«نفط الكويت» ترصد 3.5 مليار دولار للاستثمار في تكنولوجيا فصل المياه عن النفط

خطة طموحة لإنتاج أربعة ملايين برميل يوميا بحلول 2020

«نفط الكويت» ترصد 3.5 مليار دولار للاستثمار في تكنولوجيا فصل المياه عن النفط
TT

«نفط الكويت» ترصد 3.5 مليار دولار للاستثمار في تكنولوجيا فصل المياه عن النفط

«نفط الكويت» ترصد 3.5 مليار دولار للاستثمار في تكنولوجيا فصل المياه عن النفط

أعلنت شركة نفط الكويت رصدها نحو 3.5 مليار دولار للاستثمار في تكنولوجيا فصل الماء عن النفط، في خطة طموحة لرفع مستوى إنتاج الكويت من النفط إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.
وأوضح محمد العتيبي رئيس فريق قسم الخدمات الفنية في مديرية جنوب وشرق الكويت، أن شركة نفط الكويت اطلعت على التجارب الخليجية المماثلة، في السعودية وعمان وقطر، في ما يتعلق بتكنولوجيا فصل المياه عن النفط خاصة مع شركة تنمية نفط عمان التي وصلت لمرحلة متقدمة في هذا الخصوص، بهدف التوسع في هذه التقنية داخل الكويت في منطقة جنوب وشرق الكويت وتهيئة مراكز التجميع لنسبة مياه معينة وذلك وفق خطة تتماشى واستراتيجية 2020.
من ناحيته، قال حامد المطيري رئيس عمليات الشرق بشركة نفط الكويت إن الشركة تعتزم إنتاج أربعة ملايين برميل يوميا وأكثر من خلال عدة مشاريع للمساعدة في الوصول لهذا الحجم من الإنتاج.
وجاءت تصريحات المطيري خلال مشاركته بالاجتماع الـ34 لفريق الإنتاج والصيانة بشركات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يقام بصفة دورية كل ستة شهور في قطاعي الصيانة والإنتاج.
وشدد المسؤول الكويتي على ضرورة التواصل بين الشركات النفطية الوطنية الخليجية من خلال اللجنة المشتركة الخاصة بمناقشة المشكلات المتعلقة بالصيانة والتكنولوجيا في الشركات الوطنية بدول المجلس المنشأة قبل 15 سنة.
وأشار المطيري إلى أن الاجتماع في دورته الحالية يناقش كافة المشكلات المتعلقة بالصيانة والتكنولوجيا الحديثة من خلال التباحث عبر اللجنة المشتركة في دول مجلس التعاون وطرح الحلول التي تواجه الشركات في هذا الخصوص.
وتتألف اللجنة المشتركة من جميع الشركات النفطية ولها هيكل تنظيمي وأنشئت بقرار خليجي عام 1999 بهدف التواصل لمواجهة المشكلات والحلول وتبادل الخبرات حول ما يتعلق بالصيانة والإنتاج، حيث تعقد اجتماعها مرة كل ستة شهور في دولة من الدول الأعضاء.
وعلى الصعيد ذاته، نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن رئيس فريق قسم الخدمات الفنية في مديرية جنوب وشرق الكويت محمد العتيبي قوله إن الكويت قدمت خلال الاجتماع عرضا عن مدى تعاون الأقسام الداخلية للشركة في تنفيذ المشاريع الكبرى وما هي الأقسام المختصة بالتنفيذ وفي أي مرحلة يتدخل قسم الصيانة في المشروع، وتناول العرض المراحل الثلاث الأولى للمشاريع صغيرة الحجم والتي يبلغ رأسمالها 30 مليون دينار كويتي (نحو 100 مليون دولار أميركي) والمشاريع ذات الأهمية الأعلى التي تصل تكلفتها لما بين 80 و100 مليون دينار (نحو 280 إلى 350 مليون دولار) والتي يجري تنفيذها وتصميمها في ظل الموارد المتاحة للشركة من موارد بشرية ومعدات وورش صيانة وكذلك المقاولين الذين يجري الاستعانة بهم للتنفيذ، وأخيرا مرحلة المشاريع الكبرى بميزانية أكبر من 100 مليون دينار (نحو 350 مليون دولار).
