وفد طالبان في قطر: 3 سنوات من حياة مرفهة من دون أي نتيجة

البعثة تضم 8 مسؤولين في الحركة.. ومفاوضاتها تتعثر بسبب تضارب المطالب مع أميركا وحكومة كابل

وفد طالبان في قطر: 3 سنوات من حياة مرفهة من دون أي نتيجة
TT

وفد طالبان في قطر: 3 سنوات من حياة مرفهة من دون أي نتيجة

وفد طالبان في قطر: 3 سنوات من حياة مرفهة من دون أي نتيجة

حينما سافرت مجموعة من مبعوثي طالبان إلى قطر على متن طائرة أميركية في عام 2010، عبرت الإدارة الأميركية عن أملها في أن يساعد هؤلاء في التوصل إلى اتفاق سلام من شأنه أن يحقق الاستقرار لأفغانستان ويسمح للولايات المتحدة بخروج مشرف.
وبعد مرور ثلاثة أعوام على ذلك الوصول السري، يظل مسؤولو طالبان في حالة خمول، ولم يتم توظيف مكتبهم السياسي حتى الآن. ويقول دبلوماسي أفغاني في قطر «إنهم يقيمون هنا فقط ويتمتعون بمكيفات الهواء ويقودون سيارات فاخرة ويتناولون الطعام». ويضيف «هذا كل ما يمكنهم فعله؛ ليس لديهم أي عمل يقومون به».
ليس من المرجح رؤية طاولة مفاوضات في أي وقت قريب، مع بداية موسم قتال جديد شديد العنف في أفغانستان، ومع تجاهل آخر جهود من أجل استئناف المحادثات. ومرة أخرى يتركز انتباه طالبان على ساحة المعركة، وعلى ما يمكن كسبه أو خسارته هناك مع بدء انسحاب الجيش الأميركي من الحرب.
ويقول مسؤولون أفغان إن «وجود حركة طالبان هنا - ثمانية أو أكثر من المسؤولين رفيعي المستوى بصحبة أسرهم، بحسب مسؤولين أفغان - يمكن التحقق منه أحيانا برؤيتهم في الشوارع، أو في حالة الدبلوماسي الأفغاني، عندما حضر رجال حركة طالبان إلى السفارة الأفغانية لتسجيل ولادة طفل آخر».
كانت كل مفاوضات طالبان مع المسؤولين الأميركيين تبدأ بداية متعثرة، حول اقتراح بتبادل الأسرى، والذي بمقتضاه سيتم الإفراج عن 5 من الشخصيات القيادية في طالبان محتجزين في معتقل غوانتانامو مقابل إطلاق سراح الجندي الأميركي الوحيد الذي تم احتجازه من قبل طالبان، وهو الرقيب باو بيرغدال. غير أن مسؤولين أميركيين يقولون إن محادثاتهما قد انتهت، وإنه لم تجر أي مناقشات أخرى مع طالبان منذ مطلع عام 2012.
ومؤخرا، أعرب دبلوماسيون غربيون في كابل عن أملهم في استئناف المناقشات وسط نشاط دبلوماسي مكثف من قبل العديد من الدول لدفع مباحثات السلام، وهذه المرة بقيادة أفغانستان. بيد أن هذا الأمل تبدد مجددا، كما اتضح أن التوقعات بحدوث تحرك ما نهاية مارس (آذار) من جانب طالبان كانت في غير محلها. والتقى الرئيس حميد كرزاي هنا بأمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في يوم 31 مارس، في ما أشار إليه مسؤولون أفغان بمناقشات حول فتح المكتب السياسي لحركة طالبان، غير أنه لم يتم الإعلان عن أي تطورات عقب الاجتماع.
وقال دبلوماسي غربي آخر مطلع على جهود السلام «هناك حد لمدة الانتظار. إذا حدث في مرحلة ما أن امتنعوا عن إصدار تصريحات، فلن يترك الأمر معلقا. ثمة وسائل يمكننا من خلالها الضغط على طالبان في قطر».
ورسميا، لم يعترف القطريون مطلقا بشكل مباشر بوجود ممثلين من طالبان، على الرغم من أنهم اعترفوا بأنهم مستعدون لاستضافة مكتب رسمي لعقد مباحثات السلام. ولم يرد مسؤولون قطريون على طلبات بالتعليق على وجود طالبان. إن ممثلي حركة طالبان هنا في قطر ليسوا ضئيلي القيمة، بل هم من الشخصيات القيادية البارزة، وأشهرهم طيب أغا، السكرتير الشخصي لزعيم حركة طالبان، والملا محمد عمر. وتضم القائمة أيضا شير محمد عباس ستانيكزاي، وزير الصحة السابق بحكومة طالبان، وقاري الدين محمد حنفي، وزير تخطيطهم السابق. ويضم الوفد دبلوماسيين مخضرمين أمثال مولولي شهاب الدين ديلاور، سفير طالبان السابق لدى المملكة العربية السعودية؛ وسهيل شاهين، سفير سابق لدى باكستان؛ وحافظ عزيز رحمن، ممثل حكومة طالبان سابقا لدى الأمم المتحدة وقتما كانت تحكم أفغانستان.
