جعجع لـ «الشرق الأوسط»: إما أن نكون دولة أولا نكون

دعا «الفريق السيادي» في الحكومة لوضع استراتيجية لمواجهة «حزب الله».. ومن لا يتحمل مسؤولياته فليرحل

سمير جعجع رئيس حزب «القوات اللبنانية» (أ.ف.ب)
سمير جعجع رئيس حزب «القوات اللبنانية» (أ.ف.ب)
TT

جعجع لـ «الشرق الأوسط»: إما أن نكون دولة أولا نكون

سمير جعجع رئيس حزب «القوات اللبنانية» (أ.ف.ب)
سمير جعجع رئيس حزب «القوات اللبنانية» (أ.ف.ب)

دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، من سماهم «الفريق السيادي» في الحكومة اللبنانية إلى الاجتماع ووضع استراتيجية لمواجهة «حزب الله» الذي ضرب النأي بالنفس ويهاجم دول الخليج العربي عسكريًا وسياسيًا وإعلاميًا، معتبرًا أن على الحكومة الطلب من حزب الله الانسحاب من أزمات المنطقة، داعيًا من لا يقدر على تحمل مسؤولياته في الحكومة إلى الرحيل عنها.
وأكد جعجع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن العلاقة بين دول الخليج ولبنان «تتعدى المسألة المالية وتدخل في (الوعي الجماعي) للبنانيين»، معتبرًا أن «هذه الدول لم تطلب من لبنان الدخول في مواجهة إيران، بل النأي بالنفس، لكن (حزب الله) سار في الاتجاه المعاكس.. والحكومة تفرجت». وشدد جعجع على أن حظوظ العماد ميشال عون في الوصول إلى رئاسة الحكومة لم تنتهِ، بل لا تزال قائمة، معتبرًا أن «هذا الترشيح وحده قادر على تحقيق اختراق في الملف الرئاسي».
وقال جعجع تعليقًا على التطورات الأخيرة في لبنان بعد وقف الهبة السعودية للقوى الأمنية والعسكرية: «أنا متفائل بطبعي، لكن الوضع صعب ومعقد، ويزداد صعوبة وتعقيدًا. أهم شيء هو ألا نستسلم أمام هذه الصعوبة، وأن نتوقف مطولاً عند ما جرى، ونتثبت من مكامن الخلل ونصححها. أنا أرى، وبعيدًا عن الضجة التي تثار، فإن المملكة ودول الخليج سند أساسي ومهم جدًا للبنان، منذ زمن الاستقلال وحتى اليوم. فهذه الدول أصبحت جزءًا من الوعي الجماعي اللبناني».
ورأى جعجع أن «العامل الاقتصادي مهم وللمساعدات المالية دور مساعد، لكن الأهم بكثير هو العلاقات الثنائية التي تخطت المصالح السياسية والاقتصادية. وأنا أشبه علاقات لبنان بدول الخليج والسعودية تحديدا على حداثتها، بالعلاقات بين لبنان وفرنسا على قدمها». وأضاف: «نستطيع أن نختصر الأزمة كلها، أن لبنان بالفعل، ولأول مرة في تاريخه يحيد عن سياسة النأي بالنفس. في الوقت الحاضر هناك مواجهة كاملة وشاملة في المنطقة بين دول الخليج والسعودية ودول عربية أخرى من جهة، وبين إيران من جهة أخرى، وعلى الرغم من أن لبنان عضو عامل في الجامعة العربية، لم تطلب منه دول الخليج أن يكون طرفا، فكل ما طلبته هو نفس سياسة النأي بالنفس التي اعتاد لبنان اعتمادها في أي نزاع بين دولتين عربيتين، وأن يلتزم هذه السياسة في الصراع القائم مع إيران، لكن الأمور ذهبت في اتجاه معاكس تماما. فالطرف اللبناني الوحيد الذي تحرك هو (حزب الله) الذي اخترق سياسة الناي بالنفس، لكن مع الطرف الخطأ. ومن هنا نرى ردود الفعل العنيفة التي نشهدها من دول الخليج ونتفهمها».
وعن ماهية الحل، قال: «العموميات لا محل لها في الاستراتيجيات. على الأقل، ومن الناحية الأدبية، أن تطلب الحكومة من (حزب الله) أن ينسحب من أزمات المنطقة. فالحزب يشارك بالتأكيد في الحرب السورية وبشكل معلن، كما أنه من الأكيد أن له علاقة ما بما يجري في العراق والبحرين واليمن والكويت، ويقال إن له علاقة ما بما يجري في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية».
