ترامب وكلينتون يكتسحان انتخابات «الثلاثاء الكبير»

المرشحة الديمقراطية تستعيد تقدّمها.. والجمهوريون يبحثون سبل إبعاد ترامب

ترامب وكلينتون يكتسحان انتخابات «الثلاثاء الكبير»
TT

ترامب وكلينتون يكتسحان انتخابات «الثلاثاء الكبير»

ترامب وكلينتون يكتسحان انتخابات «الثلاثاء الكبير»

حقق كل من دونالد ترامب وهيلاري كلينتون فوزا كبيرا في سباق الانتخابات التمهيدية التي جرت أول من أمس. وأظهرت نتائج الانتخابات التي جرت في أكثر من 11 ولاية أميركية - معظمها في الجنوب – فوز ترامب في سبع ولايات هي ألاباما (43 في المائة)، وأركانساس (32.7 في المائة)، وجورجيا (39 في المائة)، وتنيسي (39 في المائة)، وفرجينا (34.7 في المائة)، وهي كلها ولايات محافظة. كما فاز في ماساتشوستس (49 في المائة)، وفيرموت (32.7 في المائة)، وهما من الولايات المعتدلة.
من جهته، فاز منافسه السيناتور تيد كروز في ثلاث ولايات، منها ولاية تكساس (43.7 في المائة) التي يمثلها في مجلس الشيوخ، وولايتا ألاسكا (36.4 في المائة) وأوكلاهوما (34.4 في المائة)، وقد حقق كروز فوزا في السابق في الانتخابات التمهيدية في ولاية أيوا. أما السيناتور ماركو روبيو، فحقق انتصارا وحيدا في ولاية مينيسوتا (36.8 في المائة)، بينما لم يحقق كل من حاكم ولاية أوهايو جون كاسيك وطبيب الأعصاب المتقاعد بن كارسون أية انتصارات. ورغم ذلك فقد أعلن كلاهما استمرارهما في السباق الانتخابي.
وصرح بن كارسون أنه مستاء من النظام السياسي في البلاد، لكنه ليس مستعدا للخروج من السباق الجمهوري. ودعا المرشحين الجمهوريين الخمسة لعقد اجتماع خاص في ديترويت قبل المناظرة التلفزيونية لمرشحي الحزب. وتستضيف شبكة «فوكس نيوز» مساء اليوم الخميس مناظرة تلفزيونية للمرشحين الخمسة عن الحزب الجمهوري في مدينة ديترويت، بولاية ميتشغان.
وحصد ترامب تأييد 233 مندوبا، بينما حصل كروز على تأييد 188 مندوبا، وحصل روبيو على تأييد 90 مندوبا. ويتطلب الأمر للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري الحصول على تأييد مجموع 1237 مندوبا. وتحدث ترامب في مؤتمر صحافي في منتجع «بالم بيتش» بولاية فلوريدا من قاعة مزخرفة ووراءه عدة أعلام أميركية محاولا الظهور بمظهر رئاسي، وقال للصحافيين إنه يتطلع لمواجهة هيلاي كلينتون في الانتخابات العامة، بينما وقف حاكم ولاية نيوجيرسي والمرشح الجمهوري السابق (الذي انسحب من السباق وأعلن تأييده لترامب) وراء ترامب، مما أثار الانتقادات ضده.
وشدد ترامب خلال المؤتمر الصحافي أنه يعد المرشح الجمهوري الأقدر على توحيد الحزب، ورفض التلميحات بأن تصريحاته بترحيل المهاجرين المكسيكيين غير الشرعيين وفرض حظر على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة قد أدّت إلى انقسام داخل الحزب الجمهوري. وقال ترامب: «سنكون حزبا أكثر قوة، وسنكون صادقين معكم، وسوف يتوسع حزبنا».
وأكد ترامب أنه سيتعامل مع كل الجمهوريين، مهاجما من يختلف معه. وفي إجابته عن سؤال حول تعامله مع رئيس مجلس النواب، بول رايان، قال ترامب: «أنا لا أعرف بول رايان جيدا، لكنني متأكد أنني أستطيع التوافق معه. وإذا لم نصل إلى توافق فهو سيدفع ثمنا باهظا لذلك». ويواجه ترامب اتهامات بتأييد حركة عنصرية بيضاء ضد السود، عرفت باسم كوكلوكس (KKK).
من جهتهما، وجّه اثنان من كبار الجمهوريين بالكونغرس انتقادات لاذعة إلى ترامب، إذ وبّخ رئيس مجلس النواب، بول رايان، وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، ترامب علنا يوم الاثنين لعدم تنصله من تصريحات داعمة لتلك الجماعة العنصرية، لكن انتصارات ترامب أظهرت أن تلك الاتهامات لم تؤثر على حظوظه في حصد الفوز في سبع ولايات.