كما تناول الشرح الكويتي كيفية ترابط أقسام الشركة بين بعضها لتنفيذ تلك المشاريع بنجاح مع التنسيق مع المقاول العالمي من خلال إدارة الخدمات المساندة التي عادة ما تكون حلقة الوصل بين المصانع في الحقول وبين المشاريع الكبرى.
وتعد شركة نفط الكويت الجهة المعنية بإنتاج النفط داخل منظومة البترول الحكومية التي تشرف عليها مؤسسة الكويت للبترول والتي تنضوي تحت مظلتها عدة شركات متخصصة بمجالات صناعة النفط.
وقال العتيبي إن قسم الخدمات الفنية في جنوب وشرق الكويت التابع لشركة نفط الكويت يقوم بإدارة حقول برقان الذي يعد من أكبر حقول النفط بالعالم إلى جانب حقلي المقوع والأحمدي، كما يقوم حاليا بإدارة مشاريع صغيرة بحدود 50 مشروعا في منطقة جنوب وشرق الكويت بكلفة تتراوح بين 600 و700 مليون دينار (نحو 2.1 إلى 2.45 مليار دولار).
وأضاف رئيس فريق قسم الخدمات الفنية في مديرية جنوب وشرق الكويت محمد العتيبي «نحن في مرحلة التجهيز لمرحلة 2020 للوصول بالإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يوميا، حيث إننا نعمل على المحافظة على إنتاج 1.7 مليون برميل يوميا من الحقول الثلاثة في جنوب وشرق الكويت حتى عام 2020 وهو الهدف المرسوم لنا في الاستراتيجية».
وأفاد بأن اجتماع فريق الإنتاج والصيانة في دول مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى تبادل المعلومات بين الشركات الوطنية، وقال «نحن نركز مع شركة أرامكو وشركة تنمية نفط عمان وشركة قطر للبترول على ما يتعلق بتكنولوجيا فصل المياه عن النفط خاصة مع شركة تنمية نفط عمان التي وصلت لمرحلة متقدمة في هذا الخصوص، وذلك نظرا لأننا بصدد التعامل مع هذه العمليات بشكل أوسع».
وبين أن هناك مشاريع تتجاوز تكلفتها المليار دينار (نحو 3.5 مليار دولار) في مجال تكنولوجيا فصل المياه عن النفط في منطقة جنوب وشرق الكويت وتهيئة مراكز التجميع لنسبة مياه معينة وذلك وفق خطة تتماشى واستراتيجية 2020.
بدوره، أشار مدير مشاريع الغاز والإنتاج في شركة نفط الكويت علي الكندري إلى أن الاجتماع الخليجي يتناول مشاكل التشغيل والصيانة، كاشفا عن وجود لجان أخرى تعمل تحت إدارة اللجنة العليا مثل الحفر والاستكشاف وغيرها من اللجان.
وبين الكندري أن شركة نفط الكويت ستتطرق خلال الاجتماع إلى دور موظفي عمليات التشغيل في أي مشروع جديد يحتاج إلى تصميم وتوفير المتطلبات الخاصة للمشروع، وأن يكون لهم دور كبير في إضافة المتطلبات الخاصة للمشروع.
وأوضح أن اللجان تبحث تناول القضايا والمشكلات التي تواجه تلك المشاريع الفنية الخاصة بلجان الإنتاج والصيانة، مبينا عدم وجود مشروع كامل بين دول مجلس التعاون الخليجي وما تتناوله اللجان هو نقل الخبرات في إدارة المشاريع ودور عمليات الصيانة والتشغيل.



تراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية وسط ترقب نتائج «إنفيديا» ومخاوف الذكاء الاصطناعي

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية وسط ترقب نتائج «إنفيديا» ومخاوف الذكاء الاصطناعي

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين نتائج أعمال شركة «إنفيديا»، التي يُنظر إليها باعتبارها اختباراً لمدى استمرار الرهانات على قطاع الذكاء الاصطناعي، بعد موجة بيع حادة شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية، وسط مخاوف من تباطؤ الإنفاق على مراكز البيانات، وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وأثار خروج جنسن هوانغ المفاجئ من منصبه رئيساً تنفيذياً للشركة الأسبوع الماضي مزيداً من التساؤلات قبيل إعلان النتائج، لا سيما بشأن تقلص هوامش الربح، وتدفقات النقد الخارجة، في ظل النفوذ الواسع الذي تتمتع به «إنفيديا» في منظومة الذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وتراجعت أسهم شركة الرقائق العملاقة، التي يُتوقع أن تعلن نتائجها بعد إغلاق جلسة التداول، بنسبة 0.4 في المائة في التعاملات السابقة لافتتاح السوق. وفقدت الشركة نحو 410 مليارات دولار من قيمتها السوقية منذ استقالة هوانغ.

وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في شركة «إكس تي بي»، إن نتائج الأعمال وما بعد رحيل هوانغ ليسا محورَي الاهتمام الوحيدين في تقرير الشركة المرتقب، مضيفة أن المستثمرين يريدون أيضاً معرفة المدة التي يمكن أن تستمر فيها دورة الإنفاق الرأسمالي القوية لشركات الحوسبة السحابية العملاقة، ومدى قدرتها على دعم نمو مبيعات «إنفيديا».

وأفادت ثلاثة مصادر لـ«رويترز» بأن مجلس إدارة «إنفيديا» لا يدرس عودة مؤسسها إلى منصب الرئيس التنفيذي، رغم حملة للمطالبة بإعادته حظيت بدعم إيلون ماسك، وشخصيات أخرى في وادي السيليكون. وكان هوانغ قد تنحى الأسبوع الماضي عقب الكشف عن علاقات خارج إطار الزواج، من بينها علاقة مع سيدة أعمال تشتبه السلطات الأميركية في أنها جاسوسة صينية.

وشددت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، القيود الرامية إلى الحد من وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تنتجها شركات، من بينها «إنفيديا»، بالتزامن مع توجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الصين لإجراء محادثات مع نظيره شي جينبينغ.

وقد تواجه شهية المستثمرين تجاه القطاع اختباراً جديداً في وقت لاحق من الأسبوع، مع توقعات بدء تداول أسهم شركة «أنثروبيك»، المطورة لروبوت المحادثة «كلود»، في السوق. ومن المقرر تحديد سعر الطرح العام الأولي للشركة يوم الأربعاء، على أن يبدأ تداول أسهمها في اليوم التالي.

وأظهرت إفصاحات تنظيمية تراجع حماس المستثمرين المؤسسيين لأسهم شركات مراكز البيانات خلال الربع الثالث، إذ تجاوز عدد الصناديق التي تخلت عن مراكزها الاستثمارية بالكامل عدد الصناديق التي فتحت مراكز جديدة.

وعند الساعة 5:23 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي 231 نقطة، أو 0.45 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 25.25 نقطة، أو 0.34 في المائة، فيما هبطت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 94 نقطة، أو 0.34 في المائة.

ترقب تصريحات مسؤولي «الفيدرالي»

وعلى صعيد السياسة النقدية، يترقب المستثمرون تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، كريستوفر والر وبيث هاماك وجون ويليامز، في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وكان عدد من مسؤولي «الفيدرالي» قد أشاروا الأسبوع الماضي إلى انفتاح البنك المركزي على اتباع مسار أكثر تشدداً في رفع أسعار الفائدة، في ظل تفاقم الضغوط التضخمية.

وتُظهر بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن الأسواق تسعّر احتمالاً شبه مؤكد، يبلغ 97.4 في المائة، لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

كما تتجه الأنظار إلى محضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المقرر صدوره يوم الأربعاء.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، يوم الاثنين، إن التقنيات الناشئة قد تفضي إلى نتائج اقتصادية متفاوتة، تتراوح بين تعزيز النمو وتوزيع مكاسبه على نطاق أوسع، وبين ارتفاع البطالة وتباطؤ النشاط الاقتصادي، إذا جاءت عوائد الاستثمارات دون التوقعات.

وفي تحركات أخرى، تراجع سهم «إنتل» بنسبة 3.3 في المائة في التعاملات السابقة لافتتاح السوق، بعدما خفضت «إنفيديا» حصتها في الشركة بنسبة 25 في المائة.

