«أكوا باور السعودية» تمد 200 ألف منزل في جنوب أفريقيا بالكهرباء

وزيرا التجارة السعودي والجنوب أفريقي دشنا مشروع محطة الطاقة الشمسية

تبلغ تكلفة المشروع الذي يعتمد على «تقنية المرايا المقعرة» 520 مليون دولار.. ويعمل على تزويد أكثر من مائتي ألف منزل بالكهرباء
تبلغ تكلفة المشروع الذي يعتمد على «تقنية المرايا المقعرة» 520 مليون دولار.. ويعمل على تزويد أكثر من مائتي ألف منزل بالكهرباء
TT

«أكوا باور السعودية» تمد 200 ألف منزل في جنوب أفريقيا بالكهرباء

تبلغ تكلفة المشروع الذي يعتمد على «تقنية المرايا المقعرة» 520 مليون دولار.. ويعمل على تزويد أكثر من مائتي ألف منزل بالكهرباء
تبلغ تكلفة المشروع الذي يعتمد على «تقنية المرايا المقعرة» 520 مليون دولار.. ويعمل على تزويد أكثر من مائتي ألف منزل بالكهرباء

افتتح الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة السعودي، ووزير التجارة الجنوب أفريقي روب ديفيس، أول من أمس، مشروع محطة الطاقة الشمسية المركزة في بوكبورت، الذي طوره تحالف شركات تقوده شركة «أكوا باور»، وذلك في مقاطعة نورثرن كيب في جنوب أفريقيا.
وتبلغ تكلفة المشروع الذي يعتمد على «تقنية المرايا المقعرة» (CSP 2) مليار ريال (520 مليون دولار)، ويعمل على تزويد أكثر من مائتي ألف منزل بالكهرباء.
وقال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، إن «الافتتاح الرسمي لمحطة الطاقة الشمسية المركزة في بوكبورت يعد مرحلة مهمة في طريق إمداد جنوب أفريقيا بالطاقة الكهربائية المتجددة الموثوق بها وذات التكلفة التنافسية، ويجسد نجاح المشروع الشراكة القوية بيننا وبين حكومة جنوب أفريقيا من خلال وزارة الطاقة وشركة (أكوا باور)»، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيكون بداية لشراكة قوية مع جنوب أفريقيا من أجل غرس جذور نمو اقتصادي وتحقيق تطور اجتماعي.
وبحسب بيان صحافي صادر عن شركة «أكوا باور»، أمس، فإنه بفضل تزويدها بسعة تخزين حرارية تزيد على تسع ساعات، تعمل محطة الطاقة الشمسية المركزة في بوكبورت باعتبارها بطارية عملاقة قابلة للشحن، ويتيح نظام تخزين الطاقة الفريد لمحطة الطاقة تزويد ما يربو على مائتي ألف منزل في جنوب أفريقيا بالكهرباء ليلاً ونهارًا.
وفي معرض حديثه عن هذا المشروع، صرح كريس إيهلرز، المدير التنفيذي للشركة في جنوب أفريقيا، قائلاً: «نحن هنا لتقديم خدمة إلى دولة جنوب أفريقيا والإسهام في تطويرها، والتزامنا بتنمية اقتصاد جنوب أفريقيا يمتد إلى ما هو أبعد من الإمداد الموثوق بالطاقة المتجددة بتعريفة تنافسية تبلغ ملياري راند من الموارد المحلية في جنوب أفريقيا، والتي تم استخدامها في إنشاء هذه المحطة وخلق ألف و300 فرصة عمل في مجال الإنشاءات».
وأشار إلى منح 5 في المائة من ملكية هذا المشروع التجاري للمجتمع المحلي عن طريق بنك «كوميونيتي ترست»، ونسبة 5 في المائة مع المؤسسة الوطنية غير الربحية «لوف لايف»، مع الالتزام أيضًا بتقديم خمسة ملايين راند حتى الآن فيما يتعلق بالتعليم والتدريب لأفراد المجتمع المحلي، وفيما يتعلق بتحسين البنية التحتية الاجتماعية في المنطقة.
وتعد شركة «أكوا باور» التي تتخذ من السعودية مقرًا لها، المطور والمالك المشارك والمشغل لمجموعة توليد الطاقة ومحطات إنتاج (المياه المحلاة)، وتوجد في 12 دولة باستثمارات تزيد على 32 مليار دولار، والذي يمكن أن يولد 22.8 ميغاوات من الطاقة، وينتج 2.5 مليون متر مكعب من مياه التحلية يوميًا. ومحطة الطاقة الشمسية المركزة في بوكبورت، هي الأولى ضمن سلسلة الاستثمارات في قطاع الطاقة التي تقوم بها شركة «أكوا باور» في جنوب أفريقيا، وتتوقع الشركة البدء في إنشاء مشروع محطة الطاقة الشمسية المركزة بقدرة مائة ميغاوات أيضًا في نورثرن كيب، وتترقب نتائج تقديم مستندات العطاء لمحطة توليد الطاقة بالفحم في مدينة مبومالانجا ومحطة الطاقة الشمسية المركَزة الأخرى بقدرة مائة وخمسين ميغاوات أيضًا في نورثرن كيب.
وتم تطوير المشروع في إطار برنامج تعريفة شراء الطاقة المتجددة «REFIT»، وسيسهم هذا المشروع في مبادرة الحكومة لزيادة قدرة الطاقة المطلوبة، وجذب الاستثمارات المباشرة، وإيجاد فرص عمل فضلاً عن تحفيز اقتصاد البلاد.
وكانت نسبة التعريفة المعروضة من شركة «أكوا باور» حسب نافذة الشراء الثانية أقل بنسبة 12 في المائة من سقف سعر التعريفة المحدد من قبل الحكومة لتكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة في هذه الجولة، بما يتوافق مع التزام شركة «أكوا باور» في التزويد بالطاقة الموثوق بها بأقل تكلفة ممكنة، ما يسهم في التطور الاقتصادي لجنوب أفريقيا وتحقيق رفاهية مواطنيها.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.