وفي مقر حملته بولاية تكساس، تفاخر السيناتور تيد كروز بأنه المرشح الوحيد الذي تمكن من إلحاق الهزيمة بترامب ثلاث مرات، بينما شدد روبيو على أنه سيستمر في الكفاح من أجل توحيد الحزب الجمهوري و«إنقاذه من شخص مثل ترامب». ويشير المحللون إلى قلق وانقسام داخل الحزب الجمهوري، بسبب تقدم ترامب بصورة كبيرة. ويسعى أعضاء بالحزب لوقف تقدم ترامب وتنسيق وحشد حملة لمكافحة تقدمه، ويعلق الجمهوريون أملا أن يتمكن تيد كروز أو ماركو روبيو من القيام بأداء جيد خلال المناظرات التلفزيونية، والانتخابات التمهيدية والحزبية القادمة، لحرمان ترامب من حصد تأييد مزيد من المندوبين. ويلمح المحللون إلى مناقشات مكثفة تهدف للتوصل إلى اتفاقية وسط، لكن لا توجد تأكيدات بهذا الصدد. وكانت النخب في الحزب الجمهوري قد رأت أن ترامب «سيحرق» بطاقته السياسية قبل نهاية عام 2015، لكنه أثبت أنه قادر على النجاح والفوز وحصد الأصوات. وبعد نجاحه في انتخابات الثلاثاء الكبير، بدا قادة الحزب يتدارسون الخطوات لوقف تقدمه.
وفي المعسكر الديمقراطي، حققت هيلاري كلينتون فوزا ساحقا، وحشدت أصوات سبع ولايات بفارق كبير عن منافسها السيناتور اليساري بيرني ساندرز. وحصدت كلينتون الفوز بفارق كبير خاصة في الولايات الجنوبية، التي تشمل ألاباما (78 في المائة)، وأركانساس (66 في المائة) وهي الولاية التي كان زوجها بيل كلينتون حاكما لها لفترتين. كما فازت كلينتون في جورجيا (71 في المائة)، وتنيسي (66 في المائة)، وتكساس (65 في المائة)، وفيرجينيا (64 في المائة)، وتفوقت بفارق ضئيل عن منافسها في ولاية ماساتشوستس (50 في المائة).
وفاز ساندرز في أربع ولايات، هي كولورادو ومنيسوتا وأوكلاهوما وفيرمونت، وهي ولايته التي يمثلها في مجلس الشيوخ. وأرجع المحللون تقدم كلينتون بشكل كبير في صدارة السباق الديمقراطي إلى مساندة الناخبين السود والناخبين اللاتينيين لها، وانخفاض شعبية ساندرز لدى تلك الشريحة الواسعة من الناخبين الديمقراطيين.
وحصلت كلينتون على تأييد 492 مندوبا خلال انتخابات الثلاثاء الكبير، ليصبح مجموع المندوبين الذين يؤيدونها 1055 مندوبا، بمن فيهم مسؤولون وقادة الحزب والنواب الذين يساندون حملتها الانتخابية. وقد حصل ساندرز على تأييد 330 مندوبا خلال يوم الثلاثاء، ليصبح مجموع المندوبين المؤيدين له 418 مندوبا، ويتطلب الأمر الحصول على تأييد 2383 مندوبا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي.
وأعلنت كلينتون فوزها من ولاية فلوريدا، ووجهت سهام انتقادها إلى ترامب، وسخرت من دعوة ترامب إلى «جعل أميركا عظيمة مرة أخرى». وقالت إن «أميركا كبيرة وعظيمة بالفعل».
وستزداد حدّة التنافس في الانتخابات داخل الحزب الجمهوري والديمقراطي خلال الأيام والأسابيع القادمة، إذ تعقد مناظرة للجمهوريين مساء الخميس بولاية ميتشغان، ويعقد الديمقراطيين مناظرة يوم الأحد 6 مارس (آذار) بولاية ميتشغان، وتستضيفها شبكة «سي إن إن».
ويشهد يوم السبت القادم (5 مارس) انتخابات للحزبين الجمهوري والديمقراطي في كل من كنساس ولويزيانا. ويعقد الحزب الجمهوري مؤتمرا حزبيا في ولايتي مين وكنتاكي، بينما يعقد الحزب الديمقراطي مؤتمرا حزبيا في نبراسكا.
ويوم الأحد 6 مارس، سيجري الحزب الديمقراطي مؤتمره الحزبي في ولاية مين، كما يجري الحزب الجمهوري انتخابات تمهيدية في بورتوريكو. كما يجري الحزبان تصويتا في ميتشغان وميسيسيبي يوم الثلاثاء القادم 8 مارس، وينظم الجمهوريون انتخابات في هاواي وايداهو.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.


بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.


واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».