إسرائيل تمنع دخول وزيرة إندونيسية إلى الضفة الغربية

رفضت عرضًا للقاء مسؤول في حكومة نتنياهو في القدس

إسرائيل تمنع دخول وزيرة إندونيسية  إلى الضفة الغربية
TT

إسرائيل تمنع دخول وزيرة إندونيسية إلى الضفة الغربية

إسرائيل تمنع دخول وزيرة إندونيسية  إلى الضفة الغربية

منعت إسرائيل دخول وزيرة الخارجية الإندونيسية، رِتنو مارسودي، الضفة الغربية ولقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وذلك في إطار خطة جديدة ترمي إلى فرض العزلة على السلطة الفلسطينية، وانتقاما من الوزيرة الضيفة التي أعلنت أنها لن تزور القدس ولن تلتقي أي مسؤول إسرائيلي فيها.
وكانت الوزيرة مارسودي قد خططت لأن تصل إلى رام الله لافتتاح قنصلية فخرية لبلادها. وحسب برنامجها، كان المفترض أن تطير بمروحية أردنية ملكية إلى رام الله. ويحتاج الطيران فوق الضفة الغربية إلى تصريح من إسرائيل، كونها تحتل هذه المنطقة منذ عام 1967، وتسيطر عليها أمنيا أيضا من الجو. وحسب مصدر إسرائيلي، دارت مفاوضات عبر طرف ثالث، بين الوزيرة الإندونيسية وبين السلطات المختصة في إسرائيل. وفرضت إسرائيل في البداية، شرطا بان تصل الوزيرة إلى القدس وتلتقي مسؤولا في حكومة نتنياهو. وعندما رفضت، راحوا يخفضون شرطهم إلى «لقاء غير علني»، ثم «زيارة للقدس بلا لقاءات سياسية»، ثم «زيارة فقط للأقصى». وعندما كان الجواب واحدا: القدس مدينة محتلة، والحكومة الإسرائيلية حكومة احتلال، ولن أغير شيئا في برنامجي بزيارة رام الله وحدها، جاء القرار الإسرائيلي بمنعها من الدخول بتاتا.
وقد استنكرت السلطة الفلسطينية القرار الإسرائيلي التعسفي، ورأت فيه محاولات انتقامية من السلطة كونها ترفض الإملاءات الإسرائيلية السياسية. وسافر رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إلى الأردن، خصيصا للقاء الوزيرة مارسودي في عمان.
يذكر أنه ما من علاقات رسمية بين إسرائيل وإندونيسيا، على الرغم من وجود علاقات تجارية. وهناك، بحسب مصادر مختلفة، علاقات غير رسمية بين الحكومتين، حيث يعتبر النظام الإندونيسي معتدلا، نسبيا، في تعامله مع إسرائيل، ويعلن استعداده لعلاقات كاملة معها في حال قبول مبادرة السلام العربية وتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ويشير مراقبون إسرائيليون، إلى أن قرار منع زيارة الوزيرة الإندونيسية، جاء ردا على قرار صدر في جاكرتا من قبل منظمة التعاون الإسلامي، يدعو إلى مقاطعة منتجات المستوطنات. وكانت الوزيرة مارسودي، قد أعربت عن دعمها لحل دولتين لشعبين، ووصفته بـ«الإمكانية العملية الوحيدة».
ويقدر مسؤولون آخرون في إسرائيل، أن السبب هو قرار إسرائيلي غير معلن لفرض العزلة على قيادة السلطة، وعدم استعداد القيادة الفلسطينية لاستنكار الهجمات الحاصلة في الشهور الأخيرة. لكن التقدير السائد، هو أن القرار يعود لرفض الوزيرة الإندونيسية زيارة القدس المحتلة ولقاء مسؤولين إسرائيليين.
فقد قرر رئيس الحكومة ووزير الخارجية، بنيامين نتنياهو، الانتقام، وهو أحد سمات شخصيته المعروفة.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.