وعما إذا كانت الحكومة قادرة على أن تطلب، قال: «إما أن نكون دولة أو لا نكون، وبين الاثنين هناك شيء اسمه دولة فاشلة، فإذا كنا كذلك، سيسمح العالم لنفسه بأن يتصرف ويتخطى سيادتنا، وهذا بداية ما يحصل في الوقت الراهن. في التاريخ لا يوجد (يا أمي ارحميني) فإما يكون لبنان دولة، وإما لا يكون».
وهل هذه الحكومة صالحة لهذا الفعل بغض النظر عن تركيبتها التي يعتبر «حزب الله» جزءًا منها؟ يقول: «يمكن أن تكون صالحة. هناك من حيث المبدأ أكثرية سيادية في هذه الحكومة، فإذا اجتمعت ونسقت في ما بينها، الأمر الذي لم يحدث حتى اليوم، وقررت عقد جلسات مكثفة للحكومة لبحث الموضوع، لا يستطيع الحزب أن يرفض. لكن على الفريق السيادي أن يأخذ أمره بيده ولا يحيد عن ثوابته مهما كان الثمن».
وعمن يقصد بالفريق السيادي، قال: «هناك الكثير من الوزراء المستقلين، وكذلك وزراء الرئيس ميشال سليمان ووزراء حزب الكتائب، وطبعا تيار (المستقبل). يجب على هؤلاء جميعًا الاجتماع والاتفاق على استراتيجية واحدة».
وعن المنطق الذي يعتمده الرئيس تمام سلام، القائل إن لبنان بين نارين، العلاقة مع الأشقاء أو الحرب الأهلية، رأى الدكتور جعجع أن هذا المنطق «واقعي في مكان ما»، لكنه رأى أننا لا نستطيع أن نستسلم للواقع. وشدد على أن بعض الفرقاء في الحكومة أن يحسموا أمرهم، فلا يستطيع المرء أن يكون في الحكومة للاستفادة من المكتسبات، من دون أن يتحمل المسؤوليات. واعتبر أن أي طرف يجد نفسه غير قادر على ذلك أن يترك الحكومة.
وعما إذا كان المطلوب قلب الطاولة على الجميع، قال جعجع: «أنا أبسط الأمور أكثر. فالحكومة يمكن أن تقوم بعشرة آلاف اجتماع من أجل تأمين مبلغ 50 مليون دولار لتثبيت متعاقدي الدفاع المدني، أو لبحث قضية النفايات، واضطرت لهذه الغاية أن تبحث عن سبل تمويل جديدة من بينها البحث عن فرض ضرائب جديدة على الوقود، فيما نحن بشخبطة قلم خسرنا 3.5 مليار دولار (الهبة السعودية). للأسف، فإن بعض الفرقاء صاروا يستخفون بهذه الهبة ويصرحون بألا حاجة لها. المسألة ليست وليدة الساعة، القصة تراكمية والحكومة تركت الأمور تصل إلى هذا الحد دون أن تتحرك.
وعن تصريحات وزراء حزب الكتائب أمس التي تقول إننا لم نفعل شيئًا لنعتذر، اكتفى جعجع بالقول: «إنه من الأفضل ألا أعلق على هذا الكلام».
وعن مدى تأثير هذا الواقع على ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية، قال جعجع: «بتقديري (ترشيح عون) هو الاحتمال الوحيد الذي من شأنه أن يحدث خرقًا جديًا في الملف الرئاسي والواقع القائم. فلنفكر جديًا بهذا لخيار، وكل فريق يأخذ موقفه انطلاقًا من هذه المراجعة». وأكد أن حظوظ عون لم تذهب. وردًا على سؤال عن أن الشكوى الخليجية هي من السياسة الخارجية التي يديرها مقرب من عون، قال: «الأمور في لبنان بها الكثير من الفروقات، فلا يمكن أن تأخذ الأمور بهذه البساطة. على أي حال، فإن المطروحين جديًا للرئاسة هما من الفريق نفسه (8 آذار)، لكن البعض من هذا الفريق يلتزم بشكل مطلق مقررات وتوجهات فريقه، والبعض الآخر يترك لنفسه هامشًا من الحرية في تناول القضايا الاستراتيجية».
وعما إذا كان يقوم بوساطة ما، أو أنه مستعد للوساطة لدى المملكة، قال الدكتور جعجع: «أنا شخصيًا غير مقتنع بأي مساعٍ في الوقت الحاضر، قبل ترتيب الوضع الداخلي بالحد الأدنى. لا نستطيع أن نلقي المهمات على الآخرين، ذات يوم، لا بد من أن نتحمل مسؤولياتنا. ومسؤوليتنا أن نتعلم من أخطائنا ونصححها، بما يضفي علينا صفة الدولة. هناك سعوديون وإماراتيون يقتلون في اليمن وغيره، فما الذي يمكن أن نطلبه منهم، بينما هناك فريق لبناني يواجههم عسكريًا وسياسيًا وإعلاميًا؟».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.