيضًا في نورثرن كيب.
وتم تطوير المشروع في إطار برنامج تعريفة شراء الطاقة المتجددة «REFIT»، وسيسهم هذا المشروع في مبادرة الحكومة لزيادة قدرة الطاقة المطلوبة، وجذب الاستثمارات المباشرة، وإيجاد فرص عمل فضلاً عن تحفيز اقتصاد البلاد.
وكانت نسبة التعريفة المعروضة من شركة «أكوا باور» حسب نافذة الشراء الثانية أقل بنسبة 12 في المائة من سقف سعر التعريفة المحدد من قبل الحكومة لتكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة في هذه الجولة، بما يتوافق مع التزام شركة «أكوا باور» في التزويد بالطاقة الموثوق بها بأقل تكلفة ممكنة، ما يسهم في التطور الاقتصادي لجنوب أفريقيا وتحقيق رفاهية مواطنيها.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

أميركا تدفع مجموعة العشرين لتشديد التجارة مع الصين

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ورئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش لدى الوصول إلى مطار آشفيل في ولاية نورث كارولينا لحضور الاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ورئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش لدى الوصول إلى مطار آشفيل في ولاية نورث كارولينا لحضور الاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين (رويترز)
TT
TT

أميركا تدفع مجموعة العشرين لتشديد التجارة مع الصين

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ورئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش لدى الوصول إلى مطار آشفيل في ولاية نورث كارولينا لحضور الاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ورئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش لدى الوصول إلى مطار آشفيل في ولاية نورث كارولينا لحضور الاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين (رويترز)

صعّد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الضغط على الصين، داعياً دول مجموعة العشرين إلى إعادة النظر في شروطها التجارية مع بكين وفرض مزيد من الحواجز إذا لزم الأمر، في محاولة لتقليص الاختلالات التجارية العالمية ودفع ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى الاعتماد بدرجة أكبر على الاستهلاك المحلي بدلاً من التصدير.

وقال بيسنت، قبل اجتماع قادة المالية لمجموعة العشرين في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية، إن الفائض التجاري الصيني الحالي «غير مستدام»، معتبراً أن ضعف الاقتصاد المحلي يدفع بكين إلى محاولة تصدير جزء أكبر من مشكلاتها الاقتصادية إلى الخارج عبر زيادة شحنات السلع.

وأضاف أن العالم لا يستطيع التعامل بصورة طبيعية مع فائض تجاري صيني يبلغ نحو 1.2 تريليون دولار، مشيراً إلى أن الصين بحاجة إلى إعادة موازنة نموذجها الاقتصادي باتجاه طلب محلي أقوى وإنفاق استهلاكي أكبر. وتعكس تصريحات بيسنت تحولاً مهماً في استراتيجية واشنطن. فالولايات المتحدة لا تريد الاكتفاء بحماية سوقها المحلية عبر الرسوم الجمركية والحظر، بل تسعى إلى إقناع شركائها بأن زيادة الصادرات الصينية أصبحت مشكلة عالمية تتطلب استجابة منسقة.

وكانت الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض في 2025 قد قلّصت الواردات الأميركية من الصين بصورة حادة.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأميركي، انخفض العجز التجاري الأميركي مع الصين خلال النصف الأول من 2026 بنحو الثلث مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إلى 73.9 مليار دولار. لكن الأثر الجانبي كان انتقال جزء من التدفقات التجارية الصينية إلى أسواق أخرى؛ خصوصاً أوروبا وأميركا اللاتينية. وهذا ما يجعل واشنطن ترى أن خفض عجزها الثنائي مع بكين لا يحل المشكلة بالكامل، بل يعيد توجيه الفائض الصيني نحو دول أخرى.

وقال بيسنت إنه حذر الاقتصادات الصناعية الأخرى في وقت سابق من أنها ستواجه ضغوطاً متزايدة من تدفق الواردات الصينية، مضيفاً أنها أصبحت الآن أمام «خيارات صعبة للغاية». ومن وجهة نظره، فإن هذه الدول ينبغي أن تستخدم سياساتها التجارية لمنح بكين حافزاً حقيقياً لتغيير نموذج النمو. وكلما ارتفعت كلفة تصدير الفائض الإنتاجي إلى الخارج، زادت الضغوط على الصين لتعزيز الاستهلاك والاستثمار المحليين.

وتسعى واشنطن إلى تضمين بيان مجموعة العشرين إشارة إلى ضرورة خفض الاختلالات التجارية واختلالات الحساب الجاري، وهي خطوة قد تمنح الموقف الأميركي غطاءً متعدد الأطراف بدلاً من بقائه في إطار المواجهة الثنائية مع الصين.

