محافظ «ساما»: النظام المصرفي السعودي يحتل المرتبة الرابعة عالميًا من حيث القوة

دراسة اقتصادية تؤكد أهمية تحديث سنة الأساس لمعامل الانكماش

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك أن وكالة التصنيف الدولية «فيتش» صنفت النظام المصرفي السعودي رابع أفضل وأقوى نظام مصرفي في العالم، بعد أستراليا وكندا وسنغافورة، وعدّت ذات الوكالة الاقتصاد السعودي واحدًا من أكثر اقتصادات المنطقة نموًا في العمل المصرفي المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح في كلمة له خلال أعمال مؤتمر المصرفية والمالية الإسلامية أمس، الذي تنظمه جامعة أم القرى، أن النشاط المالي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يشهد نموًا ملحوظًا على المستوى الدولي، بمتوسط نمو تبلغ نسبته نحو 17 في المائة سنويًا، مما أدى إلى بلوغ أصوله المالية خلا الخمس السنوات الماضية نحو 1.3 تريليون دولار، معظمها في دول منطقة الشرق الأوسط، والدول الإسلامية تحديدًا، عبر أكثر من نصف مليون موظف في هذه المصارف المالية.
وأشار المبارك إلى إدراك مؤسسة النقد العربي السعودي أهمية المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يدفعها لتشجع المصارف على تلبية متطلبات السوق، وفق أفضل المبادئ والمعايير الصادرة من الجهات المختصة، مبينًا أن لدى المملكة 30 شركة تمويل، تعمل تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي، وتقدم جميعها منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن إشراف المؤسسة على 35 شركة تأمين تعاوني تعمل بذات السياق.
وعلى صعيد ذي صلة، أوصت دراسة أعدها باحثون من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بضرورة تحديث سنة الأساس لمعامل الانكماش الضمني، إذ إن سنة الأساس المعتمدة لمعامل الانكماش هي 1999، وذلك كي يعكس الناتج الحقيقي قيمة مناسبة لهياكل الأسعار الحالية.
ومن المعلوم، أن معدل التضخم في البلاد يقاس بمعدل نمو معامل الانكماش الضمني للناتج المحلي الإجمالي، وتأتي هذه التوصية بالتزامن مع ما سجلته معدلات التضخم في السعودية خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ خمسة أعوام، في أعقاب إجراءات لخفض الدعم عن بعض المواد الأساسية جراء انخفاض أسعار النفط. وتفصح أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 الماضي بالأسعار الحالية يبلغ 77.7 ألف ريال سعودي (20.7 ألف دولار)، في حين يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.35 في المائة، وتصل نسبة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 بالأسعار الثابتة إلى 39.46 في المائة.
وعودة للدراسة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، وحملت عنوان «مفهوم الناتج المحلي الإجمالي»، وأُعدت خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، فإنها توصي كذلك بأهمية تنويع القاعدة الإنتاجية للبلاد لضمان استمرارية عملية التنمية وعدم التأثر بتقلبات أسعار النفط. وتناولت الدراسة مفهوم الناتج المحلي الإجمالي والمفاهيم الأخرى ذات العلاقة، وأوضحت أن «الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنتاج وطريقة الإنفاق وطريقة الدخل هي طرق حسابية مختلفة تعطي نفس النواتج، حيث إن الناتج المحلي الإجمالي يتم إنتاجه من خلال عناصر إنتاجية، وبالتالي تحصل على دخل نظير عملها، ومن ثم تتصرف بذلك الدخل بواسطة العمليات الاستهلاكية من خلال دفعهم المال لشراء الناتج من السلع والخدمات وذلك يعبر عن بند الإنفاق». وتتضح أهمية مؤشر الناتج المحلي الإجمالي في كونه يلخص النشاطات الاقتصادية التي قام بها المجتمع خلال فترة معينة، تكون عادة سنة، كما يمكن استخدامه في التحليلات الاقتصادية ووضع الخطط والسياسات التنموية، بحسب ما تفيد الدراسة، موضحة أنه «من خلال معرفة دخول العناصر الإنتاجية من الممكن وضع سياسة تؤثر على توزيع الدخول، وبوساطة معرفة الناتج المحلي الإجمالي بطريقة الإنفاق، فإن ذلك يمكّن من معرفة القطاعات الرئيسية المستهلكة في الاقتصاد، وقد يستخدم أيضا كمؤشر للمقارنة بين الدول من ناحية تحديد مستوى الأداء الاقتصادي للدولة». كما أشارت الدراسة إلى مصدر نظام الحسابات القومية، وقدمت استعراضا للطرق الحسابية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث يتم احتساب الناتج الحقيقي مع الأخذ بالاعتبار التغير في الأسعار منذ سنة الأساس، أما الناتج الاسمي فيتم احتسابه بالأسعار الحالية للسنة نفسها، وبالتالي يصبح الناتج الاسمي مؤشر غير دقيق للمقارنة بين الدول أو حتى بين فترتين مختلفتين لبلد واحد، لذلك من الأفضل الاعتماد على الناتج الحقيقي. وإضافة إلى ذلك، تطرقت الدراسة لأوجه الاختلاف بين الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي، مفيدة بأن «الناتج القومي يأخذ في الاعتبار إضافة عوائد عناصر الإنتاج الوطنية في خارج البلاد وطرح عوائد العناصر الأجنبية في داخل البلاد، وبالتالي من الأفضل استخدام الناتج القومي الإجمالي للتعبير عن الإنتاجية الحقيقة لأفراد الوطن».
وبما أن الأصول الرأسمالية مثل الآلات تستهلك على مر الزمن وبالتالي تتهالك تلك المعدات وتصبح غير قابلة للاستعمال مع مرور الزمن، لذلك تؤكد الدراسة أهمية «أن يؤخذ في الحسبان تناقص قيمتها نتيجة الاستعمال عند حساب الناتج المحلي الإجمالي، لذلك يمكن استخدام مقياس آخر للاقتصاد وهو عبارة عن الناتج المحلي الإجمالي بعد استبعاد استهلاك رأس المال مما ينتج مفهومًا جديدًا أدق وهو الناتج المحلي الصافي»، بحسب ما تظهر الدراسة.