وثيقة حكومية: بريطانيا ستصبح أضعف وأسوأ حالاً إن غادرت الاتحاد الأوروبي

هاموند يؤكد أن «روسيا هي الوحيدة التي ترغب في خروجنا من التكتل»

وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أمام مقر رئاسة الوزراء في لندن (إ.ب.أ)

حذّرت الحكومة البريطانية أمس، في تقرير جديد، من أن لندن ستكون «أضعف، وأسوأ حالا» إذا غادرت الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقرر عقده في 23 يونيو (حزيران).
وكشف التقرير الجديد، الذي أعدته الحكومة البريطانية، جميع البدائل لعضوية الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الاتفاقيات مع النرويج وسويسرا وكندا، مشيرا إلى أن جميع الخيارات ستحمل مخاطر جسيمة إذا اعتمدتها المملكة المتحدة. ولفت تقرير الحكومة الجديد إلى أن الاتفاقات مع الدول الأخرى لا تحمل نفس فوائد عضوية الاتحاد، كما أكد على أن هناك أربعة خيارات ممكنة لعلاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج، وهي الترتيبات التي تعتمدها النرويج وسويسرا وكندا من جهة، أو العودة إلى قواعد منظمة التجارة العالمية من جهة أخرى.
ويحذر التقرير من أن النموذج النرويجي يعني «مساهمة كبيرة» في إنفاق الاتحاد الأوروبي، في حين يجبرهم على قبول مبدأ حرية تنقل الأشخاص، كما أن علاقة كندا وسويسرا تطلبت منهما التفاوض لعشر سنوات، و«لا تزال لا تعطي سوى منفذ محدد فقط إلى السوق الواحدة».
وفي الجلسة الأسبوعية، وقف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام البرلمان أمس، مؤكدا أن «مستقبل بريطانيا أفضل حالا إن كانت داخل التكتل الأوروبي». ودعا مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لطرح توقعات مفصلة للتأثير الاقتصادي المتوقع لهذه الخطوة. وقال إن «المطالبين بخروج بريطانيا من الاتحاد عليهم الآن طرح خطتهم المفصلة لبريطانيا خارج الاتحاد، وتداعيات ذلك على الاقتصاد والأسعار».
ويأتي ذلك بعد إصدار وثيقة حكومية سابقة حذرت من أن المملكة المتحدة ستواجه «عشر سنوات أو أكثر من الشك وعدم اليقين» إذا اختارت الرحيل، حيث إنه يجب أن تتفاوض على جميع صفقاتها التجارية القادمة. ورأى كاميرون أن «الوثيقة الحكومية أظهرت أن البدائل للتخلي عن عضوية الاتحاد الأوروبي ستضر بريطانيا».
وأكدت، روث كادبري، النائبة عن حزب العمال البريطاني، لـ«الشرق الأوسط»: «أنا أدعم بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، بسبب عدد الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الذي يجلبها الاتحاد إلى المملكة المتحدة. وفوائد البقاء هي اقتصاد أقوى وعلاقات أوثق مع حلفائنا الأوروبيين».
من جانبه، وصف وزير العمل والمعاشات البريطاني، إيان دنكان سميث، أحد أقطاب حملة الخروج، التقرير الجديد «بالمخادع»، مع استمرار الانشقاق والخلاف في الدائرة العليا لحزب المحافظين. وقال إن «هذا الملف المخادع لا يخدع أحدا، وهذا دليل على أن حملة البقاء لا تزال تنكر مخاطر البقاء في اتحاد أوروبي تعصف به الأزمات».
بدوره، أعرب فيليب هاموند، وزير الخارجية البريطاني، أمس، أن «المملكة المتحدة ستتمتع بأفضل ما في العالمين إن بقيت جزءا من اتحاد أوروبي صالح لبريطانيا، بينما تبقى خارج الجزء غير الصالح لها». وأضاف هاموند صباح أمس أنه «لا يمكن الاستمرار في الوصول إلى السوق الواحدة دون الحاجة لقبول مبدأ حرية حركة العمالة، ودون الحاجة إلى قبول لوائح الاتحاد الأوروبي، ودون الحاجة إلى المساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي»، وتابع: «ربما تريد حملة الخروج القول إنهم مستعدون لقبول كل تلك الأشياء، ولكن إذا كنتم تقبلونها بالتأكيد فنحن أفضل حالا داخل الاتحاد الأوروبي مع مقعد لنا على طاولة المفاوضات والمساعدة في تشكيل تلك القواعد والالتزام بها».
وأكد هاموند أن «حملة الخروج فشلت في تسليط الضوء على وضع بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي»، ولفت إلى أنه في حال مغادرة بريطانيا الاتحاد: «لا يزال علينا السماح بحرية حركة مهاجري الاتحاد الأوروبي، كما هو الحال بالنسبة للنرويج وسويسرا». وتابع أن «النموذج النرويجي يقدم لنا أسوأ ما في العالمين»، لافتًا إلى أن الخروج سيكون «قفزة إلى المجهول»، وسيطلق فترة من المفاوضات تستمر عامين.
وأشار هاموند إلى عدم وجود أي دولة حليفة لبريطانيا ترغب في رؤيتها خارج الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن روسيا هي الوحيدة التي ترغب في ذلك، في إشارة منه إلى أن موسكو ترغب في إضعاف بريطانيا والاتحاد الأوروبي.