غير أن السبب في تعثر الجهود الرامية لفتح مكتب طالبان في قطر يعتبر موضع خلاف. يقول الأميركيون إن حركة طالبان قد قررت ببساطة مواصلة القتال، بدافع الخوف من ضغوط من قبل التيار المتشدد داخل الحركة، إضافة إلى القلق من أن يؤدي دخولهم في محادثات سلام إلى إضعاف إرادتهم داخل ساحة المعركة. ويقول دبلوماسي «لا أحد يرغب في أن يكون آخر شخص يموت قبل بدء مباحثات السلام».
وتقول طالبان إن الأميركيين قد نكثوا بتعهدهم بتحرير خمسة معتقلين بمعتقل غوانتانامو، الأمر الذي كان سيشكل صعوبة من الناحية السياسية بالنسبة للرئيس الأميركي باراك أوباما، بالنظر إلى المعارضة من قبل أعضاء الكونغرس من الحزبين لهذه الخطوة. إلا أن الأميركيين أكدوا على أن المباحثات ستشمل الحكومة الأفغانية أولا. وقد رفضت طالبان ذلك الشرط، واصفة حكومة الرئيس كرزاي من قبيل الاستهزاء بأنها ليست أكثر من دمية، وأشارت إلى أنها لا ترغب في الحديث إلى الحكومة الأفغانية إلا بعد التوصل لتسوية مع الأميركيين. غير أنه لم يتخل الدبلوماسيون الغربيون ولا حركة طالبان عن فكرة إجراء المباحثات في قطر. ويقول دبلوماسي «هناك أفراد من حركة طالبان في قطر يتحدثون عن السلام، لكن رأي الحكومة الأميركية هو أن مسار الحركة في الدوحة هو الذي تُلقى عليه آمال عريضة». وقال وحيد مزهدا، وهو مسؤول سابق في وزارة الخارجية بحكومة طالبان ويعيش الآن في كابل، لكنه ما زال على اتصال بمتمردي طالبان، إن «بعض أفراد من حركة طالبان ما زالوا يرون أن امتلاكهم مكتبا هنا في قطر يشكل أهمية، غير أن توقعاتهم إزاءه تبدو مبهمة».
ويتفق مسؤولو طالبان والمسؤولون الأميركيون بشكل معلن على شيء واحد، وهو أنهم توقفوا عن إجراء مباحثات على المستويين الرسمي وغير الرسمي. ومع ذلك، يعتبر ذلك تطورا رفضت الحكومة الأفغانية تصديقه. واتهم الرئيس كرزاي الأميركيين علنا بذلك. ويقول المسؤول الأفغاني في قطر «نحن نعتقد أنهم يجرون مباحثات سرية. أميركا هي أفضل صديقة لأفغانستان، ويجب أن يخبر الأصدقاء بعضهم بعضا بما يقومون به».
لم يحاول الأفغان عرقلة المبادرة القطرية. ويقول الصحافي الأفغاني الذي يعمل في الدوحة «الأمر يناسب الجميع. الأميركيون يرغبون في استعادة ضابطهم، وطالبان ترغب في إجازة، والباكستانيون يرغبون في أن يبدوا مستقلين عنهم، والأفغان يريدون أن تكون هناك مسافة بين الباكستانيين وحركة طالبان».
أما في قطر، فقد تجنبت حركة طالبان بدافع التخوف الشديد كل صور الظهور على الملأ، حيث رفض ممثلوها إجراء لقاءات أو الإدلاء بتصريحات، وهما أمران وضعهما القطريون كشرط لوجودهم داخل البلاد. وكان دبلوماسي أفغاني في مركز تسوق بالدوحة مؤخرا، وسمع طفلا يصرخ بلغة الباشتو، وهي اللغة التي يتحدث بها معظم أفراد حركة طالبان. فاستدار الدبلوماسي وأبصر حنيف الدين محمد، أحد ممثلي طالبان من إقليم بدخشان الشمالي. ووقتها سأله الدبلوماسي، الذي عرف نفسه بوصفه مسؤولا بالسفارة «إذن، هل أنت من الجانب الآخر؟»، فاحمر وجه الطالباني من الارتباك ولاذ بالفرار وهو يجر أطفاله خلفه.
* أسهم كل من أليسا جي روبين وسانغار رحيمي في إعداد التقرير من كابل
* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية ومصر تطالبان بوقف فوري لجميع الأعمال التصعيدية في المنطقة

