تسيير قوافل إنسانية إلى تعز خلال اليومين المقبلين

منظمة حقوقية ترصد 727 انتهاكًا للميليشيات في محافظة إب

المناطق المحررة كسرت الحصار عن تعز ويمكن تنفيذ أي أعمال إغاثية عبر هذا الطريق من عدن وحتى الضباب وإلى مدينة تعز
المناطق المحررة كسرت الحصار عن تعز ويمكن تنفيذ أي أعمال إغاثية عبر هذا الطريق من عدن وحتى الضباب وإلى مدينة تعز
TT

تسيير قوافل إنسانية إلى تعز خلال اليومين المقبلين

المناطق المحررة كسرت الحصار عن تعز ويمكن تنفيذ أي أعمال إغاثية عبر هذا الطريق من عدن وحتى الضباب وإلى مدينة تعز
المناطق المحررة كسرت الحصار عن تعز ويمكن تنفيذ أي أعمال إغاثية عبر هذا الطريق من عدن وحتى الضباب وإلى مدينة تعز

كشف وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة الإنسانية في الحكومة اليمنية، عبد الرقيب فتح سيف، عن قوافل إغاثية ستتوجه خلال اليومين القادمين إلى مدينة تعز جنوب غربي البلاد، عقب ساعات فقط من تحريرها وفك الحصار عنها. وقال الوزير فتح لـ«الشرق الأوسط»: شرعنا بالإعداد لهذه القوافل التي أطلق عليها مسمى «قوافل النصر» وسيكون منطلقها من العاصمة المؤقتة عدن لإغاثة سكان مدينة تعز الذين عانوا ويلات الحصار الجائر الذي فرضته الميليشيات عليهم ومنذ عشرة أشهر. وأشار إلى أن الميليشيات المسلحة منعت عن سكان المدينة كل متطلبات الحياة الإنسانية، من دواء وغذاء وحتى أسطوانات الأكسجين للمستشفيات.
ولفت الوزير رئيس لجنة الإغاثة العليا إلى أنه تم التواصل مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وكذا مكتب تنسيق المساعدات، موضحا أنه وخلال يومين سيتم البدء بإرسال قوافل النصر إلى محافظة تعز وبشكل متكامل الأدوار، مشيرا إلى أن هذه القوافل تستهدف كل مديريات المحافظة وبالذات مديريات مدينة تعز، صالة والمظفر والقاهرة بصورة خاصة.
وأكد أن الطريق بات سالكا وآمنا بين عدن وطور الباحة بمحافظة لحج شمال عدن، والتربة في تعز بعد سيطرة المقاومة والجيش الوطني، لافتا إلى أنه وبعد ساعات فقط من تحرير المنفذ الغربي، قامت شبكة إنقاذ للإغاثة الإنسانية ومؤسسة فجر الأمل الخيرية بإيصال أول قوافل الإغاثة المحملة بأسطوانات الأكسجين لمستشفى تعز، وهذه القافلة ممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وأوضح الوزير أن إغاثة مدينة تعز تمثل التجربة الأولى للعمل المشترك والموحد لمجلس التنسيق الذي تم إقراره قبل أيام من قبل ممثلي دول الخليج، منوها إلى أن أهم المساعدات المزمع تسييرها في اليومين القادمين، ستكون مساعدات غذائية ودوائية، وهناك إعانات مختلفة ستكون ضمن برامج قادمة.
وكان نائب الرئيس اليمني، رئيس الحكومة، خالد بحاح، أكد من مقر إقامته بالعاصمة المؤقتة عدن أن هناك قوافل إغاثية تتوجه إلى تعز بعد فك حصارها وسوف نعمل على إعادة تعمير المدينة بعد تحريرها من الحوثيين.
وفي سياق التطورات الميدانية، قال المتحدث العسكري لجبهات العند شمال محافظة لحج جنوبي البلاد، إن منظومة صواريخ الدفاع الجوي في قاعدة العند العسكرية، تمكنت فجر أمس السبت، من اعتراض صاروخين باليستيين تم إطلاقهما من قبل الميليشيات المتواجدة في جنوب شرقي مدينة تعز على قاعدة العند الجوية.
وأوضح، قائد نصر لـ«الشرق الأوسط» أن واقعة الإطلاق تمت عند الساعة الثالثة والنصف من فجر أمس، لافتا إلى أن سماع دوي انفجار قوي يعد نتيجة لتدمير الصاروخين في سماء منطقة خالية شمال قاعدة وقيادة محور العند قبل وصولها إلى أهدافها وبمسافة بعيدة.