فائض الإنتاج في قلب الخلاف

يرى بيسنت أن المشكلة الأساسية ليست سعر صرف اليوان بقدر ما هي الدعم الصناعي الواسع وضعف الطلب المحلي الصيني. ولهذا رفض فكرة التوصل إلى «اتفاق بلازا» جديد على غرار اتفاق 1985 الذي استهدف تعديل أسعار العملات الرئيسية مقابل الدولار. واعتبر أن التركيز على رفع قيمة اليوان قد يكون وسيلة لتجنب التعامل مع جوهر المشكلة.

وقد قدّر صندوق النقد الدولي أن اليوان قد يكون مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية بما يصل إلى 21 في المائة، ما دفع بعض الاقتصاديين والقادة الأوروبيين إلى المطالبة بتحرك منسق لدعم العملة الصينية.

لكن بيسنت يرى أن حتى ارتفاع اليوان لن يحل وحده الاختلالات إذا استمرت المصانع الصينية في تلقي الدعم وتوجيه إنتاج يفوق قدرة السوق المحلية على الاستيعاب إلى الخارج.

وهذا الطرح يضع قطاعات مثل السيارات الكهربائية والبطاريات والطاقة الشمسية والصلب والآلات والمنتجات التكنولوجية في قلب المواجهة التجارية المقبلة. فهذه قطاعات بنت فيها الصين قدرات إنتاجية هائلة، بينما تتزايد شكاوى المنافسين الغربيين من أن الدعم الحكومي يخفض الأسعار إلى مستويات يصعب مجاراتها.

مساحة محدودة للتهدئة

ورغم النبرة المتشددة، أبقى بيسنت الباب مفتوحاً أمام خفض محدود للرسوم بين الولايات المتحدة والصين قبل القمة المرتقبة بين الرئيس ترمب والرئيس شي جينبينغ في أواخر سبتمبر (أيلول).

وقال إن هناك ربما ما يقارب 30 مليار دولار من السلع غير الاستراتيجية وغير الحيوية لدى كل جانب يمكن إزالة الرسوم الجمركية عنها، ما يشير إلى إمكانية تحقيق تقدم جزئي من دون المساس بالقيود المفروضة على القطاعات الحساسة.

ومن المتوقع أيضاً أن تستمر المباحثات بشأن ضوابط الذكاء الاصطناعي؛ خصوصاً فيما يتعلق بمنع وصول النماذج الأكثر تقدماً إلى جهات غير حكومية تعتبرها واشنطن خطرة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان بيسنت سيلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ قبل قمة ترمب وشي، لكنه قال إنه سيعقد اجتماعاً ثنائياً مع محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغشنغ على هامش اجتماعات مجموعة العشرين.

وتأتي هذه التحركات بينما تعيد إدارة ترمب بناء جزء من سياستها الجمركية بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً واسعة فرضت بموجب قانون الطوارئ، بينها رسوم بنسبة 20 في المائة على الواردات الصينية. لكن الإدارة أبقت مسار التشديد قائماً عبر أدوات قانونية أخرى. فقد فرضت في يوليو (تموز) رسوماً بنسبة 12.5 في المائة على الواردات الصينية في إطار تحقيق متعلق بالعمل القسري، وتستعد لإضافة رسوم أخرى مرتبطة بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية.

اقتصادياً، يعني ذلك أن الخلاف بين واشنطن وبكين يتحول من حرب رسوم شاملة إلى نظام أكثر استهدافاً، يركز على القطاعات التي تعتبرها الولايات المتحدة استراتيجية أو مهددة من المنافسة الصينية.

أمّا الخطر الأكبر بالنسبة للصين، فهو نجاح واشنطن في تحويل هذا النهج إلى موقف أوسع داخل مجموعة العشرين. فإذا بدأت أوروبا وأميركا اللاتينية وآسيا في فرض قيود متشابهة، ستصبح قدرة بكين على تعويض ضعف الطلب الداخلي عبر التصدير أكثر صعوبة. وفي المقابل، فإن أي تشديد جماعي قد يرفع أيضاً مخاطر النزاعات التجارية، ويزيد الأسعار على المستهلكين، ويضغط على سلاسل التوريد العالمية.