لقاء سابق بين وزير الخارجية السعودي ونظيره المصري في الرياض (واس)
لقاء سابق بين وزير الخارجية السعودي ونظيره المصري في الرياض (واس)
TT

السعودية ومصر تطالبان بوقف فوري لجميع الأعمال التصعيدية في المنطقة

لقاء سابق بين وزير الخارجية السعودي ونظيره المصري في الرياض (واس)
لقاء سابق بين وزير الخارجية السعودي ونظيره المصري في الرياض (واس)

طالبت السعودية ومصر بـ«الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية التي من شأنها توسيع دائرة الصراع في المنطقة».

وأكد البلدان «حرصهما على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين»، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، الاثنين، جمع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره المصري بدر عبد العاطي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية.

وجدد بن فرحان وعبد العاطي إدانتهما للاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت عدداً من الدول العربية الشقيقة، بما في ذلك دول الخليج والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدين أن «الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخا لسيادة الدول وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة».

وأشاد الوزيران خلال الاتصال الهاتفي بما تشهده العلاقات السعودية-المصرية من زخم متواصل في مختلف المجالات، في ظل توجيهات القيادة السياسية في البلدين، مشيدين بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر.

وأدانت مصر في بيان رسمي، الأحد، بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت كلاً من الإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن وسلطنة عُمان. وأكدت «رفضها الكامل للاعتداءات الإيرانية كافة التي تستهدف أمن وسيادة الدول العربية الشقيقة أو تهدد أمن واستقرار المنطقة».

وجددت تضامنها الكامل مع دول الخليج الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها وسلامة أراضيها. كما شددت على أنه «لا يمكن قبول أي ذرائع أو مبررات لهذه الاعتداءات المرفوضة والمستهجنة».

ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الاثنين، شهد الاتصال الهاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية «توافقاً حول أهمية صون حرية الملاحة في مضيق هرمز وفقاً لقواعد القانون الدولي، وضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة الدولية وعدم عرقلة حركة السفن»، و«رفض أي محاولات لفرض قيود على المرور في الممرات المائية الدولية، لما لذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة».

وتبادل عبد العاطي وابن فرحان الرؤى بشأن الجهود الإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، ودور «الرباعي الإقليمي» الذي يضم «المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا وباكستان» بوصفه منصة مهمة للتشاور والتنسيق ودعم المساعي الرامية إلى احتواء التوترات وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحسب «الخارجية المصرية» شهد الاتصال كذلك تناول عدد من الملفات الإقليمية الأخرى، من بينها تطورات الأوضاع في السودان وليبيا والبحر الأحمر، حيث أكد الوزيران «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين البلدين الشقيقين إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي».