وسجلت أسهم شركات الرقائق الأخرى تحركات محدودة، فيما تراجعت أسهم شركتي الحوسبة السحابية الناشئتين «كور ويف» و«نيبيوس» بنسبة 2 في المائة و0.6 في المائة على التوالي.


الصين وكندا توسعان اتفاقاتهما التجارية قبيل «أبيك»

الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني يلتقيان في مدينة شنتشن الصينية (د.ب.أ)
الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني يلتقيان في مدينة شنتشن الصينية (د.ب.أ)
TT

الصين وكندا توسعان اتفاقاتهما التجارية قبيل «أبيك»

الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني يلتقيان في مدينة شنتشن الصينية (د.ب.أ)
الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني يلتقيان في مدينة شنتشن الصينية (د.ب.أ)

اتفقت الصين وكندا، الثلاثاء، على توسيع التفاهمات التجارية بينهما وتمديد إجراءات تخفيف الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات، خلال لقاء جمع الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في مدينة شنتشن، قبيل انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وأعلن مكتب كارني أن بكين ستقدم تخفيضات جمركية إضافية تشمل صادرات كندية بقيمة نحو 400 مليون دولار كندي (280 مليون دولار أميركي)، من بينها لحوم الخنزير المجمدة والأسماك والمأكولات البحرية.

وفي المقابل، وافقت أوتاوا على تمديد إجراءات الإعفاء الجمركي القائمة على بعض منتجات الصلب والألمنيوم الصينية لمدة عامين إضافيين، بعدما كان مقرراً انتهاء العمل بها بنهاية عام 2026.

ورحب كارني بما وصفه بتعزيز «القدرة على التنبؤ والاستقرار» في العلاقات الثنائية، مؤكداً أن كندا تتقدم على الجدول الزمني المحدد لتحقيق هدف زيادة صادراتها إلى الصين بنسبة 50 في المائة بحلول نهاية العقد الحالي.

وتندرج هذه الخطوات ضمن استراتيجية اقتصادية كندية تستهدف تقليص الاعتماد الكبير على السوق الأميركية، بعدما فرضت واشنطن رسوماً جمركية مرتفعة على عدد من المنتجات الكندية.

من جانبه، قال شي إن التبادلات والتعاون بين البلدين استُؤنفا بصورة كاملة في مجالات متعددة، منذ اتفاقهما في يناير (كانون الثاني) على تطوير الشراكة الاستراتيجية.

ودعا إلى تعميق التعاون في التجارة والطاقة والزراعة والتمويل، والتوسع في الاقتصاد الأخضر والرقمي والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تعزيز التبادل الثقافي ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف.

وفي تطور مالي موازٍ، أعلنت وزارة المالية الصينية ترحيب البلدين بخطوات بنكيهما المركزيين لتنفيذ اتفاق ثنائي لمبادلة العملات المحلية، وكذلك بإصدار المؤسسات الكندية المؤهلة سندات «باندا» المقومة باليوان داخل الصين.

وتأتي التفاهمات امتداداً لإجراءات سابقة، شملت خفض الرسوم الصينية على بذور الكانولا الكندية، وتمديد التسهيلات الجمركية على مسحوق الكانولا والكركند وسرطان البحر والبازلاء لعامين إضافيين.

وفي قطاع السيارات، بدأت شركات صينية، بينها «بي واي دي» و«جيلي» و«شيري»، اتخاذ خطوات لدخول السوق الكندية، بعدما سمحت أوتاوا باستيراد 49 ألف سيارة سنوياً برسوم تبلغ 6.1 في المائة، مع زيادة الحصة إلى 70 ألف سيارة خلال خمس سنوات.

كما ارتفعت شحنات النفط الخام الكندي إلى الصين بنحو 37 في المائة خلال عام 2026، وفق حسابات أجرتها «رويترز» استناداً إلى بيانات مجموعة بورصة لندن.

ورغم التقارب الاقتصادي، لا تزال العلاقات تواجه تحفظات أمنية وحقوقية داخل كندا، وسط تحذيرات من تداعيات توسيع التعاون مع بكين. وتنفي الصين التدخل في الشؤون الداخلية الكندية.

