إسرائيل تمنع دخول وزيرة إندونيسية إلى الضفة الغربية

رفضت عرضًا للقاء مسؤول في حكومة نتنياهو في القدس

إسرائيل تمنع دخول وزيرة إندونيسية  إلى الضفة الغربية
TT

إسرائيل تمنع دخول وزيرة إندونيسية إلى الضفة الغربية

إسرائيل تمنع دخول وزيرة إندونيسية  إلى الضفة الغربية

منعت إسرائيل دخول وزيرة الخارجية الإندونيسية، رِتنو مارسودي، الضفة الغربية ولقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وذلك في إطار خطة جديدة ترمي إلى فرض العزلة على السلطة الفلسطينية، وانتقاما من الوزيرة الضيفة التي أعلنت أنها لن تزور القدس ولن تلتقي أي مسؤول إسرائيلي فيها.
وكانت الوزيرة مارسودي قد خططت لأن تصل إلى رام الله لافتتاح قنصلية فخرية لبلادها. وحسب برنامجها، كان المفترض أن تطير بمروحية أردنية ملكية إلى رام الله. ويحتاج الطيران فوق الضفة الغربية إلى تصريح من إسرائيل، كونها تحتل هذه المنطقة منذ عام 1967، وتسيطر عليها أمنيا أيضا من الجو. وحسب مصدر إسرائيلي، دارت مفاوضات عبر طرف ثالث، بين الوزيرة الإندونيسية وبين السلطات المختصة في إسرائيل. وفرضت إسرائيل في البداية، شرطا بان تصل الوزيرة إلى القدس وتلتقي مسؤولا في حكومة نتنياهو. وعندما رفضت، راحوا يخفضون شرطهم إلى «لقاء غير علني»، ثم «زيارة للقدس بلا لقاءات سياسية»، ثم «زيارة فقط للأقصى». وعندما كان الجواب واحدا: القدس مدينة محتلة، والحكومة الإسرائيلية حكومة احتلال، ولن أغير شيئا في برنامجي بزيارة رام الله وحدها، جاء القرار الإسرائيلي بمنعها من الدخول بتاتا.
وقد استنكرت السلطة الفلسطينية القرار الإسرائيلي التعسفي، ورأت فيه محاولات انتقامية من السلطة كونها ترفض الإملاءات الإسرائيلية السياسية. وسافر رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إلى الأردن، خصيصا للقاء الوزيرة مارسودي في عمان.
يذكر أنه ما من علاقات رسمية بين إسرائيل وإندونيسيا، على الرغم من وجود علاقات تجارية. وهناك، بحسب مصادر مختلفة، علاقات غير رسمية بين الحكومتين، حيث يعتبر النظام الإندونيسي معتدلا، نسبيا، في تعامله مع إسرائيل، ويعلن استعداده لعلاقات كاملة معها في حال قبول مبادرة السلام العربية وتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ويشير مراقبون إسرائيليون، إلى أن قرار منع زيارة الوزيرة الإندونيسية، جاء ردا على قرار صدر في جاكرتا من قبل منظمة التعاون الإسلامي، يدعو إلى مقاطعة منتجات المستوطنات. وكانت الوزيرة مارسودي، قد أعربت عن دعمها لحل دولتين لشعبين، ووصفته بـ«الإمكانية العملية الوحيدة».
ويقدر مسؤولون آخرون في إسرائيل، أن السبب هو قرار إسرائيلي غير معلن لفرض العزلة على قيادة السلطة، وعدم استعداد القيادة الفلسطينية لاستنكار الهجمات الحاصلة في الشهور الأخيرة. لكن التقدير السائد، هو أن القرار يعود لرفض الوزيرة الإندونيسية زيارة القدس المحتلة ولقاء مسؤولين إسرائيليين.
فقد قرر رئيس الحكومة ووزير الخارجية، بنيامين نتنياهو، الانتقام، وهو أحد سمات شخصيته المعروفة.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».