السعودية تدعم صناعة الأعلاف الكاملة تقليلاً للاعتماد على الشعير

ضمن قرارات جديدة لمجلس الوزراء تحسن من كفاءة القطاع

جانب من الثروة النباتية والحيوانية في نجران بالسعودية (واس)

في توجه جديد، ترسم من خلاله السعودية ملامح مهمة لمستقبل صناعة الأعلاف، وتحقيق أعلى معدلات الحفاظ على وفرة المعروض في قطاع اللحوم الحمراء، والمساهمة في دعم قطاع تربية الماشية، أقر مجلس الوزراء في البلاد أمس قيام وزارة الزراعة بدراسة إيجاد بدائل للشعير وتحسين كفاءة الإنفاق عليها.
ونص قرار مجلس الوزراء على قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إيجاد بدائل للشعير وتحسين كفاءة الإنفاق عليها، على أن يتم دعم الشعير وفق الآلية المنصوص عليها في الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها، والرفع بما يتم التوصل إليه إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا.
كما أقر مجلس الوزراء السعودي يوم أمس في الوقت ذاته، قيام لجنة التموين الوزارية بوضع آلية تكفل وصول دعم الأعلاف للمستحقين من مربي الماشية دون غيرهم، مع الأخذ في الاعتبار التدرج في رفع الدعم عن مدخلات الأعلاف بما فيها الشعير.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور منصور الكريديس، عضو مجلس الشورى السعودي، في حديثة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن قرار دعم صناعة الأعلاف في السعودية يعتبر أمرًا ضروريًا وملحًا خلال المرحلة المقبلة، وقال: «هذا القرار يأتي امتدادًا لقرار مجلس الوزراء الصادر قبل أشهر قليلة بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، مما يعني أن السعودية تتجه بشكل مدروس نحو صناعة الأعلاف الكاملة، وإيجاد بدائل للشعير، والأعلاف الخضراء في الوقت ذاته».
وشدد الدكتور الكريديس خلال تصريحه على أهمية قرار مجلس الوزراء بقيام لجنة التموين الوزارية بوضع آلية تكفل وصول دعم الأعلاف للمستحقين من مربي الماشية دون غيرهم، مبينًا أن إيصال الدعم إلى المستحقين يكفل الاستفادة الكاملة من هذا الدعم، ويدعم فرصة نمو قطاع تربية الماشية، والمساهمة بالتالي في رفع معدلات المعروض من اللحوم الحمراء.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي قررت فيه السعودية قبل نحو عام، سحب الأراضي الزراعية غير المحياة من 3 شركات زراعية مدرجة في سوق الأسهم المحلية، إذ قرر مجلس الوزراء حينها، قيام كل من وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء في البلاد، بالإشراف على إعداد رفع مساحي حديث للأراضي المسلَّمة لـ3 شركات محلية هي: الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، وشركة القصيم الزراعية، وشركة تبوك للتنمية الزراعية (تادكو).
وبحسب القرار، فإن هذه الشركات تقوم عن طريق مكاتب استشارية متخصصة توافق عليها وزارتا الزراعة، والمياه والكهرباء بتحديد جميع المساحات المطلوب تملكها بعد إخراج المساحات غير المحياة بالإحداثيات والأطوال والزوايا والانكسارات، على أن يشمل الرفع المساحي المشار إليه المعلومات التفصيلية عن المساحات المحياة حاليا، وتلك التي تم إحياؤها سابقا وغير مستغلة الآن، وتلك التي لم تحي من قبل، كل على حدة، إضافة إلى تحديد الآبار العاملة وغير العاملة.
وبحسب قرار مجلس الوزراء السعودي، فإن وزارة الزراعة ستقوم بدراسة ما تقدمه كل من تلك الشركات من صور جوية حديثة عن النشاط الزراعي ومطابقتها على أرض الواقع، إضافة إلى قيام وزارة المياه والكهرباء بتحديد الآبار غير المرخصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها، بالإضافة أيضا إلى قيام وزارة الزراعة بتزويد كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المالية، بنسخة من الرفع المساحي للأراضي غير المحياة التي ستسحب من تلك الشركات.
وتأتي هذه المستجدات، في وقت أظهرت فيه إحصاءات عام 2013، أن إجمالي العاملين في القطاع الزراعي السعودي يقارب 265 ألف نسمة، فيما تبلغ إيرادات هذا القطاع بنحو 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار)، وسط تزايد أهمية خلق نوع من التوازن بين النمو السكاني والحاجة للاحتياجات من الغذاء.