لذلك تبدو معركة بيسنت المقبلة أوسع من مجرد تقليص العجز الأميركي مع الصين. فهي محاولة لإعادة تشكيل البيئة التجارية العالمية بحيث تصبح تكلفة استمرار الصين في الاعتماد على التصدير أعلى، بما يدفعها إلى إعادة موازنة اقتصادها. ويبقى السؤال ما إذا كانت دول مجموعة العشرين ستتبنى هذا الطرح، أم أن اختلاف مصالحها التجارية مع الصين سيمنع واشنطن من بناء جبهة موحدة. فإذا نجحت، فقد تواجه بكين ضغوطاً أكبر لتوسيع الاستهلاك المحلي. وإذا فشلت، فسيظل الفائض الصيني يتحرك بين الأسواق، حتى لو تراجع نصيب الولايات المتحدة منه.

مواضيع
اقتصاد مجموعة العشرين تجارة الصين أميركا
الاقتصاد

اليابان تختبر شهية المستثمرين أمام جبل الديون

شاشة تعرض اقتراب عائد السندات العشرية اليابانية من مستوى 3 % في العاصمة طوكيو (إ.ب.أ)
شاشة تعرض اقتراب عائد السندات العشرية اليابانية من مستوى 3 % في العاصمة طوكيو (إ.ب.أ)
TT
TT

اليابان تختبر شهية المستثمرين أمام جبل الديون

شاشة تعرض اقتراب عائد السندات العشرية اليابانية من مستوى 3 % في العاصمة طوكيو (إ.ب.أ)
شاشة تعرض اقتراب عائد السندات العشرية اليابانية من مستوى 3 % في العاصمة طوكيو (إ.ب.أ)

تدخل سوق السندات اليابانية اختباراً حاسماً، الثلاثاء، مع طرح وزارة المالية ديوناً لأجل عشر سنوات في وقت تقترب فيه العوائد من الحاجز النفسي البالغ 3 في المائة، بالتزامن مع تضخم طلبات الموازنة وارتفاع تكلفة خدمة الدين، ما يضع قدرة الحكومة على تمويل إنفاقها تحت تدقيق من المستثمرين.

وبلغ عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات 2.95 في المائة الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 1996، فيما وصل عائد السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوى في 31 عاماً عند 1.75 في المائة، وسجل عائد الخمس سنوات مستوى قياسياً عند 2.21 في المائة.

ويعكس هذا التحرك تحولاً جذرياً في سوق ظلت لعقود مرتبطة بأسعار فائدة شديدة الانخفاض. أما اليوم، فتواجه اليابان واقعاً مختلفاً يقوم على ارتفاع تكلفة الاقتراض وتصاعد التضخم وتحرك بنك اليابان نحو مزيد من التشديد النقدي.

ويأتي الاختبار الأبرز عندما تطرح وزارة المالية نحو 2.6 تريليون ين من السندات لأجل عشر سنوات الثلاثاء، قبل مزاد آخر لسندات لأجل 30 عاماً الخميس. وكان الطلب ضعيفاً في المزادين السابقين، ما يزيد حساسية السوق للنتائج الجديدة.

وقد يمنح ارتفاع العوائد المستثمرين حافزاً للشراء، لكن المفارقة أن توقع استمرار صعودها قد يدفعهم إلى الانتظار للحصول على أسعار أقل وعوائد أعلى لاحقاً.

وقال يوسوكي ماتسو، كبير الاقتصاديين في «ميزوهو للأوراق المالية»، إن تعدد العوامل الضاغطة على السندات يجعل من الصعب المراهنة بقوة على آجال عشر سنوات، مشيراً إلى أن الضغوط تأتي من الداخل والخارج معاً.

وتزداد أهمية المزاد مع توقع وصول طلبات الوزارات والهيئات الحكومية لموازنة السنة المالية 2027 إلى نحو 140 تريليون ين (876 مليار دولار)، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 122.3 تريليون ين.

وتحاول رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تهدئة مخاوف السوق عبر استهداف سقف لإصدار السندات الجديدة عند نحو 40 تريليون ين، لكنّ المستثمرين يراقبون مدى إمكانية تحقيق ذلك في ظل عام رابع من الإنفاق القياسي وخطط لخفض ضريبة الاستهلاك على الأغذية.

والضغط الأكبر يأتي من تكلفة الدين نفسها. إذ تتوقع وزارة المالية ارتفاع تكاليف خدمته بنسبة 17 في المائة إلى مستوى قياسي يبلغ 36.64 تريليون ين في السنة المالية المقبلة، مع اعتماد سعر فائدة افتراضي يبلغ 3.8 في المائة، وهو الأعلى منذ 29 عاماً.