البحرين: إحباط هجمات إيرانية بالصواريخ والمُسيّرات

منظومات الدفاع الجوي في قوة دفاع البحرين اعترضت صواريخ ومُسيَّرات إيرانية استهدفت البلاد بهجمات سابقة (رويترز)
منظومات الدفاع الجوي في قوة دفاع البحرين اعترضت صواريخ ومُسيَّرات إيرانية استهدفت البلاد بهجمات سابقة (رويترز)
TT

البحرين: إحباط هجمات إيرانية بالصواريخ والمُسيّرات

منظومات الدفاع الجوي في قوة دفاع البحرين اعترضت صواريخ ومُسيَّرات إيرانية استهدفت البلاد بهجمات سابقة (رويترز)
منظومات الدفاع الجوي في قوة دفاع البحرين اعترضت صواريخ ومُسيَّرات إيرانية استهدفت البلاد بهجمات سابقة (رويترز)

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، الاثنين، اعتراض وتدمير عدد من الهجمات الجوية التي قالت إن إيران نفّذتها بالصواريخ والطائرات المُسيّرة واستهدفت المدنيين في المملكة، مؤكدة أن قواتها رفعت مستوى الجاهزية لحماية أمن البلاد، في حين دعت المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي أجسام مشبوهة.

وقالت القيادة العامة، في بيان، إن منظومات الدفاع الجوي، التابعة لقوة دفاع البحرين، «تصدت واعترضت ودمّرت» عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية، التي وقعت صباح الاثنين، مؤكدة أن مختلف الأفرع والوحدات العسكرية في أعلى درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ مهامها في حماية المملكة.

ودعت القيادة العامة السكان إلى عدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون ناجمة عن مخلّفات الهجمات، والإبلاغ عنها فوراً، مشيرة إلى أن فِرق وحدة هندسة الميدان الملكية في حالة جاهزية كاملة للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام بما يحافظ على السلامة العامة.

وعدّ البيان استخدام الصواريخ والطائرات المُسيّرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني»، محمّلاً إيران مسؤولية الهجمات التي قال إنها استهدفت المملكة.

واختتمت القيادة العامة بيانها بالإشادة بما وصفته بالجاهزية القتالية واليقظة العالية التي يُبديها منتسبو قوة دفاع البحرين، مؤكدة استمرارهم في أداء واجبهم في حماية أمن المملكة والدفاع عنها.


«تحالف الراغبين» يجتمع في باريس لتأكيد دعم كييف وزيادة الضغط على موسكو

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)
TT

«تحالف الراغبين» يجتمع في باريس لتأكيد دعم كييف وزيادة الضغط على موسكو

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ب)

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، اجتماعاً لـ«تحالف الراغبين» بحضور ما لا يقلّ عن 25 رئيس دولة، وحكومة، من بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك بهدف التأكيد على دعم كييف، وزيادة الضغط على روسيا، بحسب ما أعلن الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن قمة التحالف، الذي بادرت فرنسا والمملكة المتحدة إلى إطلاقه في فبراير (شباط) 2025، ستركّز على الدفع نحو وقف لإطلاق النار، واستئناف مفاوضات السلام بين موسكو وكييف.

وأشارت إلى أن القمة، التي تقترن بالعرض العسكري التقليدي لمناسبة العيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو (تموز) في جادة الشانزليزيه، تمثّل «لحظة تقارب ووحدة قوية عبر الأطلسي»، وتعكس أيضاً «تحسن الوضع على الأرض» بالنسبة إلى كييف.

وصرّح مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الاجتماع «سيعزّز الزخم القائم من أجل تأكيد استمرار التزام حلفاء أوكرانيا بدعمها، وإثبات أن إرهاق الداعمين أو تراجعهم ليس مطروحاً، وأن موسكو لا ينبغي أن تراهن على ذلك».

من جانبه، وصف الكرملين قمة باريس في شأن أوكرانيا، بأنها تجمُّع لقادة «لا يريدون السلام»، مؤكداً أن موسكو ستتابع أعمالها «عن كثب».

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف «إنه تحالف لمؤجّجي الحروب»، متّهماً أعضاءه بالسعي إلى «مواصلة الحرب».