وكان سكان المنطقة القريبة من قاعدة العند استفاقوا على وقع الانفجارين اللذين اعتقد أنهما لصواريخ كاتيوشا. وفشلت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بمحافظة ذمار، جنوب العاصمة اليمنية، في إطلاق صاروخ باليستي ثالث، على قوات الجيش الوطني والمقاومة في محافظة مأرب شمال شرقي ذمار.
وذكرت مصادر محلية في محافظة ذمار لـ«الشرق الأوسط» أن محاولة الميليشيات والرئيس المخلوع جاءت بالتزامن مع اشتداد المعارك في محافظة تعز، وهدفه توجيه الأنظار إلى أماكن أخرى في مأرب ولحج.
وأضافت أن المحاولة الفاشلة ليست الأولى، إذ سبقتها محاولات عدة ليس آخرها محاولة إطلاق صاروخ مماثل فجر الخميس من منطقة وسط بين رصابة ومدينة ذمار.
وأوضحت أن الصاروخ فشل في تحقيق هدفه، وانفجر في الجو في سماء إحدى قرى مديرية الحداء شمال محافظة ذمار بعد نحو 20 كم من انطلاقه من قاعدته. وأشارت إلى أن الصاروخ الباليستي أحدث انفجارا قويا في أجواء المنطقة، متسببا بحالة هلع بين السكان في تلك المنطقة.
ولفتت إلى أن المحاولة هي الثالثة للميليشيات وقوات الرئيس المخلوع، قائلة بأن الميليشيات قامت بمحاولتين أخريين مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك عقب إطلاق صاروخ باليستي ناحية محافظة مأرب، لكنه سقط وبعيد إطلاقه من محافظة ذمار، في قرية التشليل بمديرية ضوران غرب مدينة ذمار، بينما الصاروخ الآخر باليستي وهو من نوع توشكا والذي أطلقته الميليشيات من جبل بايان، الكائن بين منطقتي قعوان وهجره منقذه 15 كم شمال مدينة ذمار، يوم 24 فبراير (شباط) المنصرم.
إلى ذلك، أبدى مشايخ ووجهاء وأعيان وشخصيات اجتماعيه وقبلية في محافظة ذمار مخاوفهم من استخدام ميليشيات الحوثي والمخلوع لأراضي المحافظة لأعمال عدائية ضد إخوانهم اليمنيين في عدد المحافظات المجاورة وقيامها بإطلاق صواريخ باليستية من أراضي المحافظة.
ودعا هؤلاء قيادات الميليشيات الحوثية والقيادات العسكرية الموالية للرئيس المخلوع إلى تجنيب محافظة ذمار وأبنائها ضربات طيران التحالف نتيجة إطلاقها لصواريخ من أراضي المحافظة.
وكان المجلس الأعلى للمقاومة بمحافظة ذمار، حذر في وقت سابق، الميليشيات الحوثية من استخدام أراضي محافظة ذمار لأعمالها العدائية وإطلاقها الصواريخ من مناطق آهلة بالسكان مما يعرض حياة الكثير من المواطنين للخطر.
من جهة أخرى، كشف تقرير حقوقي أن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بمحافظة إب وسط البلاد ارتكبت نحو 240 انتهاكا بحق المواطنين بمديرية حزم العدين غرب مدينة إب. وبحسب منظمة «رصد» للحقوق والحريات فقد بلغ عدد الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين خلال سبعة أشهر فقط منذ أغسطس (آب) الماضي، 240 انتهاكا لمنازل وممتلكات خاصة بمديرية حزم العدين.
وأفاد تقرير المنظمة أنه ومنذ وصول ميليشيات الحوثي وصالح إلى محافظة إب واحتلالها للمحافظة، أقدمت على تفجير 60 مسكنا، علاوة لاقتحامها لمئات المساكن ونهب العشرات منها دونما أدنى اعتبار للقوانين والأعراف الإنسانية والاجتماعية.
وأشار إلى أن مديرية حزم العدين غرب مدينة إب طالها النصيب الأكبر من هذه الجرائم والانتهاكات للحقوق الإنسانية، إذ تعرضت 153 مسكنا للنهب، فضلا عن تفجير 6 منازل واقتحام 10 أخرى منذ أغسطس الماضي. وأوضح تقرير المنظمة إلى أن ما تم رصده من انتهاكات خلال الستة الأشهر الأخيرة بلغ 727 انتهاكا.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».