الجوازات السعودية: جوانب فنية تواجه توحيد إجراءات السفر بـ«جسر الملك فهد»

العقيد العتيبي: جاهزون لإنجاز مشروع الربط مع البحرين

الجوازات السعودية: جوانب فنية تواجه توحيد إجراءات السفر بـ«جسر الملك فهد»
TT

الجوازات السعودية: جوانب فنية تواجه توحيد إجراءات السفر بـ«جسر الملك فهد»

الجوازات السعودية: جوانب فنية تواجه توحيد إجراءات السفر بـ«جسر الملك فهد»

أكد العقيد معلا مرزوق العتيبي، الناطق باسم جوازات المنطقة الشرقية السعودية، أن الجوازات السعودية جاهزة فنيًا لإنجاز مشروع الربط مع نظيرتها البحرينية على «جسر الملك فهد»، الذي يربط البلدين، مشيرًا إلى أن مختصين من الجانبين لا يزالون يناقشون جوانب فنية وإدارية.
وأضاف العتيبي، لـ«الشرق الأوسط»، أن فكرة الربط الآلي تتمثل في أن يتولى كل بلد إنهاء إجراءات الدخول، وبذلك يتم تقليص عدد نقاط الوقوف، فالذي يغادر من السعودية باتجاه البحرين بعد إنهاء إجراءات مركبته من الجمرك السعودي يتجه مباشرة إلى قسم القدوم بالبحرين. لكنه استدرك بالقول: «لا يزال المختصون من الجانبين يناقشون بعض الجوانب الإدارية والفنية».
وعن أهم الأسباب التي أخرت هذا الربط منذ أن أعلن عنه المدير العام للجوازات اللواء سليمان اليحيى قبل عامين أثناء زيارته لـ«جسر الملك فهد»، جدد العقيد العتيبي القول: «فنيًا الجوازات السعودية جاهزة منذ فترة».
وحول ما يتعلق بإمكانية الربط في منافذ حدودية سعودية مشتركة مع دول خليجية أخرى، مثل قطر والإمارات والكويت وحتى عربية مثل الأردن، أكد العقيد العتيبي أن الأمر من الناحية الفنية ممكن، إذ تملك السعودية بنية تحتية تقنية وإمكانيات متطورة جدًا.
وقال العتيبي حول مشكلات الأعطال التي لا تزال موجودة في نظام دخول المعلومات للمسافر، ما يعطل الحركة بالساعات: «تعطل نظام الحاسب الآلي يربك أعمال الجوازات، وتم بحث كثير من الحلول مع شركائنا بمركز المعلومات الوطني، وقطعنا شوطًا كبيرًا حيال توفير مزود اتصال بديل وأنظمة احتياطية تضمن عدم توقف أنظمة الجوازات الآلية».
وأشار إلى أن منافذ جوازات المنطقة الشرقية تحرص على سرعة إنهاء إجراءات القادمين والمغادرين دون الإخلال بالجوانب الأمنية، ولتقليل وقت الانتظار، تم التنسيق مع المؤسسة العامة لـ«جسر الملك فهد»، لزيادة عدد مسارات المغادرة، ويجري حاليًا إضافة كبينتين، كما تقوم الجوازات حاليًا بمشروع لتركيب كاميرات مراقبة داخل كبائن الجوازات.
وعن سبب عدم وضع كاونترات للسيدات على بقية المنافذ البرية بدلاً من نزول السيدات من المركبات بهدف التطبيق في المباني، خصوصا مع نجاح التجربة في «جسر الملك فهد»، قال المتحدث باسم الجوازات السعودية: «تحرص الجوازات على أن تقدم الخدمات للمسافرين بالمنافذ البرية دون الحاجة للنزول من مركبتهم، وما تم تطبيقه بـ(جسر الملك فهد) من إنشاء كبائن للتطبيق بالمسارات جرى بالتعاون مع المؤسسة العامة لـ(جسر الملك فهد)، أما بقية المنافذ البرية فإضافة الكبائن تتبع لجهات أخرى غير الجوازات».



العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
TT

العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)

احتضنت العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني، وذلك بحضور المسؤولين المعنيين بمجال الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وشهد الاجتماع توقيع «اتفاقية المقر» وبموجبه تكون الرياض مقراً دائماً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وشدّد ‏المهندس ماجد المزيد، محافظ «هيئة الأمن السيبراني» السعودية، على أن ترحيب القادة بإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، يأتي تأكيداً لأهمية الأمن السيبراني في صناعة التنمية والرخاء والاستقرار، فضلاً عن كونه ركناً أصيلاً في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليّين، مشيراً إلى حرص القادة العرب على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا القطاع.

وافتتح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وثمّن جهود السعودية «التي بادرت بإنشاء هذا المجلس المهم»، وأضاف: «في هذا الوقت بالتحديد الذي يشهد العالم فيه تحديات وتهديدات مربكة في مجال المعلوماتية والأمن السيبراني، مما يجعل العمل العربي الجماعي الوسيلة المثلى لبناء نظام متين نقف فيه كعرب معاً في هذه الجبهة الخطيرة».

وأشاد المتحدث باسم الأمين العام، بـ«جهود السعودية ومبادرتها الرائدة لإنشاء هذا المجلس المهم»، معرباً عن تطلّعه إلى أن يمثل المجلس الجديد «إضافةً نوعية لمنظومة العمل العربي المشترك، بما يعكس سعي الدول العربية في مواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات وتطورات متسارعة في السنوات الأخيرة».

وأوضح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماماً وتركيزاً من الجامعة العربية وأجهزتها ومجالسها المتخصصة على بعض الملفات المرتبطة بتطورات ومتطلبات العصر الحديث، مثل قضايا التغير المناخي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني، وتابع «هذا الاهتمام والجهد الذي بُذل، نتج عنه كثير من الأفكار والمقررات التي جرى تبنيها واعتمادها على مستوى القادة في أكثر من مناسبة».

ورأى رشدي أن ذلك «يُساعد المجلس الجديد على الاستفادة من مخزون الخبرات العربية المتراكمة في هذا المجال»، بالإضافة إلى البناء على الأفكار والمقررات الصادرة عن الأجهزة والمجالس المتخصصة، لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي. على حد وصفه.

من جانبه نوّه المهندس عبد الرحمن آل حسن، نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، بالتفاعل الكبير من الدول العربية للمشاركة في أعمال المجلس، وتوقيع اتفاقية المقر مع جامعة الدول العربية، مشيراً إلى عزم بلاده على مواصلة هذه الجهود بما يحقق النمو والازدهار للمنطقة العربية.

وشهد الاجتماع، توقيع «اتفاقية المقر» بين السعودية وجامعة الدول العربية، لتكون العاصمة السعودية الرياض مقراً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وتعيين الدكتور إبراهيم الفريح أميناً عاماً للمجلس لمدة خمس سنوات. كما ناقش الاجتماع ضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية، على غرار إعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة، ومجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على المستوى العربي.

كان قادة الدول العربية قد اعتمدوا النظام الأساسي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ33، الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في مايو (أيار) الماضي، ورحب مجلس الجامعة بمبادرة السعودية بإنشاء مجلس وزاري يختص بشؤون الأمن السيبراني، وتضمّن النظام الأساسي للمجلس أن يعمل تحت مظلة مجلس الجامعة، ويتخذ من مدينة الرياض في السعودية مقراً دائماً له، ويكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي في دولة المقر.