مجلس الوزراء السعودي يرحب بالقرار الخليجي بشأن «حزب الله».. ويثمن مضامين «إعلان تونس»

أقر ترتيبات جديدة لصرف الرسوم الدراسية لأبناء الموفدين والعاملين والمبتعثين بالخارج

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

رحب مجلس الوزراء بالقرار الذي اتخذته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبار ميليشيات «حزب الله» بقادته وفصائله والتنظيمات التابعة له والمنبثقة عنه، «منظمة إرهابية»، نظرًا لاستمرار الأعمال العدائية التي تقوم بها عناصر تلك الميليشيات، وما تشكله من انتهاك صارخ لسيادة دول المجلس وأمنها واستقرارها، وممارسات تلك الميليشيات في عدد من الدول العربية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية، وتشكل تهديدًا للأمن القومي العربي.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في العاصمة الرياض يوم أمس، حيث رحب المجلس أيضًا، ببيان الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الصادر في ختام اجتماعات الدورة الـ«33» للمجلس، التي عقدت في العاصمة التونسية، وبـ«إعلان تونس»، وما اشتمل عليه من تجديد وتشديد على الإدانة الثابتة للإرهاب وأشكال دعمه وتمويله كافة، «ولإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإدانته المطلقة لاقتحام السفارة السعودية وقنصليتها في إيران، وشجبه واستنكاره الشديد للممارسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين وكثير من الدول العربية، وإدانته وشجبه للممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها «حزب الله الإرهابي»، لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية، وما تضمنه الإعلان من التأييد الكامل للإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء كافة لمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، وتأييده التام للتحالف العربي وتثمينه للجهود التي يبذلها من أجل دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية ومواجهة تنظيمي القاعدة وداعش، وميليشيات الحوثيين الإرهابية.
وأكد مجلس الوزراء، في هذا السياق، مضامين كلمة الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب في الاجتماع، وتأكيده أن «الأمن هو الركيزة للأمان والاستقرار، ومن دونه تختل الموازين وتنتهك الحقوق وتضيع الأوطان»، وأن مواجهة الجريمة في طورها الفكري وتأثيرها المسلكي «مسؤولية مشتركة يساند فيها الوعي المجتمعي الجهد الأمني».
وكان خادم الحرمين الشريفين، أطلع المجلس، في مستهل الجلسة، على نتائج مباحثاته مع رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبد الرزاق، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وحرص الجانبين على دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء نوه بعلاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين السعودية وفرنسا، وتطورها في جميع الأصعدة، والرغبة المشتركة في تطوير مجالات تعاون جديدة. وثمن المجلس ما تضمنه البيان المشترك الصادر بمناسبة اختتام الزيارة الرسمية للأمير محمد بن نايف، ولي العهد، للجمهورية الفرنسية ومباحثاته مع الرئيس فرنسوا هولاند وكبار المسؤولين في فرنسا، وما عبر عنه البيان من توافق كبير في وجهات النظر بين الطرفين حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والسبل الممكنة لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.
وبيّن أن المجلس شدد على ما تضمنته كلمة السعودية أمام أعمال الدورة الـ«31» لمجلس حقوق الإنسان في جنيف من تأكيد على التزام المملكة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان «انطلاقًا من منهجها المستمد من مبادئ الشريعة الإسلامية التي أوجبت هذه الحقوق»، وما تطرقت إليه الكلمة عن التحديات الجسيمة التي تمس حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم، وما تشهده السعودية من عملية تطوير مستمرة «تعكس الإيمان الراسخ بأهمية التنمية الشاملة التي تركز على الإنسان باعتباره محور التنمية الأساس»، وتأكيد على ما توليه من اهتمام لمراعاة مبدأ الاستقلال الكامل للقضاء، وعلى ضرورة احترام الأنظمة القضائية، وعدم جواز التدخل بسير القضاء أو إجراءاته أو أحكامه، وبناء على هذا المبدأ فإنها «لا تقبل التدخل في قضائها واستقلاله».
وأفاد الدكتور الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق المجلس على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع اتفاقية تعاون أمني بين الحكومة السعودية وحكومة النيجر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، كما وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة جيبوتي للتعاون في المجال العسكري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في دورته الـ«30» التي عقدت في الكويت يومي 27 / 28 - 12 - 1430هـ، وقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في دورته الـ«35» التي عقدت في الدوحة بتاريخ 17 - 2 - 1436هـ، في شأن اعتماد وثيقة مسقط للنظام «القانون» الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات.
ووافق المجلس على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجورجيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ومشروع «البروتوكول» المرافق له، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأقر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل، والنظر في قراري مجلس الشورى رقم 13 / 28 ورقم 13 / 29 المؤرخين في 15 - 4 - 1437هـ، على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في السعودية، وكل من: وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري بجمهورية جيبوتي، ووزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي بجمهورية النيجر، الموقعين في مدينة جنيف بتاريخ 17 - 8 - 1436هـ، فيما أُعد مرسومان ملكيان بذلك.
وبعد اطلاعه على ما رفعه وزير الخارجية في شأن توصيات اللجنة المشكلة لدراسة شمول قرار صرف الرسوم الدراسية لأبناء الموفدين والعاملين والمبتعثين بالخارج، أقرَّ مجلس الوزراء عددا من الترتيبات، ومنها:
«شمول أبناء الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج الذين صدرت أوامر بعودتهم إلى المملكة لظروفٍ سياسية أو أمنية أو كوارث طبيعية أو صحية في البلدان التي يقيمون بها، ممن تقتضي ظروفهم ومسارهم التعليمي إلحاقهم بمدارس أجنبية أو خاصة داخل المملكة، بصرف الرسوم الدراسية لهم داخل المملكة، وإيقاف صرف الرسوم الدراسية فور صدور التوجيهات بزوال الأسباب التي تمنع اصطحاب الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج لأبنائهم، وذلك دون التأثير على مسارهم التعليمي، وقيام وزارة التعليم بتوجيه الجهات التابعة لها بتسهيل إلحاق من يرغب في إكمال دراسته في المدارس الحكومية من أبناء الفئات المشار إليها».
وقرر المجلس، وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس «مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة»، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 16 / 34، وتاريخ 23 - 4 - 1437هـ، الموافقة على اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، الموقعة في مدينة «سانت بطرسبرغ» بتاريخ 1 - 9 - 1436هـ، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على نقل الأمير نايف بن سلطان بن عبد العزيز من وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع وتعيينه على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، كما قرر تعيين كل من: عبد الحكيم بن محمد بن عبد الله الشعيبي على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة التحقيق والادعاء العام، والدكتور مروان بن حسن بن محمد إسماعيل على وظيفة «منسق أعمال لجنة» بذات المرتبة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله السحيباني على وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع، وعبد الله بن شبنان بن سعيد الشهراني على وظيفة «مستشار ضريبي» بذات المرتبة بمصلحة الزكاة والدخل.
كما قرر المجلس تعيين كل من محمد بن عبد العزيز بن عبد الله العواد، وفهد بن عبد الله بن محمد الصفيان، وعلي بن مبارك بن جعيثن العرجاني، وسعيد بن عمر بن عبد الله الغامدي على وظائف «وزير مفوض» بوزارة الخارجية.
واطلع مجلس الوزراء على نتائج الاجتماع الدوري «الرابع والثلاثين» لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في دولة قطر، وعلى تقرير عن أعمال البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية لعام 2014م.
...المزيد