وهنا تظهر الحلقة الأكثر حساسية في المالية العامة اليابانية؛ فارتفاع العوائد يزيد مدفوعات الفائدة، وارتفاع خدمة الدين يضغط على الموازنة، فيما قد يؤدي اتساع الاحتياجات التمويلية إلى مزيد من إصدارات السندات، بما يرفع المعروض ويطالب المستثمرون بعائد أكبر لاستيعابه. وتضيف السياسة النقدية طبقة أخرى من الضغوط، فقد عزز ارتفاع التضخم في طوكيو خلال أغسطس (آب) التوقعات بأن يرفع بنك اليابان الفائدة في سبتمبر.

وتتوقع مهجبين زمان، رئيسة أبحاث العملات في «إيه إن زد» زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، تتبعها زيادات إضافية وصولاً إلى معدل نهائي يبلغ 1.75 في المائة. كما زادت تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الضغوط بعدما قال إنه يتوقع من محافظ بنك اليابان كازو أويدا «اتخاذ القرار الصائب» بشأن السياسة النقدية، وهي رسالة فسرتها الأسواق بوصفها دعماً ضمنياً لمزيد من التشديد.

وقال نوريهيرو ياماغوتشي، كبير الاقتصاديين اليابانيين في «أكسفورد إيكونوميكس» إن مستويات العائد الحالية جذابة من دون شك، لكن التوقعات بمزيد من الارتفاع لا تزال قوية، ما يفسر حذر المستثمرين. ولهذا ستكون نتائج مزاد الثلاثاء اختباراً للثقة في الدين الياباني أكثر من كونها عملية تمويل دورية. فإذا جاء الطلب ضعيفاً، فقد يقترب عائد العشر سنوات أكثر من مستوى 3 في المائة أو يتجاوزه، ما سيرفع تكلفة التمويل، ويزيد الضغوط على الموازنة. أما الطلب القوي فقد يمنح السوق والحكومة هدنة، لكنه لن يغير المشكلة الهيكلية: اليابان تدخل مرحلة لم تعد فيها الفائدة المنخفضة أمراً مضموناً، فيما أصبح حجم الدين وتكلفة خدمته عاملين مركزيين في تحديد مساحة الحركة أمام السياسة المالية.. وهكذا، فإن المزاد المقبل سيقيس قدرة طوكيو على تمويل إنفاقها في عصر جديد أصبحت فيه للديون اليابانية تكلفة أعلى بكثير مما اعتادته الحكومة والأسواق.

مواضيع
اقتصاد اليابان
الاقتصاد

«أدوبي» تتيح برمجيات مجانية في السعودية بأكثر من 4 مليارات دولار

شانتانو نارايِن الرئيس التنفيذي لـ«أدوبي» ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحة خلال جلسة حوارية (الشرق الأوسط)
شانتانو نارايِن الرئيس التنفيذي لـ«أدوبي» ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحة خلال جلسة حوارية (الشرق الأوسط)
TT
TT

«أدوبي» تتيح برمجيات مجانية في السعودية بأكثر من 4 مليارات دولار

شانتانو نارايِن الرئيس التنفيذي لـ«أدوبي» ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحة خلال جلسة حوارية (الشرق الأوسط)
شانتانو نارايِن الرئيس التنفيذي لـ«أدوبي» ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله السواحة خلال جلسة حوارية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أدوبي» عن توفير برمجيات مجانية في السعودية تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار، بهدف إتاحة أدوات الإبداع والتعبير الرقمي لأكثر من 27 مليون شخص فوق سن 13 عاماً في المملكة، ضمن مبادرة ترى الشركة أنها تعزز موقع السعودية في قيادة التحول الإبداعي وتمهّد لاستفادة مليارات الأشخاص حول العالم من هذه التجربة.

وجاء الإعلان خلال جلسة حوارية جمعت شانتانو ناراين، الرئيس التنفيذي لـ«أدوبي»، بوزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحة، على هامش مؤتمر «ليب»، حيث ناقش الجانبان دور الذكاء الاصطناعي في مستقبل الإبداع، وتأثير التقنيات الجديدة في الوظائف الإبداعية.

وأضاف ناراين: «نحن في (أدوبي) نؤمن بأن لدى كل شخص قصة ليرويها»، مشيراً إلى أن الإبداع والتسويق «مهمان جداً في مستقبل تطور كل صناعة وكل دولة».

وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف الإبداعية، قال: «نحن نؤمن حقاً بأنه لا يوجد شيء سيحل محل الابتكار البشري»، موضحاً أن الابتكار البشري يمكنه الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي.

مواضيع
أخبار السعودية اقتصاد الاقتصاد السعودي الذكاء الاصطناعي السعودية