وتعكس الاتفاقات الجديدة سعي أوتاوا إلى تنويع أسواقها التصديرية، مقابل رغبة بكين في تعزيز شراكاتها التجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية.


قبل زيارة الصين... قيود ترمب على الرقائق تربك الأسواق الآسيوية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلوّح لمستقبليه لدى وصوله إلى مطار أكينو الدولي في مانيلا (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلوّح لمستقبليه لدى وصوله إلى مطار أكينو الدولي في مانيلا (رويترز)
TT

قبل زيارة الصين... قيود ترمب على الرقائق تربك الأسواق الآسيوية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلوّح لمستقبليه لدى وصوله إلى مطار أكينو الدولي في مانيلا (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلوّح لمستقبليه لدى وصوله إلى مطار أكينو الدولي في مانيلا (رويترز)

أثارت القيود الأميركية الجديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة موجة من القلق في الأسواق الآسيوية، ودفعت حكومات وشركات إلى تقييم تداعياتها على استثمارات مراكز البيانات وسلاسل توريد التكنولوجيا، بعدما وسَّعت إدارة الرئيس دونالد ترمب نطاق الرقابة ليشمل خمس دول، في خطوة تستهدف منع الشركات الصينية من الوصول إلى القدرات الحاسوبية الأميركية عبر منشآت خارج الصين.

وجاء القرار، الذي أعلنته وزارة التجارة الأميركية مساء الاثنين، قبل أيام من لقاء مرتقب بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في مدينة شنتشن، على هامش قمة «منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» (أبيك)، ليضيف ملف أشباه الموصلات إلى الخلافات التجارية والتكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتفرض القواعد الجديدة تراخيص لتصدير الرقائق المتقدمة أو إعادة تصديرها أو نقلها داخل سنغافورة، وماليزيا، وتايلاند، وإندونيسيا والبرازيل، التي تعدّها واشنطن أكثر عرضة لمخاطر تحويل التكنولوجيا جهات خاضعة للقيود.

كما تلزم مراكز البيانات الخارجية التي توفر قدرات حاسوبية كبيرة لشركات يقع مقرها في الصين بالحصول على تراخيص أميركية خلال مهلة مدتها 90 يوماً، وإلا فقد تواجه قيوداً على استمرار خدماتها.

وتستثني القواعد بعض الشحنات الموجهة إلى شركات أميركية أو شركات تتبع مجموعات أميركية، وفق شروط تتعلق بالإبلاغ والامتثال، كما تستثني استخدامات تجارية محددة، بينها أنظمة التوصية المستخدمة في التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويعكس القرار تحولاً في الاستراتيجية الأميركية من مراقبة حركة الرقائق المادية إلى تنظيم استخدامها عن بُعد، بعدما أتاحت خدمات الحوسبة السحابية لبعض الشركات الصينية الاستفادة من معالجات متقدمة دون استيرادها مباشرة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في لقاء سابق بالبيت الأبيض (رويترز)

رد صيني وتحركات في سنغافورة

وفي أول رد رسمي، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون، الثلاثاء، الإجراءات الأميركية بأنها «إكراه اقتصادي»، عادَّاً أنها تتعارض مع التفاهمات التي توصل إليها البلدان.

وأكد أن بكين ستتخذ «الإجراءات الضرورية» لحماية مصالحها، دون الكشف عن طبيعتها أو توقيتها؛ ما أبقى الأسواق في حالة ترقب لاحتمال اتخاذ خطوات مقابلة.

أما سنغافورة، فأعلنت وزارتا التجارة والصناعة والتنمية الرقمية والإعلام أنهما تدرسان تفاصيل القواعد الجديدة بعناية، وتجريان اتصالات مع الشركات المتأثرة والسلطات الأميركية لتحديد نطاق تطبيقها وتداعياتها.

وأكدت الحكومة أنها تسعى إلى تسهيل وصول الشركات السنغافورية الموثوقة إلى الرقائق المتقدمة، مشددة على أنها لا تتسامح مع استخدام ارتباط الشركات بسنغافورة للتحايل على قوانين التصدير الأجنبية.

