«السعودي - الدنماركي» يبحث التعاون الاستراتيجي في الاقتصاد المعرفي والاستثمار بالطاقة

كوبنهاغن تتطلع للمشاركة بمشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

تؤسس الدنمارك لمرحلة تعاون استراتيجي مع السعودية، لتعزيز الاقتصاد المعرفي والاستثمار في عدد من المجالات الحيوية، ومن بينها الطاقة المتجددة، حيث ينطلق المنتدى الاقتصادي السعودي - الدنماركي في الرياض اليوم، بمشاركة عدد من المسؤولين الدنماركيين، يتقدمهم ولي العهد الدنماركي.
ويبحث المسؤولون في البلدين ملفات تجارية وإقليمية مشتركة، بهدف توطيد العلاقات بين المملكتين، خصوصا أن البلدين تربطهما علاقة دبلوماسية تمتد لأكثر من 50 عاما. ومن المتوقع أن يفتتح ولي العهد الدنماركي في الرياض اليوم الاثنين، معرض الصناعات الدنماركية.
وتنطلق اجتماعات بين عدد من الوزراء الدنماركيين ونظرائهم السعوديين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا ملفات الصحة والبيئة والطاقة المتكررة، مع الاطلاع على المعارض المصاحبة للمنتدى الاقتصادي المشترك التي تعكس الخبرة الدنماركية في حلول الاستخدام الصناعي والمنزلي للمياه وتقليل نسبة الهدر.
وتأتي زيارة الأمير فريدريك وعقيلته الأميرة ماري للسعودية، ضمن مائة شخصية رسمية، في إطار تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث يطلق، إلى جانب المنتدى، معرض يضم 40 شركة تجارية.
وتشارك في هذه التظاهرة الاقتصادية، شركات دنماركية مختصة بالهندسة المعمارية، والطاقة المتجددة، وترشيد للطاقة، وإدارة المياه والنفايات، وإدارة المدن الذكية، وحلول الصحة والمستشفيات، والمستحضرات الصيدلانية، والمدن الطبية ولوازمها، وصناعات الأغذية والمشروبات الصحية.
ويشتمل المنتدى الاقتصادي السعودي - الدنماركي، ندوات علمية على هامش المعرض تشمل الماء والصحة والتعليم، حيث نجحت الدنمارك في تقليل هدر المياه بطرق حديثة، علما بأن 42 في المائة من الطاقة تُجلب من طواحين الهواء، كما أن للدنمارك خبرة في تطوير المدن الذكية، وإيجاد بدائل للطاقة، والاستخدام الرشيد الموفر للطاقة.
وسيتيح المنتدى الاقتصادي المشترك، بحث الاحتياجات السعودية وكيفية الاستفادة من الحلول الدنماركية، خصوصا أن النفط يشكل 80 في المائة من الناتج القومي السعودي، في حين أنه مع المتغيرات المتوقعة، ترغب السعودية بالاتجاه إلى حلول ذات استدامة أفضل وباستغلال أكفأ للطاقة.
ومن أهم الموضوعات في الوقت الآتي المبادرات الرئيسية للتحول المستدام عبر معايير أساسية، ترغم الشركات على الالتزام بها، حيث إن هذه المعايير الجديدة تتمحور حول الهواء والماء والضوضاء، ولوائح جديدة وبعيدة المدى، ومن المتوقع أن تكون لها آثار عميقة على طفرة البناء الحالية في البلاد.
من جهته، قال عبد الله المليحي؛ عضو مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «المنتدى الاقتصادي السعودي - الدنماركي، فرصة كبيرة لخلق شراكات استراتيجية بين قطاعي الأعمال في البلدين، في المجالات ذات القيمة المضافة التي تعزز الاقتصاد المعرفي في السعودية».
وأوضح أن الدنمارك تتمتع بحلول تقنية كبيرة في مجالات متعددة ومهمة، ستعزز سياسة التنويع الاقتصادي في السعودية، من بينها تقنية استخدام المياه، وتكنولوجيا جديدة في عملية ضخ المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية المياه البحرية، بالإضافة إلى الحلول المتقدمة في البنى التحتية والمجارير وأنابيب المياه داخل المدن وتركيب الأدوات والأجهزة المتعلقة بالصناعات الجديدة، بما فيها الطاقة الشمسية والهوائية.
يذكر أن الدنمارك تقع في قائمة الدول المستخدمة للطاقة المتكررة؛ إذ إن 42 في المائة من الكهرباء تولد عن طريق طواحين الهواء، في حين تحتل كوبنهاغن الترتيب الثالث على المدن ذات الإدارة المستدامة، مما يؤهلها لأن يكون لها سهم في مخطط مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الذي يكلف مائة مليار دولار، ومن المتوقع أن يفتتح في عام 2035. وتتطلع الدنمارك لخلق شراكات اقتصادية، في مجالات تطوير التكنولوجيا المطلوبة لاستهلاك الطاقة المتكررة، وفي إنشاء حملات توعية، وتدريب القائمين السعوديين على المشروعات المستقبلية، لتكون المدن السعودية صاحبة إدارة مستدامة.
وترى الدنمارك في حجم النفايات المتزايد في السعودية، بفعل تصاعد النمو الاقتصادي القوي في العقود الأخيرة الذي أنتج أكثر من 15 مليون طن من النفايات، مشروع تعاون بين البلدين، خصوصا أن هناك حاجة كبيرة لتحسين إدارة النفايات، في ظل توقعات بأن تمتلئ المكبات خلال الأعوام العشرة المقبلة.