وأضاف «هذه هي الدول التي تتّخذ إجراءات عدائية ضدّ روسيا، ولذلك سنراقب ما يجري عن كثب».

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي سعى إلى الحفاظ على علاقات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ظل توجيهه انتقادات متفرقة إلى كل من موسكو وكييف، أشار خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا الشهر الماضي وقمة حلف شمال الأطلسي في تركيا هذا الأسبوع إلى استعداده لتقديم دعم أكبر لأوكرانيا.

ودفعت واشنطن الأسبوع الماضي بمشروع قانون يحظى بدعم الحزبين «الجمهوري» و«الديمقراطي»، ويستهدف الدول المستوردة للطاقة الروسية، مما يمهّد الطريق أمام تشديد الضغوط على موسكو.

قوة متعددة الجنسيات

سيركز قادة التحالف خصوصاً على التعاون مع أوكرانيا في مجال «الدفاع الجوي والدفاع ضد الصواريخ الباليستية»، بما يشمل إنتاج كييف للأسلحة على أراضيها.

وقال مسؤولون فرنسيون إنه سيصار خلال القمة إلى إعلان جاهزية «القوة متعددة الجنسيات المخصصة لأوكرانيا»، والتي يُفترض أن تباشر مهامها فور انتهاء القتال.

ويرتقب أيضاً تحديد مواعيد لمناورات عسكرية مشتركة، بحسب ماكرون.

وبادرت فرنسا وبريطانيا إلى إطلاق «تحالف الراغبين» الهادف لدعم أوكرانيا، ومنحها ضمانات أمنية، ولا سيما من خلال نشر قوات برية بمجرد التوصل إلى اتفاق سلام، وهو يضم 35 دولة غالبيتها أوروبية، وستنضم إليه مولدافيا ومقدونيا الشمالية الاثنين، وفق الإليزيه.

ولا يشمل التحالف الولايات المتحدة التي استبعدت إرسال قوات برية أميركية إلى أوكرانيا، وإن كانت أعلنت أنها ستشارك في مراقبة أي هدنة مستقبلية.

من جهتها، أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا استعدادها لإرسال قوات إلى أوكرانيا، على رغم تحذيرات موسكو من أن أي قوات أجنبية ستكون «أهدافاً مشروعة» بالنسبة إليها.

وفي حين لا يزال التوصل إلى وقف لإطلاق النار احتمالاً بعيد المنال، تواجه الدفاعات الجوية الأوكرانية ضغوطاً متزايدة نتيجة الضربات الروسية المكثفة.

وكانت واشنطن منحت كييف هذا الشهر ضوءاً أخضر لإنتاج منظومات دفاع جوي من طراز «باتريوت» على أراضيها، إلا أن بدء الإنتاج قد يستغرق عدة أشهر.

وجدّد زيلينسكي دعوته إلى حلفاء بلاده لتقديم مزيد من المساعدات العسكرية، لمساعدتها على مواجهة الغزو الروسي الذي دخل عامه الخامس.

عقوبات بريطانية على روسيا

إلى ذلك، أعلنت بريطانيا، اليوم، عن حزمة جديدة من العقوبات تستهدف الشبكات الإلكترونية الروسية، التي تتهمها بمحاولة نشر الفوضى والانقسامات في أنحاء أوروبا.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان: «تستهدف الإجراءات المعلنة اليوم 24 فرداً وكياناً يقفون وراء العمليات الإلكترونية والهجينة بالوسائل التقليدية والرقمية الهادفة إلى التخريب، ومنهم مجرمون يرتكبون أعمالاً غير قانونية عبر الإنترنت، ومتورطون في شبكات بالوكالة على صلة بأجهزة المخابرات الروسية».

وأضافت: «يشمل ذلك فرض عقوبات على قادة كبار بجهاز المخابرات العسكرية الروسي، وهم فياتشيسلاف ستافييف، وإيفان سينين، وإيفان كاسيانينكو، لدورهم في توجيه عمليات التهديد الإلكترونية، والهجينة».

ولم تصدر السفارة الروسية في لندن تعليقاً بعد. وأعلنت بريطانيا العقوبات بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.