وتكتسب هذه الاستجابة أهمية خاصة بالنظر إلى موقع سنغافورة مركزاً إقليمياً للخدمات السحابية والاستثمارات التكنولوجية، وعلاقاتها التجارية الوثيقة بكل من الولايات المتحدة والصين.

وفي إندونيسيا، أعلنت الحكومة أنها تتابع الإجراءات الأميركية وتدرس انعكاساتها على الاستثمار وسلاسل الإمداد وتطوير الصناعة التكنولوجية المحلية.

وقال المتحدث باسم الوزارة التنسيقية للشؤون الاقتصادية هاريو ليمانسيتو إن السلطات ستنسق مع الجهات المعنية والشركات المحلية لتقييم الآثار المحتملة على قطاع مراكز البيانات.

ماليزيا تحقق والبرازيل تتابع

وفي ماليزيا، جاءت القيود في حين تواصل السلطات تحقيقاتها بشأن احتمال إعادة تصدير رقائق متقدمة بصورة مخالفة للقوانين.

وكانت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية قد أعلنت، قبل صدور القرار الأميركي، تعاونها مع السلطات الجمركية لتحديد مصير رقائق دخلت البلاد، والتأكد من قانونية أي عمليات إعادة تصدير.

وأكدت الوزارة تعاونها مع سنغافورة والولايات المتحدة، مع التشديد على أن ماليزيا تطبق قوانينها الوطنية ولا تنفذ تلقائياً قيود التصدير الأحادية التي تفرضها دول أخرى.

أما البرازيل، فأفادت تقارير محلية بأن الحكومة تتابع القرار، لكنها لا تستطيع بعد تقدير تأثيره الاقتصادي بصورة دقيقة. ويثير إدراجها ضمن الدول الخمس تساؤلات بشأن مستقبل استثمارات مراكز البيانات وخطط تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وفي تايلاند، تركزت ردود الفعل التي رصدتها التقارير الدولية على التداعيات الاستثمارية، وسط مخاوف من أن تؤدي متطلبات الترخيص الجديدة إلى إبطاء بعض مشروعات البنية التحتية الرقمية.

خسائر في الأسواق الآسيوية

وانعكست المخاوف سريعاً على أسهم شركات مراكز البيانات وسلاسل توريد أشباه الموصلات في المنطقة، حيث تواجه صناعة الذكاء الاصطناعي في جنوب شرق آسيا، التي تتجاوز قيمة استثماراتها 100 مليار دولار، اختباراً جديداً.

وفي ماليزيا، هبط سهما شركتي «إم إن هولدينغز» و«كريتيكال هولدينغز»، المرتبطتين بالبنية التحتية لمراكز البيانات، بنحو 20 في المائة، في حين تراجع سهم «واي تي إل باور»، الشريكة لـ«إنفيديا» في مشروعات الذكاء الاصطناعي، بنحو 10 في المائة.

وفي سنغافورة، انخفض سهم «فرينكن»، المورّدة لمعدات صناعة الرقائق، بنسبة 3.91 في المائة، وتراجع سهم «إيه إي إم» المتخصصة في اختبار أشباه الموصلات بنسبة 2.9 في المائة.

وامتدت الضغوط إلى شركات في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، مع تنامي المخاوف من تأجيل مشروعات مراكز البيانات أو إعادة النظر في خطط توسعها.

وفي الصين، تراجع سهما «علي بابا» و«تينسنت»، وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، في حين قفز سهم شركة «إس إم آي سي» الصينية لتصنيع الرقائق بنسبة 7 في المائة، مدفوعاً بتوقعات زيادة الاعتماد على البدائل المحلية.

ويعكس هذا التباين اختلاف تأثير القيود بين الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا الأميركية وتلك التي قد تستفيد من جهود بكين لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

أعلام أميركا والصين (رويترز)

مخاوف استثمارية وفرص بديلة

وقال نيل شاه، نائب رئيس الأبحاث في «كاونتربوينت ريسيرش»، إن القواعد الجديدة تنقل عبء الامتثال من مصنعي الرقائق إلى مشغلي الخدمات السحابية ومراكز البيانات، الذين سيحتاجون إلى تدقيق أوسع في هوية العملاء وطبيعة استخدام القدرات الحاسوبية.

ورأى أن القيود قد تخلق اختناقاً قصير الأجل أمام شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، لكنها ستعزز على المدى الطويل الاستثمار في تطوير منظومات تكنولوجية محلية مستقلة.

من جانبها، حذَّرت شارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار لدى «ساكسو» في سنغافورة، من أن مشغلي مراكز البيانات المعتمدين على العملاء الصينيين قد يواجهون تراجعاً في معدلات الاستخدام وضغوطاً على الأسعار وتأجيلات في خطط التوسع.

لكن غاري تان، مدير المحافظ لدى «أولسبرينغ غلوبال إنفستمنتس»، رأى أن الإجراءات قد تؤدي إلى نشوء سوق من مستويين، تستفيد فيها الشركات الموثوقة ومجموعات الحوسبة السحابية الأميركية الكبرى، بدلاً من توقف نمو القطاع الإقليمي بالكامل.

وفي تايلاند، أشار تيم ليلاهافان، كبير الاقتصاديين لدى «ستاندرد تشارترد»، إلى أن نحو 70 في المائة من قيمة البنية التحتية التكنولوجية تعتمد على معدات مستوردة؛ ما يحدّ من انعكاس طفرة مراكز البيانات على الاقتصاد المحلي.

وأوضح أن القيود قد تدفع البلاد إلى التركيز بصورة أكبر على البنية التحتية الرقمية المنظمة، لكنها قد تقلص فرص تحقيق نمو إضافي من الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي كوريا الجنوبية، حذَّر سانجيف رانا، رئيس أبحاث أشباه الموصلات لشمال آسيا لدى «سي إل إس إيه»، من أن تباطؤ إنشاء مراكز البيانات قد يؤثر في موردي شرائح الذاكرة، الذين يستفيدون حالياً من الطلب العالمي القوي.

ضغوط على «إنفيديا» ووزارة التجارة

وتأتي الإجراءات في ظل تدقيق أميركي متزايد في ملف شركة «ميغاسبيد» السنغافورية للحوسبة السحابية، التي تخضع لتحقيقات بشأن احتمال تحويل رقائق متقدمة إلى الصين.

وقالت السلطات الأميركية إنها بدأت التحقيق في الشركة عام 2024، في حين أدرجتها «إنفيديا» على قائمة الجهات المحظور البيع لها في يونيو (حزيران) 2025.

وأكدت «ميغاسبيد» التزامها بالقوانين المعمول بها، بما فيها ضوابط التصدير الأميركية.

وأثارت القضية ضغوطاً سياسية على وزير التجارة هوارد لوتنيك، بعدما ظهرت خلافات داخل الإدارة بشأن تشديد الرقابة وإدراج الشركة على القائمة التجارية السوداء.

غير أن ترمب أكد أنه لا يعتزم استبدال لوتنيك، الذي يرافقه في جولته الآسيوية.

وفي تطور موازٍ، أفادت شبكة «سي إن بي سي» بأن «إنفيديا» حذَّرت بعض عملائها من مخاطر قانونية مرتبطة بمشروع تشريع أميركي يستهدف وصول الشركات الصينية إلى الرقائق عبر الخدمات السحابية، وهو تقرير لم تتمكن «رويترز» من التحقق منه بصورة مستقلة.

وكانت الشركة قد حذرت سابقاً من أن توسيع القيود على الوصول عن بُعد قد يؤثر بصورة جوهرية في أعمالها.

وتشير هذه التطورات إلى أن المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين باتت تمتد إلى البنية التحتية الرقمية العالمية، وليس إلى تجارة الرقائق وحدها.

ومع اقتراب لقاء ترمب وشي، يترقب المستثمرون ما إذا كانت المحادثات ستوفر وضوحاً أكبر بشأن مستقبل القيود، في حين تواجه دول جنوب شرقي آسيا تحدياً يتمثل في الحفاظ على جاذبيتها للاستثمارات التكنولوجية دون الإخلال بمتطلبات الامتثال الأميركية أو بعلاقاتها الاقتصادية مع الصين.